حذف پردرآمدها اولویت دارد؟

قانون هدفمندی یارانه‌ها از یک‌سو دولت را ملزم به نگهداری بهای انرژی در سطح بین‌المللی کرده و از سوی دیگر به پرداخت درآمد حاصل از طرح به خانوارها و بنگاه‌ها. تا به حال دو فاز از این طرح انجام شده؛ یکی در سال ۱۳۸۹ و دیگری در سال ۱۳۹۳، و درنهایت با ناکامی روبه‌رو شده. بار اول، قیمت‌ها یکباره و با شیب زیاد (دو تا 9 برابر) بالا رفت و دومی با شیب ملایم حدود ۳۰ درصد. متاسفانه و به‌ علت رشد شدید سطح عمومی قیمت‌ها در سال‌های اخیر، این جهش‌های قیمت در رسانیدن بهای انرژی در ایران به سطح جهانی چندان موفق نبودند. با وجود این، به‌دلیل کاهش شدید بهای نفت در بازار جهانی، هم‌اکنون تفاوت زیادی بین بهای انرژی در ایران و فوب خلیج فارس نیست. بنابراین سوالی که در این مورد مطرح می‌شود این است که آیا با توجه به این کاهش، اجرای فاز سوم ضرورتی دارد یا نه؟

از جانب پرداخت یارانه نقدی هم طرح هدفمندی بسیار زیر سوال رفته است. مشکلی که طرح از این سو با آن مواجه شد، این بود که تا به حال پرداخت‌ها فقط به خانوارها بوده است و هیچ مبلغی به بنگاه‌ها پرداخت نشده که خلاف قانون است. پرداخت ماهانه ۴۵5۰۰ تومان به هر فرد، فشار نامطلوبی را بر بودجه دولت در سال‌های اخیر وارد کرده است. بزرگ‌ترین اشتباهی که دولت قبلی در اجرای این طرح مرتکب شد، در تعیین مقدار یارانه نقدی بود. بعضی از دست‌اندرکاران این طرح از محاسبه یارانه نقدی در حدود دوسوم مقداری که آقای احمدی‌نژاد در تلویزیون اعلام کرد، صحبت می‌کنند. به‌ هر جهت این اشتباه باعث شد تمام جنبه‌های مثبت طرح زیر سوال برود. کمبود منابع برای این پرداخت‌های سخاوتمندانه به استقراض از بانک مرکزی و تورم بیش از حد منجر شد. البته هیچ اصلاح قیمتی بدون تورم امکان‌پذیر نیست و بخشی از تورم بهایی است که برای از بین بردن یارانه انرژی قابل توجیه است؛ اما چاپ پول در حین انجام برنامه‌ای که خود تورم‌زاست، هیچ توجیهی ندارد.

مشکلی که دولت آقای روحانی از این بابت با آن مواجه است، این است که مردم تمام تورمی را که در آن سال‌ها اتفاق افتاد، به بالا بردن قیمت انرژی نسبت می‌دهند که درست نیست، چون در واقع، سوای استقراض‌های پی ‌در پی از بانک مرکزی، تحریم‌ها و سقوط ریال هم نقش زیادی در تورم آن دوره داشتند. در این مورد، تجربه اصلاح قیمت انرژی در اوایل سال گذشته توسط دولت آقای روحانی، به فاز سوم که در پیش است، بیشتر مربوط است تا تجربه فاز اول. همان‌طور که انتظار می‌رفت در پی افزایش ۳۰ تا ۵۰‌درصدی قیمت‌های انرژی در فروردین ۱۳۹۳، تورم ابتدا بالا رفت، ولی بعد از دو، سه ماه فروکش کرد. علت این مساله هم رفتار معقول دولت در حفظ تعادل پولی بود. به این معنا که چون طرح هنوز کمبود داشت، از افزایش یارانه نقدی خودداری کرد.

یکی از سوال‌هایی که اکنون به‌طور جدی محل بحث است، حذف یارانه نقدی ثروتمندان است. البته از ابتدای گفت‌وگو درباره طرح، دغدغه هدفمند کردن یارانه‌ها همواره خود یارانه نقدی بوده است؛ به این معنی که این یارانه فقط به خانواده‌هایی که از افزایش بهای انرژی آسیب زیادی می‌بینند داده شود. اما در عمل، دولت آقای احمدی‌نژاد قادر به انجام این نوع هدفمندی نشد و تصمیم گرفت یارانه نقدی را به‌طور مساوی به همه ایرانیان بدهد. دولت آقای روحانی هم چند ماهی به این مقوله پرداخت، ولی به نظر من به‌درستی پی برد که امکان انجام درست این کار وجود ندارد. مشکل اصلی که شناسایی درآمد و ثروت افراد است، هنوز حل نشده است. برای تمایز بین افراد جامعه کافی نیست که بتوانیم فقیر و غنی را از هم تشخیص بدهیم، بلکه باید بتوانیم به‌طور دقیق بین افرادی که از لحاظ درآمد و بسیاری لحاظ دیگر به هم شباهت دارند، تمیز قائل شویم. برای کسانی که تجربه کار با آمار را ندارند، این شبهه ایجاد شده است که با آمار موجود از بودجه خانوار، می‌توان به این تشخیص رسید، ولی واقعیت این است که آمار بودجه خانوار، فقط می‌تواند اطلاعاتی از نوع آماری به دست دهد: مانند آنکه چند درصد افراد جامعه زیر درآمد معینی هستند. بعضی افراد نیز امید زیادی به آمارهای ثبتی مانند خودرو و مستغلات یا حساب‌های بانکی دارند، که آنها هم در سطحی وسیع آزمون نشده‌اند. به‌عنوان مثال، حساب‌های بانکی تفاوتی بین پولی که در حساب من است و جزو درآمد من محسوب می‌شود و پولی که کسی برای انجام کاری به من قرض داده، قائل نمی‌شود.

آمارهای بودجه خانوار گرچه برای تفکیک جمعیت به گروه‌های درآمدی مفید نیستند، به ما می‌آموزند که تشخیص درآمد افراد بر مبنای چند شاخص، بسیار دشوار و با خطای زیادی همراه است. در اینجا برای مثال از تجزیه افراد به فقیر و غیرفقیر استفاده می‌کنم. بسیاری از مطالعات فقر، فرض را بر این می‌گذارند که مقدار کالری مصرفی افراد می‌تواند شناخت نسبتاً دقیقی از درصد افراد زیر خط فقر جامعه به دست دهد. اما در واقع خطای این روش بسیار بالاست و به همین دلیل، کارشناسانی که هر سال فقر را به همین نحو محاسبه می‌کنند، در مقایسه فقر بین دو سال اغلب دچار اشتباه می‌شوند. مثلاً وقتی می‌گویند «افرادی که در طول یک روز کمتر از دو هزار کالری مصرف می‌کنند، فقیرند»، این تعریفی از فقر است که با محاسبه فقر توسط آن یکی نیست. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۲ آمار بودجه خانوار به ما می‌گوید همه نوع افراد در این گروه دیده می‌شوند، که بسیاری از آنها با درک ما از فقر منافات دارد. اگر به چند شاخص دیگر از سطح زندگی نگاهی بیندازیم، متوجه این نکته می‌شویم. در جدول شماره یک درصد افرادی که کمتر از دو هزار کالری در روز مصرف می‌کنند، اما صاحب کالاهای بادوام هستند (که بیشتر تعلق به طبقه متوسط را القا می‌کند) آمده است. در کمتر جایی در مناطق در حال توسعه دنیا، افرادی که صاحب تلویزیون رنگی و تلفن همراه هستند و اکثراً به اینترنت دسترسی دارند و در منزل خود ماشین لباسشویی هم دارند، فقیر به حساب می‌آیند. ضمن اینکه نزدیک به نصف این گروه در شهرها اتومبیل هم دارند. این آمار به این معنی نیست که در ایران فقیر به معنای واقعی وجود ندارد، بلکه به این معناست که شناخت فقر از طریق کالری مصرفی گزارش‌شده در آمار بودجه خانوار با خطای زیادی همراه است. همین‌طور اگر بخواهیم افرادی را که در دهک‌های ۳ و ۴ قرار دارند، از روی همین مشخصات تمیز بدهیم تا دهک‌های 3 به بالا را حذف کنیم، با مشکل مشابهی مواجه می‌شویم (جدول شماره 2). در جدول شماره 2 به وضوح می‌بینیم که از نظر این دارایی‌ها، تفاوت چندانی بین دهک سوم که قرار است حذف شود و دهک چهارم که در لیست یارانه‌بگیران می‌ماند، وجود ندارد.

به اعتقاد من تکیه بیش از حد روی حذف یارانه پردرآمدها، تا حدی ما را از مقوله اصلی که حذف یارانه انرژی است دور می‌کند. همچنین دولت را به سمتی هدایت می‌کند که در آن شانس موفقیت بسیار کم است و ریسک سیاسی بالایی نیز دارد. از آنجا که دولت یازدهم تا به حال وسوسه پا گذاشتن در این مسیر را با درایت رد کرده است، بنابراین من شانس زیادی برای حذف یارانه پردرآمدها در سال آینده نمی‌بینم.

با توجه به مشکل بزرگ شناسایی مرز بین افراد پردرآمد و بقیه افراد، این سوال پیش می‌آید که اصولاً یارانه‌ای که به این سه دهک داده می‌شود، چه مقدار است و چه راه دیگری برای تامین آن از راه‌های دیگر وجود دارد؟ با توجه به اینکه کل یارانه نقدی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال است، سهم 30 درصد بالا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد می‌توان همین مقدار درآمد را با افزایش ۵۰۰ تومان به قیمت هر لیتر بنزین برای همه، یا با تعیین قیمت تصاعدی بر حسب جایگاه بنزین یا نوع و مدل خودروها کسب کرد. بهای گاز طبیعی را نیز می‌توان با توجه به منطقه سکونت و بهای زمین افزایش داد. البته این راه‌حل‌ها هم بی‌دردسر نخواهد بود، ولی از یک طرف به استفاده بهینه‌تر از انرژی کمک می‌کند و از سوی دیگر مشکلات عظیم سیاسی و اجتماعی موجود در شناسایی نادرست دهک‌های درآمدی را ندارد.

ممکن است گفته شود با وجود نزدیکی بهای بنزین هزار‌تومانی به فوب خلیج فارس، چه لزومی به افزایش قیمت بنزین وجود دارد؟ جواب این سوال در قیمت بنزین در سایر کشورها، به خصوص کشور همسایه ما ترکیه قابل مشاهده است. در این کشور هم وضع اقتصادی از ایران بهتر است و هم بخش عمده‌ای از بنزین ما به علت تفاوت زیاد قیمت به آنجا قاچاق می‌شود. هم‌اکنون بهای بنزین در بازارهای دنیا حدود ۴۰ سنت یا ۱۴۰۰ تومان است. علاوه بر این، در اکثر کشورهای دنیا مالیات بر بنزین از جمله مالیات‌هایی است که توجیه اقتصادی خوبی با توجه به آسیب‌های زیست‌محیطی کربن دارد. بنابراین، صحبت از بنزین ۷۰۰‌تومانی به‌عنوان قیمت بهینه، بسیار دور از واقعیت است. در هر حال، به نظر می‌رسد این دولت در مقطع کنونی علاقه چندانی به اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد و گفتمان فشار مضاعف افزایش بهای انرژی بر مردم هم که از سوی برخی مسوولان مطرح می‌شود، حاکی از همین عدم علاقه است. اما تاخیر در اجرای فاز سوم در حالی که تورم هنوز بالای 15 درصد است و بهای بنزین طی سال آینده به همین میزان کاهش خواهد یافت، موجب می‌شود سهم بیشتری از ثروت ملی به سمت دهک‌های بالا سرازیر شود. به عقیده اینجانب به جای تمرکز روی حذف یارانه نقدی پردرآمدها، باید فکر جدی‌تری برای استفاده بهینه و عادلانه از ثروت‌های هیدروکربوری کشور که سه‌چهارم آن در داخل ایران مصرف می‌شود، کرد.

همان‌گونه که در گذشته عزم ملی بر استفاده از عایدات صادرات نفت برای سرمایه‌گذاری در کشور تاکید داشته است، اکنون نیز باید تلاش کرد عایدات مصرف داخلی انرژی در همان راه هزینه شود. انرژی ارزان در زمانی که بودجه توسعه کشور طی چند گذشته با کاهش مواجه بوده و رشد اقتصادی بدون افزایش آن امکان‌پذیر نیست، انتخابی است برای رشد مصرف انرژی به جای رشد اقتصادی. سوال این است که آیا دولت تدبیر و امید چنین انتخابی را می‌پسندد؟