محاسن یک خزان

فی‌نفسه طرح شبنم مشکل‌ساز نبود بلکه به‌کارگیری آن در امر واردات درست نبود. طرح شبنم ابزاری بنگاهی بوده و برای آن فضا تعریف شده است. برخی افراد می‌خواستند از این ابزار بنگاهی در مقوله حاکمیتی استفاده کنند. به همین علت پای طرح شبنم به واردات کشیده شد. نصب بارکدهای دو‌بعدی که در ایران به طرح شبنم معروف شد در دنیا سابقه دارد؛ البته نه در بخش حاکمیتی، بلکه دربخش بنگاهی به کار گرفته می‌شد. بارکدهای دوبعدی در تمام دنیا برای حفاظت از برندهای بنگاهی و جلوگیری از جعل و تقلب آنها به کار می‌رفت. شاید به همین علت برخی آقایان مسوول در دولت قبلی تصور کردند با نصب برچسب‌های فیزیکی یا بارکدهای دوبعدی می‌توانند بازار را کنترل کنند و بین کالای قاچاق و تقلبی به این شکل تمایز قائل شوند. صرف‌نظر از اینکه طرح شبنم ابزار مناسبی برای کنترل قاچاق نبود و برای نظارت بر بازار و تشخیص کالاهای قاچاق و تقلبی نباید از این ابزار استفاده می‌کردیم. دولت در شیوه اجرایی نیز اشتباهات بسیاری مرتکب شد. به طور مثال مجری این طرح یک شرکت دولتی بود که در بدنه سازمان صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کرد. پس از آنکه اجرای طرح شبنم به شرکت مربوطه سپرده شد آن را به بخش خصوصی واگذار کردند. سهام این شرکت توسط اشخاص خاص و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شد. بنابراین مدیریت این شرکت الزامی نداشت از طرح شبنم به‌عنوان ابزار حاکمیتی برای کنترل قاچاق در سطح عرضه کالاها استفاده کند. به عبارت دیگر مجری پروژه طرح شبنم نباید از بخش خصوصی یا نهادی خارج از دولت انتخاب می‌شد. این مساله خود به ‌خود بر کنترل و نظارت‌ها شبهه وارد می‌کرد. در این راستا بود که همان زمانی که دولت قبلی تصمیم گرفت طرح شبنم را اجرایی کند ما در اتاق بازرگانی نسبت به شیوه اجرایی آن موضع گرفتیم. با وجود نگرانی‌های فعالان اقتصادی و هشدارها نسبت به تبعات اجرای این طرح اما گوش شنوایی در دولت دهم وجود نداشت که این مسائل را درک کند و اشکالات آن را بپذیرد. به هر حال طرح شبنم اجرایی شد و در کوتاه‌مدت اثرات و تبعات خود را نمایان ساخت و همان‌طور که پیش‌بینی شده بود طرح شبنم یا هر مانع غیر‌تعرفه‌ای دیگر بر سر راه واردات تنها روند تجارت را پیچیده و بوروکراسی را افزایش داد و مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی کشور در عرصه واردات ایجاد کرد. قوانینی که مشخص نیست دولت قبلی چرا این‌گونه طرح‌ها را تعریف و اجرایی کرد. اما وقتی دولت جدید بر سر کار آمد وزارت صنعت، معدن و تجارت با حاکم شدن فضای گفت‌و‌گو و تبادل نظر با همفکری کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی، وزارت صنعت و امور گمرکی به این نتیجه رسید که بساط طرح شبنم و سایر طرح‌های چالش‌ساز بر سر راه تجارت روان را برچیند.

البته باید گفت اجرای طرح شبنم نه‌تنها باعث کنترل کالاهای قاچاق و تقلبی نشد بلکه عده‌ای نیز از برچسب‌ها و بارکدهای دوبعدی شبنم سوء‌استفاده کردند و با نصب این برچسب‌ها بر روی کالای قاچاق زمینه تطهیر این کالاها را به‌وجود آوردند و به آنها رسمیت ‌دادند.

در نتیجه تمامی ارگان‌ها و نهادهای اجرایی و نظارتی کشور دریافتند که طرح شبنم ابزار مفیدی در تجارت و کنترل قاچاق نیست و باید حذف شود. بنابراین با تصمیمات منطقی و عاقلانه‌ای که در دولت یازدهم گرفته شد در نهایت حکم به لغو اجرای طرح شبنم در واردات داده شد. در حقیقت می‌توان گفت برداشتن طرح شبنم حرکتی در جهت روان‌سازی و شفاف‌سازی در تجارت فرامرزی بود؛ لذا باید از تجربه اجرای این‌گونه طرح‌های ناکارآمد درس عبرت گرفت و دیگر مانع حاکم شدن طرح‌های غلط و مخرب در روند تجارت شد. چراکه به‌کارگیری این ابزارها آثار و تبعات سوئی دارد. نه‌تنها باعث افزایش زمان ترخیص کالا و ورود به بازار می‌شد بلکه زمینه سوء‌استفاده را فراهم می‌کرد. از طرف دیگر برای نصب برچسب‌های طرح شبنم باید کالاهای وارداتی از بسته‌بندی استاندارد خود خارج می‌شدند و آن برچسب‌ها یک به یک بر کالاها نصب می‌شد که از نظر بهداشت و سلامت کار چندان مناسبی نبود.