بررسی آمار اشتغال‌زایی دولت یازدهم در گفت‌وگو با داوود سوری
خدشه‌ای به عملکرد دولت وارد نیست
پدید آمدن چنین وضعیتی در بازار کار ناشی از رشد جمعیت در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ است و دولت‌ها سعی کردند با حربه آموزش عالی ورود افراد را به بازار کار به تعویق بیندازند.
ژنرال‌های اقتصادی دولت حسن روحانی، جملگی به این حقیقت اذعان دارند که ایجاد اشتغال به میزانی که ابرهای بحران بیکاری متولدان دهه 1360 را از فراز اقتصاد ایران دور کند، مستلزم رشد اقتصادی بالا و مستمر است؛ اگرچه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر رشد بالا و پایداری را تجربه نکرده و به ویژه در یک سال اخیر با افول درآمدهای نفتی مواجه شده است. اما پس از وقوع رشد منفی در سال‌های 1391 و 1392، اقتصاد ایران در سال 1393 رشدی سه‌درصدی را تجربه کرد و این رشد مثبت با چند واحد کاهش استمرار یافت. اکنون آمارهای رسمی حاکی از افزایش تعداد شاغلان طی پاییز 1392 تا پاییز 1394 است. داوود سوری استاد دانشگاه صنعتی شریف، بر این عقیده است که آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران و مقامات دولتی تا حدودی دچار ناهمخوانی است. اما او این را هم می‌گوید که دولت یازدهم در ظرف دو سال گذشته برای رفع مسائل اقتصاد ایران مسیر پرفراز و نشیبی را پیموده است.
در هفته‌های اخیر به دلیل جوسازی‌های صورت‌گرفته در مورد میزان اشتغال‌زایی دولت یازدهم، چهره‌های اقتصادی دولت در سخنان خود تمرکز ویژه‌ای به بحث اشتغال معطوف کرده‌اند. ابتدا مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی، رئیس‌جمهوری و البته معاون اول رئیس‌جمهوری هر یک به سهم خود سعی کرده‌اند با استناد به آمارهای رسمی در این باره روشنگری کنند. مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهوری اعلام کرده است از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، ماهانه 49 هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند و در طول دو سال، یک میلیون و 179 هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شده است. آیا به واقع این میزان شغل در اقتصاد ایران ایجاد شده است؟
از آنجا که امکان دسترسی به موقع به اطلاعات و آمار واقعی تقریباً وجود ندارد و کم و کیف اطلاعاتی که افراد جمع‌آوری می‌کنند، تقریباً نامشخص است، راستی‌آزمایی این آمارها تا حدودی دشوار است و نمی‌توان با استناد به اظهارنظرها و سخنرانی‌ها در مورد صحت این گزارش‌ها قضاوت کرد. مرکز آمار اخیراً گزارشی از نرخ بیکاری منتشر کرده که نشان می‌دهد این نرخ در سال 1394 نسبت به سال 1393 تغییری نکرده است. اگر این گزارش از عدم‌تغییر
نرخ بیکاری صحت داشته باشد با آنچه رئیس‌جمهوری از ایجاد یک میلیون و 179 هزار شغل سخن گفته، همخوانی ندارد. گفته شده است که هر ماه حدود 50 هزار شغل ایجاد شده که اگر در نرخ 10درصدی بیکاری ضرب شود، نتیجه حاصله به این معناست که سالانه حدود 500 تا 600 هزار نفر به بازار کار اضافه شده‌اند. در این صورت، از نظر من این اعداد تا حدودی غیرواقعی به نظر می‌رسد. به هر حال سالانه تعدادی شغل ایجاد شده و تعدادی از بین می‌رود. پرسشی که وجود دارد این است که آیا این آمارهای اعلام‌شده خالص اشتغال ایجادشده است؟ البته ایجاد فرصت شغلی با این مفهوم که افراد به سر کار رفته‌اند متفاوت است. در عین حال تعریف یک ساعت کار در هفته که از شغل و بیکاری ارائه می‌شود، نمی‌تواند مبنای قابل دفاعی برای ارزیابی میزان اشتغال در ایران باشد. اگرچه این تعریف از سوی نهادهای بین‌المللی ارائه شده اما به هر روی، آنچه را از مفهوم شغل در ذهن وجود دارد، تداعی نمی‌کند. از این جهت، ممکن است شغل بسیاری از این افراد که به عنوان شاغل معرفی شده‌اند، موقتی و فصلی باشد. در نهایت پذیرش اینکه سالانه حدود 600 هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده تا حدودی دشوار است. حتی از
منظر رشد اقتصادی نیز این آمار مورد تردید است؛ چرا که اقتصاد ایران در دو سال اخیر رشد اقتصادی بالایی را تجربه نکرده است که چنین اشتغالی ایجاد کند.
البته نمی‌توان به عملکرد دولت یازدهم نیز خرده گرفت یا درباره ناکامی‌های آن قضاوت کرد. به این دلیل که این دولت با مسائل عمیقی در بخش اقتصاد مواجه بوده؛ چنان که از یک‌سو با رکود و از سوی دیگر با تورم افسارگسیخته روبه‌رو بوده است. دولت آقای روحانی، زمانی که روی کار آمد، اولویت خود را کاهش تورم قرار داد و توانست تورم را تحت کنترل در بیاورد. البته این گمانه که دستاورد دولت در کاهش نرخ تورم به قیمت تعمیق بیشتر رکود تمام شده است، تا حدودی می‌تواند درست باشد. اما یادمان باشد پیش از آنکه این دولت مسوولیت اجرایی کشور را بر عهده گیرد، اقتصاد ایران نرخ رشد منفی شش درصد را تجربه کرده بود. این نرخ منفی، کمیت بالایی داشت. از این‌رو حل کردن این مساله کاری بس دشوار به نظر می‌رسد و نمی‌توان انتظار داشت که دولت بتواند مسائل گریبانگیر اقتصاد را به سرعت برطرف کند. در عین حال با وجود تشدید تحریم‌ها و اینکه هنوز همه تحریم‌ها به صورت کامل و واقعی از چهره اقتصاد پاک نشده است، چندان نمی‌توان به عملکرد دولت خدشه‌ای وارد کرد. چرا که دولت در دو سال گذشته، مسیر پرپیچ وخمی را در پیش داشته است. اما به هر حال، دولت در زمینه مهار تورم گام
موثری برداشت و این انتظار وجود دارد که اکنون با کمرنگ شدن تحریم‌ها، تدابیری برای رفع معضل رکود و اشتغال بیندیشد.
بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه، سالانه حدود یک میلیون نفر باید به جمعیت شاغل افزوده می‌شد؛ آمارهای موجود نشان‌دهنده آن است که طی دو سال گذشته حدود یک میلیون و 500 هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده که از این تعداد یک میلیون و 179 هزار نفر به شغل دست یافته و حدود 400 هزار نفر نیز به چنین امکانی دست نیافته‌اند. پرسشی که وجود دارد این است که چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که این افراد شهامت ورود به بازار کار را یافته‌اند؟
اقتصادی که رشد پایینی را تجربه کرده است، نمی‌تواند اشتغال‌زا باشد. وقتی نرخ رشد پایین است به این معناست که میزان تولید پایین بوده و زمانی که تولید صورت نپذیرد، نیروی کاری برای اشتغال لازم نخواهد بود. اما کلید گشودن قفل بیکاری، افزایش نرخ رشد اقتصادی است. اکنون دیگر این ضرورت وجود دارد که تولید بیشتری در کالاها و خدمات صورت گیرد تا برای این میزان تولید نیروی انسانی بیشتری به کار گمارده شوند. اما به دلیل سوء مدیریت، تحریم و البته کمبود نقدینگی و مشکلات ساختاری دیگری که گریبانگیر اقتصاد ایران بوده نرخ رشد به طور متوسط در حدود چهار درصد بوده و این میزان رشد هیچ‌گاه نیازهای کشور
را پوشش نداده است.
آیا افزایش نرخ مشارکت ناشی از وقوع برخی گشایش‌های عرصه بین‌الملل و اقتصاد ایران و نیز امید به بهبود شرایط اقتصادی نیست؟
از نظر من شاهدی بر این مدعا وجود ندارد و این گمانه‌زنی‌ها با نگاهی که به اعداد مطرح می‌شود. واقعیتی که وجود دارد این است که جمعیت جوان ایران قرار است، وارد بازار کار شود. در سال‌های گذشته این افراد در مراکز آموزش عالی روزگار می‌گذراندند و از بازار کار دور نگه داشته شده بودند. اما این آموزش عالی نیز ممکن است در بازه مشخصی، نهایتاً حدود شش یا هفت سال کارکرد داشته باشد و ورود افراد به بازار کار را به تعویق بیندازد. من فکر می‌کنم، ورود این افراد به بازار کار بیشتر به این دلیل است که آموزش عالی و دانشگاه‌ها، دیگر کارکرد گذشته خود را از دست داده‌اند. ورود این موج به بازار کار، الزاماً به دلیل وقوع گشایش‌های بین‌المللی یا وقوع تغییر خاصی در اقتصاد نیست. بنابراین این مباحث بیشتر جنبه حدس و گمان دارد و موضوع اثبات‌شده‌ای نیست.
اکنون چه حوزه‌هایی لازم است فعال شود تا کسانی که از یافتن شغل سرخورده شده‌اند یا در آینده وارد بازار کار می‌شوند، به سرعت دست به کار شوند؟
این مساله، اساساً راهکار کوتاه‌مدتی ندارد. اما راهکار اساسی در شرایط کنونی این است که فعالیت‌های اقتصادی مورد تشویق قرار گیرند؛ به ویژه فعالیت‌های اقتصادی برون‌گرا. فعالیت‌هایی که نیروی انسانی بیشتری را جذب کند و به افزایش نرخ اشتغال کمک کند. در بنگاه‌هایی که بتوانند کالا و خدماتی را تولید کنند که قابل مبادله باشد. برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که تحرک بازار مسکن نیز به نحو موثری می‌تواند نرخ اشتغال را ارتقا ببخشد اما کالاهایی چون مسکن به دلیل آنکه در بازارهای بین‌المللی قابل مبادله نیستند، ظرفیت محدودی برای ایجاد اشتغال خواهند داشت. از این‌رو، ضرورت دارد، کالاهایی در مدار تولید قرار گیرد که در بازارهای بین‌المللی نیز قابل عرضه باشد. بنابراین صادرات و بخش‌هایی همچون صنعت توریسم که بسیار به نیروی انسانی نیاز دارد، در صورت فعال شدن می‌تواند به افزایش اشتغال کمک کند. بنابراین دولت باید زمینه گسترش این نوع فعالیت‌ها را فراهم کرده و آن را تسهیل کند.
بررسی سهم بخش‌های مختلف در تولید ناخالص داخلی و بازار کار نشان‌دهنده پیشی گرفتن بخش خدمات از بخش‌های کشاورزی و صنعت است؛ چنان که در گزارش‌های دو سال اخیر مرکز آمار از جمعیت نیروی کار، سهم این بخش در اشتغال به حدود 50 درصد رسیده است. کاهش سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت و تمرکز بخش عمده‌ای از مشاغل در بخش خدمات چه مخاطراتی می‌تواند به همراه داشته باشد؟
رشد بخش خدمات طی سال‌های گذشته تا حدودی طبیعی به نظر می‌رسد؛ به دلیل آنکه بخشی از فعالیت‌های تولیدی طی این سال‌ها متوقف شده و واردات افزایش یافته است. بنابراین بخش خدمات که بیشتر معطوف به مبادله و تجارت است گسترش پیدا کرد. اکنون همان‌گونه که شما در پرسش خود مورد اشاره قرار دادید، بخش بزرگی از اشتغال در بخش خدمات متمرکز شده است؛ اما افزایش سهم خدمات در اشتغال یا تولید ناخالص داخلی بدون آنکه سهم بخش‌های تولید افزایش پیدا کند؛ آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش داده و با وقوع شوک‌های نفتی و تغییر در درآمدهای دولت، می‌تواند مشاغل این بخش را با بحران مواجه کند. در واقع، همان‌گونه که نیروی انسانی به سرعت جذب بخش خدمات می‌شود، با همان سرعت نیز موقعیت‌های
شغلی در این بخش قابل حذف شدن است. از این‌رو لازم است تناسب میان بخش‌های تولید و خدماتی به نوعی حفظ شود.
اما وضعیت تحصیلی نیروی کار در ایران نیز تا حدودی قابل تامل است؛ بررسی‌های وضعیت تحصیلی شاغلان، نشان می‌دهد تنها 18 درصد شاغلان دارای تحصیلات عالی هستند و در مقابل 41 درصد جمعیت بیکار، مقاطع آموزش عالی را طی کرده‌اند. این نسبت چه پیامی می‌تواند داشته باشد؟
پدید آمدن چنین وضعیتی ناشی از رشد جمعیت در دهه‌های 60 و 70 است. دولت‌ها سعی کردند با حربه آموزش عالی ورود افراد را به بازار کار به تعویق بیندازند. اکنون نیز به جایی رسیده‌ایم که این تعداد نیروی انسانی تحصیل‌کرده، آن هم به نحوی که به طور عمده، صرفاً مدرک دریافت کرده‌اند وارد بازار کار شده‌اند. از یک‌سو، اقتصاد ایران به میزانی که بتواند همه افراد تحصیل‌کرده را جذب کند، رشد نکرده است. حتی در بخش‌هایی که شاید مناسب افراد تحصیل‌کرده نباشد نیز ظرفیت وجود ندارد. از سوی دیگر این افراد دانشی کسب کرده و با آن سابقه ذهنی که ما ایرانی‌ها از موقعیت تحصیل‌کردگان داریم، احتمالاً این افراد باید حتماً استخدام نهادهای دولتی شوند. این نوع نگرش‌ها به توقعات بالایی نسبت به شغل و دستمزدهایی که باید به این افراد پرداخت شود، دامن زده است. از طرفی همان‌گونه که پیش از
این مورد اشاره قرار دادم، اقتصاد ایران، ظرفیت جذب همه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را ندارد.
در واقع این مساله در سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته برای ایجاد تاخیر ورود این افراد به بازار کار اعمال شده است ریشه دارد. البته برخی ناهماهنگی‌ها در بازار کار و سیگنال‌های غلطی که از بازار کار به خانواده‌ها مخابره می‌شود نیز در بروز این وضعیت دخیل بوده است.
نکته دیگری که وجود دارد این است که اکنون گروه سنی 15 تا 34 سال بخش بزرگی از جمعیت ایران را به خود اختصاص داده و البته بیشترین تعداد بیکاران نیز در همین گروه سنی قرار دارند. در این میان، اقتصاددانان از این جمعیت به عنوان فرصت طلایی اقتصاد ایران یاد می‌کنند؛ این گروه چگونه می‌توانند برای اقتصاد ایران فرصت‌آفرینی کنند؟
این گروه باید بتوانند وارد بازار کار شوند و برای آنکه کار داشته باشند، باید سرمایه‌گذاری در کشور مورد تشویق قرار گیرد. در عین حال ضرورت دارد، محدودیت‌های قانون کار از جمله میزان دستمزد و قوانین مربوط به کار برای ورود سرمایه‌گذاران مورد تجدید نظر قرار گیرد. اگر چرخ سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولید و خدماتی به حرکت دربیاید و بتوانیم این اطمینان را به سرمایه‌گذاران بدهیم که نیروی کار تحصیل‌کرده و ارزان در اختیار خواهند داشت، این نیروی کار ظرفیت جذب سرمایه را افزایش خواهد داد و در نهایت با سرمایه‌گذاری بیشتر، رشد اقتصادی بیشتری محقق خواهد شد.
طبق برآوردهای صورت گرفته در سال 1393 از حدود 76 میلیون نفر جمعیت ایران، حدود 21 میلیون نفر شاغل بوده و بیش از 40 میلیون نفر غیرفعال بوده‌اند. این بدان معناست که حدود نیمی از جمعیت ایران غیرفعال است؛ این میزان جمعیت غیرفعال برای کشوری که نیاز مبرمی به رشد اقتصادی دارد چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟
جمعیت غیرفعال جمعیتی است که به نوعی توانایی کار کردن ندارد؛ بخشی از جمعیت این گروه، افرادی هستند که در سنین کمتر از 10 سال قرار داشته یا در سن بازنشستگی هستند. بسته به اینکه کدام طیف وزن سنگین‌تری داشته باشد می‌توان نتایج متفاوتی از آن برداشت کرد. اگر جمعیت بازنشسته زیاد باشد به بخش تامین اجتماعی و بهداشت و درمان فشار وارد خواهد کرد و اگر جمعیت افراد کمتر از 10 سال بیشتر باشد، این بدان معناست که در آینده جمعیت بزرگی وارد بازار کار خواهند شد. آنچه در ایران مشاهده می‌شود این است که جامعه به سمت سالخوردگی در حرکت بوده و از جوانی جمعیت کاسته شده است. پیر شدن جمعیت، سیاستگذاران را در سال‌های آینده خواه‌ناخواه با مسائل مختلفی در حوزه بهداشت و درمان و تامین اجتماعی مواجه خواهد کرد.
دولت قبل با وجود ناتوانی از ایجاد شغل در دوران وفور درآمدهای نفتی، به توسعه غیرمتعارف فضاهای آموزشی اقدام کرد. افزایش تعداد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فارغ از اقتضائات میزان توسعه‌یافتگی کشور، چه پیامدهایی به دنبال داشته و خواهد داشت؟
مخاطرات این عدم تناسب را می‌توان در چارچوب شکل نهادی آن تعریف کرد. شاید در دیگر کشورها افزایش تعداد دانشگاه‌ها و دانشجویان مشکلی ایجاد نکند. اما در ایران، دولت به ایجاد و گسترش دانشگاه‌هایی از قبیل پیام نور و علمی کاربردی اقدام کرد که این نهادهای آموزشی با کارمندانی که جذب کردند، بودجه سنگینی را بر گردن دولت‌ها قرار دادند. دولت نیز نسبت به تامین منابع این دانشگاه‌ها تعهد دارد و باید به پرسنل آنها حقوق پرداخت کند. از سوی دیگر به دلیل تغییرات جمعیتی از نیروی متقاضی تحصیل کاسته شده و دانشگاه‌ها اکنون با پدیده صندلی‌های خالی مواجه شده‌اند. شاید وقت آن رسیده که دولت برای این نیروی انسانی مازاد و هزینه‌هایی که بر گرده دارد چاره‌ای بیندیشد. از طرفی، دانشجویانی که در سال‌های گذشته در این دانشگاه‌ها، تحت آموزش قرار گرفته‌اند فاقد شغل هستند و به این ترتیب
هم دولت و هم مردم سرمایه خود را از بین برده‌اند. بنابراین دولت باید این تناقض را حل کند.
یکی از نگرانی‌هایی که این روزها از جانب دولت مطرح می‌شود این است که نیروی غیرفعال مانند آنچه در دو فصل نخست سال 1392 رخ داده است با اندک امیدی که به بهبود شرایط پیدا می‌کنند، وارد بازار کار شوند و نرخ مشارکت را بدون آنکه تقاضایی برای آنها وجود داشته باشد بیفزایند. این نگرانی تا چه حد می‌تواند به واقعیت بپیوندد؟
من فکر نمی‌کنم تعداد این افراد بیش از میزان بیکارانی باشد که اکنون به عنوان دغدغه اصلی اقتصاد ایران مطرح هستند. عده‌ای که از یافتن شغل ناامید شده و از بازار خارج شده‌اند، اکنون به دلیل گشایش‌های ایجادشده دوباره علاقه‌مند شده‌اند که به این بازار بازگردند. اگر فرض بگیریم که بخشی از افرادی که قرار است به این دلیل وارد بازار کار شوند مردان و بخشی از آنان زنان هستند، لازم است این نکته را نیز مدنظر داشته باشیم که به طور طبیعی همه مردها باید کار کنند و بنابراین همه مردانی که بیکارند، جویای شغلی برای خود هستند.
بنابراین مردان همواره آماده ورود به بازار کار هستند. نرخ مشارکت زنان در ایران نسبت به سطح تحصیلات آنان، با هر کشوری که در دنیا مقایسه شود، پایین بوده و حدود 14 درصد است. حال اگر حتی نرخ 30درصدی مشارکت زنان در کشور ترکیه نیز در ایران محقق شود باز هم تعداد زنانی که به دلیل وقوع گشایش‌ها ممکن است وارد بازار کار شوند، در مقایسه با مردانی که در صف ایستاده‌اند چندان قابل توجه نیست. بنابراین به نظر می‌رسد، مسائل اقتصاد ایران چنان بغرنج است که این موضوع چندان نمی‌تواند نگران‌کننده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید