سفته‌بازان در کمین بازارهای داخلی

تغییر چهره آرام بازارهای ارز و سکه نقطه شروعی بود که نشان داد به‌رغم ظاهر کم‌نوسان، بازارهای داخلی زیرپوست خود آماده تغییراتی هستند که عموماً ناشی از فعالیت سفته‌بازان است. بر این اساس، حتی صحبت‌هایی مبنی بر کاهش نرخ سود از مسیرهای غیرمتعارف منجر به رشد قابل توجه قیمت‌ها در بازار ارز شد. در بازار سکه نیز همان‌طور که انتظار می‌رفت فشار شدیدی از سوی اونس طلا با توجه به آمار اقتصادی بسیار مناسب آمریکا وارد شد. در این میان بورس تهران خنثی‌ترین وضعیت را با وجود تحولات اثرگذار بسیار تجربه کرد و دامنه نوسانات آن به صفر نزدیک‌تر شد. از سوی دیگر، بازارهای جهانی در گیرودار مقابله با دلار آمریکا بودند؛ امری که موجب رکوردزنی‌های جدیدی در مسیر کاهش شاخص کالاهای بلومبرگ شد و برخی کالاها کف‌های جدیدی را تجربه کردند.

طلا در کما

روز جمعه 15 آبان برای طلا آفتاب غروب غم‌انگیزی داشت. در حالی که بعضی گمانه‌زنی‌ها از میزان نرخ بیکاری ماه اکتبر و تعداد مشاغل افزوده شده در بخش‌های غیرکشاورزی ایالات متحده در این ماه از آماری نامطلوب دم می‌زدند، اعلام نرخ پنج درصد برای بیکاری و بیش از 270 هزار شغل افزوده شده که بسیار بیش از انتظارات بودند باعث شد شاخص دلار مانند یک گلوله به سمت بالا شلیک شود. به تبع پرواز ارزش پول ملی آمریکا در برابر ارزهای دیگر، قیمت فلز زرد به یکباره سقوط کرد و از بیش از 1110 دلار در هر اونس به کمتر از 1090 دلار کاسته شد. آمار بسیار مطلوب از وضعیت اشتغال در حالی در اولین جمعه ماه نوامبر منتشر می‌شود که بازارهای مالی در سراسر دنیا انتظار دارند فدرال رزرو بنا بر آنچه اخیراً درباره سیاست‌های خود ابراز کرده در ماه آینده نرخ بهره را افزایش دهد. اعلام این آمار باعث شد احتمال این اقدام بانک مرکزی آمریکا تا پیش از پایان سال جاری به طور قابل ملاحظه‌ای قوت بگیرد. پیشتر، این نهاد ناظر بازار پول در ایالات متحده در ضمن بیانیه‌ها و سخنان مقامات مسوول خود به ویژه ریاست آن بیان کرده بود روند رو به رشد وضعیت اقتصادی که در نماگرهایی چون نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری انعکاس یافته است، می‌تواند منجر به افزایش نرخ رشد شاخص تورم شود و در این صورت این نهاد لازم می‌بیند نرخ بهره را از رقم کنونی آن که با 25 /0 درصد در حد صفر است، به رقمی بالاتر افزایش دهد.
این موضوع، باعث افزایش ارزشمندی دلار در برابر ارزهایی خواهد شد که نرخ بهره‌های کمتری در حوزه‌های پولی‌شان به آنها تعلق می‌گیرد. به خصوص، با توجه به تداوم تعیین نرخی نزدیک صفر درصد برای واحد پول اروپایی، یورو، در صورت اقدام افزایشی نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو،‌ دلار بیش از حالا در برابر یورو تقویت می‌شود. در هفته‌ای که گذشت نرخ برابری یورو در برابر دلار آمریکا به 07 /1 رسید که کمترین نسبت از فروردین سال جاری تاکنون به شمار می‌آید. در این راستا و در پی افزایش شاخص دلار در روز جمعه، در آغاز هفته کاری روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز شاهد افزایش شاخص دلار بودند که باعث شد این شاخص به بیشترین رقم خود در هفت ماه اخیر دست یابد. با وجود اینها، با توجه به وضعیت بازار و نظر تحلیلگران، به نظر می‌رسد حتی در صورت اعلام عدد بالاتری برای نرخ بهره در آمریکا، بازارها واکنش شدید غیرقابل باوری به این واقعه نشان ندهند؛ چرا که بازار این خبر را «پیش‌خور» کرده است و قیمت‌ها متناسب با آن پیشتر تعدیل شده‌اند. طبق آنچه رویترز از نتایج یک نظرسنجی می‌گوید، در نظر 80 اقتصاددان مورد پرسش قرار گرفته 70 درصد معتقدند فدرال رزرو تا پیش از پایان سال وعده خود را عملی خواهد کرد. همچنین، آمارها از کاهش ذخایر طلای صندوق اسپایدر به 4 /663 تن خبر می‌دهند، میزانی که کمترین حد از سپتامبر سال 2008 تاکنون است. در این شرایط و با اطلاع از این آمارها، معامله‌گران بازار طلا موقعیت‌ها و دارایی‌های خود را تعدیل و متناسب کرده‌اند و موجودی طلای ایشان در پایین‌ترین سطوح قرار گرفته است.
پس از کاهش قیمت فلز زرد به کمتر از 1090 دلار در هر اونس، روزهای هفته گذشته بازار در حوالی همین قیمت به نوسان‌هایی اندک پرداخت؛ گویی که بازار در «کما» فرو رفته باشد. این موضوع و کاهش بی‌سابقه قیمت طلا در ماه‌های اخیر خود تاییدکننده این مدعاست که حتی در صورت افزایش نرخ بهره وعده داده شده در ماه سپتامبر، بسیار بعید به نظر می‌رسد که اونس کانال هزاردلاری را هم از دست بدهد. غیر از اینها، آغاز جشن‌های سالانه در هند که بزرگ‌ترین خریدار طلای دنیاست نیز می‌تواند تقاضای این فلز گرانبها را در قیمت‌های نازل فعلی تقویت کند. همچنین، آمارهایی از وضعیت مه‌آلود اقتصاد همسایه بزرگ شمالی هند، چین، در هفته گذشته اعلام شد که طی آن شاخص تورم با 3 /1 درصد در ماه اکتبر، 3 /0 درصد کاهش را نسبت به ماه پیش از خود نشان می‌داد. با اینکه این نماگر اقتصادی برای چهل و چهارمین ماه متوالی افت می‌کند، خود می‌تواند زمینه‌سازی برای اعمال سیاست‌های انبساطی بیشتر توسط بانک مرکزی چین تلقی شود، موضوعی که به طور طبیعی به تقویت تقاضای فلز کمیاب طلا کمک خواهد کرد.

از منظر تحلیل تکنیکال، چنان که انتظار می‌رفت سطح حمایتی 1080‌دلاری اونس توانست در برابر ریزش قیمت ایستادگی کند. هم‌اکنون نیز مهم‌ترین سد پیش روی ریزش بازار همین محدوده حمایتی و به خصوص کمینه قیمت بازار در حدود 1077 دلار در هر اونس است که چند ماه پیش تجربه شد. بنا به تحلیل‌های نموداری، در صورت شکست این محدوده حمایتی،‌ بازار می‌تواند با تکانه نزولی قابل توجهی روبه‌رو شود و در چند مرحله حتی به مرز هزاردلاری اونس برسد. به علاوه، آن‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود در هفته‌های اخیر یک کانال صعودی با شیب ملایم شکل گرفته بود که در ریزش بازار در روز جمعه هفته قبل مرز پایینی آن شکسته شد. این الگو می‌تواند باعث نزول طلا به میزان 80 دلار در هر اونس، یعنی تا حوالی قیمت 1040‌دلاری شود. در نتیجه، بعید نیست با کاهش قیمت به کمتر از 1070 دلار ریزش تا هدف این الگوی کانال تداوم یابد. در مقابل، در صورتی که فروشندگان فلز زرد فرصت را از دست بدهند و به تدریج کنترل بازار را با خریداران به اشتراک بگذارند، در قدم اول قیمت برای صعود می‌بایست در بالاتر از مرز 1100 دلار تثبیت شود تا بتوان به رشد طلا در هفته‌های آتی اندکی امیدوار شد.

قفل قیمتی در بورس تهران

بازار سهام در حالی معاملات هفته گذشته را تقریباً به آرامی پشت‌سر گذاشت که برخی رویدادها در فضای اقتصادی کشور این انتظار را به وجود آورده که بورس تهران آماده نوساناتی از این دست خواهد بود. از یک‌سو، بحث کاهش نرخ سود بانکی که به نظر می‌رسد اجماعی برای این اقدام میان بانک‌ها به وجود آمده است و مساله مسیر کاهش آن است بر خلاف سنت همیشه بر بازار سهام اثرگذار نبود. از سمت دیگر، بسته ضدرکود دولت که با وام‌های خودرو آغاز شد و استقبال بسیار مناسبی نیز از این تحولات قابل رصد بود نتوانست سهام حداقل گروه خودرویی را با موج مثبت همراه کند.

در خصوص موضوع نخست، دو نکته بسیار مهم مطرح است که عموماً برگرفته از تجربه اخیر سهامداران است. تجربه نخست در بازار پول نشان می‌دهد اوایل سال 1393 نیز که شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود سپرده‌ها را تصویب کرد، در عمل بانک‌ها به این نرخ‌ها پایبند نماندند.
بنابراین، طبیعی بود که در شرایط کنونی نیز این تجربه موجب هیجان‌زدگی سهامداران نشود و آنها مشابه قبل از اخبار این اقدام، حضور منفعلی در بورس تهران داشتند. دومین نکته که جای امیدواری بسیاری دارد نیز آن است که سهامداران بحث اثرات بلندمدت سیاست‌های پولی را بر اقتصاد کشور و وضعیت بازارها تا حدودی درک کرده‌اند. در واقع، از نگاه کارشناسی مشخص است که حتی در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، برای خروج سپرده‌های پیشین (با سودهای بالای قبلی) نیاز به زمان است و همچنین بسیاری از ابزارهای کم‌ریسک نظیر اوراق با درآمد ثابت بورسی وجود دارند که سودهایی بالای 20 درصد ارائه می‌کنند. به نظر می‌رسد سهامداران فعال کنونی بورس تهران نیز که عموماً باتجربه‌تر هستند (به علت رکود اخیر بورس، افراد غیرحرفه‌ای از بازار خارج شده‌اند) بر این موضوع آگاهی دارند و بر اساس این نوع شایعات هیجان‌زده نشدند.

با این حال، به نظر می‌رسد توجه به دو مورد بنیادین در بازار سهام مغفول مانده است. نخست بحث سیاست‌های ضدرکودی دولت است که حداقل در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی بر فعالیت‌های بنگاه‌ها خواهد داشت و در ادامه با گشایش‌های هسته‌ای نیز می‌تواند ادامه یابد. دومین موضوع اما، رشدهای اخیر نرخ ارز است؛ نگاهی اجمالی به صورت‌های مالی شرکت‌های صادراتی نشان می‌دهد عموم آنها نرخ‌هایی حدود 3300 تومان را برای هر دلار آمریکا در نظر گرفته‌اند. بنابراین، این تعدیل مثبت بیش از هفت‌درصدی در تسعیر نرخ ارز می‌تواند برای شرکت‌های صادراتی که حدود نیمی از بورس را شامل می‌شوند مناسب باشد. گرچه افت شدید قیمت جهانی کالاها این نوع شرکت‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، اما نرخ ارز به تنهایی می‌تواند زمینه رشد این شرکت‌ها را فراهم کند.

دلار و سیگنال غلط مهاجرت پول

در هفته‌ای که گذشت نه‌تنها عامل «الاکلنگ ارز و طلا» در بازار داخل به حمایت از قیمت دلار منجر شد، بلکه موضوع تازه‌ای که فضای اخبارهای اقتصادی را برای چندروزی پر کرد نیز عاملی شد که نرخ غیررسمی ارز بتواند رکورد تازه‌ای را در سال جاری به ثبت برساند. دلار که حالا چندهفته‌ای است به آب و هوای 3500 تومان عادت کرده، تا روز سه‌شنبه گذشته به پیشروی خود ادامه داد تا در 3565 تومان متوقف شود. به نظر می‌آمد آنچه بیش از همه مانع نزدیک شدن دلار به 3600 تومان شده باشد، بدون کشش بودن قیمت‌های فعلی و کمبود تقاضاست؛ موضوعی که باعث چرخش جهت‌گیری معامله‌گران عمده بازار در قیمت‌های بالای 3550 تومان شد. همچنین به نظر می‌آمد افزایش قیمت به بیش از 3550 تومان در حالی رخ داده که در این قیمت‌ها معاملات چندانی صورت نگرفته و ارقام به نوعی صوری بوده‌اند. عامل دومی که ترمز دلار را کشید، وتوی بانک مرکزی در جلسه شورای پول و اعتبار بود.
چند روز پیش، خبری منتشر شد که روسای بانک‌های دولتی و خصوصی در جلسه‌ای برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20 درصد به 18 درصد به تفاهم رسیده‌اند و این امر را از ابتدای آذر اجرایی خواهند کرد. با وجود این، در جلسه شورای پول و اعتبار با اینکه هم رئیس‌ کل بانک مرکزی و هم وزیر اقتصاد ابراز می‌داشتند همگی اعضای شورا بر سر «اصل کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم» توافق و تفاهم دارند، گویا بنا به آنچه این دو از آن به «شیوه اجرا» یاد می‌کردند، اختلاف‌نظرهایی وجود داشته که سرانجام جلسه را بی‌نتیجه باقی گذاشته است. این موضوع سبب شد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی فعلاً و حداقل تا دو هفته آینده که جلسه دیگر این شورا برگزار خواهد شد، منتفی شود.
به تبع این امر، دلار نیز که با تلقی راهی شدن سرمایه‌ها از حساب‌های بانکی به بازار غیررسمی این ارز سیگنال صعود دریافت کرده بود، عقبگرد کرد. به گفته شاهدان میدانی، با وجودی که این عقبگرد می‌تواند در نتیجه منتفی شدن موضوع کاهش نرخ سود بانکی باشد، اما این امکان که یک عقب‌نشینی تاکتیکی و «اصلاح قیمتی» موقت بوده که راه را برای افزایش‌های بعدی هموار کند، دور از ذهن نیست. به خصوص که کاهش قیمت نفت در هفته‌های اخیر دامنه‌دار شده است و در صورت سقوط قیمت هر بشکه نفت به کمتر از 40 دلار، هراس ناشی از این مساله می‌تواند قیمت دلار را دوچندان افزایش دهد. در کنار بازار ارز، بازار طلا نیز به‌رغم کاهش قیمت جهانی این فلز با رشد نسبی در هفته گذشته رو به رو شد و سکه توانست از ریزش به کمتر از 900 هزار تومان به مدد افزایش قیمت ارز، فرار کند. سکه تمام طرح جدید به موازات صعود دلار تا 3565 تومان، تا کمی بیش از 920 هزار تومان پیش رفت. اما با کاهشی شدن دلار، قیمت سکه نیز تا اندازه‌ای افت کرد و جایی بین 914 تا 920 هزار تومان آرام گرفت.

انعکاس نرخ سود از کانال «اسناد»

اسناد خزانه یکی از ابزارهای بسیار مهم در اقتصادهای دنیا محسوب می‌شوند که یکی از ویژگی‌های آنها کمک به تعیین نرخ سود در اقتصاد است. بر این اساس، اسناد خزانه اسلامی برای نخستین بار در مهر سال جاری در کشورمان منتشر شدند؛ اسنادی که با نماد «اخزا1» در فرابورس عرضه شدند و استقبال مناسبی نیز از آنها صورت گرفت. این در حالی بود که بسیاری پیش از آن، نسبت به عرضه این اوراق و عدم واکنش واقعی آنها با مکانیسم بازار تردید داشتند. بررسی روند معاملاتی این اوراق نشان می‌دهد نرخ سود موثر آنها که در زمان بازگشایی حدود 26 درصد بود، در ادامه تا نزدیک 28 درصد بالا رفت. در ادامه اما، دقیقاً پس از بحث ارائه بسته ضدرکود دولت مسیر کاهشی در پیش گرفت و هفته گذشته نرخ سود موثر آنها به کمتر از 25 درصد رسید. این موضوع در شرایطی که به نظر می‌رسد اجماعی در نظام بانکی برای کاهش نرخ سود صورت گرفته است کاملاً واکنش بازار را نشان می‌دهد. موضوعی که اگر سیاستگذاران بیشتر به آن توجه کنند در تعمیق این بازار تلاش بیشتری انجام خواهند داد.

نفت همچنان در مارپیچ سقوط

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود که هفته گذشته منتشر شد، اعلام کرده است کاهش قیمت نفت که از اواسط سال 2014 آغاز شده و در سال جاری نیز تداوم داشته است، باعث خواهد شد از میزان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تا دو سال آینده کاسته شود. به گفته این نهاد کاهش 20 درصدی این سرمایه‌گذاری باعث خواهد شد از میزان رشد عرضه این ماده خام کاسته شود و به تبع آن، تقاضا اندکی بر عرضه پیشی بگیرد. در سناریویی که این آژانس طرح کرده است فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه موجب می‌شود تا سال 2020 قیمت هر بشکه نفت به حدود 80 دلار بازگردد. البته، همین پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی باعث شد بازار نفت واکنشی آنی صادر کرده و در روز سه‌شنبه گذشته قیمت حدود یک درصد افزایش پیدا کند. اما این افزایش جزیی دردی از دردهای عمیق کشورهای تولیدکننده عمده نفت دوا نخواهد کرد. چنان که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی نسبت به آثار وخامت‌بار کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هشدار داده است، تنها برای بهبود وضعیت بودجه این کشورها می‌بایست قیمت‌هایی بیش از 80 دلار برای هر بشکه نفت معامله شود؛ موضوعی که در حال حاضر دستیابی به آن غیرممکن است.
در هفته‌ای که گذشت قیمت هر بشکه نفت اوپک به کمتر از 5 /42 دلار رسید که نزدیک به کمترین مقادیر خود در یک سال و نیم اخیر بود. تداوم این امر و آثار کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند برای کشورهای نفت‌خیز حتی برای اقتصادهای متمولی نظیر عربستان تبعات هنگفتی را به همراه آورد. طبق آنچه گزارش‌های آماری از این کشورها منعکس می‌کنند، نرخ رشدهای بی‌سابقه‌ای در شاخص‌هایی چون تورم یا کسری تراز تجاری در نماگرهای اقتصادی این کشورها در حال تجربه شدن است. اما از منظر تکنیکال، اولین حمایت موجود بر سر ادامه راه ریزش بازار، قیمت 5 /43 دلار برای هر بشکه نفت پایه آمریکاست. در صورت شکست ناحیه حمایتی 2 /43 تا 5 /43دلاری، کمترین قیمت ماه اکتبر یعنی 54 /42 دلار هر بشکه می‌تواند سد حمایتی محسوب شود. اما اگر این ناحیه حمایتی نیز نتواند از پس فروشندگان بازار بربیاید، دیده ‌شدن قیمت‌های کمتر از 40 دلار برای هر بشکه به خصوص برای نفت اوپک ابداً دور از ذهن نخواهد بود.

تئوری بازی‌ها در بازارهای کالایی

مدت‌هاست از آغاز رکود قیمت‌ها در بازارهای کالایی می‌گذرد؛ اگر به طور خاص بازار نفت را در نظر بگیریم ابتدای افت قیمت‌ها به ژوئن 2014 برمی‌گردد. زمانی که با کاهش قیمت‌ها از سطوح بیش از 100‌دلاری به محدوده 70 دلار، بسیاری بر این باور بودند در نشست نوامبر 2014 اوپک، آنها با کاهش تولیدات خود باعث تعدیل مجدد قیمت‌ها خواهند شد. سناریویی که هیچ‌گاه محقق نشد؛ در آن زمان گرچه برخی «تئوری توطئه» از سوی عربستان، به عنوان بازیگر اصلی بازار نفت، به منظور فشار بر ایران (در دوره مذاکرات هسته‌ای) و روسیه (اختلافات این کشور با غرب بر سر مسائل اوکراین) را دلیل تغییر سیاست اوپک مطرح می‌کردند، اما همان موقع نیز شواهد زیادی نشان می‌دادند بحث از دست رفتن سهم بازار نقش پررنگ‌تری دارد. اکنون با گذشت مدت زمان بسیار طولانی و برخی رویدادهای سیاسی (نظیر توافق هسته‌ای کشورمان با گروه 1+5) این سناریو کاملاً تایید شده است که هدف اوپک از عدم کاهش تولیدات حفظ سهم بازار بوده است.

بر اساس تئوری بازی‌ها، «راهبرد غالب» هر بازیگر در مسیری صورت می‌گیرد که فارغ از تصمیم بازیگر دوم بهترین نتیجه را به همراه داشته باشد. پیش از این رویداد، کشورهای اوپک با تغییر تولیدات خود، قیمت‌ها در بازار نفت را تنظیم می‌کردند و عموماً رو به بالا نگه می‌داشتند و بازار نفت حالت انحصاری داشت. اما با بزرگ شدن سهم بازار دیگر رقبای غیراوپکی، دیگر بازی یک‌نفره نبود و در نتیجه هر بازیگر، تولیدات بیشتر به منظور کسب سهم بازار بالاتر را سناریو درست‌تری ارزیابی کرد. در واقع، اگر یکی از بازیگران کاهش تولیدات را در پیش می‌گرفت، بازیگر دیگر، سهم بازار بیشتری کسب می‌کرد؛ در نتیجه «راهبرد غالب» تولید بیشتر به منظور کسب سهم بازار بالاتر است. موضوعی که در ادامه جنگ قیمتی در میان خانواده اوپک را نیز رقم زد (کشورهای عضو اوپک تخفیف‌های سنگینی را برای یافتن مشتریان بیشتر ارائه می‌کردند).

وضعیت مشابهی در سایر بازارهای کالایی مشاهده می‌شود. هفته گذشته، «رویترز» در گزارشی به بازار سنگ‌آهن و فولاد پرداخته است و در آن عملکرد تولیدکنندگان مختلف را بررسی کرده است. برخی تولیدکنندگان معتقدند باید با کاهش سمت عرضه، مانع از ریزش قیمت‌ها شد و کاهش مداوم قیمت‌ها موجب زیان همه تولیدکنندگان می‌شود. هرچند این استدلال در ظاهر خود درست است، اما زمانی که هماهنگی میان تولیدکنندگان وجود ندارد، کاهش عرضه از سوی یک تولیدکننده به راحتی از طرف تولیدکننده دیگر جبران می‌شود. بنابراین، طبیعی است که طرفداران کاهش تولید در عمل، منطقی برای دفاع از پیشنهاد خود ندارند. به این ترتیب، تولیدکنندگان کوچک‌تر که عموماً با هزینه‌های بالایی تولید می‌کنند باید از چرخه رقابت حذف شوند و این تا زمانی که کاهش قیمت‌ها صرفه اقتصادی تولید برای تولیدکنندگان بزرگ را از بین نبرد، ادامه خواهد یافت. بر این اساس، اختلالات سمت عرضه به سرعت توسط سایر تولیدکنندگان جبران می‌شود و اجازه رشد ادامه‌دار قیمت‌ها را نخواهد داد. موضوعی که در بازار کالاهای پایه در بیش از یک سال اخیر قابل مشاهده است.