اقتصاد ایران پس از تحریم

با نزدیک شدن به زمان اجرای توافق جامع هسته‌ای اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر آن شدند تا با برگزاری سمینار آموزشی، ظرفیت‌های تجاری-اقتصادی برجام را با حضور آقایان «مشکان مشکور» عضو حقوقی و «عبدالرسول دُری‌اصفهانی» عضو بانکی و مالی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار دهند. در این مراسم که جمعی از صاحبان شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور حضور داشتند، عضو حقوقی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با بیان اینکه با روند صورت‌گرفته در وین ما باید شاهد وقوع روند مثبتی در حوزه‌های اقتصادی کشور باشیم، تاکید کرد برخی از همکاران شما در آن‌سوی مرزها سمینارهای متعددی را ترتیب می‌دهند تا از ساز و کار اجرای توافق در ماه‌های آینده آگاهی یابند و بتوانند آثار برجام را در مبادلات تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای جهان مورد ارزیابی قرار داده و چند و چون بهره‌گیری از فرصت ایجاد‌شده را بررسی کنند. او ادامه داد: طبیعتاً این حرکت باید در داخل کشور نیز دنبال شود تا ضمن شفاف‌سازی مفاد این توافق چالش‌های پیش رو در همکاری‌های اقتصادی تجار ایرانی با طرف‌های خارجی نیز مشخص شود. روشن‌ شدن ابعاد برجام موجب خواهد شد دوستان ما در زمان مقتضی تصمیمات مورد نظر را اتخاذ کنند، از چالش‌ها آگاهی داشته باشند و بتوانند بر اساس آن نقشه حساب‌شده‌ای را ترسیم کنند. این عضو حقوقی تیم هسته‌ای ادامه داد: بر همین اساس نیز موضوعات مطروحه در مورد نحوه اجرای توافق جامع هسته‌ای را در چهار حوزه دسته‌بندی کرده‌ایم و در فواصل زمانی این نشست بدان خواهیم پرداخت. مشکور خاطرنشان کرد: در بخش نخست ابتدا به صورت گذرا وضعیت برجام را تشریح خواهیم کرد و پس از آن به پسابرجام می‌پردازیم تا بتوانیم از حالا خود را برای روز موعود لغو تحریم‌ها آماده کنیم. او متذکر شد: در فضای پسابرجام نیز طبیعتاً اصلی‌ترین موضوع مورد بحث، موضوع قراردادهاست. در انعقاد این قراردادها سوای قراردادهای تخصصی هر صنف، نکات و چارچوب‌های حقوقی وجود دارد که باید در زمان مورد نظر بدان توجه داشت. بحث بعدی در این زمینه تسهیل ارتباطات خارجی ما پس از اجرای برجام است؛ اینکه با اجرای توافق جامع هسته‌ای و رفع محدودیت‌های اقتصادی روند حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازارهای ایران به چه صورتی خواهد بود و ما چگونه می‌توانیم در حوزه‌های سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر حضور داشته باشیم و بحث نهایی هم در مورد صورت‌های مالی و استانداردهای بین‌المللی به ویژه در بحث مشارکت‌هاست.

فرجام اقتصادی برجام

عضو حقوقی تیم هسته‌ای با اشاره به تفاهم ایران و 1+5 در رابطه با متن توافق جامع هسته‌ای در 14 جولای اظهار کرد: روند داخلی تایید این تفاهم درست 90 روز بعد مورد تایید ایران و برخی از اعضای گروه 1+5 چون آمریکا قرار گرفت و در نهایت در 18 اکتبر روند آماده‌سازی اجرای مفاد آن آغاز شد. او افزود: در روز اجرا نیز دو اتفاق مهم افتاد و اروپا و آمریکا علاوه بر تایید برجام، مقررات ناظر به لغو تحریم‌های خود را هم منتشر کردند (البته آمریکایی‌ها به دلیل پاره‌ای از موضوعات تنها اعلام کردند که ما این تحریم‌ها را در روز اجرای توافق لغو خواهیم کرد که آن را نیز انجام دادند). مشکور با اشاره به انتشار بیانیه اتحادیه اروپا در رابطه با آمادگی این اتحادیه در توقف اجرای تحریم‌های ایران گفت: در بیانیه کشورهای اروپایی آن بخش‌هایی از مصوبه 267 این اتحادیه که در واقع مبنای قانونی تحریم‌ها بود، مورد اصلاح قرار گرفت و لغو شد. او تاکید کرد: باراک اوباما هم با ارائه اختیارات لازم به وزیر امور خارجه خود در واقع انصراف از اجرای قوانین کنگره را اعلام کرد که جان کری نیز آن را به سرانجام رساند. بنابراین دو فرآیندی که برای اجرایی شدن برجام باید انجام می‌شد به ثمر رسید و ما یک قدم به اجرای توافق نزدیک‌تر شدیم. این عضو حقوقی تیم هسته‌ای خاطرنشان کرد: با وجود پیش‌زمینه‌های ذکرشده اجرای این موارد هنوز به قطعیت نرسیده است و کشورهای غربی این امر را موکول به ارائه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اقدامات داوطلبانه ایران در اجرای برجام کرده‌اند. او یادآور شد: قطعاً در جراید مطالعه کرده‌اید که ایران هم بخشی از اقدامات مورد نظر را مثلاً در نطنز آغاز کرده است اما بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری دو‌فقره از اموری را که باید انجام می‌دادیم هنوز آغاز نکرده‌ایم؛ تبادل سوخت و موضوعات پیرامون بحث آب‌سنگین اراک از جمله مواردی است که به انتشار گزارش آژانس نسبت به تردید در خصوص ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران (PMD) موکول شده است. مشکور افزود: ایشان فرموده‌اند ابتدا باید در رابطه با این گزارش تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد و پس از آن ما به دیگر تعهدات خود عمل کنیم. البته بر اساس برجام این دو موضوع به همدیگر مرتبط نشده‌اند اما به طرف مقابل اعلام کرده‌ایم باقی اقدامات‌مان را پس از بسته شدن پرونده PMD انجام خواهیم داد. او اضافه کرد: بنابراین برخی از امور را از حالا آغاز کرده‌ایم و برخی دیگر را منوط به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرده‌ایم که بر اساس اظهارات آقای رئیس‌جمهور ممکن است در روزهای پایانی سال جاری میلادی یا روزهای نخست سال جدید باشد. این عضو حقوقی تیم هسته‌ای ادامه داد: البته در این میان تاریخ‌های متعددی نیز از سوی برخی از طرف‌های غربی اعلام شده است که مقامات کشورمان با تذکر نسبت به این رویه اعلام کرده‌اند بیان هرگونه تاریخ غیر‌واقعی موجب کاهش اهتمام طرفین نسبت به روند اجرای برجام خواهد شد. مشکور معتقد است: با اجرای برجام آن دست از مشکلات اقتصادی که به موضوع نقل و انتقالات بانکی و دسترسی به منابع بلوکه‌شده ایران، افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و همچنین امکان افتتاح حساب برای اتباع غربی در ایران باز‌می‌گردد، رفع خواهد شد. او ادامه داد: موضوع دیگر بحث فروش نفت ایران است که اگرچه به جامعه بازرگانی ما ارتباطی ندارد اما با توافقات صورت‌گرفته دیگر مشکلی از حیث فروش محصولات پتروشیمی برای ایرانی‌ها وجود نخواهد داشت و ما به راحتی می‌توانیم در بازارهای کشورهای دیگر حضور داشته باشیم. این عضو حقوقی تیم هسته‌ای تاکید کرد: علاوه بر این با اجرای برجام دغدغه‌های ایران در موضوعاتی چون کشتیرانی، بیمه، فروش فلزات گرانبها و محدودیت‌های اقتصادی ناظر به حوزه‌های هسته‌ای رفع می‌شود و تنها بخشی که به بحث‌های نظامی ایران باز‌می‌گردد، باقی می‌ماند که ترتیبات توقف تحریم‌های آنها هم در سال‌های آینده فراهم می‌شود.

از فورس ماژور غفلت نکنید

مشکور بخش دیگر سخنان خود را به موضوع اقتصاد ایران در پسابرجام اختصاص داد و افزود: ما یک سلسله توصیه‌های عملیاتی را که در قراردادهای پسابرجام باید بدان توجه داشت مورد اشاره قرار می‌دهیم و امیدواریم جامعه تجاری ایران در تنظیم قراردادهای آتی خود بدان توجه داشته باشند؛ در عمده قراردادها صرف‌نظر از شرایط اولیه که در رابطه با موضوع قرارداد و تعهدات طرفین است، چند ماده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که تجار و بازرگانان ما باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشند. مشکور گفت: یکی از این موارد بحث قانون حاکم و دیگر بحث «فورس ماژور» است که به شرایط حل اختلاف و جرایم دیرکرد می‌پردازد که در رابطه با این موارد تذکراتی را بیان خواهم کرد. او ادامه داد: متاسفانه تجار و بازرگانانی که از حقوقدانان مجرب در تنظیم قرارداد با طرف‌های خارجی‌شان محروم‌اند بعضاً با مشکلاتی مواجه می‌شوند که آثار ناخوشایندی را به همراه دارد. این عضو حقوقی تیم هسته‌ای خاطرنشان کرد: استفاده از قانون حاکم شرط بسیار متداولی است که در بسیاری از قراردادها بدان اشاره می‌شود و دوستان ما هم اعم از حوزه‌های خصوصی و دولتی به محض طرح موضوع مذکور به طور طبیعی به قانون ملی دولت متبوع خود اشاره می‌کنند و فکر نمی‌کنند برای این قرارداد خاص ذکر قانون ایران مناسب است یا خیر. او گفت: ذکر این مورد در تنظیم قانون حاکم بعضاً تجار و بازرگانان ما را با مشکلاتی هنگام دریافت سود مواجه می‌کند. علاوه بر این برای طلب خسارت تاخیر اگر وجه رایج و مورد مطالبه ارزی غیر از ریال باشد، ممکن است امکان مطالبه آن به سهولت وجود نداشته باشد چرا که در مورد اثبات خسارت به طور مثال استاندارد قانون ایران از قانون سوئیس بسیار بالاتر است و طبق قانون سوئیس اثبات خسارت با سهولت بیشتری صورت می‌پذیرد تا قانون ایران. این حقوقدان بین‌المللی تاکید کرد: بنابراین توصیه می‌کنم در زمان تنظیم قرارداد نباید به صورت اتوماتیک به قانون ایران استناد کنیم. شاید در مورد یک قرارداد خاص قانون خارجی مناسب‌تر باشد. مخصوصاً که محل اقامت طرفین و اجرای قرارداد و موضوعات دیگری هم می‌تواند در این قضیه دخیل باشد. او متذکر شد: مطلب مهم دیگری که در موضوع فورس ماژور باید به آن اشاره کنم بحث بازگشت‌پذیری است. فورس ماژور شرطی است که در صورت وقوع یک حادثه طرف متعهد را برای مدتی از ایفای تعهداتش منع می‌کند و برخی از طرف‌های خارجی هنگام تنظیم قراردادهای خود بحث فورس ماژور را به نحوی می‌نویسند که در زمان وقوع برخی وقایع پیش‌بینی‌نشده امکان استناد آنها به این شرط بیشتر می‌شود (فورس ماژور را طوری تعریف می‌کنند که نه‌تنها شامل عدم اجرای تعهدات‌شان می‌شود بلکه مشکل‌تر شدن یا به عبارتی گران‌تر شدن ایفای تعهد را هم پوشش می‌دهد). این عضو حقوقی تیم هسته‌ای ادامه داد: در نتیجه اجرای این بند از قرارداد است که طرف خارجی می‌تواند تعهدات خود را به موقع انجام ندهد و با اندک افزایش و کاهش قیمت بهانه‌جویی کرده و اجرای قرارداد را به چالش بکشد. بر همین اساس هم معتقدم در ضمن تنظیم قراردادها باید موضوع فورس ماژور به نحوی نوشته شود که امکان سوءاستفاده از این شرط برای طرف مقابل فراهم نشود. مشکور افزود: در فورس ماژور باید تکلیف مبالغ پیش‌پرداخت مشخص شود و به طور کلی تعریف و تبیین آثار فورس ماژور جزیی از شرط فورس ماژور باشد.

او افزود: بحث بعدی که باید در قراردادها بدان توجه داشته باشیم بحث جرایم است. بهتر است که طرفین نتایج عدم ایفای تعهد را در خود تعهد مشخص کنند چرا که این اقدام روند ادامه کار را تسهیل می‌کند؛ اگر این موضوع در همان روز نخست تنظیم قرارداد پیش‌بینی شود در زمان وقوع اختلاف دیگر ماه‌ها و بلکه سال‌ها به دنبال دریافت خسارت و گرفتاری‌های دیگر نخواهید بود و در هزینه‌های وکالتی صرفه‌جویی عمده‌ای صورت خواهد گرفت. این حقوقدان بین‌المللی معتقد است: اگر ما بخواهیم قانون ایران را در زمان تنظیم قرارداد حاکم کنیم وجه آن را هم به غیر از ریال در نظر بگیریم حتماً باید تکلیف تاخیر در پرداخت را هم مشخص کنیم چرا که در غیر این صورت در بحث دریافت خسارت در تاخیر با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. اما شاید مهم‌تر از همه این بحث‌ها، بحث مرجع حل اختلاف است. او افزود: در بحث حل و فصل اختلافات سه روش کلی وجود دارد. ابتدا اینکه موضوع را مسکوت بگذاریم. اما این بدین معنا نیست که در صورت بروز اختلاف کسی حق رجوع به مرجعی را ندارد. اما گرفتاری از زمانی آغاز می‌شود که هر کسی به دنبال یک دادگاه می‌رود و شما باید سالیان سال بجنگید تا مشخص شود که این دادگاه صالح هست یا خیر و همچنین رایی که صادر می‌شود از قابلیت اعتراض برخوردار است یا نه. مشکور ادامه داد: اما در هر صورت برای اینکه با این مشکلات مواجه نباشید بهتر است که یک شرط حل و فصل اختلاف در قراردادهایتان درج شود. او افزود: برای پرداختن به این موضوع هم ما با دو گزینه مواجه هستیم. ابتدا اشاره به طرح موضوع در محاکم دولتی یا ذکر موضوع داوری در تنظیم قراردادهاست که البته با وجود نکات مثبت طرح دعوی در محاکم دولتی ممکن است طرفین یک قرارداد بین‌المللی هر کدام خواستار این باشند که دادگاه طرف خودشان حاکم باشد و قطعاً تجار ایرانی هم اصرار دارند که محاکم ایران به عنوان مرجع طرح اختلاف تعیین شود که به اعتقاد بنده این موضوع یکی از اشتباهات بزرگ طرف ایرانی است چرا که با وجود آنکه انتخاب دادگاه‌های ایران در مواردی می‌تواند به نفع ما باشد اما در مواردی هم می‌تواند هیچ نفعی نداشته باشد. مشکور تاکید کرد: زمانی که احتمال متخلف بودن طرف مقابل شما وجود دارد قطعاً این شما هستید که باید تلاش کنید و زمینه‌های حضور او در دادگاه را فراهم کنید با وجود این ممکن است که او اصلاً حاضر به حضور در این دادگاه نباشد. او خاطرنشان کرد: بخش دیگر مشکلات شما در زمان ترجمه مدارک آغاز می‌شود و پس از آن هم پروسه هزینه کلان حق تمبر در دادگاه‌های ایران و پروسه اجرای حکم در محل اقامت خوانده است. او افزود: در این زمان است که شاید مجبور شوید یک دعوی جدید را در محل اقامت خوانده یا در محلی که مال و اموالی دارد طرح کنید. نتیجه اینکه گنجاندن صلاحیت محاکم ایران الزاماً به نفع شما نیست. بر همین اساس توصیه می‌شود در بحث حل و فصل اختلافات بیشتر از داوری استفاده شود.

این عضو حقوقی تیم هسته‌ای گفت: داوری ترتیباتی شناخته‌شده در دنیاست. مخصوصاً داوری بین‌المللی و رایی که داور بین‌المللی صادر کند -بیش از 150 کشور عضو کنوانسیون نیویورک هستند و یک رای داوری بین‌المللی را با سهولت بیشتری اجرا می‌کنند. ما در ایران دو مرکز داوری مهم و معتبر داریم. ابتدا مرکز داوری اتاق ایران و دیگری مرکز داوری منطقه‌ای تهران. بنابراین به شما توصیه می‌کنم شرط داوری بین‌المللی را در قراردادهایتان بگنجانید. او همچنین در رابطه با نحوه سرمایه‌گذاری تجار و بازرگانان ایرانی در خارج از کشور توصیه‌هایی را مطرح کرد و اظهار داشت: ایران موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل را با 52 کشور امضا کرده است که از کشورهای اروپایی تا همسایگان را دربر می‌گیرد. این موافقتنامه‌ها عوامل بسیار مهمی در تجارت بین‌الملل محسوب می‌شوند و می‌تواند آگاهی‌های مورد نظر نسبت به اطلاع از حقوق سرمایه‌گذاران ایرانی هنگام سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را در اختیارشان قرار دهد. مشکور تاکید کرد: اگر شما در خارج از ایران و در یکی از کشورهای همسایه و دورتر سرمایه‌گذاری را انجام دادید و از ناحیه دولت یا شبه‌دولت اقداماتی علیه‌تان صورت گرفت که سرمایه‌گذاری شما را مورد تعلیق قرار داد یا اصل سرمایه و انتقال سود سرمایه شما را با مشکلاتی مواجه کرد و حتی رفتاری با عوامل شما در آن کشور صورت گرفت که خارج از استانداردهای مطروحه بود، حق اقامه دعوی در کنسولگری کشور مورد نظر را دارید. او ادامه داد: اما برای جلوگیری از اطاله زمان و انرژی‌تان به شما توصیه می‌کنم در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنید که این تفاهمنامه را با ایران منعقد کرده‌اند یا اینکه اگر می‌خواهید در کشورهای دیگری سرمایه‌گذاری کنید بهتر است ابتدا در یک کشور ثالث یک شخصیت حقوقی برای خودتان ایجاد کنید و سرمایه‌گذاری‌تان را در کشور هدف از طریق این شرکت واسطه انجام دهید. این عضو تیم هسته‌ای معتقد است قراردادهای سرمایه‌گذاری از مصادره اموال شما جلوگیری می‌کند و این تضمین را ایجاد می‌کند که رفتار مناسبی با شما در کشور هدف صورت گیرد. او گفت: لیست کشورهایی که اقدام به انعقاد موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های متقابل کرده‌اند در سایت سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران در دسترس تمامی تجار و بازرگانان ایرانی است و می‌توانند با استفاده از آن مقصد سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنند.

استانداردهای بین‌المللی تنظیم قرارداد را دریابید

در این سمینار عبدالرسول دری‌اصفهانی عضو دیگر تیم هسته‌ای نیز بحث خود را به موضوعاتی چون مشارکت، Due Diligence (دودیلیجنس- راستی‌آزمایی) و مساله تهیه صورت‌های مالی بر اساس اصول پذیرفته‌شده حسابداری بین‌المللی IFRS (استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی) اختصاص داد و افزود: تجار و بازرگانان ما برای مشارکت با طرف خارجی حتماً باید از این موضوعات آگاهی داشته باشند و خود را بر اساس انتظارات این شکل از قراردادها آماده کنند. او ادامه داد: همه شما از صورت‌های مالی آگاهی دارید و می‌دانید که صورت‌های مالی از ترازنامه و سود و زیان و صورت نقدینگی، یادداشت‌های حساب‌ها و غیره و ذلک تشکیل شده است و مسوولیت تهیه این موارد هم بر عهده مدیران شرکت‌هاست و نه حسابدارها.

دری تاکید کرد: صورت‌های مالی اظهارنظرهای هیات‌مدیره است و وظیفه تهیه آن قطعاً تنها بر عهده مدیران شرکت‌هاست. او ادامه داد: شرکای خارجی شما که خواهان سرمایه‌گذاری مشترک هستند، خواهان مشاهده صورت‌های مالی شما بر اساس اصول حسابداری بین‌المللی هستند و با وجود آنکه سازمان حسابداری مرجع تعیین این اصول در ایران می‌گوید ما اصول بین‌المللی را در رابطه با تمامی امورات‌مان به کار می‌گیریم که این حرف هم تا حدی درست و تا حدی درست نیست (IFRS بسیار وسیع‌تر از آنچه در ایران به کار برده می‌شود است) اما با این حال ما تا زمان اجرای تمامی اصول استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی راه درازی در پیش‌رو داریم. عضو بانکی و مالی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حساب‌های شما یکسری یادداشت از حساب بدهکاران‌تان وجود دارد که قطعاً برای خواننده این صورت‌های مالی (طرف‌های خارجی) مهم است و اینکه صورت حساب‌های مالی بدهکاران شما در ترازنامه‌هایتان قابل وصول باشد. او ادامه داد: طرف‌های خارجی‌تان با تاکید بر شفاف‌سازی حساب‌ها بر لزوم ارزیابی‌های بین‌المللی این حساب‌ها تاکید خواهند کرد اما بحث اصلی من از طرح این موضوع پرداختن به موضوع دودیلیجنس است.

دری ادامه داد: طرف‌های خارجی برای پرداختن به موضوع مشارکت، بحث دودیلیجنس را به میان می‌کشند. یعنی اینکه انجام حسابرسی‌هایی که اطمینان بیشتری را به فرد متقاضی بدهد. در این میان قطعاً شما این موضوع را مطرح کنید که امور حسابداری خود را به برخی از موسسات واگذار کرده‌اید و آنها نیز آن را به سرانجام رسانده‌اند اما با سیستم دودیلیجنس یک سرمایه‌دار خارجی اطمینان حاصل می‌کند که می‌تواند انتظار معقول و منطقی از میزان درآمدهای این شراکت داشته باشد. بر اساس همان درآمدها هم است که سرمایه خود را در اختیار شما قرار می‌دهد. این عضو تیم هسته‌ای همچنین در رابطه با روش ارزیابی سهام از سوی شرکت‌های خارجی در ایران نیز گفت: در ایران ما به سه روش اقدام به ارزیابی سهام‌هایمان می‌کنیم که متاسفانه هیچ‌کدام با روش‌های بین‌المللی همسان نیست. او افزود: مثلاً در ایران ما زمین و ساختمان‌هایمان را پشتوانه فعالیت‌های تجاری خود قرار می‌دهیم. اما قطعاً این موضوع در ارزیابی سهام شرکت شما برای یک سرمایه‌گذار خارجی تاثیری ندارد. به گفته دری یک سرمایه‌گذار خارجی توانایی‌ها، منابع و ظرفیت‌های شرکت شما را مورد ارزیابی قرار می‌دهد چرا که می‌خواهد بداند چه نقدینگی خالصی را از این حیث دریافت می‌کند. او ادامه داد: یکی از روش‌های ارزیابی میزان نقدینگی خالص، شیوه ارزش جایگزینی است به این صورت که بررسی می‌کنیم اگر بخواهیم شرکت مذکور را با عملیات مشابه مورد بازسازی قرار دهیم ارزش جایگزینی آن به چه میزان است؛ قطعاً ارزش جایگزینی این شرکت‌ها باید هزینه و فایده اقتصادی داشته باشد.

این عضو بانکی و مالی تیم مذاکره‌کننده تصریح کرد: با روش فوق اگر هزینه‌های جایگزین سرمایه‌گذاری مذکور در ایران بیش از میزان فایده آن باشد قطعاً دلیلی برای این سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند و طرف‌های خارجی هم ترجیحی برای مشارکت‌های خود نمی‌بینند. دری در بخش دیگر این سمینار آموزشی به یکی دیگر از روش‌های ارزیابی پیش از مشارکت شرکت‌های خارجی اشاره کرد و افزود: به این روش، روش بازار می‌گویند. روشی که نه در ایران و نه در بیشتر کشورهای جهان قابلیت عملیاتی شدن ندارد. در این شیوه کارخانه مورد نظر را با تمامی امکانات و ظرفیت‌های تولیدی، میزان فروش و بازار داخلی و خارجی آن در نظر می‌گیرند و این ارزیابی را انجام می‌دهند که قیمت تمامی تشکیلات مورد نظر به چه میزان است. او ادامه داد: فرض می‌کنند که بازار عاقل است و می‌داند اگر برای این شرکت A تومان هزینه کرده باشند در صورت بروز یک مساله یا مشکل مجدداً باید برای آن A تومان هزینه کرد و همان‌طور که گفتم تست‌هایی وجود دارد که مطمئن شوند DCF) Discounted Cash Flow) که به دست آورده‌اند، در مسیر صحیحی صورت گرفته است یا خیر.DCF هم مستلزم نقدینگی آتی است. یعنی شما باید پیش‌بینی نسبت به فروش، هزینه‌های اداری و مالی و آورده آتی خود داشته باشید. این عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای اظهار داشت: شرکت‌هایی که من با آنها برخورد داشته‌ام در چند برگه کاغذ میزان فروش، سود ویژه و ناویژه خود را منعکس می‌کنند و آن را در اختیار طرف خارجی قرار می‌دهند این در حالی است که این میزان اطلاعات برای طرف خارجی شما ارزشی ندارد. هر پیش‌بینی تنها در صورتی معقول است که بر اساس مفروضات منطقی صورت گرفته باشد. فرضیات تاکیدی شما مهم است و حسابداران نمی‌توانند این فرضیات را به درستی پیش‌بینی کنند. مدیران شرکت‌ها باید طرح تجاری آتی خود را برای حسابدار و دیگر اعضای هیات‌مدیره شرح دهند و بگویند که به طور مثال ما می‌خواهیم در سال آینده صادرات‌مان را به این اندازه افزایش دهیم یا در رابطه با ارتقای وضعیت شرکت بدین‌صورت می‌خواهیم عمل کنیم. اینکه بخواهیم حسابدار ما یک برنامه تجاری را برایمان طراحی کند نشان‌دهنده آن است که ما شناختی از طرح تجاری نداریم و نمی‌دانیم که در چه راستایی و با چه هدفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وضعیت سوئیفت در پسابرجام

در ادامه این سمینار اعضای اتاق بازرگانی ایران و تنی چند از روسا و مدیران عامل برخی از شرکت‌های ایرانی سوالاتی را پیرامون وضعیت مبادلات بانکی یا نقل و انتقالات مالی در فضای پسابرجام مطرح کردند که اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز به آنها پاسخ دادند. یکی از این سوالات به مفاد پیوست 5 سند برجام اشاره داشت و این‌گونه طرح شد که اغلب تحریم‌های بانکی در روز اجرای برجام رفع خواهد شد اما تحریم ارتباطات بانکی به ویژه سوئیفت در روز انتقال متوقف می‌شود با عنایت به اینکه در صورت عدم رفع تحریم‌های سوئیفت، رفع تحریم‌های بانکی نیز به تنهایی از بار مشکلات این بخش نمی‌کاهد. وضعیت نقل و انتقالات بانکی پس از اجرای برجام را به چه صورت ارزیابی می‌کنید که مشکور در پاسخ به این سوال گفت: این استنباط کاملاً اشتباه است. اصولاً سوئیفت یک تحریم عام نیست و محدودیت ارائه خدمات پیام‌رسانی الکترونیک هم در قواعد و مقررات 267 ماده 4-23 ناظر بر افراد خاص بوده است. یعنی ماده 4-23 به ممنوعیت ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به اشخاصی که در ضمیمه شماره 8 و 9 نام برده شده اشاره دارد. بنابراین این یک محدودیت عام نبوده است. این موضوع با بحث نفت متفاوت است. مثلاً در بحث نفت آورده شده بود که ورود نفت ایران به اروپا تحت هر شرایطی ممنوع است. اما در مورد سوئیفت این‌طور نبوده است. در مورد سوئیفت محدودیت ناظر بوده است به افراد خاصی که در آن لیست بدان اشاره شده است، از جمله بانک‌ها. بنابراین هر کسی که از لیست خارج شود به صورت اتوماتیک محدودیت سوئیفت نسبت به او رفع می‌شود. اما چون بعضی از افراد به دلایلی غیر از بحث‌های اقتصادی در لیست باقی می‌مانند ماده 4-23 در مورد آنها اجرا نمی‌شود. به صورت کلی از روز اجرای برجام ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به کلیه اشخاص ایرانی از جمله افرادی که در الحاقیه یک ضمیمه بدان اشاره شده است، یعنی تمامی افرادی که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند، آزاد خواهد بود. بنابراین استنباطی که مطرح شد مبنی بر اینکه پیام‌رسانی مالی در روز اجرا عملیاتی نشده و موکول به هشت سال بعد خواهد شد، استنباط صحیحی نیست.

دری همچنین در رابطه با این موضوع که شرکت‌هایی که ارائه‌دهنده خدمات سوئیفت هستند مدعی‌اند ورژن جدید سیستم سوئیفت از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای تولیدی آمریکا استفاده می‌کند و به دلیل پابرجایی تحریم‌های این کشور علیه ایران قابل ارائه به بانک‌های کشور ما نیست و در نتیجه بانک‌ها مجبورند پس از رفع تحریم‌ها هم سرورهای سوئیفت‌شان را به شرکت‌هایی در خارج از مرزهای ایران منتقل کنند نیز گفت: این موضوع کاملاً صحیح است اما 1+5 نیز متعهد شده است برای عملیاتی شدن فرامین سوئیفت دیتابیس اوراکل و مایکروسافت را در اختیار ایران قرار دهند. او افزود: در همین رابطه دولت آمریکا نیز پذیرفته است که از تاریخ اجرای برجام سیستم سوئیفت را در رابطه با افرادی که SDN نیستند، تامین کند.

همکاری با بانک‌های صادرات و سپه در پسابرجام

یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این مراسم از نحوه همکاری بانک‌های داخلی با بانک‌هایی که با وجود اجرای برجام همچنان تحریم خواهند ماند پرسید که دری نیز به این سوال این‌گونه پاسخ داد که بر اساس ضمیمه 2 برجام، هیچ منعی برای همکاری میان بانک‌هایی که از تحریم خارج شده‌اند با بانک‌هایی که همچنان تحت تحریم‌ها باقی می‌مانند وجود نخواهد داشت. هیچ یک از بانک‌های خارجی حتی اروپایی‌ها هم نمی‌توانند به این بهانه از همکاری با بانک‌های ایرانی شانه خالی کنند. او افزود: علاوه بر این بانک مرکزی ایران مسوول کلرکردن چک‌های تمامی بانک‌های ایرانی چون صادرات و سپه است. نحوه دسترسی بانک‌ها به سند SDN نسبت به آگاهی از لیست اشخاص تحریمی از جمله یکی دیگر از دغدغه‌های حاضران بود که مشکور در رابطه با آن اظهار کرد: این لیست در دو ضمیمه و چهار الحاقیه به نام اشخاص حقیقی و حقوقی که از تحریم خارج می‌شوند، می‌پردازد. الحاقیه شماره یک خود دو بخش دارد و مربوط به تحریم‌های اقتصادی اروپاست. چرا که اروپایی‌ها تحریم‌های خود را در دو بخش -یک بخش تحریم‌های سازمان ملل و بخش دیگر تحریم‌های یکجانبه- علیه ایران اعمال کرده بودند؛ در این لیست اسامی حدود 360 شخص و موسسه حقیقی و حقوقی قرار دارد که با اجرای برجام رفع تحریم می‌شوند. او تاکید کرد: الحاقیه شماره 2 هم در رابطه با تحریم‌های اروپا علیه فعالیت‌های نظامی ایران است که در مقطع بعدی متوقف خواهد شد. الحاقیه سوم و چهارم هم مربوط به آمریکاست. الحاقیه سوم شامل افرادی است که از فهرست تحریم‌های آمریکا در روز اجرا خارج می‌شوند که 444 شرکت و موسسه را دربر می‌گیرد و شامل تمام بانک‌های ایرانی و تمام شرکت‌های نفتی و پتروشیمی و یکسری شرکت‌های بزرگ صنعتی چون آلومینیوم، آذرآب و ماشین‌سازی اراک و شرکت‌های دیگری که در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی فعال هستند، می‌شود. به گفته مشکور چهار بانک سپه، صادرات، مهر و انصار هم از جمله بانک‌هایی هستند که همچنان در لیست تحریم‌ها باقی می‌مانند. او به تجار و بازرگانان ایرانی توصیه کرد برای دسترسی به لیست تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که از لیست تحریم‌ها خارج شده‌اند می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت خارجه مراجعه کنند یا عنوان ضمائم برجام را در سایت سازمان ملل جست‌وجو کنند. البته او به این موضوع نیز اشاره کرد که حتی با رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ایران ممکن است برخی از شرکت‌ها تمایلی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشند یا برخی از موسسات و بانک‌ها بخواهند با تاخیر وارد حوزه‌های اقتصادی ما شوند. روند سرمایه‌گذاری در ایران یک بحث قانونی داشت و یک بحث تجاری که با اجرای برجام موانع قانونی آن رفع می‌شود اما ممکن است مشکلات تجاری همچنان به قوت خود باقی باشد حتی ممکن است این عدم حضور به واسطه برخی ملاحظات سیاسی یا ایدئولوژیک باشد. بنابراین این‌طور نیست که عدم حضور یک بانک یا موسسه را از نشانه‌های عدم اجرای برجام بدانیم. خیر این‌طور نیست.

چند و چون مبادله ریال با ارزهای قدرتمند جهان

نحوه تسویه و نقل و انتقال ارزهای جهانی چون یورو، دلار آمریکا و پوند انگلیس همزمان با اجرای برجام نیز از جمله نکات مورد اشاره حاضرین این سمینار آموزشی بود. حاضران این نشست خواهان روشن شدن زوایای استفاده از دلار در فضای پسابرجام با وجود تداوم اجرای قانون پاتریوت هک آمریکا شدند که درّی با طرح این موضوع که با اجرای برجام، شما امکان معامله با تمامی ارزها جز دلار را خواهید داشت، افزود: دلار آمریکا به دو دلیل یکی به جهت اعمال قانون یوترن و بعد هم به این دلیل که اگر یک شخص آمریکایی (تعریف وسیعی در رابطه با آن وجود دارد) دارایی متعلق به دولت یا یکی از بانک‌های ایران را در اختیار داشته باشد مورد تحریم دولت این کشور قرار می‌گیرد، قابل معامله نیست. اما ممنوعیت اسکناس دلار با اجرای برجام متوقف خواهد شد.

مشکور هم در تایید اظهارات دری گفت: ما هنوز تحت تحریم‌های قانون یوترن قرار داریم بنابراین امکان تسویه دلار آمریکا برای ما همچنان فراهم نیست. اما ارائه دلار به بانک‌های ایران دیگر محدودیتی ندارد و بانک‌های خارجی می‌توانند دلار آمریکا را به دولت ایران بفروشند. او یادآور شد: اگر شما در یک بانک حساب دلاری داشته باشید و طرف مقابل‌تان هم این شکل از حساب را در اختیار داشته باشد بدون نیاز به کلر آمریکا می‌توان عملیات حساب به حساب را انجام داد اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این کلر باید از طریق آمریکا صورت پذیرد که قطعاً این کار امکان‌پذیر نیست. او همچنین در پاسخ به این سوال که امکان اضافه یا کاسته شدن به اسامی افرادی که همچنان در لیست تحریم‌ها وجود دارند تا چه اندازه است، گفت: این امکان همیشه وجود دارد. این عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در این رابطه که افرادی که از این پس به لیست تحریم‌های ایران اضافه می‌شوند چگونه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند نیز اظهار داشت: مکانیسمی در برجام اندیشیده شده است که مثلاً بانکی چون صادرات که همچنان در لیست تحریم‌ها قرار دارد با رد اتهامات وارده خواستار تجدید نظر در این اتهامات شود و مسیر طرح این درخواست هم از طریق دستگاه سیاست خارجی کشور خواهد بود.

نحوه حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران پسابرجام

امکان حضور اشخاص حقیقی یا شرکت‌های حقوقی آمریکا در ایران پسابرجام نیز از جمله سوالات مورد نظر حاضران بود که مشکور در رابطه با آن گفت: آمریکایی‌ها هنوز مشمول تحریم‌های اولیه خود یعنی تحریم‌هایی که معاملات میان شهروندان آمریکایی با ایران را ممنوع کرده است، هستند. او ادامه داد: البته بر اساس برجام چند استثنا هم بر این قانون قائل شده‌اند. این استثنا ابتدا در رابطه با بخش هواپیمایی بود که اجازه داده شد کالاها و خدمات موردنیاز ایران توسط شرکت‌های آمریکایی به شرکت‌های هواپیمایی غیرنظامی ایرانی ارائه شود. مشکور تاکید کرد: مقوله بعدی ناظر به شرکت‌هایی است که تحت کنترل افراد آمریکایی هستند اما در خارج از آمریکا قرار دارند. این افراد با وجود آنکه شهروند آمریکا تلقی می‌شوند اما به جهت آنکه موجودیت شرکت‌های خود را در خارج از ایالات متحده نیز به ثبت رسانده‌اند، در حوزه‌هایی که مغایر ترتیبات برجام نباشد می‌توانند با طرف ایرانی همکاری کنند. البته این نحوه همکاری هم فعلاً قطعات هواپیما و پسته و فرش را شامل می‌شود. پسته و فرش را ما صادر می‌کنیم و خریدار قطعات هواپیماهای آمریکایی هستیم. دری نیز تاکید کرد: بر اساس قوانین آمریکا کنترل با 50 درصد سهامداری ایجاد می‌شود و نه اکثریت آن. بنابراین اگر یک شهروند آمریکایی با شخصیت حقیقی یا حقوقی 50 درصد یا 50 درصد به بالای شرکتی را که در خارج از خاک آمریکا به ثبت رسیده است در اختیار داشته باشد از طریق جنرال لایسنس می‌تواند با ایران همکاری کند.

امکان برخورداری از بالگردها و پهپادها در فرآیندهای اکتشافی وزارت نفت نیز از جمله سوالات دیگر بود که مشکور در مورد آن تاکید کرد: پسنجر ایر کرافت شامل انواع پرنده‌ها می‌شود. یعنی تمامی اقلام پرنده‌ها را دربر می‌گیرد اما شامل پهپادها نمی‌شود.

پنهان‌کاری در پسابرجام ممنوع

همکاری با موسسات و بانک‌های ایرانی که همچنان در لیست تحریم‌ها قرار دارند و میزان ضرورت ذکر نام این موسسات در صورت‌های مالی سالانه شرکت‌ها نیز سوالی بود که دری در پاسخ به آن گفت: ما در ایران مشکلی از بابت همکاری با شرکت‌ها و موسسات تحت تحریم نداریم اما مشکل از زمانی ایجاد می‌شود که طرف خارجی شما بیاید و بگوید نباید با این شرکت‌ها و بانک‌ها همکاری داشته باشید و از آنجا که صورت‌های مالی منعکس‌کننده امور مالی ماست بنابراین باید در صورت‌های مالی‌مان هم این موضوع منعکس شود. او همچنین در رابطه با ضرورت درج رتبه بانکی و رتبه کشور برای آن دسته از بانک‌ها که خواهان افتتاح شعب در کشورهای دیگر هستند نیز اظهار کرد: برای افتتاح شعب در کشورهای دیگر هیچ بانکی نیازی به رتبه اعتباری کشور ندارد. رتبه اعتباری کشور که توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه مشخص می‌شود معرف ریسک کشور است و ریسک کشور نیز خود را در نرخ بهره و عوامل دیگر نشان می‌دهد. متاسفانه با وجود اینکه ایران همواره یکی از متعهدترین کشورها در پرداخت تعهدات مالی خود بوده است اما به کشورمان رتبه هفت را اختصاص داده‌اند.

دری خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر در حال گفت‌وگو با مقامات بانک‌های مرکزی کشورهایی چون سوئیس، آلمان و ایتالیا هستیم. در این مذاکرات بارها عنوان کرده‌ایم که ایران غیر از مسائلی که به واسطه وضع یک‌طرفه تحریم‌ها علیه سیستم بانکی کشور متحمل شده است هیچ‌گاه در پرداخت تعهداتش کوتاهی نکرده که این مقامات نیز با پذیرش ادله ما اعلام کردند موردی از بی‌تعهدی ایران سراغ ندارند. این عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای متذکر شد: بر همین اساس هم مقامات بانک مرکزی و هم وزارت دارایی بر آن هستند تا در مذاکره با مقامات مربوطه رتبه جهانی ریسک کشور را کاهش دهند اما بعید می‌دانم تا روز اجرای برجام این امر محقق شود. او ادامه داد: اما در رابطه با رتبه بانکی هم ذکر این نکته ضروری است که رتبه بانکی شما را می‌خواهند تا ارزیابی نسبت به امور بانکی صورت گرفته‌تان داشته باشند و این موضوع ارتباطی به رتبه بانکی کشور ندارد. این همان دودیلیجنس است که به آن اشاره کردم. دری تاکید کرد: دودیلیجنس را همه موسسات و بانک‌های خارجی از شما خواهند خواست و انتظار هم نداشته باشید که در این مورد تغییری رخ دهد یا در روز توقف تحریم‌ها روابط بانکی ایران با تمامی بانک‌های جهان به سرعت برقرار شود.

اختیار ایران در تعیین روز اجرای برجام

با وجود آنکه بیشترین فضای این سمینار صرف طرح موضوعاتی در حوزه‌های اقتصادی شد اما یکی از حضار نیز خواستار توضیحات اعضای تیم هسته‌ای نسبت به نحوه انجام تعهدات ایران در پسابرجام شد و سوال خود را این‌گونه طرح کرد که بنا بر دستور مقام معظم رهبری، ایران اجرای تعهدات خود در رابطه با تغییرات آب‌سنگین اراک و مبادله اورانیوم را هنوز عملیاتی نکرده است آیا این موضوع در تضاد با روح توافق جامع هسته‌ای ایران و خلف وعده از سوی ما نیست که مشکور در پاسخ به این سوال گفت: خلف وعده‌ای صورت نگرفته است چرا که قرار نبود ما ترتیبی برای اجرای تعهدات‌مان در نظر داشته باشیم. او تاکید کرد: بر اساس برجام زمانی که مجموعه تعهدات طرفین به سرانجام رسید روز اجرای برجام است که این امر نیز در ید اختیارات ما خواهد بود؛ اینکه برجام در چه روز و تاریخی عملیاتی شود را ما تعیین خواهیم کرد که بر اساس گفته‌های آقای رئیس‌جمهور احتمالاً در روزهای پایانی سال جاری میلادی یا ابتدای روزهای ابتدایی سال بعد خواهد بود. دری نیز ادامه داد: بر اساس برجام ایران باید به یکسری از تعهدات خود عمل کند و پس از آن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی این اقدامات را تایید کند تا پروسه توقف تحریم‌های ایران آغاز شود. در این رابطه هیچ تاریخی مشخص نشده است. حتی ممکن است تاریخ اجرای برجام مثلاً چند سال بعد باشد. این موضوع تماماً به خواست ایران بستگی دارد. دری افزود: ما بارها اعلام کرده‌ایم که زمان مورد نظرمان در روزهای پایانی سال جاری میلادی خواهد بود. بعد هم نقض تعهدی در برجام انجام نداده‌ایم که نگرانی داشته باشیم. لازم به ذکر است که فرمایشات مقام معظم رهبری هم فارغ از برجام نیست.

حکمیت قوانین انگلیس یا سوئیس

به نظر می‌رسد طرف‌های خارجی در مذاکره با تجار و بازرگانان ایرانی بر استفاده از احکام و مراجع قضایی انگلیس در تنظیم قراردادهای فی‌مابین تاکید کرده‌اند که سوالی با این مضمون از اعضای تیم هسته‌ای طرح شد که در قراردادهای فاینانس پیشنهاد اتحادیه اروپا، قانون کشور انگلیس و دستگاه قضایی آن به عنوان قانون حاکم بر مرجع رفع اختلاف است، این در حالی است که تا پیش از این قانون سوئیس حاکم بوده است که مشکور در پاسخ به این سوال گفت: به طور معمول این دست از قراردادها تابع قوانین کشور سوئیس هستند و مرجع اختلاف این قراردادها هم یا داوری یا دادگاه‌های سوئیس است. بنابراین اگر همین رویه در انعقاد قراردادهای جدید هم طی شود بسیار عالی است چرا که زوریخ سومین مرکز مالی اروپا بعد از شهرهای فرانکفورت و لندن است. علاوه بر این، قانون سوئیس بر بسیاری از قراردادهای فاینانس حاکم است و ایران هم ترجیح می‌دهد قانون سوئیس حاکم بر این قراردادها باشد که یکی از دلایل آن جدای از بحث‌های سیاسی هزینه مشاوره و طرح دعاوی در کشور سوئیس است که بسیار ارزان‌تر از سیستم قضایی انگلیس محسوب می‌شود.

او متذکر شد: اگر نگاهی به تمامی ضمانتنامه‌های گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی در خطوط اعتباری بیندازید متوجه می‌شوید در هیچ موردی قانون انگلیس حاکم نبوده است. در یک مورد که اخیراً مذاکره شد هم طرف خارجی اصرار داشت بر اساس قوانین انگلیس قرارداد مورد نظر تنظیم شود که نهایتاً قانون و دادگاه‌های سوئیس مرجع حل اختلاف تعیین شد. در همین رابطه دیگر عضو بانکی و مالی تیم هسته‌ای نیز تاکید کرد: با وجود تمایل ما برای حاکم شدن قوانین و دادگاه‌های سوئیس اما اگر تجار و بازرگانان ایرانی مرجعی برای ارائه خطوط اعتباری سراغ داشتند قانون حاکم انگلیس را هم بپذیرند چرا که در حال حاضر در بیشتر قراردادهای فاینانس مبنا قوانین و مراجع حل اختلاف انگلیس است. البته اینکه مجلس ایران نیز اصرار بر حکمیت قوانین ایران بر قراردادهای بین‌المللی دارد هم موضوع سوال دیگری بود که مشکور در رابطه با آن نیز اظهار کرد: ما در حال حاضر قراردادهای دولتی داریم که قوانین غیر‌ایرانی بر آنها حاکم است. بر اساس بخشنامه امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی ترجیحاً باید قانون ایران بر این دست از قوانین حاکم باشد اما به هر حال ترتیباتی هم قائل شده‌اند که در موارد خاص امکان حکمیت قوانین برخی از کشورهای دیگر هم وجود داشته باشد؛ اینکه در این‌گونه موارد تعهدات طرفین به چه صورتی است و بر چه اساسی باید اجرا شود.

زمینه‌های سوءاستفاده‌های احتمالی را سد کنیم

اینکه آیا بحث تحریم‌ها هم از جمله مصادیق مقوله فورس ماژور است یا خیر، هم موضوعی بود که مشکور در پاسخ به آن گفت: تحریم‌ها قطعاً از مصادیق فورس ماژور هستند. اما تاکید من بر این موضوع است که گاهی طرف خارجی با سوءاستفاده از ناآگاهی طرف ایرانی زمینه استفاده از این مقوله را به قدری گسترده می‌کند که تمام بی‌تعهدی‌های خود را هم دربر می‌گیرد. او متذکر شد: به طور مثال ممکن است یک شرکت آلمانی بیاید و بگوید به لحاظ تحریم‌هایی که در آلمان بر من تحمیل می‌شود امکان عمل به بخشی از تعهدات خود را ندارم اما این شرکت هیچ‌گاه نمی‌تواند بگوید اگر مقررات تحریمی در هر کجای دنیا وضع شد من می‌توانم به استناد آن از تعهد خود شانه خالی کنم. این دو موضوع جدا و منفک از یکدیگر است؛ در این میان برخی شیطنت کرده و راه فرار را برای خودشان باز می‌کنند. این عضو تیم هسته‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که ما باید چگونه از بی‌تعهدی طرف مقابل در انجام وظایف تعریف‌شده در قرارداد جلوگیری کنیم نیز تصریح کرد: همه این موضوعات می‌تواند در زمان تنظیم قرار‌داد در نظر گرفته شود. مثلاً اینکه در قرارداد بیاورید که در صورت نبود امکان ارائه خدمت مورد نظر از مسیر A شما از طریق B یا C به اهداف خود دست پیدا کنید و البته در وهله نخست باید به این موضوع توجه داشت که آیا اساساً امکان تعریف مسیر جایگزین برای فعالیت مورد نظر وجود دارد یا خیر. اما همان‌طور که اشاره شد می‌توان الزاماتی را در شروط مورد نظر برای او قائل شد تا حتی اگر خود نمی‌تواند مستقیماً به این امر مبادرت ورزد از مسیرهای جایگزین استفاده کند؛ نوشتن این شروط دقیق و احتیاج به ظرافت‌های بسیار دارد. دری نیز با تاکید بر لزوم سود جستن از مشاوره‌های یک حقوقدان بین‌المللی در تنظیم قراردادهای شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی تاکید کرد: اگر خواهان متضرر نشدن از قبل این دست از قراردادها هستید حتماً از حضور فردی مجرب و کارآزموده استفاده کنید. استفاده از دیدگاه‌ها و مشاوره‌های یک وکیل و حقوقدان بین‌المللی ارتباطی به برجام یا غیربرجام ندارد و همیشه متضمن موفقیت کار شماست. در موارد بسیار زیادی ما دادگاه را به طرف مقابل خود باخته‌ایم چرا که به دلیل عدم آگاهی بسیاری از حقوق و موازین بین‌المللی تلاشی در جهت اجرای آنها به عمل نیاورده‌ایم. او ادامه داد: مثلاً در یک مورد طرف خارجی طی نامه‌ای درخواست کرده است تا سود سهام او را به یک حساب مخصوص واریز کنند اما مدیر ما در ایران با بی‌اعتنایی به این موضوع از انجام آن خودداری کرده است بر اساس همین موضوع هم دادگاه بین‌المللی رای داد که شما این فرد را از حقوق مالکیتش محروم و سهام او را مصادره کرده‌اید. حالا 30 سال است که دولت ایران در تلاش برای رد این موضوع است و هنوز هم نتوانسته ادله خود را اثبات کند. بنابراین اگر می‌خواهید وارد فعالیت‌های بین‌المللی شوید باید از دانش و زبان بین‌المللی آن آگاهی داشته باشید. هزینه این کار زیاد نیست و اجازه دهید یک وکیل زبردست با آگاهی نسبت به زیر و بم قوانین بین‌المللی شما را در دستیابی به اهداف‌تان یاری کند.

شرایط حکمیت در قراردادهای بین‌المللی

اینکه اگر طرفین قرارداد در شرایط حکمیت به توافق نرسیدند مسکوت ماندن آن چه مضراتی به همراه دارد نیز پرسشی بود که مشکور به آن این‌گونه پاسخ داد که قطعاً این امر مضرات فراوانی را برای طرفین شراکت مورد نظر به همراه دارد. ما می‌توانیم کلیه اختلافات خود را از طریق سیستم داوری حل و فصل کنیم. شرط داوری شرط بسیار معتبری است. ما یک زمانی می‌توانیم بگوییم اختلافات ما بر اساس سیستم داوری حل و فصل شود و زمانی هم می‌توانیم خواهان حل و فصل اختلافات‌مان بر اساس قواعد مرکز منطقه‌ای داوری تهران یا مرکز داوری پاریس باشیم. اما در این میان راه‌حل سومی هم وجود دارد که می‌گوید کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد در پاریس وفق قواعد مرکز منطقه‌ای داوری تهران حل و فصل شود که استفاده از این روش می‌تواند هزینه‌ای بالغ بر 300 تا 400 هزار یورو بیش از روش نخست دربر داشته باشد. البته هر یک از این روش‌ها تفاوت‌های دیگری هم به همراه دارد. او یادآور شد: مثلاً در مورد نخست اشاره می‌شود هرگونه اختلاف فی‌مابین از طریق داوری حل و فصل شود بنابراین اصل داوری مورد توافق طرفین است ولی معلوم نیست چند داور وجود داشته یا در کجا داوری شود بنابراین شما با مشکلاتی در یافتن مرجع صالحه خود مواجه خواهید شد. و برای اینکه طرف مقابل را هم ملزم به تعیین داور خود کنید باید حداقل شش ماه تا دو سال سرگردان دادگاه‌ها باشید تا این شرط داوری نصفه و نیمه را اجرایی کنید. شرط بعد چه بود؟ اینکه در تهران باشد. با اینکه با شرط فوق یک قدم به جلو برداشته‌اید اما مجدداً با مشکلاتی مواجه خواهید بود و تازه ماجرا از این مرحله آغاز می‌شود. به گفته این عضو تیم هسته‌ای، در این شیوه نیز اگر از طرف خارجی خود بخواهید اقدام به تعیین داور کند و او از این کار خودداری کند باید به دادگستری تهران مراجعه کنید و بگویید بر اساس ماده 11 قانون داوری تجاری و بین‌المللی این فرد (طرف خارجی) را در فلان کشور ملزم به تعیین داور برای حل و فصل اختلافات فی‌مابین کنید و برای این کار باید دادخواستی را تهیه کرده و یکسری اسناد و مدارک را ضمیمه آن کنید سپس مدارک را باید به زبان خارجی ترجمه کرده و آن را برای تایید رسمی ارسال کنید. او افزود: در این مرحله است که مترجم به شما اعلام می‌کند که متن‌های خصوصی را ترجمه نمی‌کند و باید یک مرجع ذی‌صلاح آن را تایید کند.

سفارت ایران هم قطعاً خواهد گفت این قرارداد خصوصی است و به من ارتباطی ندارد. اتاق بازرگانی از شما کارت بازرگانی طلب می‌کند که می‌شود دور باطلی که هنوز امکان ثبت درخواست‌تان را هم پیدا نکرده‌اید. مشکور تاکید کرد: این یعنی تازه اول کار است که باید چند ماه بروید و بیایید تا امکان ثبت درخواست‌تان را پیدا کنید. حالا تازه بحث بر سر چند و چون ابلاغیه شروع می‌شود که آیا از مسیر درستی انجام می‌شود و به دست فرد مورد نظر می‌رسد یا خیر. با این پروسه فرصتی چندماهه با صرف هزینه‌های گزاف از دست می‌رود بنابراین بهتر است زمانی که شرط داوری را تعیین می‌کنید نهایت تلاش خود را انجام دهید تا شرط داوری عملیاتی باشد. بدترین شیوه در یک قرارداد تعیین شرط حل اختلاف ناقص است. چرا که در واقع به طرف این سیگنال را می‌دهید که از ایفای تعهدات خود سر باز زند بدون اینکه با عقوبت آن مواجه باشد. این را هم بدانید که طرف مقابل شما نیز قطعاً از وجود یک مشاور سود می‌برد و اگر شما، خود را دست‌کم بگیرید این موضوع را با موکل خود مطرح می‌کند که آنها دست‌شان به جایی بند نیست و او نیز از شما امتیازات بیشتری را طلب خواهد کرد.

ضرورت پیاده‌سازی استانداردهای مالیاتی جهان در ایران

مغایرت اظهارنامه‌های مالیاتی ایران با استانداردهای بین‌المللی نیز سوال دیگری بود که این بار دری در پاسخ به آن گفت: قرار بر این بود که 21 سال پیش سازمان حسابرسی با مسوولان مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با تغییر اصول حساب‌شده مالیاتی به آنچه از آن به استانداردهای بین‌المللی یاد می‌شود، مذاکراتی را انجام دهد. مسلماً پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی مستلزم این است که وزارت دارایی نیز در این زمینه اقداماتی را انجام دهند. او افزود: بر اساس تصمیم‌های اتخاذ‌شده صورت‌های مالی یکسری از شرکت‌های بورسی ما از سال جاری با سیستم IFRS تنظیم می‌شود و با این روش بسیاری از امور این دست از شرکت‌ها بر اساس بازار تعیین می‌شود. مثلاً شما یکسری اوراق سهام را در اختیار دارید که با یک قیمتی آنها را خریده‌اید و حالا در ترازنامه قیمت روز این اوراق قیمت دیگری است. عضو بانکی و مالی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خاطرنشان کرد: در ایران مبانی صحیحی که بتوان بر اساس آن صورت‌های مالی را با سیستم IFRS ساماندهی کرد وجود ندارد. به طور مثال شما یک زمین یا ساختمان را در اختیار یک کارشناس وزارت دادگستری قرار می‌دهید تا مورد ارزیابی قرار دهد و او نیز در یک صفحه و نیم رقمی بالغ بر 10 یا 20 یا 100 میلیارد برای آن تعیین می‌کند اما در غرب زمانی که همین امر را به یک کارشناس ارجاع می‌دهند در گزارشی 100 صفحه‌ای به تمامی زوایای این ساختمان به لحاظ مصالح به کار گرفته شده و... می‌پردازد و ارزیابی معقولی را در اختیارتان قرار می‌دهد. ما هم باید در ایران به این شکل عمل کنیم و برای دستیابی به این هدف ابتدا باید به بهبود زیرساخت‌ها و امور زیربنایی این حوزه بپردازیم.