سرنوشت نامعلوم

سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان بین‌المللی است که در اول ژانویه 1995 بنا شده و هدف اولیه‌اش را گشودن دروازه‌های تجارت به روی کشورهای مختلف و به نفع همگان قرار داده است. سازمان تجارت جهانی موقعیتی برای‌ مذاکره در مورد موافقتنامه‌هایی با هدف کاهش موانع تجارت بین‌المللی و حصول اطمینان از وجود زمینه‌های مناسب برای‌ همگان، فراهم کرده و لذا به رشد و توسعه اقتصادی جهان کمک می‌کند. سازمان تجارت جهانی همچنین چارچوب حقوقی و نهادی برای‌ اجرا و نظارت بر این توافقنامه‌ها و البته فرو نشاندن اختلافات ناشی از تفسیر و کاربرد آنها در نظر گرفته است. بدنه کنونی توافقنامه‌های تجاری WTO، شامل 16 توافقنامه چندجانبه مختلف است (که تمامی اعضای WTO در آن دخیل هستند) و همچنین دو توافقنامه مختلف دیگر (که برخی از اعضای WTO در آن دخیل هستند). ظرف 60 سال اخیر، WTO و نهادی که سابقاً وظیفه آن را بر دوش داشت، GATT (موافقتنامه‌ عمومی تعرفه و تجارت)، به خلق یک سیستم بین‌المللی پررونق و قدرتمند کمک کرده و در نتیجه به رشد بی‌سابقه اقتصاد جهانی، خدمت کرده‌اند. در حال حاضر سازمان تجارت جهانی 161 عضو دارد که 116‌تای آن کشورهای در حال توسعه یا سرزمین‌هایی با آداب و رسوم جداگانه هستند. مقر این سازمان در ژنو سوئیس‌ است و با سه زبان رسمی انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی فعالیت می‌کند.
تصمیم‌ها در سازمان تجارت جهانی معمولاً با اجماع نظر تمامی اعضا گرفته می‌شود. مهم‌ترین رویداد بنیادی در این سازمان، کنفرانس وزراست که تقریباً دو سال یک بار اتفاق می‌افتد. فعالیت‌های اصلی WTO در زمینه‌های مذاکره برای‌ کاهش یا از بین بردن موانع تجارت (تعرفه واردات و سایر موانع) و تفاهم بر سر قوانین تجارت بین‌الملل، اداره و نظارت بر اجرای‌ قوانین تصویب‌شده WTO برای‌ تجارت کالا و خدمات و حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت، نظارت و بازبینی سیاست‌های تجارت در میان اعضای سازمان و حصول اطمینان از شفافیت توافقنامه‌های تجاری دوجانبه، ایجاد ظرفیت در کشورهای در حال توسعه برای‌ انجام تجارت‌های بین‌المللی و‌... است.
از زمان برپایی سازمان تجارت جهانی، توافقنامه‌های متعدد دوجانبه و چندجانبه‌ای بین کشورهای جهان امضا شده است که برخی موفق و البته برخی ناموفق بوده‌اند. مهم‌ترین قراردادهای تجاری چندجانبه بین کشورها عبارتند از:
APTA- تفاهمنامه تجاری آسیا-پاسیفیک (اپتا) که سابقاً به نام تفاهمنامه بانکوک معروف بود و در نوامبر 2005 به اپتا تغییر نام یافت. این قرارداد در سال 1975 بین کشورهای حوزه آسیا-پاسیفیک امضا شد. هدف از این قرارداد توسعه اقتصادی از طریق اتخاذ اقدامات آزادسازی تجاری متقابلاً سودمند است.
SADC- جامعه توسعه جنوب آفریقا، یک سازمان بین دولتی است که مقر آن در گابورون، پایتخت کشور بوتسوانا واقع شده است. هدف اصلی این سازمان توسعه و ائتلاف همکاری اجتماعی-اقتصادی و همچنین همکاری سیاسی و امنیتی بین 15 کشور آفریقایی است و به نحوی نقش اتحادیه آفریقا را تکمیل می‌کند. کشورهای عضو عبارتند از آنگولا، بوتسوانا، جمهوری دموکرات کنگو، لسوتو، ماداگاسکار، مالاوی، موریس، موزامبیک، نامیبیا، جزایر سیشل، آفریقای جنوبی، سوازیلند، تانزانیا، زامبیا و زیمبابوه.
GCC- شورای‌ همکاری خلیج فارس بین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، که در اصل آن را به شورای همکاری خلیج می‌شناسند، یک اتحاد اقتصادی و سیاسی بین دولت‌های منطقه‌ای، بین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، به جز عراق است. اعضای آن را بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تشکیل می‌دهد. مقر سازمان GCC در ابوظبی عربستان واقع شده است. تفاهمنامه واحد اقتصادی بین کشورهای عضو در 11 نوامبر سال 1981 در همین شهر امضا شد.
Mercosur- مرکوسور یا مرکوسول، یک بلوک زیرمنطقه‌ای است. این اتحاد از کشورهای آرژانتین، پاراگوئه، اروگوئه و ونزوئلا تشکیل شده و شرکای آنها شیلی، پرو، کلمبیا و اکوادور هستند. همچنین کشورهای ناظر نیز نیوزیلند و مکزیک هستند. هدف اصلی این بلوک، ترویج تجارت آزاد و جابه‌جایی آسان محصولات، مردم و ارز است. مفاد این تفاهمنامه طی سالیان دستخوش تغییرات زیادی شده است.
CEFTA- توافقنامه تجارت آزاد اروپای مرکزی، یک توافقنامه تجاری بین کشورهای خارج اتحادیه اروپاست و بیشتر اعضای آن در اروپای شرقی مستقر هستند. نمایندگان لهستان، مجارستان و چک‌وا‌سلواکی سابق بنای این توافق را نهادند و بعدتر، CEFTA به آلبانی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، مقدونیه، مولداوی، مونته‌نگرو، رومانی، صربستان، اسلواکی، اسلوونی و نمایندگی کوزوو در سازمان ملل متحد از جانب منطقه مورد مناقشه کوزوو بسط پیدا کرد.
قرارداد اصلی CEFTA در 21 دسامبر سال 1992 امضا شد اما تمامی اعضای قرارداد اصلی اکنون به اتحادیه اروپا پیوسته و لذا CEFTA را ترک کرده‌اند. بنابراین تصمیم بر آن شد که CEFTA را برای‌ سایر کشورهای بالکان تمدید کنند.
AFTA- انجمن ملل آسیای جنوب شرق، یک تفاهمنامه بلوک تجاری بین کشورهای جنوب شرق آسیاست که تولید داخلی تمام کشورهای حوزه ASEAN را حمایت می‌کند. توافقنامه AFTA در ژانویه 1992 در سنگاپور امضا شد،‌ زمانی که اولین بار این توافقنامه امضا شد، ASEAN تنها شش عضو داشت به نام‌های برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند و سپس لائوس و میانمار و کامبوج، نیز به آنها ملحق شدند. ناظران اصلی این تفاهمنامه پاپوآ گینه‌نو و تیمور شرقی هستند اما در جلسات اخیر ASEAN، چین، ژاپن، کره‌ جنوبی، هند، استرالیا و نیوزیلند نیز نقش ناظر را ایفا کرده‌اند.
SICA- نظام همگرایی آمریکای مرکزی یا سیکا، یک سازمان سیاسی و اقتصادی است که به کشورهای آمریکای مرکزی پرداخته و در اول فوریه سال 1993 تشکیل شد. در سال 1991 چارچوب نهادی سیکا شامل گواتمالا، السالوادور، نیکاراگوا، کاستاریکا و پاناما می‌شد و بلیز نیز در سال 2000 به آنها پیوست در حالی که جمهوری دومینیک در سال 2013 به عضویت اصلی درآمد.
NAFTA- قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا، توافقنامه بین کانادا، مکزیک و آمریکاست که یک بلوک تجاری سه‌جانبه در آمریکای شمالی تشکیل داده است. توافق نفتا در ژانویه سال 94 به اجرا گذاشته شد و جایگزین قرارداد تجارت آزاد آمریکا-کانادا شد. نفتا دو مکمل دارد:‌ همکاری زیست‌محیطی آمریکای شمالی (NAAEC) و همکاری کاری آمریکای شمالی (NAALC).
G3i- قرارداد تجارت آزاد جی‌3، یک تفاهمنامه تجارت آزاد بین کلمبیا، مکزیک و ونزوئلاست که در ژانویه سال 1995 به اجرا درآمد و 149 میلیون نفر به مصرف‌کننده‌ها و روی‌هم‌رفته 5 /486 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشورها کمک کرده است. این قرارداد ظرف 10 سال، 10 درصد تخفیف برای‌ تجارت کالاها و خدمات بین اعضا در نظر گرفته بود که از سال 95 شروع شد. قرارداد جی‌3 از نوع نسل سوم قراردادهاست که به آزادسازی تجارت محدود نشده و همچنین مسائلی از قبیل سرمایه‌گذاری، خدمات، خریدهای دولتی، مقررات مبارزه در رقابت‌های ناعادلانه و حقوق مالکیت معنوی را نیز در‌بر می‌گیرد.
CAEU- شورای‌ جامعه اقتصادی اعراب در می سال 1964 توسط مصر، عراق، اردن، کویت، لیبی، موریتانی، فلسطین، عربستان سعودی، سودان، تونس، سوریه، امارات متحده عربی و یمن و متعاقب یک معاهده در شورای‌ اقتصادی لیگ اعراب در سال 75 بنا شد.
CAFTA- قرارداد تجارت آزاد آمریکای مرکزی-جمهوری دومینیکن، تفاهمنامه تجارت آزاد (پیمان‌نامه تحت نظر قوانین بین‌الملل به جز قوانین آمریکاست) در اصل توافقنامه شامل آمریکا و کشورهای آمریکای مرکزی از جمله کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس و نیکاراگوئه می‌شد و CAFTA نام داشت. در سال 2004، جمهوری دومینیکن نیز به مذاکرات ملحق شد و توافق را SAFTA-DR نامگذاری کردند.
SAFTA- قرارداد تجارت آزاد آسیای جنوبی، توافقنامه‌ای است که در 6 ژانویه 2004، در اسلام‌آباد پاکستان بذر آن کاشته شد. این توافق 6 /1 میلیارد نفر را در افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا در‌بر می‌گیرد. هفت وزیر خارجه این کشورها توافق کردند که تمام عوارض گمرک در تجارت بین این کشورها تا سال 2016 به صفر برسد.
قرارداد سفتا، از آغاز سال 2006 به اجرا گذاشته شد. بر اساس آن، کشورهای در حال توسعه جنوب آسیا (هند، پاکستان و سریلانکا) باید در فاز اول اجرای‌ قرارداد، یعنی دو سال تا پایان سال 2007، عوارض گمرک کشورشان را 20 درصد کاهش می‌دادند. در پنج سال فاز نهایی که به سال 2012 ختم می‌شد، عوارض 20‌درصدی به صفر می‌رسید. فقیرترین کشورهای جنوب آسیا به لحاظ توسعه (نپال، بوتان، بنگلادش، افغانستان و مالدیو)، سه سال اضافی برای‌ کاهش تعرفه‌ها تا سطح صفر، زمان دارند.
TPSEP- قرارداد شراکت اقتصادی استراتژیک ترنس پاسیفیک، بین چهار کشور حاشیه اقیانوس آرام امضا شد و در‌بر‌گیرنده بسیاری مسائل سیاست اقتصادی است. توافقنامه توسط برونئی، شیلی، سنگاپور و نیوزیلند در سال 2005 امضا و در سال 2006 به اجرا گذاشته شد. توافقنامه جامع تجاری بین این چهار کشور به مسائلی از قبیل تجارت کالا، قواعد مبدا، راه‌حل‌های تجارت، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، موانع فنی تجارت، تجارت خدمات، مالکیت معنوی، تدارکات دولت و سیاست رقابت، پرداخته است.
ACFTA- قرارداد آزاد تجاری چین-آسه‌آن یک منطقه تجارت آزاد بین 10 عضو ASEAN و جمهوری خلق چین است. چارچوب اولیه توافقنامه در 4 نوامبر سال 2002 در کامبوج به امضا رسید و هدف آن بود که تا سال 2010، منطقه آزاد تجاری بین این 11 کشور ایجاد شود. منطقه آزاد تجاری چین-آسه‌آن، از لحاظ جمعیت بزرگ‌ترین و از لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP)، سومین منطقه بزرگ تجارت آزاد است.
AIFTA- منطقه آزاد تجاری هند-آسه‌آن یک قرارداد تجارت آزاد بین هند و 10 کشور عضو آسه‌آن است. متن اولیه آن در 8 اکتبر 2003 در بالی اندونزی امضا شد و نسخه نهایی در 13 آگوست 2009 مورد توافق قرار گرفت اما تا سال 2010 به اجرا گذاشته نشد.
Pacific Alliance- اتحاد اقیانوس آرام، یک بلوک تجاری در آمریکای لاتین با همبستگی بیشتر است. اعضای کنونی این توافق، شیلی، کلمبیا، مکزیک و پرو هستند که همگی در حاشیه اقیانوس آرام قرار دارند. کاستاریکا نیز در فوریه 2014 فرآیند پیوستن به اتحاد را شروع کرد.
TPP- توافق ترنس پاسیفیک که مهم‌ترین توافق تجاری جهان نام گرفته است، یک توافقنامه تجاری بین 12 کشور حاشیه اقیانوس آرام است که در پنجم اکتبر 2015 و پس از پنج سال مذاکره، حاصل شد. اگرچه این توافق هنوز به مرحله تایید قطعی نرسیده، اما نقدهای زیادی را متوجه خود کرده است. وب‌سایت «LAtimes» در مقاله‌ای به بررسی بزرگ‌ترین قرارداد تجارت آزاد تاریخ،‌ قبل از تصویب شدن پرداخته است.
بهار امسال، رئیس‌جمهور اوباما و رهبر جمهوریخواهان کنگره می‌خواهند از یک فرآیند منسوخ که بیش از 20 سال پیش استفاده می‌شد، برای‌ تصویب توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی استفاده کنند. قانونی که «مسیر سریع» نام دارد و از طریق تجارت بدون بحث واقعی یا اصلاحات میسر می‌شود. از مسیر سریع برای‌ سرعت بخشیدن به مسیر شراکت ترنس پاسیفیک یا توافق TPP استفاده می‌شود.
اگر چیز زیادی درباره TPP نشنیده‌اید، خودش یک مشکل است زیرا این قرارداد، بزرگ‌ترین قرارداد تجاری تاریخ نام گرفته و جغرافیای گسترده از شیلی گرفته تا ژاپن و 792 میلیون نفر و تقریباً 40 درصد اقتصاد جهان را در‌بر می‌گیرد.
با این حال مفاد توافق TPP مخفیانه نوشته شده و شرکت‌های مختلف و وال‌استریت به شدت به آن خرده گرفته‌اند. این مخفی‌کاری از زمان NAFTA باب شد. بیشتر جزییاتی که به اطلاع عموم رسانده شده، از طریق ویکی‌لیکس‌ بوده است. در عوض، ما مایلیم که متن مذاکرات در محضر عموم نمایش داده شود تا بتوانیم مناظره باز و صادقانه‌ای داشته باشیم.
توافق TPP، یکسری قوانین خشک را در‌بر دارد که به‌طور بالقوه تا ابد دوام خواهد داشت، یعنی قبل از اینکه بیشتر آمریکایی‌ها، و نه حتی برخی اعضای کنگره، شانس یادگیری دقیق آن را خواهند داشت. اگر حکومت،‌ اجازه پیاده‌سازی روش «مسیر سریع» بدهد، توافق کامل به کنگره خواهد رسید که آنها باید بدون اعمال اصلاحات و مباحثه اندک، طی 90 روز، به آن رای‌ آری یا خیر دهند.
اگر کنگره اجازه اجرای‌ مسیر سریع را به چنین قرارداد تجاری بزرگی بدهد، اشتباه بسیار بزرگی است. ما در مباحثه نفتا، یکی به عنوان رهبر اتحادیه اصلی و دیگری به عنوان وزیر کار، دخیل بوده‌ایم. هیچ‌کس نمی‌دانست چطور می‌شود بدون مباحثه طولانی، این قرارداد را تصویب کرد. اکنون می‌دانیم که نفتا برای‌ اقتصاد آمریکا به اندازه صدها هزار شغل،‌ هزینه داشت و یکی از دلایلی است که چرا کارگران آمریکایی ظرف چندین دهه افزایش حقوق نداشته‌اند. نفتا و قراردادهای این‌چنینی، در کسری بودجه تجاری بزرگ آمریکا نیز تاثیر زیادی داشت. واردات آمریکا اکنون سالانه به ارزش بیش از 500 میلیارد دلار کالا و خدمات بیش از صادرات کشور است.

توافق ترنس-پاسیفیک قادر به ایجاد اشتغال یا مهار قدرت چین نیست
متعاقب قرارداد نفتا، قرارداد ترنس-پاسیفیک به آن می‌ماند که کانال تلویزیون را از یک برنامه بد به یک فیلم افتضاح عوض کنیم. با این تفاوت که روی یک صفحه‌نمایش بزرگ خواهد بود و تاوان بیشتری خواهد داشت. شاید تعداد کمی با جیب‌های پرپول و صورت خندان از این مقال بیرون بروند اما کل مخاطب‌های برنامه این‌طور نخواهند بود.
در سه دهه اول بعد از جنگ جهانی دوم، «تجارت آزاد»، به این معنا بود که کشورها مرزهایشان را به روی کالاهای ساخته‌شده در آمریکا بگشایند و آمریکا نیز مرزهایش را به روی کالاهای آنها باز کند. آمریکا راه تجارت آزاد را انتخاب کرد و نتیجه هم گرفت. استانداردهای زندگی در آمریکا و خارج بالا رفت، ایجاد اشتغال شد و جای مشاغلی را گرفت که قبلاً از دست رفته بود. تقاضای جهانی برای‌ محصولات ساخت آمریکا رشد کرد و منجر به افزایش دستمزد در کشور شد.
کنگره باید درباره اینکه آیا توافق ترنس-پاسیفیک باعث ترویج ارزش دموکراسی و رونقی است که آمریکا به آن مشهور است، به مناظره بنشینند. حکومت معتقد است قرارداد TPP یکی از کلیدی‌ترین استراتژی‌های پیوند بین آمریکا و منطقه آسیا-پاسیفیک است. آمریکا بر این باور است که با قرارداد TPP می‌تواند تا حدودی بر قدرت و نفوذ چین فائق آید اما تنها احتمال دارد این شراکت، کارخانجات عظیم جهانی آمریکا را قدرتمندتر کند. استراتژیست‌های کاخ سفید چنین کارخانجاتی در قبال دولت آمریکا مسوول هستند. اما خیر، این کارخانجات خیلی هنر کنند، به سهامداران‌شان پاسخگو باشند.
در آن زمان که بازده کارخانجات به بالاترین حد رسیده است و متوسط دستمزد واقعی از چندین دهه پایین‌تر است، بیشتر آمریکایی‌ها نیازمند حمایت هستند- البته نه از تجارت بین‌الملل، بلکه از قدرت سیاسی کارخانجات عظیم جهانی و وال‌استریت.
آمریکا به توافق تجاری نیاز دارد که به تجارت ناعادلانه تجاری، از قبیل دستکاری ارز، سوبسید خارجی برای‌ صادرات، منازعه قدرت و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق کار شناخته‌شده بین‌المللی بپردازد.
کنگره باید در این رابطه بحث کند که آیا شراکت ترنس-پاسیفیک به ترویج ارزش‌های همگانی دموکراسی و رونق مورد نظر آمریکا و همچنین استانداردهایی خواهد پرداخت که رسیدن به آنها برای‌ کشورهایی نظیر چین دشوار باشد؟ یا صرفاً می‌خواهد مسابقه جهانی را سرعت بخشیده و تمام کند؟
اگر مورد دوم باشد، کنگره آمریکا باید آن را تغییر داده و صرفاً بر قراردادهایی که در خفا بسته‌ شده، مهر تایید نزند. می‌تواند برای‌ شروع با رد کردن روش «مسیر سریع» در اجرای‌ TPP در این راستا اقدام کند.