۱۵ الزام برای توسعه

بابک افقهی / رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت ایران

بهبود شرایط تجارت خارجی یعنی کنترل و بی‌اثر کردن حوزه‌‌های فشار و تبدیل فشارها به فرصت؛ این همان ترجمان اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی است که کاهش وابستگی‌ها و خوداتکایی را به دنبال دارد. در کشور باید شرایطی فراهم شود تا صادرات رونق یابد و راه برای توسعه صادرات هموار شود. البته هدف‌گذاری 50 میلیارد دلاری صادرات در سال 95، برای کشوری مثل ایران با 80 میلیون نفر جمعیت که از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد در کریدور شمال‌-‌جنوب و اتصال آسیای جنوب شرقی و جنوبی به قاره اروپا برخوردار است و حداقل 37 میلیارد تن ذخایر معدنی قابل بهره‌برداری دارد رقم قابل توجهی نیست چراکه در حال حاضر کشور‌هایی چون تایلند 215 میلیارد دلار، مالزی 204 میلیارد دلار، فیلیپین 161 میلیارد دلار، ویتنام 159 میلیارد دلار و ترکیه 144 میلیارد دلار سالانه کالا صادر می‌کنند که توانمندی‌‌های اقتصادی آنها به مراتب پایین‌تر از ایران قرار دارد. حتی میزان صادرات سالانه سنگاپور که مساحت آن تقریباً در حد استان تهران است به 350 میلیارد دلار در سال می‌رسد.
البته نباید فراموش کرد که صادرات غیرنفتی همچنان با چالش روبه‌رو است که می‌توان به مواردی چون «لزوم افزایش ارزش افزوده کالا‌های صادراتی، ضرورت رقابت‌پذیر کردن کالا‌های تولیدی از راه کاهش هزینه‌‌های تولید، بهبود کیفیت، بهبود بسته‌بندی و منطبق کردن کالاها با نیاز‌های خاص هر یک از بازارها، لزوم تولید کالا‌های دانش‌بنیان که در همه بازارها قابل عرضه باشد»، اشاره کرد. از سوی دیگر، تجدید نظر در مکانیسم پرداخت و تعیین یارانه‌‌های صادراتی نیز ضرورت دارد.
همچنین بررسی‌ها حاکی از این است که بسیاری از مشکلات صادرات غیرنفتی طی دو دهه اخیر همچنان پابرجاست که می‌توان به مواردی چون «ناکارآمدی مناطق آزاد در جهت تحقق اهداف صادراتی، گرانی هزینه حمل و نقل و فرسوده بودن شبکه آن و سرمایه‌گذاری غیرمکفی در جایگزینی آن، عدم دسترسی صادرکنندگان به تسهیلات اعتباری با شرایط مطلوب و با نرخ‌‌هایی که با میانگین نرخ بهره در کشور‌های رقیب ایران قابل قیاس باشد، فرسوده بودن بخشی از ماشین‌آلات یا تجهیزاتی که برای تولید کالا‌های صادراتی به کار می‌روند و ناتوانی صاحبان صنایع برای نوسازی آنها یا جایگزینی با ماشین‌آلات پیشرفته، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برخی سازمان‌های اقتصادی دیگر که پروژه‌‌های عمرانی کشور‌های در حال توسعه عضو خود را با شرایط مناسب تامین مالی می‌کنند، عدم ثبات در خط‌مشی‌‌های تجاری در مقاطع گوناگون، عدم هماهنگی بین سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که به گونه‌ای فعالیت آنها با تجارت خارجی ارتباط پیدا می‌کند، تثبیت نسبی نرخ ارز در یک دوره طولانی و عدم پیروی از نظام مدیریت شناور ارز که در قوانین برنامه‌‌های توسعه اقتصادی تجویز شده است و خنثی شدن اثرات تضعیف ناگهانی نرخ ارز در سال 1391 طی چهار سال اخیر» اشاره کرد.
البته با توجه به اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز که قرار است در نیمه دوم سال جاری تحقق یابد در کوتاه‌مدت بهای مواد اولیه و کالا‌های واسطه صنایع را افزایش خواهد داد؛ زیرا در حال حاضر حدود 50 درصد واردات کشور تحت پوشش ارز مبادله‌ای (دلار 3146‌تومانی) است که تبدیل آن به ارز سه هزار و 500 تومانی، اثرات منفی بر صادرات خواهد گذاشت. از دیگر چالش‌‌های پیش روی این بخش اینکه بخش خصوصی از مدیریت کارآمد برای حرکت در جهت مصالح اقتصادی کشور برخوردار نیست.
این در شرایطی است که تشکل‌‌های صادراتی در اغلب کشورها بازو‌های نیرومندی برای تحقق برنامه‌‌های صادراتی دولت هستند اما بسیاری از تشکل‌ها در کشور ما بافت سنتی خود را طی چند دهه متوالی حفظ کرده‌اند و توانایی ارائه خدمات مورد نیاز به اعضای خود را ندارند. از این‌رو اتاق بازرگانی را نمی‌توان یک نهاد کاملاً خصوصی تلقی کرد زیرا قانون اتاق بازرگانی 25 سال است که دستخوش تغییر اساسی نشده و وظایف و اهدافی که با نیاز‌های صادراتی کشور دقیقاً همخوان باشد، برای آن تعریف نشده است.
از این‌رو توسعه صادرات به گونه‌ای مطلوب که اهداف عالیه اقتصاد مقاومتی و سیاست‌‌های کلی آن را تحقق بخشد به برنامه‌ریزی درازمدت نیاز دارد که مشتمل بر مواردی چون:
1-‌ تدوین برنامه جامع توسعه صادرات و گنجاندن آن در برنامه ششم توسعه اقتصادی
2-‌ تجدید نظر در مشوق‌‌های صادراتی با بهره‌گیری از تجربیات اقتصاد‌های نوظهور و کشور‌های در حال توسعه که در صادرات کالا نه خدمات موفق بوده‌اند.
3-‌ اصلاح ساختار تشکیلات سازمان‌هایی که فعالیت اصلی آنها به صادرات مربوط است.
4-‌ فعال کردن تشکل‌‌های صادراتی و تجدیدنظر در مفاد قانون تاسیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی به گونه‌ای که دخالت دولت در مدیریت آن به حداقل برسد.
5-‌ تدوین دیپلماسی اقتصادی کشور به گونه‌ای که نمایندگی‌‌های سیاسی کشور در خارج به پایگاه‌‌های اقتصادی تبدیل شوند.
6-‌ انتخاب رایزن‌های بازرگانی بر مبنای شایسته‌سالاری
7-‌ هدایت شرکت‌‌های دانش‌بنیان و پارک‌‌های علوم و فناوری کشور به سمت تولید کالا‌های نوین که به همه بازارها قابل صدور هستند.
8-‌ ایجاد تحول اساسی در ساختار مناطق آزاد کشور و عدم افزایش آنها تا زمانی که مناطق آزاد فعلی نقش اصلی خود را در اقتصاد کشور ایفا کنند.
9-‌ اصلاح نرخ ارز به طور مستمر متناسب با کاهش یا افزایش قدرت خرید آن
10-‌ فعال کردن صندوق ضمانت صادرات ایران و افزایش سرمایه آن به گونه‌ای که بتواند حداقل 20 درصد صادرات غیر‌نفتی کشور را تحت پوشش کامل ریسک‌های غیرتجاری و مخاطراتی قرار دهد که بیمه‌‌های تجاری آنها را پوشش نمی‌دهند.
11-‌ ایجاد هماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی با اهداف تجارت خارجی کشور، بهره‌گیری از برخی روش‌های «تجارت متقابل» برای خارج کردن تعدادی از واحد‌های صنعتی از رکود (از جمله روش OFFSET یا قرارداد‌های جبرانی)
12-‌ اصلاح قانون جلب سرمایه‌گذاری خارجی و ارائه مشوق‌‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری که فناوری‌های پیشرفته را به کشور انتقال می‌دهند یا در بخش صادرات سرمایه‌گذاری می‌کنند.
13-‌ سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌های صادراتی یا اولویت قائل شدن برای تامین اعتبار این زیرساخت‌ها که اثرات آن در درازمدت در اقتصاد کشور مشخص خواهد شد زیرا سرمایه‌گذاران خارجی هرگز حاضر نیستند سرمایه‌‌های خود را در کشور‌هایی به کار اندازند که فاقد زیرساخت‌های مورد نیاز هستند هر قدر هم که مشوق‌‌های آنها جذاب و وسوسه‌انگیز باشد.
14-‌ توجه کامل به حل مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی‌-‌مهندسی از طریق ارائه تسهیلات اعتباری بلندمدت با نرخ‌‌های ترجیحی، تسریع و تسهیل صدور ضمانتنامه‌‌های بانکی، جبران ریسک ناشی از نوسانات ارزی، حمایت دیپلماتیک از صادرکنندگان این خدمات به‌طور غیر‌مستقیم و ...
15-‌ برقراری مشوق‌‌های خاص برای شرکت‌های بزرگ صادراتی و توانمند و ارائه آمار‌های شفاف و صریح در مورد وضع تجارت خارجی کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سوی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارتخانه‌‌های ذی‌ربط و تشکل‌هاست.

از سوی دیگر باید گفت اتکا به بازار‌های صادراتی محدود خطر بزرگی محسوب می‌شود به طوری که سال گذشته 76 درصد بازار صادراتی ایران، 10 کشور چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانستان، هند، ترکیه، ایتالیا، ترکمنستان، پاکستان و عمان بوده است. همچنین قطب‌‌های مهم تجاری دنیا جز ایتالیا، جایگاهی در بازار‌های صادراتی ایران ندارند. از این‌رو مشاهده می‌کنیم که میزان صادرات فرش دستباف ایران در طول سال، رقمی حدود 300 میلیون دلار است. این در شرایطی است که هند بیش از چهار برابر ایران فرش دستباف به دنیا به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا صادر می‌کند. متاسفانه باید اذعان کرد فرش ایران با تمام اهمیتی که دارد فاقد متولی توانمند و مجرب و آگاه است. خطر جدی دیگری که صادرات غیر‌نفتی ایران را به شدت تهدید می‌کند آن است که چنانچه به هر دلیلی صادرات ایران به عراق و افغانستان قطع شود، حدود 10 میلیارد دلار از درآمد ارزی خود را از دست خواهیم داد. عدم اتکا به بازار‌های محدود چه در بخش صادرات و چه برای تامین نیاز‌های وارداتی، باید همواره مدنظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باشد تا آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در صورت بروز تنش در روابط خارجی به حداقل برسد.
موضوع مهم دیگری که باید به آن پرداخت این است که برخی از مناطق جغرافیایی با همه اهمیتی که دارند، در چند دهه اخیر در کانون توجه متولیان تجارت خارجی و دیپلماسی کشور قرار نگرفته‌اند. به طور مثال، می‌توان به قاره آفریقا اشاره کرد که 54 کشور و یک میلیارد مصرف‌کننده دارد اما سهم صادراتی ایران به قاره آفریقا به دو درصد هم نمی‌رسد. حتی آمار پنج ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری نشان می‌دهد که ایران تنها 187 میلیون دلار کالا به آفریقا صادر کرده است در حالی که کشور ترکیه با یک برنامه‌ریزی منسجم و به کار گیری سیاست‌‌های مناسب ارزش صادرات خود به آفریقا را از پنج میلیارد و 470 میلیون دلار در سال 2003 به 23 میلیارد و 400 میلیون دلار در سال 2014 رسانده است و با 49 کشور در قاره آفریقا روابط تجاری گسترده دارد. در پایان باید به این نکته راهبردی اشاره کرد که همگرایی بین «اقتصاد» و «دیپلماسی» و تعامل فعال با بازار‌های بالقوه در اقصی نقاط دنیا از مهم‌ترین مولفه‌‌های توسعه صادرات و تحقق اهداف سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ موضوعی که می‌طلبد از طریق مکانیسم‌‌های موثر مطالعه شده و نقش پر‌رنگ وزارت امور خارجه و نمایندگی‌‌های ایران در خارج از کشور به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.