محسن جلال‌پور از تمهیدات لازم برای هموارسازی صادرات می‌گوید
مشوق صادراتی تنها پرداخت نقدی نیست
یک صادرکننده اگر قرار است محصول صادراتی خود در بازارهای جهانی را عرضه کند، در وهله نخست باید بر اساس یک برنامه جامع صادراتی و با آسودگی خاطر در بازار رقابتی حضور پیدا کند. دوم اینکه، قوانین و مقررات مزاحم یا زائد در عرصه تجارت اصلاح یا حذف شود.
پس از برجام و لغو تحریم‌ها یکی از انتظارات، بهبود روند تجارت خارجی کشور بود. به‌طوری که «توسعه صادرات غیرنفتی» به‌عنوان یکی از اولویت‌های هفت‌گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری در دستور کار متولیان تجارت قرار گرفت. براین اساس آنچه در چشم‌انداز سال جاری، فصل‌الخطاب همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و فعالان تولیدی و صادراتی قرار گرفت، دستیابی به رشد صادراتی 50 میلیارد‌دلاری تا پایان سال است که به گفته کارشناسان از مهم‌ترین الزامات آن تسهیل روند تولید صادراتی و رفع موانع آن با هدف حضور ایران در بازارهای جهانی است. حال سوال این است که آیا تمهیدات لازم برای جهش صادراتی و بازپس‌گیری بازارهای صادراتی اتخاذ شده است یا خیر؟. پرسشی که رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به آن می‌گوید: اگرچه دولت یازدهم اقدامات مثبتی در مقررات‌زدایی و تسهیل مقررات اقتصادی، انجام داده و بخش خصوصی را بیشتر از بقیه دولت‌ها در امور، دخالت داده، اما همچنان صادرکنندگان، باچالش‌هایی روبه‌رو هستند که بیشتر حول سه محور قرار دارد؛ چالش اول «مشکل نقل و انتقالات بانکی» است که این موضوع بسیار زمانبر است و هزینه زیادی را بر صادرکننده
تحمیل می‌کند. چالش دوم، میزان پایین تسهیلات اعطایی به بخش صادرات است که خود یک معضل برای صادرکنندگان به شمار می‌رود، اما مهم‌ترین چالش از نگاه محسن جلال‌پور، نرخ بالای تسهیلات در ایران است؛ چراکه به گفته او، نرخ تسهیلات در دنیا دو تا چهار درصد است، این در حالی است که ایران تنها کشوری است که نرخ 20درصدی سود بانکی دارد. مشروح گفت‌وگوی «تجارت فردا» با محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران را در ادامه می‌خوانید.
یکی از هدف‌گذاری‌های متولیان تجارت کشور در سال 95، رشد و توسعه صادرات غیرنفتی است، بر اساس چنین هدف‌گذاری، چه تمهیداتی باید در دستور کار متولیان تجارت کشور قرار گیرد تا راه برای توسعه صادرات هموار شود؟
توسعه صادرات مقوله‌ای نیست که بخواهیم به صورت کوتاه‌مدت به آن نگاه کنیم و برای آن نسخه بپیچیم. بحث صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی یکی از مولفه‌های اثرگذار در توسعه بازارها و رشد اقتصادی است که نیازمند یک تفکر و برنامه درازمدت در سطح کلان جامعه است. از این‌رو، دولت و حاکمیت باید برای توسعه صادرات، یک استراتژی و برنامه مدون 10ساله تنظیم کند. حتی به اعتقاد من این برنامه می‌تواند 20 یا 50ساله تدوین شود. این در حالی است که در تمامی این سال‌ها برنامه‌ریزی مدون و درازمدتی برای توسعه صادرات نداشتیم. بر اساس چنین برنامه‌ای باید ببینیم چه کالاهایی از مزیت صادراتی برخوردار هستند. از سوی دیگر باید برای تولید هم برنامه‌ریزی کرد. به‌طور مثال ما از دیرباز، صادرکننده پسته در دنیا هستیم. اگر می‌خواستیم امروز چنین کاری را انجام بدهیم، حداقل یک دهه طول می‌کشید که تولید‌کننده باشیم و دو سه دهه هم طول
می‌کشید که بازار را در دست بگیریم و این نشان می‌دهد باید برای تولید هم برنامه‌ریزی کرد. همچنین برنامه‌ها نیز با توجه به تغییرات سریعی که در دنیا اتفاق می‌افتد، باید به‌طور مداوم به‌روز شوند.
البته یکی از مشکلاتی که در سطح کلان با آن مواجه هستیم، این است که ما خوب برنامه می‌نویسیم، اما در عمل چندان اجرایی نمی‌شود؛ به‌طوری که نقشه راه تجارت بارها از سوی متولیان تجارت کشور تدوین شده، اما عملاً راه به‌جایی نبرده است؛ واقعاً مشکل در تدوین برنامه است یا اجرای آن؟
ببینید برنامه‌ریزی در دنیا دو نوع است؛ یک نوع برنامه‌ای که با آزادی، رایزنی و شور و مشورت و در یک فضای کاملاً دموکراتیک نوشته می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد و نهایتاً تبدیل به یک مصوبه می‌شود و این مصوبه در مجلس هم با یک روال منطقی و نظارتی همه‌جانبه پیش می‌رود، اما در عمل با دیکتاتوری اجرا می‌شود. نوع دیگری از برنامه‌نویسی وجود دارد که برعکس این است؛ یعنی عده‌ای قاطعانه و بدون شور و مشورت برنامه را می‌نویسند، اما در اجرا دموکراسی حاکم است؛ یعنی هرکسی خواست اجرا می‌کند و هر کسی نخواست اجرا نمی‌کند. در ایران متاسفانه برنامه‌نویسی از نوع دوم حاکم است. به نوعی برنامه‌نویسی بر اساس یک کار جدی و با شور و مشورت انجام نمی‌گیرد و در یک مقطع زمانی خاص با نظرات محدود مصوب می‌شود و اجرای برنامه نیز با آزادی همراه است. به‌طوری که
برنامه‌های پنج‌گانه ما همین وضعیت را داشتند. از این‌رو معتقدم نوع برنامه و برنامه‌نویسی در ایران باید تغییر کند. در دنیا شرایط و نگاه‌های جدیدی وجود دارد که باید با نگاه به دنیا اقدام به تدوین برنامه کرد.
یکی از دلایل موفق نبودن برنامه‌ها، می‌تواند این باشد که خیلی از برنامه‌هایی که تاکنون تدوین شده، منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی نبوده است...
همین‌طور است؛ متاسفانه خیلی اوقات در زمان تدوین برنامه، شرایط و واقعیت‌های اقتصادی در نظرگرفته نمی‌شود. از این‌رو، حین اجرای برنامه‌ها، به مشکل بر‌می‌خوریم. حین نوشتن برنامه باید مشخص کنیم که قرار است روی چه کالاهایی، سرمایه‌گذاری انجام شود. آیا کالایی که بر روی آن سرمایه‌گذاری شده، در سطح جهانی رقابت‌پذیر و از کیفیت لازم برخوردار است یا خیر. از سوی دیگر، یک صادرکننده اگر قرار است محصول صادراتی خود را در بازارهای جهانی عرضه کند، باید اطمینان داشته باشد که شرایط اقتصادی کشور دستخوش یکسری تغییرات ناگهانی که متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، نخواهد بود. بنابراین در وهله نخست، صادرکنندگان باید بر اساس یک برنامه جامع صادراتی و با آسودگی خاطر در بازار رقابتی حضور پیدا کنند. دوم اینکه، قوانین و مقررات مزاحم یا زائد در عرصه تجارت اصلاح یا حذف شود. موضوع مهم‌تر نوع روابط سیاسی ما با دیگر کشورهاست که متاسفانه هرگاه روابط سیاسی ما با دنیا دستخوش یکسری
تغییرات شده، افزایش هزینه‌های صادرات را به دنبال داشته است. علاوه بر اینها، به نظر می‌رسد حضور فعالان بخش خصوصی و متولیان تجارت در تدوین برنامه‌ها بسیار کمرنگ و در مقابل حضور دولتی‌ها و حاکمیت در تدوین برنامه‌ها پررنگ بوده است. از این‌رو، بازیگران اصلی برنامه که همان فعالان اقتصادی، تجار و صادرکنندگان هستند، در تدوین برنامه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرند. اگرچه دولت یازدهم تلاش کرده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را در امور کلان اقتصادی دخالت دهد، اما با آنچه انتظار داریم، فاصله زیاد است. در مجموع برنامه زمانی اثرگذار خواهد بود که شرایط اقتصادی باثباتی در کشور حاکم باشد. مادامی که قوانین محکم و درازمدتی وجود ندارد و هر لحظه شاهد تغییر آنی و مقطعی قوانین و مقررات هستیم، نمی‌توان خیلی انتظار داشت که بر اساس برنامه عمل کرد. برنامه نباید بر اساس آرمان‌ها و اهداف دور از دسترس نوشته شود. برنامه باید منطبق با واقعیت‌ها و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور تنظیم شود.
بررسی روند تجارت غیرنفتی ایران طی یک دهه اخیر، حاکی از این است که تحریم‌های ظالمانه علیه بخش خارجی اقتصاد کشور، ساختار واردات و صادرات غیرنفتی کشور را دچار تغییرات جدی کرده است، به‌طوری که در حوزه صادرات غیرنفتی شاهد کاهش تعداد کشورهای وارد‌کننده کالا از ایران بودیم و به طور مثال بازارهای اروپایی از سبد صادرات کشور حذف شدند؛ حتی برخی از بازارهای سنتی خود در منطقه آسیا را نیز از دست دادیم. از این‌رو، در این سال‌ها ناچار بودیم بر بازارهای محدودی تمرکز کنیم. حال برای برگشت به دوران رونق صادراتی و بازپس‌گیری بازارهای صادراتی خود باید چه اقداماتی از سوی متولیان تجارت کشور در سطح کلان یا حتی در سطح بخش خصوصی انجام شود؟
اینکه در دوران تحریم‌ها ما بازارهای صادراتی خود را از دست داده‌ایم، حرف درستی است. ضمن اینکه در زمان تحریم نه‌تنها بازارهایمان را از دست داده‌ایم، بلکه ضرر و زیان تحریم‌ها و بسیاری از هزینه‌های ناشی از تحریم بر بخش خصوصی تحمیل شد. البته بازپس‌گیری این بازارها زمان می‌برد. از طرفی، حاکمیت برای بهبود روابط و حل و فصل مسائل و کمک به صادرکنندگان، کار چندانی انجام نداده است. از
این‌رو به اعتقاد من این جریان نیاز به یک کار بزرگ دارد که در همان استراتژی توسعه صادرات و حداقل در یک برنامه 10ساله نوشته شود. از این‌رو، در بازاریابی و بازپس‌گیری بازارها باید یک کار جدی انجام بگیرد و این مستلزم هزینه، فکر، تدبیر و حضور است که البته این باید با هماهنگی مجموعه سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی انجام شود.
اگرچه به گفته خود شما دولت یازدهم تا حدی تلاش کرده با دخالت دادن بخش خصوصی شرایط را برای توسعه تجارت فراهم کند؛ اما سوال اینجاست که آیا واقعاً فضا برای بهبود کسب‌وکارهای صادراتی و تسهیل تجارت فراهم است؟
دولت یازدهم اقدامات مثبتی در مقررات‌زدایی و تسهیل مقررات اقتصادی، انجام داده و بخش خصوصی را بیشتر از بقیه دولت‌ها به ویژه دولت نهم و دهم دخالت داده است، اما آن‌گونه که باید بخش خصوصی را به بازی نگرفته است. به‌طور نمونه؛ اگرچه در شاخص فضای کسب‌وکار، رتبه ایران از 152 به 118 ارتقا یافته، اما این رتبه نمی‌تواند برای ایران که در حال توسعه است، جالب باشد. البته این روند خوب است اما باید کارهای مهم‌تری را برای بهبود فضای کسب‌وکار انجام داد؛ چراکه رتبه ما باید به پایین‌تر از 50 کاهش یابد تا بتوانیم بگوییم که فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کرده است. روش‌های متعددی وجود دارد برای اینکه رتبه را بهبود ببخشیم، اما باید عزم جدی وجود داشته باشد. از سوی دیگر، در بحث رقابت‌پذیری ما نه‌تنها پیشرفت نداشته‌ایم بلکه دو رتبه هم عقب‌تر رفته‌ایم. یعنی اینکه ما روز به روز محدودیت‌ها و مسائل را بیشتر می‌کنیم. اینها
نشان از این دارد که هنوز راه زیادی در پیش است تا به نقطه مطلوب برسیم.
جایگاه بخش خصوصی در تسهیل و رونق صادرات را چگونه می‌بینید؟
باید بپذیریم بسیاری از تصمیمات بر عهده اتاق و بخش خصوصی نیست و عملاً امروز همه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها در محافلی غیر از بخش خصوصی انجام می‌شود که باید در این زمینه‌ها تفویض اختیاری به بخش غیردولتی صورت گیرد تا بتوانیم بسیاری از برنامه‌ها را به پیش ببریم. به عبارتی، بخش خصوصی خیلی نقشی ندارد و بخش عمده تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در دولت و حاکمیت انجام می‌شود. به اعتقاد من خیلی از این مسوولیت‌ها به ویژه در سازمان توسعه تجارت باید به تشکل‌ها انتقال پیدا کند. البته با روحیه‌ای که مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت دارد و شناختی که از ایشان دارم، این مسوولیت بهتر انجام خواهد شد زیرا خیلی از این مسوولیت‌ها می‌تواند به تشکل‌ها انتقال یابد. تشکل‌ها در این زمینه می‌توانند بسیار موثر باشند. تا زمانی که دولت تصمیم‌گیرنده باشد، خیلی توقعی نیست که وضع بهتر از این شود، همان‌طور که سعی خودشان را کرده‌اند و نتیجه‌ای هم نگرفته‌اند.
در حال حاضر مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان چیست و چه تمهیداتی باید برای رفع آنها اندیشیده شود؟
صادرکنندگان درحال حاضر بیشتر با سه نوع چالش روبه‌رو هستند؛ چالش اول «مشکل نقل و انتقالات بانکی» است که این موضوع زمانبر است و هزینه زیادی را بر صادرکننده تحمیل می‌کند. چالش دوم، میزان پایین تسهیلات اعطایی به بخش صادرات است که این خود یک معضل برای صادرکنندگان به شمار می‌رود. اما مهم‌ترین چالش، نرخ بالای تسهیلات در ایران است چراکه نرخ تسهیلات در دنیا دو تا چهار درصد است، این در حالی است که نرخ تسهیلات در ایران، 16 تا 20 درصد است. دلیل آن هم نرخ ارز ثابت است. ایران تنها کشوری است که نرخ 20درصدی سود بانکی دارد که این فضای مناسبی برای نقدینگی در حوزه صادرات نیست.
با این اوصاف، چه ملزوماتی باید از سوی متولیان تجارت کشور به کار گرفته شود تا صادرات رونق یابد؟
با توجه به اینکه در عرصه بین‌المللی فصل جدیدی برای صادرات باز شده، باید تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود. همان‌طور که پیشتر گفته شد، نگاه به صادرات باید بلندمدت باشد. نگاه ما به حل مشکلات صادراتی نباید مقطعی و بر اساس برنامه‌های کوتاه‌مدت باشد بلکه باید نگاهی پایدار به حل مسائل صادراتی داشته باشیم. به اعتقاد من تنها راه‌حل مشکلات، رقابتی کردن فضای کسب‌وکار و خروج دولت از تصدی‌گری است. در حال حاضر «تک‌نرخی شدن ارز» به عنوان مهم‌ترین الزام صادرات به شمار می‌رود که به نوعی دغدغه اصلی صادرکنندگان است و دولت و متولیان بانک مرکزی نباید در یکسان‌سازی نرخ ارز تعلل کنند. مساله دیگر تامین نقدینگی است که یکی از الزامات جدی توسعه صادرات است. در رابطه با تسهیلاتی که به صادرکنندگان ارائه می‌شود باید تغییراتی ایجاد شود زیرا این تسهیلات پاسخگوی نیاز آنها نیست. البته مواردی در بسته سیاست‌های رشد اقتصادی دولت در رابطه با این موضوع در نظر گرفته شده است. حل مسائل مالیاتی از دیگر مواردی است که صادرکنندگان با
آن درگیر هستند که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند.
مشوق‌های صادراتی می‌تواند گزینه مناسبی برای تشویق و ترویج صادرات باشد یا اینکه باید راه‌های بهتری جایگزین کرد؟
به اعتقاد من مشوق‌های مستقیم کمک چندانی به صادرات نکرده‌اند اما مشوق‌های صادراتی، چون تعهد دولت به صادرکننده است و صادرکننده روی آن حساب کرده است، باید پرداخت شود چراکه عدم پرداخت آن موجب شده صادرکنندگان به نظام، حکومت و دولت بی‌اعتماد شوند. حتی معتقدم دولت بدهی خود به صادرکنندگان را بر اساس نرخ امروز محاسبه کند. برخی اجبارها در اقتصاد کشور وجود دارد که برای برطرف کردن آنها باید مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شود ولی زمانی که اقتصاد آزاد داشته باشیم، طبیعتاً نیازی به این مشوق‌ها نداریم. البته منظور از مشوق‌های صادراتی تنها پرداخت نقدی نیست بلکه معتقدیم باید تسهیلات صادراتی در این زمینه فراهم شود.
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تا چه اندازه می‌تواند منجر به تسهیل روابط تجاری و توسعه صادرات شود؟
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید تسریع شود چراکه اطمینان داریم با الحاق ایران به این سازمان شرایط ورود به بازارهای بین‌المللی بهتر خواهد شد زیرا اگر در یک فضای رقابتی حضور یابیم، قطعاً بار زیادی از دوش دولت برداشته خواهد شد. چرا که ما با بسیاری از کشورها از جمله روسیه 18 درصد تعرفه داریم که باید کالای خود را از مسیر قزاقستان و کشورهای دیگری صادر کنیم که هزینه‌بر است. در عین حال نباید فراموش کرد که الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی زمانبر است و نیاز به رایزنی جدی دارد.
با توجه به فضای به وجود آمده می‌توان امیدوار بود که فرآیند تجارت تسهیل و صادرات رونق گیرد؟
با توجه به گشایش‌هایی که در شرایط بین‌المللی شاهد هستیم، امیدواریم بتوانیم سال خوبی برای صادرات رقم بزنیم چون صادرات، محور توسعه پایدار است و در واقع صادرات دریچه راهیابی تولید ما به خارج از کشور و ویترینی از اقتصاد کشورها تلقی می‌شود.
در حال حاضر تولید و صدور چه نوع کالاهایی مقرون به صرفه است که هم از مزیت صادراتی برخوردار هستند و هم می‌توانند برای کشور ارزآوری داشته باشند؟
از این پس در محصولات کشاورزی خیلی مزیت صادراتی نخواهیم داشت، مگر اینکه به سمت محصولات گلخانه‌ای حرکت کنیم. البته در بخش معدن، صنایع معدنی و فرآورده‌های آن، از مزیت خوبی برخوردار هستیم. همچنین در برخی کالاهای انحصاری مثل پسته که البته پسته هم تا حدی از انحصار ما خارج شده است چراکه آمریکا تولید می‌کند. از این‌رو در همان برنامه 10ساله، باید مزیت‌ها را احصا و بر اساس آن
برنامه‌ریزی کرد.
با توجه به آنچه مطرح شد، چه تمهیدات جدیدی باید اندیشید تا کسب‌وکار صادراتی با توجه به هدف‌گذاری انجام‌شده، رونق گیرد؟
اصل قضیه این است که تشکل‌ها و اتاق باید دخیل باشند یعنی دولت باید به این نتیجه برسد که تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را به بخش خصوصی واگذار کند چرا که بخش خصوصی در بحث‌هایی چون «نقل و انتقالات بانکی، بازاریابی و بازپس‌گیری بازارهای از دست رفته، تولیدات مزیت‌دار با نگاه صادراتی و...» حرف‌های زیادی دارد که اگر میدان و شرایطی باشد، می‌تواند اینها را با اختیاری که به او داده می‌شود، عملیاتی کند.
دیدگاه تان را بنویسید