همگرایی در عین واگرایی

اقتصاددانان درباره موضوعات گسترده‌ای اظهارنظر می‌کنند. از رفتار و تصمیمات افراد و گروه‌ها در تعامل با بازارها و نظام‌های اقتصادی، فرآیندهای تولید کالاها و خدمات، مصرف این محصولات از سوی مصرف‌کنندگان و تاثیر آنها بر اقتصاد گرفته تا انواع نظام‌های اقتصادی و اثربخشی این نظام‌های اقتصادی، از جمله نظام‌های سرمایه‌داری، سوسیالیسم بر جامعه. علاوه بر این، اقتصاددانان به مطالعه بخش‌های خاص اقتصاد مانند بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، مالی و تجارت و مطالعه موضوعات مرتبط با اقتصاد درونی یک کشور و همچنین تاثیرات اقتصاد جهانی بر اقتصادها و سیاست‌های اقتصادی عمومی علاقه‌مند هستند. طبیعی است که در اغلب این موضوعات، اقتصاددانان اختلاف نظر داشته باشند و دیدگاه یکسانی نسبت به یک موضوع خاص نداشته باشند. به عنوان مثال، اقتصاددانان در مورد نقش و وظایف دولت در اقتصاد دارای تفاوت عقیده هستند. برخی بر این باورند که دولت باید نقش بزرگ‌تری در تنظیم و راهنمایی اقتصاد داشته باشد، در حالی که طرفداران اقتصاد آزاد معتقدند مداخله دولت باید حداقل باشد. علاوه بر این، اقتصاددانان در مورد تورم، نرخ بهره و نظام مالی و پولی، در مورد تاثیرات تجارت بین‌المللی بر رشد، توسعه و اشتغال دارای دیدگاه‌ها و تحلیل‌های متفاوتی هستند. آنها همچنین نظرات متنوعی در مورد توزیع منصفانه و عادلانه درآمد و تاثیرات آن بر جوامع مختلف دارند. در زمینه سیاست‌های مالی و پولی نیز، اقتصاددانان نظرات متفاوتی دارند. این نکات تنها تعداد کمی از مسائلی هستند که اقتصاددانان مطالعه و تحلیل می‌کنند و در مورد آنها تفاوت نظرهای بسیاری وجود دارد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که اقتصاددانان در مسائل اقتصادی از دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلفی برخوردار هستند و این امر به پویایی و پیشرفت علم اقتصاد کمک می‌کند. اما همین اقتصاددانان در برخی موارد هم‌نظر هستند. یکی از نقاط مشترک و هم‌نظری‌هایی که می‌توان در دیدگاه اقتصاددانان دید در اعتقاد آنها نسبت به رفتارهای اقتصادی است. اکثر اقتصاددانان موافق‌اند که رفتار اقتصادی انسان‌ها بر اساس تحلیل و تصمیم‌گیری‌های ریشه‌دار و پیچیده است. علاوه بر این، اقتصاددانان با تاکید بر اهمیت تعادل اقتصادی و کنترل تورم و بیکاری اتفاق نظر دارند. هرچند این موارد مشترک هستند، اما اختلافات و نظرات متنوعی در میان اقتصاددانان نیز وجود دارد که باعث پویایی و حرکت پیشرفت این علم می‌شود. در این گزارش می‌خواهیم به بررسی اینکه اقتصاددانان در چه زمینه‌هایی مثل هم فکر می‌کنند و در چه زمینه‌های اختلاف‌نظر دارند، بپردازیم.

اختلاف و توافق

از گذشته ناتوانی اقتصاد در تصمیم‌گیری و اختلاف عقیده در میان صاحب‌نظران اقتصاد، دستمایه شوخی و طنز بوده است. یک لطیفه قدیمی از کنایه‌های معروف برنارد شاو، نمایشنامه‌نویس انگلیسی، وجود دارد که می‌گوید، «اگر در جمعی از شش اقتصاددان درباره یک موضوع نظر بخواهند هفت پاسخ مختلف می‌شنویم». این نشان می‌دهد که اختلاف‌نظر در مسائل اقتصادی، قدمتی به تاریخ علم اقتصاد دارد؛ از میزان دخالت دولت در اقتصاد گرفته، تا راه‌های رشد و توسعه اقتصادی و توزیع درآمد در میان افراد جامعه. اما به نظر می‌رسد اقتصاددانان در حال رسیدن به توافق در بسیاری از این موضوعات هستند. مطالعات جدید نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر اقتصاددانان در موضوعات مختلف همگراتر شده‌اند. مقاله اخیر دوریس استیونسن و آلوارو لاپارا پرز از دانشگاه ایالتی وبر در همین مورد نشان می‌دهد که اقتصاددانان در زمینه تعدادی از مسائل مرتبط با سیاست‌ها بیشتر از گذشته هم‌عقیده شده‌اند. این مقاله نتایج تازه‌ترین موج نظرسنجی از اقتصاددانان را منتشر کرده است. نظرسنجی‌ها هر یک دهه یک‌بار از سال 1976 به بعد انجام شده‌اند، هر چند نتایج دوره اول چندان قابل مقایسه با دوره‌های بعدی نیست. در آن نظرسنجی‌ها از اعضای انجمن اقتصاد آمریکا پرسیده می‌شد که آیا با چند فرضیه از جمله تاثیر اقتصادی افزایش حداقل دستمزد تا مطلوبیت بیمه سلامت همگانی موافق‌اند؟ پژوهشگران بر مبنای تعداد پاسخ‌ها توانستند شاخصی را طراحی کنند که میزان اجماع اقتصاددانان بر هر موضوع را اندازه می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهند میزان اجماع به طرز چشمگیری افزایش یافته است. در تازه‌ترین دوره نظرسنجی‌ها، اقتصاددانان درباره یک‌سوم فرضیه‌ها هم‌عقیده بودند، در حالی که چنین اجماعی در سال 2011 حدود 15 درصد و در سال 1990 کمتر از 10 درصد بود. پاسخ‌دهندگان در زمینه تشخیص مشکلات اقتصادی هم‌رایی بیشتری داشتند. و نکته جالب آن است که تعداد بیشتری از آنها قانع شده‌اند که در مواجهه با مشکلات اقتصادی باید سیاست قدرتمندی اتخاذ و اجرا شود. از طرفی نتایج این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دغدغه نابرابری در میان اقتصاددانان رو‌به افزایش است. سهم آن دسته از پاسخ‌دهندگان که به‌طور کامل یا تا حدی می‌پذیرفتند که لازم است توزیع درآمد در آمریکا عادلانه‌تر باشد از 68 درصد در سال 2000 به 86 درصد در سال 2021 رسیده است. البته این موضوع می‌تواند به شرایط حاکم بر فضای زمان نظرسنجی هم مربوط باشد. در این دوره با توجه به همه‌گیری کرونا، انتظار کمک به خانوارهای کم‌درآمد و توزیع برابر درآمد در بین افراد جامعه بیشتر شده بود. علاوه بر اینها نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که 85 درصد از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی به‌طور کامل بر این عقیده بودند که قدرت شرکت‌ها بیش از حد متمرکز شده است. نگرانی دیگر که در نظرسنجی‌ها مشخص بود تغییرات اقلیمی است که اکثر اقتصاددانان آن را خطری بزرگ برای اقتصاد می‌دانستند. البته مسئله تغییرات اقلیمی برای اولین‌بار در آخرین نظرسنجی پرسیده شده است، ولی میزان هم‌نظری میان پاسخ‌دهندگان نشان از اهمیت این موضوع در فضای جوامع دارد. دیدگاه پاسخ‌دهندگان درباره قدرت بازار نیز نشان می‌دهد که غالباً از استفاده قدرتمندانه از سیاست ضدتراست حمایت می‌کنند و این اتفاق نظر در دو دهه گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است. تغییر قابل توجه دیگر را می‌توان در علاقه‌مندی به فعالیت‌های مالی دید. اقتصاددانان بیشتری عقیده داشتند که فدرال‌رزرو به‌تنهایی نمی‌تواند چرخه تجاری را مدیریت کند و علاقه‌مند بودند که دولت نقش بزرگ‌تری ایفا کند. تعداد بیشتری از آنها معتقدند که سیاست مالی، تاثیرات اقتصادی مهمی را هم در دوران رکود و هم در درازمدت به بار می‌آورد و با کنترل و برقراری سیاست‌های مناسب مالی در زمان مناسب می‌توان رشد و توسعه اقصادی را به ارمغان آورد. اما در برخی موضوعات هنوز اختلاف‌نظرات و ناهماهنگی‌های زیادی وجود دارد. طبق آخرین نظرسنجی، تعداد کمی از اقتصاددانان در مورد عواقب کاهش مالیات بر درآمد و مالیات بر عواید سرمایه هم‌نظر بودند. اما به‌طور کلی تقریباً نیمی از پاسخ‌دهندگان، با فرضیه‌ای که پژوهشگران پیش‌روی آنها گذاشته بودند موافق بودند و بقیه با آن مخالفت کردند که نشان می‌دهد هنوز فضای کافی برای مناظره‌های سالم درباره این موضوعات وجود دارد.

اجماع نظر، از گذشته تاکنون

در زمینه اجماع بین اقتصاددانان چندین پژوهش وجود دارد که غالباً بر اساس نظرسنجی است که برای اولین‌بار در سال 1976 کرل انجام داد. جیمز کِرل، اقتصاددان انگلیسی، یک سوال مهم از جامعه علمی پرسید؛ «آیا در اقتصاد اجماع وجود دارد؟». کرل در مقاله خود، نظر 460 اقتصاددان انجمن آمریکا را راجع‌به 22 گزاره اقتصادی، مورد بررسی قرار داد. در آن زمان، اقتصاددانان تنها بر سر اثر مثبت شناوری ارز و کاهش تعرفه‌های صادراتی اجماع نظر داشتند و در مورد تئوری‌هایی همچون ریشه پولی تورم، ارتباط بیکاری و تورم و تراز بودجه در دوره‌های تجاری اختلاف‌نظر وجود داشت. در چهار دهه اخیر همچنان مطالعه بر روی این سوال ادامه داشته و این موضوع، هر دهه با یک نظرسنجی جدید با تغییراتی در گزاره‌ها و ترکیب اقتصاددانان به‌روز می‌شد. یک نظرسنجی در سال 1990 به‌وسیله آلستون، کرل و وان و نظرسنجی دیگر در سال‌های 2000 و 2011 از سوی فولر و گید استیونسون (2003، 2014) انجام شد. یک نظرسنجی مشابه نیز در پایان سال 2020 تا 2021 انجام شد که به علت همه‌گیری کرونا به صورت آنلاین و با حضور تعداد بیشتری از اقتصاددانان نسبت به دوره‌های قبل انجام شد. استیونسون و لاپارا پرز در سال 2021 مقاله‌ای با نام «اجماع بین اقتصاددانان» به چاپ رساندند که نتایج این نظرسنجی را با نظرسنجی‌های گذشته در این زمینه مقایسه می‌کند.

در این نظرسنجی به نمونه‌ای از اقتصاددانان، اعضای انجمن اقتصادی آمریکا (AEA)، پرسشنامه‌ای ارسال شد که حاوی تعدادی گزاره اقتصادی بود که در مورد موافقت یا مخالفت با آن گزاره‌ها سوال می‌شد. هم‌نظری در گزاره‌های اقتصادی در مورد هر گزاره اطلاعاتی در مورد تغییرات اجماع بین اقتصاددانان در طول زمان را فراهم می‌کند. تمرکز در نظرسنجی‌های 1976 و 1990 بر ارزیابی تفاوت نظرها در مورد گزاره‌های اقتصاد خرد در مقابل کلان و گزاره‌های هنجاری در مقابل اثباتی بود. گزاره‌های اثباتی «آنچه هست» و گزاره‌های هنجاری «آنچه باید باشد» را توصیف می‌کنند. در اقتصاد اثباتی، اقتصاددان وضع موجود را توصیف می‌کند. گزاره‌های «کاهش نرخ تورم در کوتاه‌مدت باعث افزایش نرخ بیکاری می‌شود» یا «نرخ بیکاری در سال اخیر چهار درصد کاهش پیدا کرده است» به زبان اقتصاد اثباتی هستند. در اقتصاد هنجاری یا ارزشی، اقتصاددان نحوه عملکرد اقتصاد در شرایط ایده‌آل را در نظر می‌گیرد و «آنچه باید باشد» را توصیف می‌کند. گزاره‌هایی که در اقتصاد هنجاری مطرح می‌شوند مبتنی بر هنجارها و قواعدی هستند که اقتصاددان به رسمیت شناخته است. مثلاً اقتصاددانی که می‌گوید، «قیمت دلار باید 20 درصد کاهش پیدا کند تا وضع عمومی مردم بهبود یابد» یا «دولت باید سلامت همگانی را ارتقا دهد» در قلمرو اقتصاد هنجاری اظهار نظر کرده است. در دهه‌های گذشته، اجماع تا حد زیادی در گروه گزاره‌های اثباتی و خرد اقتصاد یافت می‌شد، در حالی که بیشتر اختلاف‌نظر بین اقتصاددانان بر روی گزاره‌های اقتصاد کلان و هنجاری متمرکز بود، که نشان‌دهنده گسست بین علم اقتصاد و موضوعاتی بود که اغلب مورد توجه عموم هستند. در تمام بررسی‌های قبلی، اجماع قوی در مورد مسائل اقتصادی بین‌المللی و اختلاف‌نظرها در مورد سیاست‌های اقتصاد کلان بود. نظرسنجی و مطالعات اخیر نشان از افزایش جزئی در اجماع میان اقتصاددانان در طول زمان دارد. مطالعه نتایج نظرسنجی سال 2021 و مقایسه آن با نظرسنجی‌های قبلی نشان می‌دهد که برای گزاره‌های اقتصادی مشترک در همه نظرسنجی‌ها، افزایش سطح اجماع داشته‌ایم. به‌ویژه در حوزه‌های سیاست مالی، کسری بودجه و سیاست‌ها و نگرش‌های پیرامون نابرابری درآمد، ما شاهد تغییراتی به سمت اجماع قوی در میان حرفه‌های اقتصاد هستیم.

مقاله اجماع نظر اقتصاددانان 2021

بررسی 46 گزاره مقاله استیونسون و لاپارا پرز در سال 2021 نشان می‌دهد که اقتصاددانان در 15 مورد آن اجماع قوی، 14 مورد توافقی قابل توجه، 16 مورد توافق نسبی و در یک مورد اختلاف‌نظر داشتند. بیشترین درصد موافقت بین گزاره‌ها، به اثر مثبت مهاجران بر رشد اقتصادی و اعمال مالیات بر استفاده از سوخت‌های فسیلی اختصاص داشته است. بیشترین این اقتصاددانان معتقدند مهاجرت عموماً تاثیر مثبت خالصی برای اقتصاد آمریکا داشته، تغییرات آب‌و‌هوایی خطر بزرگی برای اقتصاد آمریکا ایجاد می‌کند، پرداختن به تفاوت افراد و موسسه‌ها می‌تواند به بهبود عدالت و کارایی منجر شود و همچنین پوشش بیمه سلامت همگانی باعث افزایش رفاه اقتصادی خواهد شد. در همین رابطه، اقتصاددانان با این گزاره که تفاوت در نتایج اقتصادی بین سفیدپوستان و سیاه‌پوستان تا حد زیادی به دلیل هنجارهای تبعیض‌آمیز است موافق هستند و در مورد اینکه آیا آمریکا می‌تواند فرصت‌های کافی برای تحرک اجتماعی فراهم کند یا خیر، اختلاف‌نظر دارند. طبق بررسی‌های مقاله کرل، بیش‌ از سه‌چهارم شرکت‌کنندگان، نسبت به آینده بازار کار آمریکا و نقش مهاجران و ریسک‌های محیط‌ زیست، ابراز نگرانی کرده‌اند. با وجود افزایش درصد توافق بر موضوعات اقتصادی، همچنان پرسش‌هایی وجود دارد که اجماع قوی بر سر آن وجود ندارد. موضوعاتی مانند تاثیر قانون حداقل دستمزد، اولویت‌دهی بانک‌های مرکزی به ثبات تورم و اثر حاشیه‌ای مالیات بر اشتغال و ساعت‌کار، همچنان محل بحث است. علاوه بر این، در مورد اینکه آیا بین رفاه اقتصادی و اقدامات بهداشت عمومی در طول همه‌گیری تعادل وجود دارد یا خیر، پاسخ‌دهندگان فقط اجماع متوسطی نشان دادند که کمی به سمت توافق متمایل شده است. نقش دولت نیز از جمله موضوعات مورد بحث تاریخ اقتصاد است؛ در دهه 90، نزدیک به نیمی از اقتصاددانان موافق کاهش مخارج دولت در بخش عمومی بودند، درحالی‌که این شاخص در سال 2021 به نصف رسیده است و بیشتر اقتصاددانان موافق دخالت دولت در مورد شکست‌های بازار هستند. تجربه بحران مالی 2008 و سیاست‌های حمایتی دوره قرنطینه و همه‌گیری نیز در تمایل به پررنگ شدن نقش دولت در اقتصاد بی‌تاثیر نبوده است.

برای مجموعه گزاره‌های یکسان که در همه نظرسنجی‌های گذشته به کار رفته است، شکل 1 درصد گزاره‌هایی را نشان می‌دهد که اجماع قوی را در بین اقتصاددانان دربر دارد. برای همه مجموعه‌های گزاره‌های یکسان، اجماع قوی در سال 2020 به‌طور قابل ‌توجهی افزایش یافته است. برای 22 گزاره یکسان برای هر چهار نظرسنجی انجام‌شده، تنها 1 /9 درصد اجماع قوی در سال 1990 وجود دارد، در حالی که در سال 2020 برای همان گزاره‌ها به اندازه 8 /31 درصد اجماع قوی وجود دارد. در سال 1990، اقتصاددانان تنها در مورد مسائل اقتصادی بین‌المللی اجماع قوی نشان دادند. در سال 2020، اجماع قوی در مورد تاثیر مثبت سیاست مالی و تلاش برای توزیع درآمد برابر و تشدید قوانین ضدانحصار نیز وجود داشت. در طرف دیگر بیشترین مخالفت در مورد کاهش قدرت نظارتی EPA (سازمان حفاظت از محیط زیست) بود که اقتصاددانان با این پیشنهاد که کاهش قدرت نظارتی سازمان حفاظت از محیط زیست باعث بهبود کارایی اقتصاد آمریکا می‌شود، مخالفت شدیدی نشان دادند. مقایسه 37 گزاره مشترک در نظرسنجی 2011 و 2020 نشان‌دهنده حرکت به سمت اجماع قوی‌تر در میان اقتصاددانان است. در سال 2011، تنها پنج گزاره اجماع قوی نشان دادند که 5 /13 درصد از گزاره‌ها را شامل می‌شود، در حالی که در سال 2020، 7 /29 درصد از 37 گزاره رایج، اجماع قوی نشان می‌دهند. سه مورد از این گزاره‌ها که در سال 2011 اجماع قوی نشان می‌دهند، به اقتصاد بین‌الملل می‌پردازند. این اقتصاددان‌ها از رژیم‌های نرخ ارز شناور حمایت می‌کنند، و معتقد هستند که تعرفه‌ها و سهمیه‌ها رفاه عمومی اقتصادی را کاهش می‌دهند، و مخالف این هستند که کسری تجاری آمریکا به دلیل عدم موانع تعرفه‌ای یا دستکاری نرخ ارز اسمی به وجود آمده است. دو گزاره دیگر که اجماع قوی در مورد آنها وجود دارد مسئله تاثیر درآمد بر رشد اقتصادی و موضوع تنظیم بودجه دولت است. اقتصاددانان با این گزاره که توزیع درآمد و ثروت تاثیر کمی بر ثبات و رشد اقتصادی دارد، موافق نیستند و معتقدند توزیع درآمد اثر قابل توجهی بر توسعه اقتصادی دارد. اقتصاددانان همچنین با این جمله که بودجه فدرال برای متعادل بودن، باید به جای سالانه در طول چرخه تجاری تنظیم شود، موافق بودند. برای همه این گزاره‌ها، اقتصاددانان در سال 2020 سطوح تقریباً یکسانی از اجماع و موافقت یا مخالفت را در مقایسه با نظرسنجی سال 2011 نشان می‌دهند. علاوه بر این گزاره‌هایی که افزایش اجماع را نشان می‌دهند عبارت‌اند از: گزاره‌های مربوط به مسائل پیرامون نقش سیاست مالی. اقتصاددانان اخیراً توافق قوی نسبت به تاثیر محرک‌ها و سیاست‌های مالی بر اقتصاد دارند و هم‌نظرند که سیاست مالی مناسب می‌تواند نرخ تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی بلندمدت را افزایش دهد. اختلاف‌نظر شدید نیز در مورد اینکه مدیریت چرخه تجاری باید به فدرال‌رزرو واگذار شود و از سیاست‌های مالی فعال اجتناب شود، وجود دارد. اکنون اقتصاددانان نیز به‌شدت با این گزاره هنجاری موافق هستند که توزیع درآمد در آمریکا باید برابرتر باشد و قوانین ضدتراست باید به شدت اجرا شوند. در پاسخ به گزاره شماره 27، اکثر پاسخ‌دهندگان با این بیانیه موافق هستند که تغییرات آب‌وهوایی خطر بزرگی برای اقتصاد آمریکا ایجاد می‌کند، که احتمالاً به اجماع بیشتر در مورد گزاره به عنوان راهی برای تایید سیاست‌هایی منجر می‌شود که ممکن است تغییرات آب‌وهوایی را کاهش دهد. برخی تغییرات جالب دیگر شامل گزاره‌هایی است که اجماع کمتری نشان می‌دهند. به عنوان مثال، گزاره مربوط به کسری تراز تجاری بیشتر اثر نامطلوبی بر اقتصاد دارد، بین سال‌های 2011 و 2020 اجماع نظر بیشتری پیدا کرد، اما جهت اجماع از توافق به عدم توافق تغییر کرد. یعنی در دهه گذشته عده‌ای از اقتصاددانان معتقد بودند که کسری تجاری اثرات نامطلوبی بر روی اقتصاد دارد، اما بعد از گذشت یک دهه، تعداد زیادی از اقتصاددانان مخالف این گزاره هستند. در نظرسنجی اخیر، 65 درصد از اقتصاددانان با این پیشنهاد مخالف هستند و نسبت به یک دهه قبل دیدگاهی بسیار خوش‌بینانه‌تر از کسری‌های تجاری بزرگ دارند. به‌طور مشابه، در حال حاضر فقط اجماع نسبتاً کمی در مورد این پیشنهاد وجود دارد که بزرگی کسری بودجه دولت تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد دارد. توافق گسترده با این گزاره از 75 درصد به 61 درصد کاهش یافته است. این بخش از نظرسنجی نشان می‌دهد که نگرانی در مورد این دو کسری در طول زمان کاهش یافته است. علاوه بر این، توافق نظر در سال 2011 بر روی کاهش سطح مخارج دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در آمریکا به عدم توافق در سال 2020 تغییر یافته است. به عبارت دیگر، اقتصاددانان در این دهه اخیر هم‌نظر شده‌اند که نیازی به کاهش هزینه‌های دولت آمریکا وجود ندارد. الگوی مشابهی از اجماع پایدار، اما تغییر در جهت اجماع را می‌توان برای گزاره اثر مثبت کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بر سرمایه‌گذاری و ارتقای رشد اقتصادی، یافت. اخیراً اجماع نسبی در میان اقتصاددانان وجود دارد که با این گزاره مخالف هستند. در دهه‌های گذشته معتقد بودند که کاهش نرخ مالیات بر درآمد حاصل از عایدی سرمایه می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری بیشتر و رشد و توسعه اقتصادی باشد، ولی در حال حاضر اقتصاددانان مخالف این نظر هستند. همچنین، در حال حاضر تنها توافق متوسطی وجود دارد که موافق افزایش حداقل دستمزد بیکاری در میان کارگران جوان و غیرماهر است. با گذشت زمان، اجماع توافق بر سر این گزاره به‌طور پیوسته کاهش یافته است.

چرا اختلاف‌نظر بین اقتصاددانان وجود دارد؟

اقتصاددانان در مورد چگونگی سازوکار اقتصاد، توصیف رویدادهای اقتصادی، پیش‌بینی پیامدهای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و ارزش‌ها برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی اختلاف‌نظر دارند. وقتی اقتصاددانان برای توصیف و تفسیر پدیده‌های اقتصادی الگویی را تدوین می‌کنند که بر اساس آن اثر تغییر یک متغیر اقتصادی را بررسی کنند یا نتایج سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را پیش‌بینی کنند، درگیر مسائل اقتصادی اثباتی هستند. اما هنگامی که به نتایج مختلف یک سیاست اقتصادی توجه می‌کنند وارد قلمرو اقتصاد ارزشی می‌شوند. نمی‌توان در مورد یک سیاست اقتصادی اظهارنظر مناسبی کرد مگر آنکه از عواقب ناشی از اجرای آن تصویر روشنی داشته باشیم و فواید آن را در مقابل هزینه‌های آن ارزشیابی کنیم. به عنوان مثال، تامین بودجه یارانه‌های نقدی از طریق چاپ پول مسئله است که باید نتایج این سیاست به درستی بررسی و تبیین شود. عده‌ای ممکن است مخالف این سیاست باشند و عده‌ای از آن حمایت کنند. بسیاری از افراد که معتقدند رشد نقدینگی به تورم منجر نمی‌شود ممکن است با این سیاست موافق باشند. ولی این اختلاف‌نظرها از آنجا نشات می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد اختلاف اصلی بین اقتصاددانان یک موضوع فلسفه اقتصادی است. دو مکتب عمده در اندیشه اقتصادی وجود دارد: اقتصاد کینزی و اقتصاد بازار آزاد. اقتصاددانان کینزی تحت تاثیر اقتصاددان انگلیسی به نام جان مینارد کینز هستند که برای اولین‌بار این ایده‌ها را در یک نظریه اقتصادی فراگیر در دهه 1930 فرموله کرد. کینزین‌ها به‌طور کلی بر این باورند که ممکن است با ترکیبی از بخش خصوصی و کمک دولت، یک اقتصاد توسعه‌یافته و شکوفا ایجاد شود. منظور کینز از کمک دولت، یک سیاست پولی و مالی فعال است که برای کنترل عرضه پول و تعدیل نرخ بهره دولت مطابق با شرایط متغیر اقتصادی کار می‌کند.

در مقابل، اقتصاددانان بازار آزاد از سیاست «دست نامرئی» حمایت می‌کنند و این نظریه را که مداخله دولت در اقتصاد سودمند است رد می‌کنند. اقتصاددانان بازار آزاد -و بسیاری از طرفداران برجسته این نظریه، از جمله برنده جایزه نوبل، میلتون فریدمن- ترجیح می‌دهند اجازه دهند بازار مشکلات اقتصادی را حل کند. این بدان معناست که هیچ کمک مالی دولتی، هیچ یارانه دولتی برای کسب‌وکار، هیچ هزینه دولتی که صراحتاً برای تحریک اقتصاد طراحی شده است و هیچ تلاش دیگری از سوی دولت برای کمک به آنچه اقتصاددانان معتقدند اقتصاد آزاد قادر به تنظیم آن است، نباید انجام شود. هر دو فلسفه اقتصادی دارای شایستگی و نقص هستند. اما این باورهای متضاد عامل اصلی اختلاف‌نظر در میان اقتصاددانان است. علاوه بر این، هر فلسفه‌ای به شیوه‌ای که این اقتصاددانان در اندیشه‌های خود دارند، هم اقتصاد کلان و هم اقتصاد خرد را رنگ می‌دهد. در نتیجه، هر اظهار نظر و پیش‌بینی اقتصادی آنها تا حد زیادی تحت تاثیر تعصبات فلسفی مربوطه است.

علاوه بر تفاوت‌های ابتدایی فلسفی آنها، اختلاف‌نظرها بین اقتصاددانان به دلیل عوامل مختلف دیگری نیز به وجود می‌آید. اقتصاد یک علم بسیار دقیق مثل فیزیک نیست و اغلب ممکن است تاثیرات پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ دهد تا موفق‌ترین پیش‌بینی‌کننده شرایط اقتصادی را از مسیر خارج کند. عواملی همچون بلایای طبیعی (زلزله، سونامی، خشکسالی، طوفان، و...)، جنگ، تحولات سیاسی، بیماری‌های همه‌گیر و فجایع گسترده همواره می‌تواند پیش‌بینی‌های اقتصادی را به چالش بکشد. در نتیجه، یک ضریب x باید در هر معادله اقتصادی گنجانده شود تا مجهولات و غیرقابل پیش‌بینی‌ها را محاسبه کند.

هنگام پیش‌بینی آینده اقتصاد -کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت- اقتصاددانان ممکن است برخی یا همه داده‌های مرتبط را مطالعه کنند. اکثر اقتصاددانان نظر شخصی در مورد اینکه چه اعدادی برای پیش‌بینی آینده مفید هستند، دارند. داده‌ها و اطلاعات اقتصادی گسترده هستند. تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم یا کاهش تورم، آمار بیکاری، شاخص‌های بازار، آمار خرید و فروش مسکن، نرخ بهره خزانه، نرخ بهره فدرال‌رزرو، منابع مالی، قیمت دلار آمریکا در برابر ارزهای خارجی، روند استقراض و وام، نرخ بهره وام، سطوح بدهی در دسته‌های مختلف، نرخ پس‌انداز شخصی، نرخ ورشکستگی مشاغل و شخصی، بدهی ملی، کسری بودجه دولت، قیمت کالا، درآمد شخصی، آمار بخش‌های صنعت، هزینه‌های سرمایه‌ای مشاغل و صنایع، هزینه‌ها و بدهی‌های مصرف‌کننده، چرخه‌های تجاری و سیاست‌های پولی و مالی بخش بزرگی از این اطلاعات هستند که یک اقتصاددان برای پیش‌بینی خود می‌تواند در نظر بگیرد.

اکنون فرض کنید که سه اقتصاددان به برخی یا همه داده‌های بالا نگاه می‌کنند و سه پیش‌بینی متفاوت برای اقتصاد انجام می‌دهند.

اقتصاددان A ممکن است بگوید اقتصاد در دو، سه ‌ماه مالی آینده رشد خواهد کرد.

اقتصاددان B ممکن است بگوید اقتصاد در دو، سه ‌ماه مالی آینده منقبض خواهد شد.

اقتصاددان C ممکن است بگوید اقتصاد در دو، سه ‌ماه بعدی ثابت خواهد ماند.

تحلیل و تفسیر داده‌های اقتصادی هم هنر است و هم علم. در ساده‌ترین جنبه علمی خود، اقتصاد به‌طور کلی قابل پیش‌بینی است. به عنوان مثال، اگر تقاضا برای یک محصول زیاد و محصول کمیاب باشد، قیمت آن بالا خواهد رفت. با افزایش قیمت محصول، تقاضا برای آن کاهش می‌یابد. در یک نقطه قیمت بالا، تقاضا برای محصول تقریباً متوقف می‌شود. تعداد اشتغال نیز یک شاخص قابل پیش‌بینی است. اگر اشتغال ملی نزدیک به 100 درصد باشد، اقتصاد به‌طور کلی شکوفا می‌شود و کارفرمایان باید برای جذب پرسنل دستمزد بیشتری بپردازند. در مقابل، زمانی که بیکاری گسترده است و مشاغل کمیاب هستند، دستمزدها و مزایا کاهش می‌یابد؛ به دلیل عرضه بیش از حد متقاضیان کار که تاثیر منفی بر اقتصاد دارد. عوامل بالا از جمله عناصر قابل پیش‌بینی اقتصاد هستند و اقتصاددانان معمولاً بر روی آنها اتفاق نظر دارند. با این حال، هنگام تفسیر سایر داده‌ها، تصویر اقتصادی آنقدر واضح نیست و اختلاف‌نظرها در این زمینه بیشتر در میان کارشناسان بروز می‌کند. برخی از اقتصاددانان ممکن است بر اهمیت شاخص‌های اقتصادی پیشرو تاکید کنند و در عین حال اهمیت تورم یا خطر تورم را در یک اقتصاد با رشد شدید کاهش دهند. برخی از اقتصاددانان ممکن است داده‌ها را اشتباه تفسیر کنند و برخی دیگر ممکن است به عوامل خاصی اهمیت زیادی بدهند یا به اندازه کافی نداشته باشند. علاوه بر این، اقتصاددانان ممکن است از فرمول مورد علاقه خود برای پیش‌بینی آینده اقتصادی استفاده کنند که موارد خاصی از داده‌ها را حذف می‌کند که اگر در نظر گرفته شوند، تصویر متفاوتی از شرایط آینده ارائه می‌دهند. از آنجا که آنها ترکیبی جامع از داده‌های اقتصادی را تجزیه‌وتحلیل نکرده‌اند، قضاوت آنها ممکن است با اقتصاددانانی که تمام داده‌های مهم را در نظر گرفته‌اند مغایرت داشته باشد. در نهایت، برخی از اقتصاددانان عنصری از موارد غیرمنتظره را در پیش‌بینی خود وارد می‌کنند، در حالی که برخی دیگر یا آن را به‌طور کامل کنار می‌گذارند یا به آن وزن کافی در معادلات خود نمی‌دهند. بنابراین، اختلاف‌نظر همیشه رخ می‌دهد.

پرده پایانی

دو اقتصاددان باتجربه و آگاه به مطالعه و تجزیه‌وتحلیل داده‌های یکسان می‌پردازند و هر کدام پیش‌بینی متفاوتی از اقتصاد کشور ارائه می‌دهند؟ چرا این کارشناسان اغلب با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند؟ همان‌طور که خواهیم دید، هیچ پاسخ ساده‌ای وجود ندارد. دلایل زیادی برای نظرات متفاوت اقتصاددانان وجود دارد. شاید اصلی‌ترین دلیل عدم توافق در اقتصاد را بتوان آموزه‌های متفاوت در دو جریان اصلی اقتصاد، کینزین و نئولیبرال، دانست. اقتصاددانان کینزی معتقدند که دولت باید در بازارها نقش داشته باشد، در حالی که اقتصاددانان بازار آزاد معتقدند که دولت باید دست خود را حفظ کند و اجازه دهد بازار خودش را تنظیم کند. علاوه بر این، هنگام پیش‌بینی، اقتصاددانان اهمیت برخی عوامل اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم، بیکاری و نرخ بهره را متفاوت ارزیابی می‌کنند. برخی از عوامل مانند بلایای طبیعی، جنگ‌ها و همه‌گیری‌ها، می‌توانند در پیش‌بینی‌های اقتصادی پیچیدگی ایجاد کنند و نظریه‌های اقتصادی را از مسیر خارج کنند. تفسیر داده‌های اقتصادی نیز یک هنر است که به دیدگاه متفاوتی نسبت به بسیاری از عوامل اقتصادی منجر می‌شود. اما نتایج مطالعات اخیر نشان می‌دهد که اختلاف‌نظر پیرامون موضوعات مختلف اقتصادی با گذشت زمان در میان اقتصاددانان با هر جریان فکری کمتر شده است؛ مقاله کرل نشان می‌دهد که اقتصاددانان بر یک‌سوم از گزاره‌های مورد مطالعه توافق اکید داشته‌اند، در حالی ‌که همین آمار برای سه دوره گذشته به ترتیب، 14، 11 و 9 درصد همگرایی را گزارش می‌کند. افزایش همگرایی و هم‌نظری در میان اقتصاددانان نسبت به دهه‌های گذشته است؛ به نوعی اکثراً موافق افزایش برابری، ساختار مالیاتی کاراتر و افزایش رقابت‌پذیری و رفع انحصار در اقتصاد هستند. تغییرات قابل توجه در اجماع بر نقش مناسب سیاست مالی در اقتصاد کلان و مسائل پیرامون توزیع درآمد متمرکز است. اکنون اقتصاددانان نقش سیاست مالی را به گونه‌ای که در نظرسنجی‌های قبلی آشکار نیست، پذیرفته‌اند و عمدتاً از سیاست‌های دولت که نابرابری درآمد را کاهش می‌دهند، حمایت می‌کنند. نویسندگان مقاله چنین بهبودی در اجماع میان اقتصاددانان را در مرحله اول، به ارتقای بینش اقتصاددانان تحت تاثیر مطالعات جدید و در مرحله بعد، به غنی شدن ادبیات اقتصادی بر اثر رشد کمی و کیفی پژوهش‌ها نسبت می‌دهند. به‌نظر می‌رسد ارتقای دانش اقتصادسنجی، توسعه روش‌های آماری و دسترسی بیشتر به داده‌ها، به اقتصاددانان در رسیدن به پاسخ روشن و آزمون کردن فرضیه‌ها کمک بسیاری کرده و همین موضوع زمینه اتفاق نظر بر سر موضوعات بیشتر را فراهم کرده است. 

منابع:

1- Doris Geide-Stevenson and Alvaro La Parra Perez, 2021, Consensus among economists 2020

2- J. R. Kearl, Clayne L. Pope, Gordon C. Whiting and Larry T. Wimmer, 1979, A Confusion of Economists?

3-https: / /rahnaman.com /FA /NoteDetails.aspx?

NoteID=43#_ftn1