ریاضت اقتصادی یا مشوق‌های پولی

اگر چه سال گذشته مقامات صندوق بین‌المللی پول در مورد خطرات سیاست‌های ریاضت اقتصادی برای کشورهای دارای اقتصاد ضعیف و دچار مشکل اظهاراتی را بیان کردند، اما در عمل هنوز بر اتخاذ این سیاست‌ها در مورد کشورهای دچار بحران اصرار دارند. احتمالاً اوج بروز این اختلافات در جلسه بهاره صندوق بین‌المللی پول خواهد بود که در ماه آوریل در واشنگتن برگزار خواهد شد. همانند چند سال گذشته، محور اصلی بحث، بحران اقتصادی جهانی و مشکلات اقتصادی حوزه یورو خواهد بود. در این جلسه مقامات اقتصادی کشورها به دو دسته تقسیم می‌شوند، اول گروهی که به شدت تحت تاثیر نظریات اقتصادی کینز پس از بحران بزرگ قرار دارند و اعتقاد دارند نه‌تنها سیاست‌های ریاضت اقتصادی باید حذف شود بلکه سیاست‌های پولی انبساطی و در مواردی استفاده از مشوق‌های مالی نیز برای رسیدن کشورهای دچار مشکل اروپایی به رشد مورد نیاز است. دسته‌ای دیگر که بیشتر شامل مقامات اقتصادی و سیاسی کشورهای قدرتمندتر شمال اروپا، از جمله آلمان است اعتقاد دارند انضباط مالی و بودجه متوازن مهم‌ترین عامل برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است و در واقع رشد اقتصادی را که با سیاست‌های پولی انبساطی حاصل شود، مضر و کوتاه‏مدت می‌دانند. کریستین لاگارد در سخنانی در نیویورک در این باره گفت با توجه به سطح بدهی‌های بعضی از کشورهای اروپایی، راهی جز اعمال انضباط مالی برای آنها وجود ندارد اما کاهش‌ها به منظور اعمال این انضباط لزوماً نباید ناگهانی، بی‌رحمانه و یا شدید باشد. می‌توان توازنی بین میزان کاهش مورد نیاز و مقداری که برای کشور با توجه به سطح اقتصادش قابل تحمل است، برقرار کرد. پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول درباره رشد اقتصادی، اگرچه تغییر اساسی در تصویر موجود نمی‌دهد، اما کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است، تقسیم‌بندی که خانم لاگارد به آن جهان سه‌سرعته می‌گوید. دسته اول کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور مثل هند و چین هستند که به رشد اقتصاد با شتاب بالا ادامه خواهند داد. دسته دوم بعضی از کشورهای توسعه‌یافته از جمله ایالات متحده هستندکه اگرچه رشد بالایی نخواهند داشت اما در حال بازیابی قدرت سابق خود هستند. اما مشکل عمده دسته سوم هستند، کشورهایی که همچنان از رکود رنج می‌برند مانند ژاپن که البته اخیراً تلاش‌هایی را برای استفاده از محرک‌های پولی و مالی آغاز کرده. در این میان بازنده واقعی اروپاست که همچنان در اکثر بخش‌های خود درگیر افزایش نرخ بیکاری است و طبق آمار در حال ورود به رکودی مجدد است و هیچ اجماع اقتصادی یا حتی سیاسی برای نحو مقابله و برون‌رفت از این وضعیت در میان کشورهای آن وجود ندارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سیاست‌های ریاضت اقتصادی را مسبب اصلی این کاهش رشد و احتمال وقوع مجدد رکود می‌دانند و اعتقاد دارند با وضعیت موجود اقتصادهای ضعیف‌تر اروپا که اکثراً جزو کشورهای بلوک شرق سابق محسوب می‌شوند هیچ‌گاه نخواهند توانست توانایی رقابتی خود را باز‌یابند. این عده از کارشناسان اعتقاد دارند صندوق بین‌المللی پول در این باره تنها ملاحظات اقتصادی را در نظر نمی‌گیرد. سیمون جانسون یکی از کارشناسان ارشد سابق صندوق در این باره می‌گوید : «وقتی شما به عملکرد صندوق بین‌المللی پول نگاه می‌کنید، نمی‌توانید آن را یک سازمان تکنوکرات که صرفاً تصمیم‌های از نظر اقتصادی درست می‌گیرد، ببینید. این صندوق اگرچه ماهیت اقتصادی دارد اما در یک محیط سیاسی مشغول به کار است و نمی‌تواند کاملاً مخالف تصمیمات سهامداران عمده خود رفتار کند.» در اجلاس پیش رو به نظر می‌رسد مقدمات صندوق به همراه آمریکا قصد قبولاندن سیاست‌های انبساطی‌تر را به سایر اعضا دارند، سیاست‌هایی شامل مشوق‌های بیشتر مالی برای کشورها و بالا بردن سطح دستمزدها در آلمان. کریستین لاگارد امیدوار است این سیاست‌ها باعث رشد در اروپا شده و میزان بیکاری را تا حدی کاهش دهد. البته برای نتیجه باید تا پایان اجلاسی که 19 تا 21 آوریل در واشنگتن برگزار می‌شود، منتظر ماند.