بیشترین امکانات تجاری کشور در خدمت واردات است

قوانین و مقررات ما در حمایت از صادرات ضعف‌هایی دارد که رفع این ضعف‌های قانونی نیازمند اهتمام دولت است. بدون شک مجلس به عنوان قوه قانونگذار زمانی می‌تواند اقدام به اصلاح قوانین و مقررات کند که لایحه‌ای از سوی دولت برای این امر مجلس رفته باشد.

مجلس هیچ‌گاه خود به طور مستقیم و بدون واسطه برای اصلاح قوانین مربوط به صادرات و واردات وارد عمل نشده است. دولت باید پیشنهاد اصلاح ساختار و قوانین مربوطه را تقدیم مجلس کند تا شرایط تغییر مقررات مربوطه فراهم شود.

در حال حاضر فراکسیون صادرات در مجلس وجود داشته و فعالیت‌هایی هم دارد اما این فراکسیون هم همواره منتظر بوده تا طرح یا لایحه‌ای به آنها ارائه شود و این فراکسیون به بررسی آن بپردازد.

این در حالی است که خود این فراکسیون با توجه به اهمیت موضوع و ماهیت تشکیل آن، مسائلی که می‌تواند به لحاظ قانونی فرآیند صادرات و تجارت را تسهیل کرده و بخشی از مشکلات در این مسیر را از میان بردارد، خود به طور مستقل و در قالب طرح به مجلس ارائه دهد. بر این اساس هیچ الزامی وجود ندارد که فراکسیون صادرات مجلس منتظر بماند تا دولت وارد موضوع شود، خودش می‌تواند مستقیماً در این زمینه هم وارد عمل شود.

اما یک بخش اساسی و ریشه‌ای در تجارت خارجی ما آنجاست که بیشترین نیروها، خدمات و تسهیلات به طور مشخص در اختیار واردات قرار دارد و سهم صادرات از این بخش‌ها به مراتب بسیار کمتر است. به عنوان نمونه در گمرکات کشور حدود 80 درصد نیروها و کارکنان در بخش خدمات مربوط به واردات فعالیت کرده و فعالیت‌شان به این حوزه مربوط است و تنها 20 درصد در خدمت صادرات قرار دارند.

این مساله تنها به گمرک محدود نیست و در تمام بخش‌های مربوط به تجارت خارجی هم می‌توان همین روند را مشاهده کرد. به طور کلی بیشترین امکانات و نیروهای کشور در حوزه تجارت، در خدمت بخش واردات قرار دارد.

معتقدم که به طور مشخص یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش صادرات کشور مربوط به سازوکارها و روش‌های کنونی اجرایی در شورای عالی صادرات غیرنفتی است. این شورا به طور مشخص می‌تواند مصوبات عملی در حوزه تجارت و صادرات داشته باشد و بسیاری از خط‌مشی‌ها و نیازهای این بخش را مرتفع کند اما برخی کاستی‌ها در روال مرسوم آنجا مانع از آن می‌شود که شورای عالی صادرات بتواند در جایگاه واقعی و اصلی خود حاضر شود.

به عنوان نمونه در این خصوص یکی از مسائلی که می‌تواند کارایی این شورا و تصمیمات و مصوبات آن را واقعی‌تر سازد، استفاده از نظرات فعالان اقتصادی و صادرکنندگان مربوط به هر حوزه است. به عبارتی بهترین ابزار در کارآمدی این شورا آن است که در هر جلسه که قرار است موضوعاتی مورد بررسی قرار گیرد، باید نمایندگان مربوطه آن حوزه صادراتی شامل روسای اتحادیه و انجمن‌های صادرات حضور داشته و نظرات خود را ارائه دهند. این در حالی است که هم‌اکنون تنها فردی که در این جلسات به عنوان نماینده بخش‌خصوصی حضور دارد، رئیس اتاق بازرگانی است.

خب بدون شک رئیس اتاق بازرگانی فردی مطلع است که به دنبال تامین منافع بخش‌خصوصی و صادرکنندگان است اما به هر حال نمی‌توان انتظار داشت که رئیس اتاق بازرگانی به ریز مسائل مربوط به تمام حوزه‌های صادراتی اشراف داشته باشد. هر بخش و حوزه تخصص و مسائل خود را دارد که تنها فعالان آن بخش نسبت به آن آگاهی دارند. بدون شک رئیس اتاق بازرگانی نمی‌تواند آن‌طور که خود فعالان مربوطه نیازهایشان را مطرح و خواسته‌هایشان را می‌گویند، این مسائل را مطرح و پیگیری کند.

اما اینها تمام مشکلات و مسائل صادرکنندگان و فعالان در این حوزه نیست؛ مشکلات صادرات به حوزه‌های مختلف بازمی‌گردد. از چالش‌های مربوط به مالیات گرفته تا مسائل بانکی و قانونی. اینها همه مواردی است که باید در شورای عالی صادرات مورد پیگیری و توجه قرار گیرد.

ما هر‌ساله در حوزه مسائل مالیاتی با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که هنوز هم به طور کامل مرتفع نشده‌اند.

یک بخش مهمی از مشکلات صادرکنندگان در طول سال‌های متمادی، مربوط به مساله تسهیلات بانکی بوده است. بانک‌ها چندان راغب به پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان نیستند، آنها ترجیح می‌دهند این منابع و تسهیلات‌شان را به تجار و واردکنندگان بپردازند. همین موضوع همواره میزان نقدینگی و قدرت صادرکنندگان را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان در زمینه دریافت تسهیلات بانکی، همواره مربوط به وثیقه مورد تقاضای بانک‌ها بوده است. این مشکل سال‌هاست که میان صادرکنندگان و بانک‌ها برقرار است.

بانک‌ها اصولاً تاکید دارند که برای پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان یک وثیقه ملکی از آنها دریافت کنند، این در حالی است که در همه جای دنیا خود اسناد صادراتی را به عنوان وثیقه نزد بانک می‌گذارند. این مشکل باعث شده که صادرکنندگان همواره برای دریافت تسهیلات دچار مشکل شده و کمتر بتوانند از این منابع استفاده کنند. اما این سختگیری‌ها برای بخش واردات مصداق ندارد. واردکنندگان و تجار به راحتی می‌توانند تسهیلات بانکی دریافت کرده و از آن بهره ببرند.

مساله دیگری که در قبال محدودیت‌های بانکی پیش روی صادرکنندگان قرار دارد، نرخ‌های بالای تسهیلات بانکی است. صادرکنندگان حتی اگر موفق به دریافت این تسهیلات هم شوند، باید برای بازپرداخت تسهیلات خود نرخ‌های بالای 20 درصد بپردازند که این امر به هیچ عنوان برایشان به صرفه نیست. اما واردکنندگان و تجار به دلیل سودآوری کلان فعالیت‌شان، برای بازپرداخت تسهیلات خود با این محدودیت‌ها روبه‌رو نیستند و حتی با سود بیش از 20 درصد هم دریافت تسهیلات به نفع‌شان است.

به منظور رفع محدودیت‌ها و اعمال حمایت واقعی از بخش صادرات، علاوه بر رفع مشکلات قانونی و بانکی عنوان‌شده، می‌توان چند پیشنهاد دیگر هم مطرح کرد که می‌تواند تا حدودی کارگشا باشد.

از جمله پیشنهادهایی که متوجه دولت است، این است تعداد صادرکنندگان در هیات‌های دولتی عازم شده به خارج از کشور افزایش یابد. در حال حاضر این کار صورت می‌گیرد اما تعداد صادرکنندگانی که در قالب هیات‌های دولتی اعزام می‌شوند، بسیار کم است. این کار می‌تواند به طور مستقیم نقش بسزایی در تسریع روابط تجاری و صادراتی کشور با سایر کشورها داشته باشد. علاوه بر این با این اقدام، صادرکنندگان به طور ملموس‌تر و واقعی‌تری، حمایت‌های دولت را احساس می‌کنند.

موضوع دیگر اینکه باید یک بازنگری و ارزیابی دقیق در خصوص اقلام وارداتی صورت گیرد به ویژه در حوزه کالاهای وارداتی مرتبط با صنایع کوچک و متوسط.

ما امروز در برخی بخش‌های تولیدی مربوط به صنایع کوچک و متوسط با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که بخشی از واردات در این حوزه را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. واردات باید به نحوی صورت گیرد که به تولید داخل ضربه وارد نسازد. کما‌اینکه دیوار تعرفه‌ای ما در برخی صنایع کوچک و متوسط نیز مناسب نبوده و به درستی اعمال نشده است.

البته نامناسب بودن دیوار تعرفه‌ای تنها به صنایع کوچک و متوسط محدود نمی‌شود، ما در بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی دیگر هم با همین معضل روبه‌رو هستیم.

وضع تعرفه‌ها باید به گونه‌ای باشد که منجر به تحت‌الشعاع قرار گرفتن تولید داخلی و تضعیف آن نشود. تضعیف تولید به تضعیف صادرات هم منجر می‌شود. بر همین اساس دیوار تعرفه‌ای در حوزه واردات به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بخش صادرات هم اثرگذار است. امروز ما به طور کلی نیازمند بازنگری در قوانین، ساختارها و مقررات مربوط به بخش تجارت خارجی هستیم. اینها یک سلسله مسائلی هستند که اگر در هر کدام از آنها نقصی وجود داشته باشد، بخش‌های دیگر را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. باید در این زمینه به جای حرف و شعار به سمت عمل رفت تا صادرات غیرنفتی کشور به جایگاه واقعی خود دست یابد.