گزارش یلن

جانت یلن، رئیس فدرال‌رزرو ایالات متحده، اعتقاد دارد وضعیت بازار نیروی کار ایالات متحده هنوز از «وضعیت مناسب» فاصله زیادی دارد. او که برای اولین بار پس از انتصاب به این سمت در کپیتول‌هیل (ساختمان کنگره) سخن می‌گفت اظهار داشت وضعیت بازار کار با اقدامات فدرال‌رزرو، خصوصاً اعطای مشوق‌های مالی از اواخر 2012 بهتر شده و مثالی برای این بهبود، کاهش نرخ بیکاری 1/8 درصدی به 6/6 درصد است. او البته در کنار این موضوع تاکید کرد تعداد افراد بیکار هنوز بسیار زیاد است علاوه بر اینکه بخشی از این افراد شش ماه یا بیشتر است که بیکار مانده‌اند. علاوه بر این به عقیده یلن بخش نه‌چندان اندکی از شاغلان نیمه‌وقت فعلی، در صورت وجود موقعیت تمایل دارند تمام‌وقت کار کنند. طبق آمار رسمی 6/3 میلیون آمریکایی برای مدتی بیش از شش ماه است که بیکار هستند. این عدد به معنای 36 درصد از کل بیکاران موجود است. همچنین هفت میلیون نفر فقط به اجبار و به دلیل شرایط اقتصادی در مشاغل نیمه‌وقت مشغول به کار هستند. این اظهارات از این جهت مهم است که درصد بیکاری، در حال نزدیک شدن به عدد مرزی است که پیش از این فدرال‌رزرو اعلام کرده بود با دستیابی به آن نرخ بهره کوتاه‌مدت را افزایش خواهد داد. در مجموع به نظر می‌رسد همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، اگرچه رئیس فدرال‌رزرو تغییر کرده اما پیغامی که از این نهاد ارسال می‌شود، تغییری نکرده است. اول اینکه کاهش تدریجی اعطای مشوق‌های مالی ادامه خواهد داشت. این بسته‌های مشوق مالی که با هدف پایین نگه داشتن نرخ بهره و در نتیجه افزایش میزان وام‌دهی و مخارج بخش خصوصی پرداخت می‌شود از ابتدای امسال شروع به کاهش کرده است. از اواخر سال 2012 تا آخر سال 2013 فدرال‌رزرو هر ماه 85 میلیارد دلار اوراق قرضه می‌خرید. این مبلغ در ماه ژانویه به 75 میلیارد دلار کاهش یافت و در ماه جاری میلادی نیز قرار است 65 میلیارد دلار باشد. به‌رغم این حجم از تزریق نقدینگی به بازار، نرخ تورم در این کشور هنوز کمتر از هدف دو درصدی است که فدرال‌رزرو سعی دارد به آن دست یابد. یلن همچنین در مورد اثرات اقدامات فدرال‌رزرو بر بازارهای نوظهور اظهار داشت نهاد تحت ریاست او در چارچوب قانون عمل می‌کند. طبق قانون فدرال‌رزرو دو وظیفه اصلی دارد: ایجاد اشتغال حداکثری در ایالات متحده و نگه داشتن قیمت‌ها در سطحی ثابت. او تاکید کرد این نهاد هیچ وظیفه و تعهدی در قبال تبعات تصمیماتش بر دیگر اقتصادها و کشورهای جهان ندارد. منظور از این تبعات، خروج سرمایه‌گذاری‌های خارجی از اقتصادهایی مانند هند، برزیل، ترکیه و... است. در چند سال گذشته به دلیل پایین بودن نرخ بهره در ایالات متحده، سرمایه‌گذارها بازارهای نوظهور را برای سرمایه‌های خود جذاب می‌دیدند. حالا و با کاهش میزان مشوق‌های مالی فدرال‌رزرو و به دنبال آن افزایش نرخ بهره در ایالات متحده این روند معکوس خواهد شد که می‌تواند تبعات شدیدی را برای این کشورها داشته باشد. یلن تاکید کرد این نهاد «از نزدیک تحولات بازارهای بین‌المللی را بررسی می‌کند. اما حداقل فعلاً به نظر نمی‌رسد این تحولات تهدیدی برای اقتصاد ایالات متحده باشد». طبق قانون، ریاست فدرال‌رزرو موظف است سالی دو بار اقدامات خود را به کنگره گزارش دهد و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.