چرا اقتصاد ایران برای پسابرجام آماده نیست؟
چهار چالش پسابرجام
رفت و آمد هیات‌های تجاری و اقتصادی طی سه ماه گذشته در قالب‌های مختلف به قدری متعدد بوده که بخش خصوصی به بهانه آن حداقل چند بار در هر هفته به جلسات مشترک در اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران آمده یا به هتل‌ها و مراکز همایش مراجعه کرده و همواره با این سوال مواجه شده که آیا فضای کسب و کار ایران، آماده سیراب کردن تشنگی نمایان شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران است یا خیر.
علیرضا قراگوزلو / دبیر کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی ایران و عمان
رفت و آمد هیات‌های تجاری و اقتصادی طی سه ماه گذشته در قالب‌های مختلف به قدری متعدد بوده که بخش خصوصی به بهانه آن حداقل چند بار در هر هفته به جلسات مشترک در اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران آمده یا به هتل‌ها و مراکز همایش مراجعه کرده و همواره با این سوال مواجه شده که آیا فضای کسب و کار ایران، آماده سیراب کردن تشنگی نمایان شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران است یا خیر. طی ماه‌های گذشته بیش از 30 هیات بزرگ تجاری از کشورهای مختلف از جمله سوئیس، اتریش، انگلستان، آفریقای جنوبی، آلمان، ژاپن، فرانسه، هلند، روسیه، عراق و برزیل در حوزه‌های متنوعی همچون نفت، گاز و پتروشیمی، خدمات مالی (بانک، بیمه، بورس و لیزینگ)، صنایع ارتباطی، صنعت ساختمان و پروژه‌های عمرانی، بهداشت و درمان، صنایع غذایی و... به ایران آمده و تعاملات اولیه بسیار خوب و امیدوارکننده‌ای را داشته‌اند.
بهره‌برداری از فضای جدید به وجود‌آمده، نیازمند آمادگی کافی و همه‌جانبه بوده که برای درک آن در حوزه اقتصاد، باید با نگاهی کل‌گرا به نقاط ضعف موجود توجه داشت تا برنامه‌ریزی و اقدام لازم در جهت رفع آنها صورت گیرد. مسلماً دوری شش‌ساله بسیاری از بخش‌های دولتی و خصوصی از فضای بین‌المللی، متاثر از تحریم، آمادگی هرچه سریع‌تر و بیشتر این بخش‌ها را طلب می‌کند. در ادامه، چهار چالش عمده در این راستا مطرح خواهد شد.
1- چالش اول: سیاستگذاری ارزی
زیرساخت‌های مبادلات ارزی کشور، به طور مشخص در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و متعاقباً بانک‌های عامل باید در حوزه سیاستگذاری در مورد پایه پولی و نرخ برابری ارز، بسیار قاطعانه تصمیم‌گیری کنند تا خطوط اعتباری، فاینانس، ریفاینانس، یوزانس و سایر ابزارهای متداول بر یک پایه ریالی شفاف و ساده مبادله شود. از اواسط دوران دولت هفتم که حتی موضوع تحریم‌ها نیز مطرح نبود، تعهدات بلندمدت ارزی، پایه ریالی و نحوه ثبت در حسابداری کل بانک مرکزی و تسویه آن با دولت، بانک‌های عامل و در نهایت بهره‌بردار، با چالش جدی رو به رو بوده است، اما در شرایط فعلی، موضوع کمی پیچیده‌تر شده و نیاز به تصمیم و سیاستگذاری عاجل دارد تا تعهدات ارزی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا شرکت ملی نفت ایران که در سطح بین‌المللی از اعتبار قابل‌توجهی برخوردار هستند، قابلیت خرده‌فروشی را در بانک‌های عامل به واسطه بانک مرکزی داشته باشند. راه‌حل این چالش در نگاه نگارنده، چیزی جز تک‌نرخی شدن و ساده‌سازی اولویت‌های کالایی نخواهد بود. به هر حال اگر این راه‌حل نیز میسر یا مورد پسند سیاستگذار
نباشد، قطعاً شرایط موجود باید تغییر کند تا اولین سد تعامل شکسته شود.
2- چالش دوم: به روز شدن سریع
سرعت تحولات ابزارهای ارتباطی، نرم‌افزاری، مغزافزاری و حتی استانداردها و پروتکل‌های بین‌المللی در نتیجه بالا بودن نرخ تغییر علوم و فنون در جهان امروز، تغییرات شش سال اخیر را معادل تغییرات چند‌دهه‌ای در سال‌های 1960 تا 2000 کرده است. در شرایط فعلی، تغییرات سالانه در زیرساخت‌های مالی، حسابداری و فناوری نظام بانکی جهان، معادل تغییرات یک دهه در قرن بیستم در نظر گرفته می‌شود. استانداردهای بازل، سوئیفت، امنیت بانکداری الکترونیک و... دچار تغییر شده‌اند و نیاز است سازمان‌های حاکمیتی، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مرتبط از جمله پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تمایل بیشتر به سراغ موسسات بین‌المللی آموزشی و مشاوره بروند تا با دوره‌های آموزشی-کاربردی و مشاوره‌های پیوسته، این انطباق با سرعت بیشتر و کارایی و اثربخشی بالاتر صورت گیرد.
3- چالش سوم: سفیران کسب‌وکار
به طور عام، کل ساختار مدیریتی ایران در بخش اقتصادی نیاز به تغییر دارد، اما نگاه این نوشتار به طور خاص به سازمان‌ها و ارگان‌هایی شبیه سازمان توسعه تجارت ایران، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است. این چند سازمان باید با یک رویکرد اصولی مورد مهندسی مجدد (یا تشکیل) قرار گیرند و به جایگاهی برای نیروی انسانی توانمند و با قدرت یادگیرندگی بالا تبدیل شوند، و نه به محلی برای گذران امور جاریه. ضمن احترام به تمام خدمتگزاران دولت‌های مختلف، واقعیت این است که کارشناسی که در چند دهه فعالیت در حال شمارش روزهای باقیمانده تا بازنشستگی است، نمی‌تواند رایزنی فعال و موثر برای شتاب بخشیدن به توسعه کسب و کار ایران در خارج از کشور باشد؛ به ویژه در پسابرجام. تجربه نگارنده و بسیاری از فعالان بخش خصوصی، که بنا به اقتضای شغل سفرهای کاری متعددی را به خارج از کشور داشته‌اند، روایت چندان مثبتی را از عملکرد سازمان‌های مورد اشاره به دست نمی‌دهد. راهکار آزموده در این بخش، بهره‌مندی از نگاه کل‌گرا، در کنار توجه به جزییات و
ایجاد نظام جبران خدمات بر پایه عملکرد است. امروزه عملکرد بانک‌های توسعه تجارت ترکیه و کره جنوبی در حمایت از صادرات تا جایی تحول یافته که یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران کشورهای یادشده، تولید و پخش سریال، فیلم و موسیقی در بازارهای هدف است و در واقع ستارگان سینما و موسیقی، تبدیل به سفیران کسب و کار شده‌اند. ناگفته پیداست که نقد عملکرد سازمان‌های یادشده، به معنای نادیده گرفتن دشواری اجرای ایده‌های جدید و فعالیت‌های خاص نیست، بلکه صرفاً به لزوم تمرکز بر تجارب برتر کشورهای دیگر تاکید دارد. تجربه‌های گذشته حضور در منطقه آسیای میانه، خاورمیانه، آمریکای لاتین و شرق آفریقا نشان می‌دهد که مسوول سازمان توسعه تجارت یا دیگر سازمان‌های یادشده، باید کمترین حضور را در دفتر کار خود داشته باشد و بیشترین زمان خود و همکاران را به نظارت و حضور فیزیکی در کشورهای هدف اختصاص دهد. شاید حتی ضرورت داشته باشد که رفت و آمدهای متصدی این پست، به مراتب بیش از وزیر امور خارجه باشد. این نگاه و حضور فیزیکی در کنار فعالیت اقتصادی (زیرساخت‌های مالی و کسب و کار) و فرهنگی (صادرات سریال، فیلم سینمایی، موسیقی و...) همزمان با دیپلماسی کسب
و کار، همگی لازمه توسعه فرامرزی اقتصاد ایران است. برای حل این چالش می‌توان از واژه «صداقت بی‌رحمانه» استفاده کرد تا مهندسی مجدد سازمان‌های مذکور بهتر و کاراتر صورت گیرد. اگرچه این نوع ارزیابی مجدد و به دور از مصالحه فقط در کشورهایی همچون آلمان، ژاپن، کره جنوبی و حوزه اسکاندیناوی دیده شده است و نه در خاورمیانه؛ اما آرزو کردن، اولین قدم در راه تحقق هدف خواهد بود.
4- چالش چهارم: بازآموزی ما
آخرین چالش که در رفت و آمدهای سه ماه گذشته و در جلسات رسمی و غیررسمی کمتر از چالش‌های بالا جلب توجه نمی‌کرد مباحثی است که معمولاً برای طرف ایرانی نسبتاً پیش‌پاافتاده و غیرملموس به نظر می‌رسد، ولی در تجارت بین‌الملل به ویژه برای کشورهای توسعه‌یافته ضروری، پیچیده و حساسیت‌برانگیز به شمار می‌رود. برای مدیریت این چالش دیگر نیازی نیست سازمان‌های دولتی و اجتماعی را به باد انتقاد گرفت. مخاطب اصلی چالش چهارم، افرادی مانند بنده خواهند بود که تازه‌کارتر هستند و شاید به همین دلیل قلم را با احتیاط بیشتری روی کاغذ حرکت می‌دهیم؛ چراکه دیگر قرار نیست دولت را ملامت کنیم.
تجلی این مشکل در نحوه برگزاری جلسات است و تاثیر منفی مواردی همچون عدم مدیریت زمان، شروع و پایان بی‌موقع، تداوم بحث‌های غیر‌مرتبط برخلاف چارچوب‌های متداول تجاری، نوشیدن و غذا خوردن برخلاف آداب پذیرفته‌شده، پوشش نامناسب کفش و لباس (حتی گاهی پوشیدن دمپایی) و به طور کلی رفتارهای مغایر با پروتکل‌های نوشته و نانوشته تجاری، عمیق‌تر از آن است که در نگاه عام به نظر می‌آید. قریب به هشت سال دوری از فضای بازرگانی بین‌المللی و تمرکز و اصرار بر رابطه با برخی از کشورهای توسعه‌نیافته، فعالان بخش خصوصی ایران را به ورزشکارانی شبیه ساخته که مدت‌هاست تمرین را کنار گذاشته‌اند و بدن‌شان از فرم خارج شده است. توجه به آداب و رفتارهای پسندیده کلامی و غیرکلامی به معنای اولویت این امر بر تخصص، دانش و تجربه بازرگانی نیست، بلکه تاکیدی است بر تاثیر جدی (و متاسفانه نادیده گرفته‌شده) این موارد بر تعاملات کسب و کار. تاثیر مدیریت جلسات، زمان‌بندی فعالیت‌ها و حتی نحوه نشستن، پوشش و رفتارهای غیرکلامی، در پیشبرد و تاثیرگذاری تعاملات تخصصی و اقتصادی، در برخی موارد و به ویژه در گام‌های نخست، کمتر از دانش و تجربه فعالیت در آن حوزه نیست. مواجهه
با این چالش، نیازمند برگزاری کلاس و کارگاه آموزشی، تهیه ویدئو و پادکست‌های کوتاه و کاربردی است تا بازرگان‌ها و فعالان اقتصادی به مرور به اهمیت مباحث فرهنگی و رفتاری مناطق مختلف جهان و لزوم به‌کارگیری ملاحظات خاص برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود مسلط شوند.
دیدگاه تان را بنویسید