منطقه یورو

دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی در صبح روز 13 جولای به شوخی گفت ما به یک توافق یونانی دست یافتیم. این شوخی کوچک در آن لحظه قابل اغماض بود. پس از یک شب گفت‌وگو، رهبران منطقه یورو به توافقی رسیدند که می‌تواند روند خروج یونان را از حوزه واحد پولی مشترک معکوس سازد اما واقعیت از آنچه به نظر می‌رسد تیره‌تر است. یک توافق مناسب می‌توانست یونان را در مسیر رشد پایدار قرار دهد و چشم‌انداز خروج یونان از منطقه یورو را از روی میز بردارد. در عوض اروپا همان نسخه قدیمی ریاضت و فرضیه‌های غیرمنطقی را مطرح کرد. قرار است صندوق بین‌المللی پول تامین مالی بخشی از بسته‌ نجات را بر عهده گیرد اما حتی این صندوق هم اعتقاد دارد این توافق بی‌معنی است. برخی نظرات مفید هستند. در مقابل بسته‌ای به ارزش 82 تا 86 میلیارد یورو، طلبکاران اصلاحاتی ساختاری را در دستور کار قرار دادند که در مقایسه با بسته‌های قدیمی بسیار شدیدتر هستند. این طرح با استقبال مواجه شد: باز کردن راه صنایع تعطیل‌شده به بازار رقابت مطمئناً بهتر از اقدامات ریاضتی است. اما اصلاحات ساختاری حتی در صورت اجرا نیز در درازمدت محصول می‌دهند. در این مدت به خاطر بسته شدن بانک‌ها و کنترل سرمایه‌ها اقتصاد یونان با مشکل مواجه خواهد شد. توافق نمی‌تواند برای حل این معضل کاری بکند.
طلبکاران در حال تدوین بسته مالی ارتباطی هستند تا از نکول یونان در پرداخت بدهی‌هایش به بانک مرکزی اروپا جلوگیری شود. اما اگر اصلاحات به تصویب پارلمان یونان نرسد پولی به جریان نخواهد افتاد (بخش اول آن در 15 جولای تصویب شد). جزییات بسته نجات نیز باید تدوین شوند. پول تامین سرمایه مجدد بانک‌ها نیز تامین می‌شود اما میزان ریزش سرمایه آنها پس از تابستان مشخص خواهد شد. بانک مرکزی اروپا می‌تواند با استفاده از تامین مالی اضطراری تا آن زمان بانک‌ها را فعال نگه دارد اما اهرم‌های کنترل سرمایه باقی می‌مانند. با وجود احتمال متضرر شدن طلبکاران، انگیزه‌ای برای تزریق پول به بانک‌های یونان باقی نمی‌ماند. درست دو هفته پس از برزخ بانکی کشور صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را از برآورد نیازهای مالی یونان به 25 میلیارد یورو تغییر داد. هر چه فلاکت امروز بیشتر می‌شود عمق فاجعه بیشتر نمایان می‌شود.
حتی اکنون هم شکاف مالی بسیار بزرگی وجود دارد. خصوصی‌سازی اندکی امید ایجاد می‌کند: این توافق یونان را ملزم می‌سازد دارایی‌های خود را به صندوق مستقل انتقال دهد که با فروش آن 50 میلیارد یورو به دست می‌آورد. این در حالی است که در پنج سال گذشته یونان فقط سه میلیارد دلار از فروش دارایی‌ها کسب کرده است.
در کمال امیدواری، این توافق بیان می‌کند یونان می‌تواند در بازارهای خصوصی وام بگیرد. اگرچه بسته‌های نجات گذشته به میزان زیادی بار سنگین پرداخت بهره به طلبکاران منطقه یورو را کاهش داده و پرداخت آن را به سال 2020 موکول کرده است هم‌اکنون بدهی یونان معادل 200 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. با وجود ناپایداری بار بدهی هیچ اعتباردهنده بخش خصوصی حاضر نیست با نرخ پایین به یونان وام بدهد. تنها گزینه‌ای که الکسیس سیپراس نخست‌وزیر یونان و صندوق بین‌المللی پول بر آن اتفاق‌نظر دارند حذف بدهی‌هاست. اما منطقه یورو بخشش هرگونه بدهی را منتفی دانست و تصمیم‌گیری در مورد تمدید سررسیدها را نیز به زمانی دیگر موکول کرد. در نهایت موضوع ریاضت همچنان باقی می‌ماند. یکی از اقداماتی که در 15 جولای در پارلمان یونان تصویب شد مقرر می‌کند در صورت بروز کمبود در اهداف بودجه‌ای به صورت خودکار برخی هزینه‌ها حذف شوند. اما تصویب این حذف بودجه فقط به اقتصاد بیشتر آسیب می‌زند. فضای سیاسی اندکی بهتر است اما با وجود مخالفت نمایندگان حزب چپ‌گرای سیریزا آقای سیپراس به سختی می‌تواند حمایت داخلی را برای بسته‌های نجات جلب کند. مشقت و ریاضت بیشتر فقط به تندروی در کشوری خواهد انجامید که به بهشتی برای چپ‌گرایان متعصب و راست‌گرایان فاشیست تبدیل شده است.

واحد پولی متزلزل
اگر در روزها یا فصل‌های آتی یونان زمین بخورد احتمال خروج از یورو بلافاصله مطرح خواهد شد. آقای سیپراس هفته گذشته واقعاً معنای جایگاه قوی در مذاکرات را درک کرد چراکه شاهد بود چگونه ولفگانگ شوبل وزیر دارایی آلمان چگونه با طرح خروج موقت یونان بازی ‌کرد. آن نظریه از توافق نهایی خارج شد اما خروج آن دیرهنگام بود. تعهد مستحکم و خدشه‌ناپذیر آلمان مبنی بر بازگشت‌ناپذیر بودن واحد مشترک پولی از بین رفته است و دیگر نمی‌توان آن را بازگرداند. یونان یا باید در مسیر قرار گیرد یا از حوزه یورو خارج شود. اجلاس سران اروپا ثابت کرد عضویت یونان در منطقه یورو فقط مصلحتی و مشروط است.
بسیاری این توافق را یک کودتا می‌دانند. آقای سیپراس گفت کاردی را بر گلویش احساس می‌کند اما نقش و تقصیر خود را در کاشتن بذر بی‌اعتمادی در میان دیگر اعضای منطقه یورو از یاد برده است. تصمیم او برای قطع مذاکرات در ماه گذشته و برگزاری همه‌پرسی باقی‌‌مانده سرمایه سیاسی او را در بروکسل از بین برد.
این اجلاس همچنین تنش بین حاکمیت و ثبات یورو را تشدید کرد. منطقه یورو به تمرکز مالی بیشتری نیاز دارد اما همه‌پرسی یونان و توافق هفته گذشته راه را از استقلال ملی دور و به سمت اهرم‌های کنترلی خارجی و مداخله‌جویانه نزدیک کرد. نجات یونان سخت است اما حفظ یورو از آن سخت‌تر است.
منبع: اکونومیست