جهش صادرات به شرط رفع تحریم

سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور اهداف مهمی را به منظور توسعه صادرات غیرنفتی مدنظر قرار داده است. مرور آمار و ارقام صادرات غیرنفتی در 10 سال گذشته نشان می‌دهد به‌رغم مسائل و مشکلات موجود پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی، روند رشد صادرات غیرنفتی به‌ویژه در سال‌های برنامه چهارم توسعه بسیار امیدبخش و دلگرم‌کننده بوده است. این مهم نشان می‌دهد سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به منظور تحقق اقتصاد بدون نفت می‌تواند در افق تعریف‌شده محقق شود. بررسی دقیق‌تر روند رشد صادرات غیرنفتی بیانگر حقایق و واقعیت‌های غیرقابل انکاری است. صادرات غیرنفتی (بدون صادرات خدمات فنی و مهندسی) در سال‌های 1382 تا 1392 به ترتیب 9/ 5، 8/ 6، 4/ 10، 13، 3/ 15، 3/ 18، 8/ 21، 5/ 26، 8/ 33، 5/ 32 و 4/ 31 میلیارد دلار و به ترتیب با رشد 3/ 28، 3/ 15، 9/ 52، 25، 7/ 17، 6/ 19، 1/ 19، 6/ 21، 5/ 27، 8/ 3- و 4/ 3- درصد بوده است. همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی طی سال‌های اخیر به ترتیب 9/ 3، 4/ 4، 5، 7/ 5، 9/ 6، 8/ 7، 1/ 8، 9/ 8، 2/ 8، 7/ 6 و 6/ 6 میلیارد دلار و با رشدی 8/ 7، 4/ 14، 6/ 12، 4/ 13، 2/ 22، 2/ 12، 8/ 3، 6/ 9، 1/ 7-، 7/ 18- و 4/ 1- ‌درصدی توام بوده است.

مرور اعداد و ارقام صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد با شدت گرفتن تحریم‌ها و بی‌ثباتی در حوزه اقتصاد روند رشد صادرات غیرنفتی دچار چالش جدی شده و در سال‌های 1391 و 1392 رشد منفی 8/ 3 و منفی 4/ 3 درصد در بخش کالایی و رشد منفی 1/ 7، منفی 7/ 18 و منفی 4/ 1 برای سال‌های 1390، 1391 و 1392 در بخش خدمات را تجربه کرده است. از طرف دیگر بررسی تحلیلی آمار صادرات غیرنفتی در 11‌ماهه سال 1393 نشان می‌دهد با پیگیری مذاکرات هسته‌ای و انجام توافق اولیه و کاهش التهابات سیاسی از یک طرف و کاهش آثار تحریم‌ها بر بخش واقعی و مقاوم شدن اقتصاد از طرف دیگر روند کاهشی صادرات غیرنفتی متوقف شده و امید می‌رود با رفع کامل تحریم‌ها روند رشد جهشی صادرات غیرنفتی محقق شود. اگر چه بررسی دقیق ترکیب صادرات غیرنفتی (کالایی) در 11‌ماهه سال 1392 بیانگر این واقعیت است که رشد صادرات غیرنفتی در این مدت که به حدود 37 میلیارد دلار رسیده و نسبت به مدت مشابه سال 1392 حدود 22 درصد رشد داشته، عمدتاً متاثر از افزایش صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است که دارای پایه نفتی است. به طوری که حدود 30 درصد صادرات غیرنفتی را میعانات گازی تشکیل داده و حدود 56 درصد صادرات غیرنفتی کشور صرفاً مربوط به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی می‌شود و سهم صادرات سایر کالاها در کل صادرات غیرنفتی (کالایی) با روندی کاهشی از حدود 53 درصد در سال 1391 به حدود 44 درصد در 11‌ماهه سال جاری رسیده است. در واقع ارزش کالاهای صادراتی «کمتر وابسته به نفت» در کشور با روند کاهشی روبه‌رو بوده است. ضمناً بیشترین سهم ارزشی سایر کالاهای عمده صادراتی را نیز سیمان، سنگ‌آهن و محصولات آهنی و پسته تشکیل می‌دهد که دانش فنی و تکنولوژی قابل توجهی را برای تولید نیاز ندارد. به این ترتیب اگر چه روند رشد صادرات غیرنفتی به طور نسبی قابل قبول است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد، ولی توجه به این نکته، مهم و ضروری است که رشد و توسعه کشور و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال و تبدیل شدن به قدرت اقتصادی در منطقه و جهان مرهون صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالاست و باید تلاش شود تا از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی موجود استفاده بهینه به عمل آید و در این چارچوب آنچه موجب دلگرمی بیشتر است آماده بودن بسیاری از این زیرساخت‌ها چه در بخش صنعت و معدن و چه در بخش کشاورزی و چه در سایر بخش‌های اقتصادی کشور از جمله خدمات، گردشگری و حمل‌ونقل و ترانزیت است که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در آنها صورت گرفته و می‌تواند با بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فضای تولید از یک طرف و بهبود روابط و تعاملات منطقه‌ای و جهانی از طرف دیگر از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شده و نویدبخش رشد جهشی صادرات غیرنفتی در سال 1394 و سال‌های بعد چه در بخش کالایی و چه در بخش خدمات باشد.

موضوع دیگری که باعث شده است چشم‌انداز صادرات غیرنفتی برای سال 1394 و سال‌های بعدی بسیار مثبت و امیدوارکننده باشد، جهت‌گیری کشور در سطح خرد و کلان برای اداره اقتصاد کشور بدون وابستگی به نفت است که با توجه به کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی (متاثر از محدویت‌های بین‌المللی در فروش و کاهش قیمت جهانی نفت) و محدودیت جدی بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز بخش‌های مختلف و بنگاه‌های تولیدی، توجه و تمرکز بر صادرات غیرنفتی را تبدیل به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر کرده است. در این چارچوب و برای ایجاد یک فرصت تاریخی برای اقتصاد کشور در شرایط فعلی ضروری است ضمن پشتیبانی از صادرات غیرنفتی توسط دولت و ایجاد فضای مناسب کسب و کار، بنگاه‌ها نیز تولید محصولات صادراتی و رقابت‌پذیر را در برنامه‌های خود مورد توجه قرار دهند. چراکه بدون توجه و تمرکز بر بازارهای صادراتی و تولید محصولات رقابت‌پذیر، نه‌تنها اهداف ملی محقق نخواهد شد؛ بلکه اهداف بنگاهی نیز به صورت مطلوب دست‌یافتنی نخواهد بود. بدیهی است رشد واقعی بنگاه‌ها صرفاً در صورتی است که توان تولید محصولات با ویژگی‌های صادراتی را داشته باشند. چرا که در صورت تولید محصولات صادراتی علاوه بر اینکه رضایت مصرف‌کننده داخلی فراهم می‌آید، امکان حضور پایدار در بازارهای هدف نیز میسر شده و ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های تولید از طریق صادرات فراهم خواهد شد. از طرف دیگر وجود بازارهای نسبتاً بزرگ عراق، افغانستان و سایر کشورهای همسایه نیز فرصتی بسیار ارزشمند است تا با توجه به فضای مناسب سیاسی موجود از یک طرف و قرابت فرهنگی از طرف دیگر، امکان توسعه صادرات غیرنفتی بیش از پیش فراهم شده و زمینه برای صادرات به کشورهای دیگر و با استانداردهای بالاتر مهیا شود.

در ادامه ضروری است به چند ملاحظه جدی و اثرگذار بر رشد صادرات غیرنفتی در سال 1394 اشاره شود.

1- اولین و مهم‌ترین ملاحظه برای پیشبرد برنامه توسعه صادرات غیرنفتی، هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای بهبود فضای کسب و کار و ثبات در سیاستگذاری‌های اقتصادی است. بدیهی است در این چارچوب تعیین منطقی متغیرهای پایه اقتصادی از قبیل نرخ ارز اهمیتی مضاعف دارد.

2- به ‌کارگیری دیپلماسی تجاری پویا و پشتیبانی سیاسی از اهداف تجاری و اقتصادی یکی از اقدامات جدی است که باید در دستور کار دولت، وزارت امورخارجه و اتاق‌های بازرگانی باشد.

3- به ‌کارگیری ابزارهای موثر در تامین مالی صادرات و پوشش ریسک‌های مربوطه از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند صادرات کشور را رونق دهد. در این راستا تقویت صندوق ضمانت صادرات و افزایش سرمایه آن ضروری است. همچنین فعال کردن صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی موثر و تامین مالی صادرات غیرنفتی کارگشاست. خوشبختانه با ابلاغ مقام معظم رهبری، اساسنامه صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده و منابع قابل توجهی از محل فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به این صندوق واریز می‌شود. این منابع باید در چارچوب اساسنامه برای توسعه کشور و زایندگی اقتصاد مصرف شده و برای نسل‌های بعدی حفظ شود. در این راستا یکی از مهم‌ترین زمینه‌هایی که در بند مصارف صندوق پیش‌بینی شده است، اعطای تسهیلات برای صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور است. به نظر می‌رسد فعال شدن این دو زمینه و به‌ویژه زمینه تسهیلات مربوطه به اعتبار خریدار می‌تواند تحولی گسترده در صادرات غیرنفتی ایجاد کرده و توان رقابتی محصولات کشور را در بازارهای هدف صادراتی دوچندان کند. همان‌گونه که ذکر شد آنچه بیش از همه باعث اقتدار و توسعه اقتصادی می‌شود، صادرات محصولات فناورانه است؛ لذا ضرورت دارد ضمن پیگیری توسعه صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی که اهمیت و جایگاه خاص خود را دارد در خصوص تقویت و توسعه صادرات صنعتی و فناورانه و سایر انواع صادرات غیرنفتی تلاش بیشتری صورت گیرد. چرا که دستیابی به سبد صادراتی و تنوع در کالاها، محصولات و خدمات صادراتی به عنوان یکی از اهداف مهم تعیین‌شده در این زمینه است.

امید است با بهبود شرایط سیاسی و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی کشور از یک‌سو و بهبود فضای کسب و کار و اصلاح باورها و رویکردها از سوی دیگر و همچنین تقویت توان تولیدی و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و ارتقای بهره‌وری، شاهد شکوفایی اقتصاد کشور و رونق صادرات غیرنفتی در سال 1394 باشیم.