باید انگیزه قاچاق را از بین برد

همان‌طور که گفتید یکی از اولین اهداف مهم همه دولت‌ها در هر کشوری دستیابی به رشد اقتصادی است. لزوم دستیابی به رشد اقتصادی زمانی بیشتر به چشم می‌آید که می‌توان تاثیر آن را در کیفیت زندگی شهروندان کشورها دید، زیرا با دستیابی به رشد اقتصادی است که شهروندان یک کشور از رفاه اقتصادی و اجتماعی بالاتری در آینده برخوردار می‌شوند. اما هرچه کشورها سهم بیشتری در اقتصاد بین‌المللی داشته باشند، به همان اندازه در مراودات جهانی اثرگذار خواهند بود. از طرف دیگر داشتن مبادلات تجاری گسترده یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود به همین دلیل است که دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در دهه‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا از طریق کاهش تعرفه‌ها و آزادسازی مبادلات، تجارت بین‌المللی خود را گسترش داده، به رشد اقتصادی رسیده و در نهایت کیفیت زندگی را افزایش دهند.

از نظر شما تعریف آزادسازی تجاری چیست و چگونه می‌توان به آن دست یافت؟

آزادسازی تجاری سیاستی است که محدودیت‌های تجارت آزاد کالاها و خدمات را در کشورها کاهش می‌دهد. بر اساس این مفهوم حذف محدودیت‌ها و سهمیه‌های مقداری واردات، یکسان‌سازی تعرفه‌های واردات، کاهش تعرفه‌های وارداتی و کاهش محدودیت‌های صادراتی شکل می‌گیرد. این فرآیند در نهایت منجر به کاهش قیمت واردات، افزایش قیمت صادرات و در مجموع افزایش حجم تجارت خارجی می‌شود.

با توجه به تعریفی که از آزادسازی تجاری ارائه کردید، موضوع پیوستن به WTO مطرح می‌شود. تاکنون ایران در زمینه پیوستن به این سازمان جهانی موفق عمل نکرده است لذا این سوال پیش می‌آید که ایران طی چند سال اخیر برای افزایش سهم خود در بازارهای جهانی چه اقداماتی را انجام داده است؟

ایران به منظور افزایش سهم خود از تجارت جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی، در مردادماه سال 1374 درخواست عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت را به دبیرخانه این سازمان ارائه کرد و بالاخره در پنجم خرداد 1384، پذیرش عمومی درخواست الحاق ایران (تشکیل گروه کاری الحاق ایران) در بیست و سومین بررسی شورای عمومی سازمان جهانی تجارت و احراز عضویت ناظر ایران به تصویب رسید. اما متاسفانه بعد از این مقطع، روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به کندی پیش رفت و البته موضوع تسریع و پیگیری عضویت ایران به عنوان اولویت اصلی دولت وقت قرار نگرفت. برآیند شرایط کلان اقتصادی کشور در آن مقطع نظیر افزایش درآمدهای نفتی، افزایش واردات کالا و در حاشیه قرار گرفتن صادرات غیرنفتی و بالاخره تشدید تحریم‌ها از سال 1390 موضوع الحاق ایران را پیچیده‌تر کرد.

نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر برای سرعت بخشیدن به حرکت ایران در مسیر آزادسازی تجاری چه اقداماتی را انجام داده است؟

در مجموع به‌رغم تحریم‌های جدیدی که علیه ایران شکل گرفته است، از جمله اقدامات موثر گمرک جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر در مسیر آزادسازی تجاری و آمادگی ایران جهت عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی شامل دو مورد برای اجرای چارچوب استانداردهای امنیت و تسهیل تجارت سازمان جهانی گمرک (فاز دوم کلمبوس) و الحاق به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو و ارتباط موثر (در قالب تفاهمنامه و مذاکره) با هفت کشور عضو سازمان تجارت جهانی (کره جنوبی، لهستان، تایلند، فیلیپین، ویتنام، ترکیه و ارمنستان) در زمینه همکاری‌های گمرکی بوده است.

از جمله شاخص‌های مهم در حوزه تجارت، شاخص تجارت فرامرزی است که محاسبه آن بر اساس مولفه‌هایی نظیر زمان آماده‌سازی اسناد واردات و صادرات، زمان صادرات، واردات و هزینه‌های آن است. در مجموع طی سال‌های اخیر در خصوص این شاخص، در مقایسه با کشورهای منتخب حوزه سند چشم‌انداز نظیر ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، پاکستان، آذربایجان و افغانستان فاصله وجود دارد. رتبه جهانی تجارت فرامرزی ایران از رقم 138 در سال 2011 به رقم 153 در سال 2014 افزایش یافت. هرچند در گزارش مربوط به سال 2015 این شاخص به میزان پنج پله بهبود یافت و به رقم 148 رسید. اما طی دوره مذکور در میان کشورهای مورد اشاره، بالاترین رتبه بعد از دو کشور افغانستان با رتبه 184 و آذربایجان با رتبه 170، به ایران با رتبه 148 تعلق دارد. سپس پاکستان با رتبه 108 قرار دارد. همچنین کمترین رتبه مربوط به امارات با رتبه جهانی چهار است. بنابراین روند فوق حاکی از شکاف شاخص تجارت فرامرزی ایران با کشورهای سند چشم‌انداز است. گرچه این شکاف در یک سال گذشته اندکی ترمیم یافته است.

به شاخص فضای کسب و کار اشاره کردید، چه اقداماتی را برای بهبود رتبه ایران در سال 93 انجام داده‌اید؟ علاوه بر این با توجه به تاثیر روند صادرات و واردات گمرک چه نقشی در تسهیل این دو فرآیند تجاری ایفا کرده است؟

در خصوص سوال اول باید به ابلاغ مصوبات هیات وزیران در خصوص فضای کسب و کار، ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اشاره و آنها را از مهم‌ترین مصوبات برای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد تغییرات مورد نیاز نام برد. علاوه بر این گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در پیشنهادهایی از جمله مسوولیت اجرای پنجره واحد تجارت خارجی با مسوولیت گمرک جمهوری اسلامی ایران، حذف ثبت سفارش برای کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی، انتقال کالای وارداتی واحدهای تولیدی از مبادی ورودی به انبارهای واحدهای تولیدی، استرداد حقوق ورودی مواد اولیه مصرف‌شده در تولید کالاهای صادراتی از محل درآمدهای جاری گمرک، اجازه ترخیص کالای وارده واحدهای تولیدی با حداقل اسناد و با اخذ سایر وثایق و تضمین‌های معتبر با تشخیص گمرک، اخذ تضمین برای مواد اولیه ورود موقت پردازش به میزان یک برابر حقوق ورودی، اصلاح ماده 12 قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی در مورد تخفیف حقوق ورودی قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی و همچنین طرح سایر پیشنهادها در جهت اصلاح کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه منضم به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نقش ایفا کرده است.

پیشنهادهای گمرک برای اصلاح کتاب مقررات صادرات و واردات چه مواردی را شامل می‌شود؟

پیشنهاد ما برای اصلاح این کتاب شامل مواردی از جمله درج فهرست معافیت‌های ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 94، درج مجوزهای مورد نیاز برای ورود و ترخیص کالاها در مقابل ردیف تعرفه مربوط به هر کالا در جداول تعرفه منضم به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، درج مجوزهای مورد نیاز برای صادرات کالاها در هر ردیف تعرفه کالایی، اصلاح ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاح متن ضمیمه شماره یک کتاب مقررات صادرات و واردات در مورد کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی، درج فهرست کالاهای مستعمل مشمول موافقت کلی کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاح مندرجات ذیل یادداشت فصل 93 کتاب مقررات صادرات و واردات در ارتباط با واردات تفنگ بادی، اضافه کردن مندرجات بند 7 یادداشت فصل 84 برای یادداشت‌های فصل 90، اصلاح سرفصل 98 کتاب مقررات در مورد واردات اجزا و قطعات از محل IPI، درج میزان عوارض صادراتی برای هر کالا در مقابل ردیف تعرفه مربوطه، حذف اولویت دهم گروه‌های کالایی و حذف حقوق ورودی معادل ریالی (حداقل حقوق ورودی) ردیف‌های تعرفه است.

علاوه بر این پیشنهاد اصلاح قانون امور گمرکی پس از بررسی کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد با صاحب‌نظران درون و برون‌سازمانی، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات به مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز داده شده است.

دولت چه اقدامات اقتصادی و چه مصوبات سیاسی را در سال 93 برای بهبود آزادسازی تجاری در ایران انجام داده است؟

مهم‌ترین مجموعه سیاست‌های مصوب و اقدامات کلان اقتصادی دولت در سال 1393، که به‌رغم تحریم‌های اقتصادی بر بهبود روند آزادسازی تجاری در حوزه‌های مختلف موثر بوده است، در چند حوزه ارز، تجارت فرامرزی و گمرک، تقسیم می‌شود. در حوزه ارز کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و بازار، کاهش هزینه‌های جانبی نقل و انتقال ارز بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی دیده شده است. در حوزه تجارت فرامرزی و گمرک می‌توان به عواملی نظیر آییآییاسترداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی توسط سازمان امور مالیاتی، تامین تنخواه برای گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت تسریع در استرداد حقوق ورودی پرداخت‌شده برای تولید کالاهای صادراتی، تخصیص درآمد حاصل از عوارض صادراتی برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده و محتوای فناوری بالا، تامین منابع لازم برای جبران هزینه‌های اضافی صدور ضمانتنامه‌ها، نقل و انتقال پول و جایزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا، سپرده‌گذاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات ایران به موجب بند (ص) تبصره 5 قانون بودجه سال 1393 حداقل به میزان یک میلیارد دلار، روان‌سازی صدور ضمانتنامه‌های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی از محل دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نظام بانکی با نرخ بازار آزاد، معافیت صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران، تنظیم ساعات فعالیت گمرکات مرزی و سازمان‌های مرتبط با کشورهای طرف تجارت، ایجاد شعب بانک‌های ایرانی در گمرکات مرزی، قویت و توسعه شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای هدف، تشکیل ستاد هماهنگی کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی از جمله مرزبانی، گمرکات و راهداری استان‌های مرزی در استانداری‌ها به منظور تسهیل و حداکثر کردن فعالیت ورود و خروج کالا از نقطه صفر مرزی و شبانه‌روزی شدن گمرکات مرزی در صورت لزوم، اعمال مدیریت واحد مرزی توسط گمرک ایران موضوع ماده 12 قانون امور گمرکی، انعقاد تفاهمنامه تجارت آزاد یا ترجیحی با کشورهای هدف، تسهیل ورود کامیون و تشکیل شرکت‌های حمل و نقل برای تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، بهسازی و تکمیل پروژه‌های جاده‌ای و ریلی در مسیرهای پرویزخان، شلمچه، خسروی، باشماق، تمرچین، دوغارون، ماهیرود، میلک، اینچه‌برون، مهران و بیله‌سوار، تسریع در احداث خطوط ریلی در مسیرهای خواف-هرات و شلمچه-بصره و خسروی-خانقین، تامین منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری تخصصی صادراتی، تسهیل در رفع مغایرت اسناد کالا با اسناد مثبت زمان ثبت سفارش، کاهش پیش‌دریافت LC برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش حداکثر به میزان 30 درصد اشاره کرد.

سیاست‌های مصوب در سال 93 در حوزه گمرک نیز پیگیری و تکمیل مدل فیزیکی پنجره واحد در 15 گمرک فعال کشور، ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی، با نصب و راه‌اندازی سامانه جامع یکپارچه امور گمرکی، نصب و راه‌اندازی سامانه هوشمند ورود و خروج کالا در گمرکات فعال کشور (شهید رجایی بندرعباس، شهید باهنر بندرعباس، بوشهر، تهران، قشم، اراک، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره)، خرمشهر، بازرگان، بندر امیرآباد بهشهر، بندرلنگه و البرز و...)، کاهش طبقات تعرفه‌ای از 26 طبقه در سال 1391 به 14 طبقه در سال 1392 به منظور شفاف‌سازی و امکان نظارت بهتر و پیشنهاد کاهش آن به 10 طبقه برای سال 1394، تسریع در زمان ترخیص کالا نسبت به سال‌های قبل را شامل می‌شود.

کاهش مراحل تشریفات ترخیص نیز شامل مواردی از جمله ادغام واحدهای احراز هویت، ارزش و بررسی ماده 7 در سرویس ارزیابی، افزایش سهم درصدی اظهارنامه‌های مسیر زرد و سبز در سیستم انتخاب مسیر، ارتباط الکترونیکی با سایر سازمان‌ها از قبیل سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بیمه‌ها به منظور امکان اخذ اطلاعات ثبت سفارش و مانیفست و ثبت بیمه به صورت الکترونیکی و اظهار کالا توسط صاحبان کالا از راه دور می‌شود.

با توجه به سیاست‌های اتخاذ‌شده برای بهبود روند آزادسازی تجاری درآمدهای گمرکی قرار است از چه محلی تامین شود؟

مالیات بر واردات از اجزای مهم منابع درآمدی بودجه عمومی است که در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به مصوب سال 1393 حدود 25 درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد برآیند اجرای صحیح و هماهنگ مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی و آزادسازی تجاری نظیر کنترل نرخ تورم، مدیریت نقدینگی، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف محدودیت‌ها و سهمیه‌های مقداری واردات، یکسان‌سازی تعرفه‌های واردات، کاهش تعرفه‌های وارداتی و کاهش محدودیت‌های صادراتی در مجموع باعث افزایش حجم مبادلات تجاری و در نتیجه افزایش درآمدهای گمرک و دولت خواهد شد. البته این موضوع در حالی عملیاتی می‌شود که تسهیل تجارت در کل فرآیند زنجیره تامین اتفاق بیفتد.

در چه شرایطی سیاست‌هایی که دولت برای آزادسازی تجاری در پیش می‌گیرد در سال 94 می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد؟

اقدامات لازم در راستای آزادسازی تجاری باید متناسب با شرایط حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور طراحی شود، از آنجا که دولت در سال 1394 با دو گزینه ادامه تحریم‌ها و محدودیت قیمت نفت، و گزینه رفع تدریجی تحریم‌ها و افزایش تدریجی قیمت نفت مواجه خواهد بود، لذا در هر سناریو سیاست‌های تجاری متناسب آن شرایط باید طراحی شود.

نقش گمرک در پیاده‌سازی این سیاست‌ها در سال آینده چه خواهد بود؟

گمرک جمهوری اسلامی ایران با تدوین سند راهبردی در چارچوب سیاست‌های کلان کشور و تبیین ماموریت، چشم‌انداز، اهداف بلندمدت و در نهایت برنامه‌های عملیاتی چهارساله (1396-1393)، مسیر پیش روی خود را مشخص کرده است.

تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی در چارچوب اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل مواردی از جمله افزایش توان ثروت‌‌آفرینی، تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفتی، مشارکت فعال و موثر در سیاستگذاری و قانونگذاری، تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی و اداری، ارتقای هم‌افزایی درون‌سازمانی و همکاری فراسازمانی، ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های مدیریتی و عملیاتی، توسعه هدفمند سرمایه‌های انسانی و سازمانی، امکان برداشتن گام‌های هماهنگ در مدیریت اقتصادی کشور را فراهم کرده است.

همچنین مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات راهبردی گمرک عبارتند از:

■کلیدی‌ترین پروژه با عنوان «تسهیل و توسعه تجارت با اجرای پنجره واحد فرامرزی» با هدف فراهم‌سازی امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و اسناد استاندارد در یک نقطه ورودی جهت استفاده تمامی بازرگانان در انجام رویه‌های گمرکی تعریف شده است.

■استانداردسازی فرآیندها بر اساس استانداردهای بین‌المللی و کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو

■تامین و به‌کارگیری دستگاه‌های کنترلی نامحسوس پیشرفته در گمرکات فعال کشور

■اجرای طرح جامع سنجش رضایت و شناسایی نقاط قابل بهبود و اقدام برای اصلاح

■راه‌اندازی سیستم فعالان اقتصادی مجاز (AEO)

■ اصلاح نظام ارزش‌گذاری و راه‌اندازی سیستم TSC در کلیه گمرکات کشور

■راه‌اندازی سیستم متمرکز وصول درآمدهای گمرکی

■ اصلاح قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن

■ همکاری در اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

■ ترجمه یادداشت‌های توضیحی و افزایش HS هشت‌رقمی به 11 رقمی

■ احصای گلوگاه‌های فساد و حذف آنها

■ ارزیابی و ترویج درستکاری بر اساس بیانیه آروشا

■ راه‌اندازی دروازه مشترک مرزی با کشورهای همسایه

■ امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان‌های همجوار

■ توسعه و تکمیل سیستم جامع اداری و مالی

■ راه‌اندازی مرکز آموزش الکترونیکی و منطقه‌ای مورد نظر سازمان جهانی گمرک

■اصلاح نظام و فرآیند جذب، حفظ، ارتقا، توزیع، پروژه نقل و انتقال و جبران خدمت کارکنان

■ راه‌اندازی نظام مدیریت عملکرد

■پیاده‌سازی کامل بسته اجرایی نقشه راه اصلاح نظام اداری

■ پیاده‌سازی کامل بسته اجرایی نقشه راه دولت الکترونیک.

اجرای برنامه راهبردی مزبور که برگرفته از الگوهای موفق دنیاست، می‌تواند در پایان برنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران را جزو 50 گمرک برتر دنیا سازد.

آقای کرباسیان گریزی به مقوله قاچاق در سال 93 بزنیم، از سوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شد میزان قاچاق در سال 93 ارزشی بیش از 25 میلیارد دلار داشته است، در این سال گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای مرتبط با این موضوع برای مبارزه با قاچاق چه اقداماتی را انجام داد؟

در حوزه گمرک باید بگویم حوزه اختیارات گمرک بر اساس قانون فقط محدود به کالاهایی است که از گمرک عبور می‌کنند. ما در حیطه مبارزه با کالای قاچاق با ورود آن دسته از کالاهایی برخورد می‌کنیم که بر اساس تعاریف مندرج در قانون ورود آنها از مبادی گمرک ممنوع اعلام شده است. لذا بیشترین وظیفه گمرک در راستای مبارزه با قاچاق و تسهیل در روند واردات رسمی، تسهیل در امر ترخیص کالا به صورت قانونی است. برای همین هم است که ما سامانه گمرک را تهیه کرده‌ایم و زمان لجستیک را به سه تا چهار رسانده‌ایم. مسیر واردات مواد اولیه را برای واحدهای تولیدی کاهش و ضمانتنامه را افزایش دادیم. واردکننده می‌تواند در کل هفته و در 24 ساعت کالایش را ترخیص کند، این اقدامات منجر شده است که هزینه واردات کاهش پیدا کند لذا بسیاری از کالاهایی که قبلاً به صورت قاچاق وارد کشور می‌شده است در حال حاضر با حجم بسیار بالایی از مبادی قانونی وارد می‌شود.

از نظر شما آیا بهتر نیست گمرک تنها متولی مبارزه با قاچاق کالا به کشور شود؟

اینکه چه نهادی متصدی مبارزه با قاچاق کالا باشد اصلاً موضوع مهمی نیست بلکه از نظر ما مهم این است که انگیزه قاچاق در کشور از بین برود. همچنین ابتدا باید عوامل قاچاق توسط نهادها و سازمان‌هایی که در این موضوع دخیل هستند شناسایی شود و سپس نسبت به مبارزه با آن برنامه‌ریزی شود. واقعیت این است که گمرک در بسیاری از کشورها عالی‌ترین و مستقل‌ترین مقام برای مبارزه با قاچاق است. کارکنان گمرک در این کشورها به منزله مرزبانان اصلی اقتصادی شناخته می‌شوند و در خیلی از کشورها حتی درجه و رتبه و نشان دارند. گمرک ایران در گذشته، چنین مسوولیتی داشت اما به مرور زمان کار به نیروی انتظامی سپرده شد. در حال حاضر گمرک مسوولیت مبارزه با قاچاق کالاهایی را بر عهده دارد که از طریق گمرکات کشور صورت می‌گیرد اما مسوولیت اصلی مبارزه با قاچاق بر عهده نیروی انتظامی است.

چه عواملی موجب تشدید قاچاق کالا می‌شود؟

عوامل زیادی هستند که باعث می‌شوند قاچاق کالا تشدید شود. اولین دلیل آن می‌تواند تشدید بوروکراسی اداری و سخت بودن فرآیندهای کسب مجوز باشد. همان‌طور که اشاره کردم بحث مجوزها از مهم‌ترین عوامل رشد قاچاق در کشور است که هرچه فرآیند اخذ آن از سوی واردکنندگان سخت‌تر باشد، آنها تمایل بیشتری به قاچاق پیدا می‌کنند. همچنین وقتی هزینه واردات رسمی افزایش پیدا کند، یعنی حاشیه سود تاجر کاهش پیدا می‌کند نیز قاچاق افزایش می‌یابد. پدیده قاچاق به عنوان عارضه سیستم اقتصادی، یک پدیده چندوجهی است که نخست با اختلال سیستم اقتصادی داخلی و بین‌المللی از جرائم دیگر نشات می‌گیرد و علاوه بر جرائم متقارن، زمینه جرائم عدیده دیگری را نیز به وجود می‌آورد. لزوماً همه واردات قاچاق از مسیر غیرقانونی و راه‌های پنهان نیست، مسیرهای شناخته‌شده و قانونی هم دارد. به‌طور کلی از نظر من دلیل اصلی قاچاق کالا در ایران به رویه‌ها برمی‌گردد.

واردکنندگان معتقد هستند که علاوه بر مستعد بودن مرز‌های ایران بری قاچاق، بالا بودن تعرفه‌ها نیز عامل اصلی قاچاق به کشور شده است، عملکرد دولت برای کاهش تعرفه‌ها در سال 93 چگونه بوده است؟

قاچاق شاید در ظاهر یک پدیده اقتصادی باشد اما تبعات آن بسیار فراتر از اقتصادی است. عوامل بروز قاچاق را می‌توان اجتماعی، قانونگریزی و مسائل دیگر دانست که هرکدام در نوع خود ممکن است مشکلات جدی را به وجود آورد. باید این نکته را در نظر گرفت که وقتی کالایی تفاوت قیمت زیادی در دو طرف مرز دارد جذابیت برای قاچاق آن افزایش می‌یابد. در این حالت ورود این کالا به طرق دیگر به‌صرفه‌تر است. به طور مثال در مورد سوخت باید گفت وقتی ما در کشور سوخت یارانه‌ای می‌دهیم تفاوت قیمت مرز ما با آن طرف مرز بسیار زیاد است که همین امر قاچاق این کالا به کشورهای همسایه را بسیار زیاد می‌کند. در کشور ما گازوئیل 250 تومان است ولی در ترکیه قیمت آن هفت هزار تومان است، خب این تفاوت قیمت جذابیت زیادی دارد و همان‌طور که شاهد هستیم قاچاق گازوئیل از ایران به ترکیه بسیار زیاد است. بنابراین یکی از کارکردهای وضع تعرفه همین است که قیمت‌ها در دو طرف مرز یکسان شود. برای همین کنترل و کاهش مابه‌التفاوت قیمت‌ها در مرزها تصمیم بر این شد که مقداری از این تفاوت قیمت با اعمال تعرفه‌ها کنترل شود. البته به هر حال در روند واردات هزینه‌هایی تحمیل می‌شود زیرا بالاخره عوارض‌های مختلفی گرفته می‌شود؛ همه این موارد به قیمت پایه کالا افزوده می‌شود. صرفاً اینکه ما بگوییم تعرفه‌ها حذف شود چیزی حل نمی‌شود و بالاخره واردات هم یک منبع درآمد برای دولت است و هم دستگاه ارزیابی از روند ورود و خروج کالا به کشور. در همه کشورها این مبالغ گرفته می‌شود. با این روش منابع ارزی کشور سمت و سو و جهت پیدا می‌کند. ما نمی‌توانیم صرفاً حرف از کنترل واردات کالا در سطح مبادی ورودی بزنیم و بخواهیم واردات را تنها در مرزها کنترل کنیم. در سطح بازار و گردش پولی نیز موضوع باید پیگیری شود زیرا این‌ها به مباحث پولشویی هم برمی‌گردد و مسائل سازمان‌یافته و جرائم سازمان‌یافته.