گزارش «میراث»

بنیادِ Heritage (میراث) در سال 1973، رسماً به عنوان یک اندیشکده محافظه‌کار، آغاز به کار کرد. ماموریت و هدف اعلام‌شده این بنیاد تدوین و ترویج سیاست‌های عمومی مبتنی بر اصول «فعالیت اقتصادی آزاد، مداخله دولتی محدود، آزادی فردی، ارزش‌های سنتی آمریکایی و یک دفاع ملی قدرتمند» بود. هریتیج که امروزه یکی از بانفوذترین اندیشکده‌های جهان است، عمده قدرت و تاثیرگذاری خود را در دوره ریاست‌جمهوری رونالد ریگان به دست آورد. بنیاد هریتیج روابط سازمانی نیرومندی با موسسه امور اقتصادی لندن و انجمن مونت پلرین -مقر فکری فریدریش فون هایک و میلتون فریدمن- داشته است. بنیاد همچنین عضو «شبکه سیاستگذاری دولتی»، شبکه‌ای از اندیشکده‌های راستگرا در ایالت‌های مختلف آمریکاست. بنیاد هریتیج در دوره ریاست‌جمهوری جرج دبلیو بوش همچنان صدایی تاثیرگذار بر سیاست داخلی و خارجی بود. این بنیاد از حامیان اصلی تجاوز آمریکا به عراق بود. فرانک استار، مدیر دفتر واشنگتن روزنامه بالتیمور سان، می‌گوید مطالعات و پژوهش‌های بنیاد هریتیج نقش اصلی را در تعیین طرز فکر و خط‌مشی دولت بوش درباره سیاست خارجی در دوره پس از سقوط شوروی داشته است. بنیاد هریتیج همچنین ید طولایی در مخالفت با سیاستگذاری‌های اجتماعی و رفاهی دولت‌ها داشته است. در دوره ریاست‌جمهوری بیل کلینتون، بنیاد مخالف طرح خدمات درمانی کلینتون در سال 1993 بود. در سال 2010، گروهی به نام «اقدام هریتیج برای آمریکا» تشکیل شد که بازوی سیاسی بنیاد هریتیج به حساب می‌آید. «اقدام هریتیج» هدف خود را مسوول‌ دانستن کنگره در برابر ارزش‌های محافظه‌کارانه دانسته است. منتقدان بنیاد هریتیج می‌گویند این گروه تشکیل شده تا بدون موانعی که بر سر راه بنیادهای غیرانتفاعی‌ای مثل هریتیج وجود دارد، برای تصویب قوانین مورد نظر خود در کنگره پول خرج کند. در اکتبر 2013، دولت فدرال آمریکا از آنجا که نتوانست با کنگره بر سر تصویب بودجه به توافق برسد، تعطیلی خود را اعلام کرد. اختلاف اصلی دموکرات‌ها و جمهوریخواهان بر سر طرح Obamacare یا همان طرح خدمات درمانی اوباما بود. گزارش‌های نیویورک تایمز و وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد بنیاد هریتیج و اقدام هریتیج برای آمریکا نقشی اساسی در به تعطیلی کشاندن دولت ایفا کرده‌اند. در جولای 2016، 19 سناتور آمریکایی مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها را ایراد کردند؛ در تقبیح 32 سازمان و بنیاد ذی‌نفع در سوخت‌های فسیلی که تغییرات جوی و چالش‌های زیست‌محیطی را انکار می‌کردند. یکی از این بنیادها، بنیاد هریتیج بود. از سوابق و کارنامه بنیاد هریتیج که بگذریم، این بنیاد بیش از هر چیز به خاطر گزارش‌های سالانه‌اش درباره شاخص آزادی اقتصادی در جهان شهرت یافته است. این شاخص از سال 1995 در همکاری با نشریه وال‌استریت ژورنال منتشر می‌شود. با این حال، این گزارش به هیچ‌وجه صرفاً یک گزارش توصیفی نیست، بلکه از پشتوانه و پیش‌زمینه‌ای هنجاری هم برخوردار است. ایده راهنمای این گزارش‌ها که در متن آنها نیز آمده، این باور آدام اسمیت است: «نهادهای اساسی‌ای که از آزادی فرد برای پی‌جویی منافع اقتصادی‌اش حمایت می‌کند، به خوشبختی بیشتر کل جامعه می‌انجامد.» جدای از اینکه آیا چنین باوری ریشه در واقعیت‌های تاریخی دارد یا بیشتر یک ایدئولوژی حامی سرمایه‌داری در لحظات اوج آن -‌و نیز سرمایه‌داری در عصر نولیبرال- است، به شرح گزارش این بنیاد از عملکرد کشورهای جهان در سال 2016 می‌پردازیم.

یافته‌های اساسی

یافته‌ها و نتایج گزارش سال 2016 بنیاد هریتیج را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1- درآمد کشورهایی که اقتصادشان «آزاد» یا «تقریباً آزاد» رده‌بندی شده، دو برابر سطح میانگین دیگر کشورها و چهار برابر کشورهایی با اقتصاد «تحت انقیاد» است. این‌گونه ادعا می‌شود که کشورهایی با درجات بالاتر آزادی اقتصادی به خاطر اینکه بیش از همه بر توانایی نظام بازار آزاد در ایجاد و تقویت رشد پویا از طریق تخصیص کارآمد منابع، تولید ارزش و نوآوری اتکا دارند، از رفاه بالاتری نیز برخوردارند.

2- مردم کشورهای دارای اقتصاد آزاد، علاوه بر برخورداری از سطوح بالاتر رفاه، عمر طولانی‌تری نیز دارند. سلامتی و بهداشت آنان بالاتر است. آنها قادرند از محیط‌زیست بهتر بهره‌مند شوند، و مرزهای دستاوردهای انسانی در علم و فناوری را از طریق نوآوری جابه‌جا کنند.

3- گزارش ادعا می‌کند کشورهایی که برای بهبود رقابت‌پذیری و گشایش جوامع‌شان درهای خود را به روی ایده‌ها، محصولات و نوآوری‌های جدید گشوده‌اند، در دستیابی به سطوح بالایی از پیشرفت اجتماعی‌ که شهروندانشان مطالبه می‌کنند، موفق‌تر عمل کرده‌اند. به باور نویسندگان گزارش، توزیع گسترده ثروت یا دستورهای دولتی درباره سطوح درآمد نیست که بهترین نتایج اجتماعی را به دنبال دارد، بلکه تحرک و پیشرفت نیازمند موانع کمتری در برابر برقراری رابطه با دنیا و نیازمند کنترل دولتی کمتر است.

4- در گزارش سال 2016 آمده است که آزادی اقتصادی جهانی در طول چهار سال گذشته پیشرفت داشته است. نمره میانگین آزادی اقتصادی برای 178 کشور در شش منطقه جهان که در گزارش رده‌بندی شده‌اند، نسبت به سال گذشته 3 /0 نمره افزایش داشته است.

5- نمره میانگین آزادی اقتصادی جهانی 7 /60 است که بالاترین رکورد در تاریخ 22‌ساله شاخص آزادی اقتصادی به حساب می‌آید. نویسندگان گزارش می‌گویند که با وجود برخی اقدامات سیاستگذارانه به اصطلاح غلط بسیاری از کشورها در واکنش به رکود اقتصادی جهانی، نظام بازار آزاد رشد و پیشروی خود را ادامه داده و از سوی دولت‌های سرتاسر جهان به عنوان نظامی که بیش از همه قادر به تامین بهزیستی و رفاه مردم و نابودی فقر است، پذیرفته شده است.

6- در طول دوره‌ای که گزارش سال 2016 پوشش داده (یعنی از اواسط سال 2014 تا اواسط سال 2015) نمره‌های نیمی از آزادی‌های اقتصادی تحت بررسی بهبود یافته است. آزادی سرمایه‌گذاری به طور میانگین یک نمره افزایش داشته است. کنترل مخارج عمومی و آزادی از فساد به ترتیب بهبودی 8 /0 و 7 /0 نمره‌ای را شاهد بوده‌اند. در زمینه آزادی پولی و آزادی تجاری نیز پیشرفت‌هایی مشاهده شده است.

7- افول آزادی اقتصادی بیش از همه در زمینه آزادی کار مشهود بود. میانگین جهانی آزادی کار 6 /1 نمره کاهش داشته که بازتاب شرایط همچنان راکد اشتغال در جهان است. نویسندگان گزارش از این امر ضرورت انعطاف‌پذیرسازی بیشتر بازارهای کار (بخوانید بی‌ثبات‌سازی، موقتی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار) را استنتاج می‌کنند. میانگین نمره حقوق مالکیت نیز کاهش اندکی داشته است. در زمینه آزادی مالیاتی، آزادی کسب‌وکار یا آزادی مالی هیچ تغییری در نمرات دیده نشده است.

8- از 178 کشوری که در گزارش 2016 رده‌بندی شده‌اند، پنج کشور (به ترتیب هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و استرالیا) با نمره بالای 80، به عنوان اقتصادهای «آزاد» و 33 کشور بعدی با امتیاز بین 70 تا 80، «تقریباً آزاد» اعلام شدند. کشورهای این دودسته، که امسال بوتسوانا، باهاماس و لتونی نیز به جمع آنان پیوستند، فضای نهادی‌ای را آفریده و حفظ کرده‌اند که در آن افراد و بنگاه‌های خصوصی از درجه‌ای از آزادی اقتصادی در فعالیت‌های خود برخوردارند.

9- بزرگ‌ترین سهم را کشورهایی دارند که امتیازشان بین 50 تا 70 است (116 کشور). از میان اینها، 54 کشور «نسبتاً آزاد» (نمره‌های 60 تا 70) و 62 کشور «تقریباً ناآزاد» (نمره‌های 50 تا 60) اعلام شده‌اند. 24 کشور نیز با امتیاز زیر 50، دارای اقتصادهای «تحت انقیاد» هستند.

10- 97 کشور، که اکثریت‌شان کمتر توسعه‌یافته‌اند، در طول سال گذشته به آزادی اقتصادی بیشتری رسیده‌اند؛ 32 کشور، از جمله برمه، آلمان، هند، رژیم اسرائیل، لیتوانی، فیلیپین، لهستان و ویتنام، بر مبنای گزارش 2016، به بالاترین آزادی اقتصادی خود دست یافته‌اند. 12 مورد از این 32 کشور در آفریقای زیر صحرا قرار دارند.

11- بهبود نمرات هشت کشور تا آنجایی بوده که منجر به ترقی جایگاه‌شان در دسته‌بندی گزارش شده است. چشمگیرتر از همه پیشرفت لتونی است که برای نخستین بار به جمع اقتصادهای «تقریباً آزاد» پیوست. بوتسوانا و باهاماس نیز دوباره موقعیت «تقریباً آزاد» را به دست آوردند. دو کشور زیر صحرای آفریقا، یعنی ساحل عاج و سیشل، به دسته «نسبتاً آزاد» صعود کردند. سه کشور (الجزایر، لسوتو و میکرونزی) نیز از وضعیت «تحت انقیاد» خارج شدند.

12- افول آزادی اقتصادی در 74 کشور گزارش‌شده، از جمله در 19 اقتصاد پیشرفته مثل آمریکا، ژاپن و سوئد. شش کشور نیز هیچ تغییری را شاهد نبوده‌اند.

تحولات زیر در رده‌بندی سال 2016 بنیاد هریتیج چشمگیر بوده‌اند:

1- بین پنج اقتصاد آزاد، سوئیس تنها اقتصادی است که نمره کلی آن در گزارش 2016 کاهش نیافته است. اقتصاد رقابتی سوئیس با پشت سر گذاشتن استرالیا به رتبه چهارم صعود کرد و تنها با یک امتیاز کمتر، پُشت سر نیوزیلند قرار گرفت.

2- پس از اینکه بریتانیا به عنوان دهمین اقتصاد آزاد جهان جای جمهوری موریس را گرفت، در میان 10 اقتصاد آزاد جهان، چهار کشور آسیایی-اقیانوسیه‌ای (هنک‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند و استرالیا)، چهار کشور اروپایی (سوئیس، ایرلند، استونی و بریتانیا)، یک کشور از شمال آمریکا (کانادا) و یک کشور از آمریکای لاتین (شیلی) قرار دارند.

3- آمریکا همچنان در دسته «تقریباً آزاد» قرار دارد. اقتصاد آمریکا در سال 2010 از دسته «آزاد» به این دسته سقوط کرد. با کاهش نمره آمریکا در زمینه آزادی کار، آزادی کسب‌وکار و آزادی مالیاتی، نمره آزادی اقتصادی این کشور کاهشی 8 /0 امتیازی داشت و به 4 /75 رسید که پایین‌ترین نمره آن در تمام سال‌های تهیه گزارش بنیاد هریتیج بوده است.

4- سه کشور منطقه بالتیک - استونی (رتبه نهم)، لیتوانی (رتبه سیزدهم) و لتونی (رتبه سی‌وششم)- همچنان در زمینه آزادی اقتصادی شاهد رشد هستند. این کشورها با غلبه بر رکود ناشی از آشفتگی مالی جهانی، گشودگی خود را به روی بازارهای جهانی حفظ و تقویت کرده‌اند، پروژه تعدیل اقتصادهایشان را پیش‌تر برده‌اند و حجم دولت‌هایشان را کاهش داده‌اند. از سال 2012 تاکنون، همه این کشورها شاهد رشد آزادی اقتصادی بوده‌اند.

5- پیشرفت در میان کشورهای مشهور به BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) متوقف شده، به جز در هند، که امتیازش 6 /1 افزایش داشته است. روسیه سقوطی 10 رتبه‌ای در رده‌بندی داشته و به رتبه 153 رسیده و امتیاز آن 5 /1 کاهش یافته است. رتبه دیگر کشورهای این مجموعه - ‌آفریقای جنوبی، برزیل و چین- به ترتیب به 80، 122 و 144 افت داشته است.

6- از لحاظ رشد منطقه‌ای، بیشترین رشد در زمینه آزادی اقتصادی را خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است؛ نمره این منطقه از 6 /61 در سال 2015 به 6 /62 رسیده است. خاورمیانه و شمال آفریقا پس از آمریکای شمالی و اروپا، تنها منطقه‌ای است که میانگین نمره آن از میانگین جهانی بالاتر است. پس از خاورمیانه و شمال آفریقا، منطقه آفریقای زیر صحرا بیشترین رشد آزادی اقتصادی را داشته و نمره آن از 9 /54 به 5 /55 رسیده است. پس از این دو منطقه، آسیا و اقیانوسیه و آمریکای لاتین هر دو افزایشی 2 /0 نمره‌ای داشته‌اند.

7- آمریکای شمالی در میان مناطق جهان، بیشترین کاهش امتیاز آزادی اقتصادی را داشته است: از 9 /73 به 9 /72. اروپا نیز شاهد کاهشی 1 /0 نمره‌ای بوده است.

صدرنشین‌ها و قعرنشین‌ها، سرعت‌گیرها و درجازن‌ها

شاخص آزادی اقتصادی بر اساس چهار عامل اساسی سنجیده می‌شود که هر یک چند زیرشاخه دارند: حاکمیت قانون (حقوق مالکیت و آزادی از فساد)، دولت محدود (آزادی مالیاتی و مخارج دولتی)، کارایی مقرراتی (آزادی کسب‌وکار، آزادی کار و آزادی پولی) و بازارهای گشوده (آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی). هنگ‌کنگ، با وجود یک تنش سیاسی و نارضایتی اجتماعی فزاینده، برای بیست و دومین سال پیاپی رتبه نخست خود را حفظ کرده است. اد فولنر، بنیانگذار اندیشکده هریتیج، با اشاره به تحول هنگ‌کنگ از یک اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی به اقتصادی که 97 درصد آن خدماتی است، می‌گوید: «هنگ‌کنگ از آنجایی یک اقتصاد آزاد است که حق بهتری به دستمزدهای بالاتر، زندگی طولانی‌تر و محیط زیستی بهتر دارد.» در مجموع، برخی از آزادترین اقتصادهای دنیا در منطقه آسیا-اقیانوسیه قرار دارند: سنگاپور در رتبه دوم، نیوزیلند در رتبه سوم و استرالیا در رتبه پنجم. سوئیس تنها کشور غیر آسیایی-اقیانوسیه‌ای در میان پنج کشور برتر است.

سنگاپور در میان پنج کشور اول، بیشترین افت را داشته است. در پنج زمینه آزادی از فساد، آزادی کسب‌وکار، آزادی کار، آزادی پولی و مخارج دولتی، امتیاز اقتصاد سنگاپور کاهش یافته است. بنیاد هریتیج کوچک‌ترین نقش مداخله‌گرایانه‌ای را برای دولت‌ها به رسمیت نمی‌شناسد، مگر در مواردی که به تامین امنیت سرمایه و مالکیت خصوصی مربوط شود. گلایه نویسندگان گزارش از اقتصاد سنگاپور حضور مالکیت دولتی یا مدیریت مداخله‌گرانه دولت در برخی بخش‌های اقتصاد و وجود یک نهاد دولتی به نام «صندوق مرکزی آینده» است که برنامه‌هایی در زمینه اسکان عمومی و خدمات درمانی را مدیریت می‌کند. سوئیس تنها کشور در میان پنج کشور اول است که از نظر آزادی اقتصادی رشد داشته است.

کره شمالی امسال هم بسته‌ترین اقتصاد دنیا را دارد. با این حال، هریتیجی‌ها روزنه‌های کوچکی از تحول را می‌بینند. کره شمالی در زمینه آزادی کسب‌وکار و آزادی کار پیشرفت داشته است. هرچند داده‌های جزئی اندکی وجود دارد، گزارش شده است که در سال 2015، تغییراتی در برخی از قوانین سرمایه‌گذاری -‌از جمله قانون سرمایه‌گذاری خارجی و قوانین مربوط به پارک‌های توسعه صنعتی- اعمال شده است. گفته می‌شود که برخی آزمونگری‌های بازاری به مدیران کارخانه‌های دولتی اجازه داده که در فعالیت‌های اقتصادی محدودی مثل تعیین مزد کارگران و خرید مواد خام مشارکت داشته باشند. در مجموع نمره کلی کره شمالی 3 /2 است، و نسبت به سال گذشته افزایش یک نمره‌ای داشته است. پشت سر کره شمالی، با اختلاف نسبتاً زیاد، کوبا قرار دارد. نمره کلی کوبا 8 /29 است که نسبت به سال قبل 2 /0 پیشرفت داشته است. به ویژه در زمینه آزادی پولی، آزادی تجاری و آزادی سرمایه‌گذاری، نویسندگان گزارش عملکرد کوبا را در مقایسه با سال‌های گذشته مثبت‌تر ارزیابی کرده‌اند. با این حال، طبیعی است که هریتیجی‌ها به این تغییرات راضی نباشند و آنها را «تزیینی» بدانند.

بیشترین رشد آزادی اقتصادی را جمهوری سیشل در قاره آفریقا داشته است (رشد 7 /4‌امتیازی). طبق گزارش بنیاد هریتیج، این اقتصاد کوچک دورافتاده و جزیره‌ای عملکرد چشمگیری در بازیابی پایداری و ثبات مالی و تثبیت چارچوبی برای مشارکت در تجارت جهانی داشته است. در آوریل 2015، دو دهه پس از تلاش نخست این کشور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، سرانجام سیشل عضو این سازمان شد. با وجود این، ضعف نهادی برخاسته از چارچوب حقوقی ناکارآمد و فساد گسترده، همچنان چشم‌اندازهای رشد اقتصادی بلندمدت سیشل را مبهم و فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌هایی غیر از گردشگری را دشوار کرده است. سیشل اکنون در رتبه 76 آزادی اقتصادی قرار دارد. اریتره، اقتصاد صد و هفتاد و سوم جهان از نظر آزادی اقتصادی، دومین امتیاز رشد را دارد. اقتصاد اریتره، کشوری که از سال 1998 تاکنون تحت حاکمیت قانون اضطراری بوده، یکی از منزوی‌ترین اقتصادهای جهان است. با این حال، در سال‌های گذشته، پیشرفت‌هایی در زمینه آزادی کسب‌وکار، آزادی کار، کاهش مخارج دولتی و آزادی مالیاتی صورت گرفته است. کشور کوچک سائوتومه و پرینسیپ، جزیره‌ای در غرب قاره آفریقا، رشد 4 /3‌نمره‌ای داشته است. پیش‌برنده اصلی رشد اقتصادی این کشور، تولید کاکائو و گردشگری است. صادرات گسترده کاکائو سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم را افزایش داده و پروژه‌های زیرساختی‌ای که با کمک‌های مالی خارجی صورت می‌گیرند به گسترش اقتصاد کوچک این جزیره در سال‌های اخیر کمک کرده است. تعدیل‌های ساختاری برای افزایش کارایی دولتی و تقویت مدیریت مالی انجام شده است، اما موانع و ضعف‌های بوروکراتیک و فساد گسترده همچنان وجود دارد. کشور گینه استوایی که در رتبه 170 قرار دارد، رشد 3 /3‌نمره‌ای داشته است. کامرون، نامیبیا و ویتنام نیز هر کدام رشد 3 /2امتیازی داشته‌اند. به ویژه ویتنام، با اجرای سیاست‌هایی تحت عنوان «اقتصاد بازاری معطوف به سوسیالیسم»، که در واقع اصلاحاتی در راستای جذب در بازار جهانی بود، توانسته رشد اقتصادی به دست آورد. تعدیل‌های ساختاری ویتنام شامل خصوصی‌سازی محدود بنگاه‌های دولتی، آزادسازی تجارت و سامانه‌های سرمایه‌گذاری و نوسازی بخش مالی می‌شود. ویتنام که سیاست‌های آزادسازی اقتصادی را از سال 1987 آغاز کرد، در سال 2007 به سازمان تجارت جهانی پیوست. باهاماس و میکرونزی با رشد 2 /2‌امتیازی در جایگاه بعدی قرار دارند. اقتصاد باهاماس بیش از همه به گردشگری و بانکداری فراساحلی وابسته است. باهاماس از بهشت‌های مالیات‌گریزان نیز به حساب می‌آید. بیشترین افول آزادی اقتصادی را کشور آفریقایی مالاوی داشته است (منفی 3). کرواسی، جمهوری موریس، روآندا و قرقیزستان از نظر افول آزادی اقتصادی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی؟

در حالی که هنگ‌کنگ به خاطر حقوق مالکیت قوی و گشودگی به تجارت جهانی و جریان‌های مالی شناخته شده است، کارنامه آن در دیگر زمینه‌ها ناخوشایند است. تلاش‌های ناموفق برای برقراری یک سامانه استاندارد برای ساعات کاری و اجرای یک طرح جامع برای حقوق بازنشستگی همچنان عامل اصلی نارضایتی شدید ساکنان این شهر از ساعات کاری طولانی، مسکن گران‌قیمت و بازنشستگی هزینه‌بر است. هنگ‌کنگ تحت اصل «یک کشور، دو نظام» از استقلال بالایی نسبت به چین برخوردار است، اما شهروندان آن مدت‌هاست نسبت به مداخلات چین معترض‌اند، اعتراضی که اوج آن در راهپیمایی‌های خیابانی سه‌ماهه در سال 2014، درباره حق نامزدی برای مقام ریاست قوه اجرایی در سال 2017 بود. این اعتراضات نتوانستند از پس چین -‌که تنها نامزدی افراد مورد تایید خودش را مجاز می‌دارد- بربیایند. دومین بهشت اقتصاد آزاد هم راهی دموکراتیک را تا اینجا نپیموده است. لی کوان‌یو، که از ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۰ نخست‌وزیر سنگاپور بود، سنگارپور را از یک شهر بندری کوچک به کانون مهم اقتصادی جهان بدل کرد. او مخالفانش را سرکوب، کنترل سیاسی شدیدی اعمال و قوانین اجتماعی سختگیرانه‌ای وضع کرد. او به خاطر قبضه شدید قدرت مورد انتقاد بود. تحت حاکمیت او آزادی بیان به شدت محدود شد و مخالفان سیاسی به دادگاه کشانده می‌شدند. بحرین، امارات متحده عربی و قطر نیز از دیگر کشورهای غیردموکراتیک اما بازار آزادی دنیا هستند. قطر که یکی از آزادترین اقتصادهای دنیاست، در زمینه آزادی مطبوعات، یک سال در میان، جای خود را با کره شمالی عوض می‌کند. در مقابل، در میان کشورهای با اقتصاد بسته نیز کشورهای دموکراتیک پیدا می‌شود، برای مثال ونزوئلا، آرژانتین، بولیوی، اکوادور و نپال.

جایگاه ایران

گزارش بنیاد هریتیج درباره ایران می‌نویسد که اقتصاد رسمی ایران، به خاطر مداخله دولتی دچار رکود و فعالیت اقتصادی غیررسمی در حال گسترش است. آخرین برنامه پنج‌ساله توسعه از حرکت تدریجی به سوی اقتصاد بازار سخن گفته، اما به‌زعم نویسندگان گزارش، کمترین تغییری در این زمینه دیده نشده است. به واسطه معایب و نواقص در چارچوب حقوقی، حاکمیت قانون در اقتصاد همچنان شکننده است. اقدامات انجام‌شده برای بهبود فضای کسب‌وکار اساسی نیستند و گاهی نیز لغو شده‌اند. نویسندگان گزارش بر این باورند که بخش خصوصی ایران هنوز در حاشیه قرار دارد. صادرات نفت هشتاد درصد درآمدهای دولتی را تشکیل می‌دهد. دولت چندین بنگاه اقتصادی را به طور مستقیم تحت مالکیت و مدیریت دارد و به طور غیرمستقیم نیز شرکت‌های بسیاری را از طریق نیروهای شبه دولتی کنترل می‌کند. گزارش یادآور می‌شود که ایران طی سال‌های پس از انقلاب روابط پرتنشی با غرب داشته است و حسن روحانی، که به عنوان یک سیاستمدار پراگماتیست در سال 2013 به ریاست‌جمهوری ایران برگزیده شد، کوشید از روابط ایران با قدرت‌های خارجی تنش‌زدایی کند. به دنبال این امر، لغو تحریم‌ها امید به پیشرفت آزادی‌های اقتصادی را بیشتر کرده است. گزارش بنیاد هریتیج سپس به بررسی شاخصه‌های مختلف آزادی اقتصادی در ایران می‌پردازد.

حاکمیت قانون: فساد در اقتصاد ایران فراگیر است. بنیادها و سازمان‌های بسیاری وجود دارند که معاف از مالیات‌اند و بر بخش‌های مختلف اقتصاد سیطره دارند و از این راه ثروت زیادی را انباشت کرده‌اند. در دولت قبلی، برخی نهادهای نظارت مالی از میان رفتند. نمره ایران در دو شاخص فرعی حاکمیت قانون، یعنی حقوق مالکیت و آزادی فساد، به ترتیب 10 و 27 (از 100) است. از سال 1996 (1374)، نمره ایران در زمینه آزادی از فساد، 17 امتیاز افزایش داشته ولی نمره حقوق مالکیت بی‌تغییر بوده است.

حجم دولت: مالیات بر درآمدهای شخصی بالای 35 درصد و مالیات بر شرکت‌ها 25 درصد است. نقل‌وانتقال دارایی‌ها همگی تابع یک مالیات استاندارد هستند. مالیات بر ارزش افزوده نیز به طور متناوب جمع‌آوری می‌شود. کل حجم مالیاتی برابر 8 /5 درصد کل درآمد داخلی است. مخارج دولت 15 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. به خاطر عواید نفتی، مازاد بودجه وجود دارد و بدهی عمومی برابر با 12 درصد تولید ناخالص داخلی است. نمره ایران در دو شاخص فرعی حجم دولت، یعنی آزادی مالیاتی و مخارج دولت، به ترتیب 2 /81 و 2 /93 (از 100) است. از سال 1996 (1374)، نمره ایران در زمینه آزادی مالیاتی، 7 /39 و در زمینه مخارج دولت 1 /1 امتیاز افزایش یافته است.

کارآمدی مقرراتی: فضای مقررات‌گذاری همچنان محدودیت‌زاست و شدیداً فعالیت اقتصادی خصوصی را مقید می‌کند. انعطاف‌ناپذیری بازار کار به خاطر مداخله دولتی همچنان رشد به اصطلاح پویای اشتغال را مانع می‌شود (البته نویسندگان گزارش اشاره نکردند که لایحه اصلاح قانون کار «انعطاف‌پذیری» موردنظر آنان را بر نیروی کار ایران تحمیل کند). در سال 2015، دولت مجبور شد کاهش چشمگیری در حجم یارانه‌ها اعمال کند. به نظر نویسندگان گزارش، این اقدام نه در راستای یک طرح آزادسازی منظم برای اجرای تعدیل ساختاری بلکه به خاطر کاهش شدید عواید نفتی بود. در سه شاخص فرعی کارآمدی مقرراتی -آزادی کسب‌وکار، آزادی کار و آزادی پولی- نمره ایران به ترتیب 3 /59، 49 و 6 /50 است. از سال 1996 (1374)، نمره ایران در زمینه آزادی کسب‌وکار، 3 /4 امتیاز افزایش اما در زمینه آزادی کار و آزادی پولی به ترتیب 4 /27 و 7 /0 امتیاز کاهش داشته است.

بازارهای گشوده: میانگین نرخ تعرفه ایران 2 /15 درصد است. موانع گمرکی باعث تضعیف تجارت خارجی می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی تابع نظارت و محدودیت‌گذاری‌های دولت در برخی بخش‌های اقتصادی است. تحریم‌های بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده است. کنترل دولتی شدید، دسترسی به منابع مالی را برای کسب‌وکارها دشوار کرده است. بانک‌های بازرگانی دولتی بخش اعظم دارایی‌های بخش بانکی را در کنترل دارند، و تخصیص اعتبار تحت هدایت دولت است. نمره ایران در سه شاخص فرعی بازارهای گشوده -آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی- به ترتیب 6 /54، صفر و 10 است. از سال 1996 (1374)، نمره ایران در زمینه آزادی تجارت، 6 /9 امتیاز افزایش و در زمینه آزادی سرمایه‌گذاری 10 امتیاز کاهش یافته، و در زمینه آزادی مالی بی‌تغییر بوده است.

ایران در مقایسه با رقبای ‌منطقه‌ای‌

طبق گزارش بنیاد هریتیج، ایران ناآزادترین اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا را دارد. بالاترین امتیاز در میان کشورهای منطقه، در اختیار بحرین است. مجموع امتیاز بحرین 3 /74 (در مقایسه با نمره 5 /43 ایران) است و در رتبه هجدهم جهانی (در مقایسه با رتبه 171 ایران) قرار دارد. امتیاز این کشور در زمینه‌های حقوق مالکیت 60، آزادی از فساد 49، مخارج دولت 4 /75، آزادی مالیاتی 9 /99، آزادی کسب‌وکار 9 /71، آزادی کار 1 /79، آزادی پولی 6 /74، آزادی تجاری 6 /82، آزادی سرمایه‌گذاری 70 و آزادی مالی 80 است. نسبت به سال 2015، امتیاز کلی بحرین 9 /0 افزایش یافته است (در مقایسه با افزایش 7 /1‌امتیازی ایران). امارات متحده عربی (رتبه 25 جهان)، قطر و رژیم اسرائیل (رتبه‌های 34 جهان) به ترتیب با امتیازهای کلی 6 /72 و 7 /70 در رتبه‌های بعد از بحرین قرار دارند. عربستان سعودی با نمره 1 /62 در رتبه 78 جهان قرار دارد. نمره عربستان در آزادی مالیاتی و آزادی تجاری بسیار بالاست. وضعیت آزادی‌های کسب‌وکار، کار و پولی نیز در این کشور مطلوب نویسندگان گزارش هریتیج است. نکته جالب توجه این است که بیشترین رشد آزادی اقتصادی در منطقه را ایران داشته است. پس از ایران، الجزایر و مراکش با 2 /1 امتیاز رشد، بیشترین رشد را داشته‌اند. ترکیه با امتیاز 1 /62 در رتبه 79 دنیا قرار دارد (هرچند در گزارش هریتیج ترکیه در بین کشورهای اروپایی بررسی شده، اما ما به خاطر نقش‌آفرینی پررنگ‌تر این کشور در خاورمیانه آن را در بین کشورهای این منطقه قرار دادیم، و نه در اروپا). نویسندگان گزارش هریتیج، در جای جای گزارش، از افول انعطاف‌پذیری کار در کشورهای مختلف جهان گلایه می‌کنند. احتمالاً کشورهای حوزه خلیج، از این نظر باید بهشت هریتیج باشد.

ایران، آن‌گونه که گزارش هریتیج نشان می‌دهد، نسبت به همسایه‌های شمالی خود و کشورهای آسیای میانه، که سابقاً عضو اتحاد جماهیر شوروی بوده‌اند و دهه‌ها اقتصاد دستوری را تجربه کرده‌اند، اقتصاد آزادتری ندارد و در این میان فقط از ترکمنستان رتبه بالاتری دارد. در میان آن دسته از جمهوری‌های سابق شوروی که اکنون همسایه ایران هستند، ارمنستان بالاترین رتبه را در گزارش بنیاد هریتیج دارد. نویسندگان گزارش درباره ارمنستان می‌گویند متنوع‌سازی گسترده بنیاد اقتصادی کشور، منجر به پویایی اقتصادی آن شده است. آسان‌سازی وسیع روند راه‌اندازی کسب‌وکار کارایی مقرراتی را تسهیل کرده است. با اجرای سیاست‌های مالی انبساطی در سال‌های اخیر، ارمنستان کوشیده مخارج دولت را کاهش دهد. بنیاد هریتیج موفقیت‌های اصلی اقتصاد ارمنستان را در گشودگی بازارها و مدیریت مالیه عمومی می‌داند. تاجیکستان نیز با 3 /51 امتیاز رتبه بالاتری از ایران دارد. با این حال، در زمینه مدیریت مخارج عمومی و آزادی‌های مالیاتی دستاوردهایی داشته که به مذاق نویسندگان گزارش هریتیج خوش آمده است. پاکستان هم در جایگاه بهتری از ایران قرار دارد (با 9 /55 امتیاز در رتبه 126). هریتیج دستاوردهای این کشور را در زمینه کاهش مخارج دولتی، آزادی مالیاتی، آزادی پولی و آزادی سرمایه‌گذاری می‌ستاید. اما در این میان، تنها همسایه شمال شرقی ایران، یعنی ترکمنستان، اقتصاد ناآزادتری دارد. با وجود این، هریتیج در زمینه‌های مخارج دولتی و آزادی مالیاتی (دو شاخص دولت محدود) و آزادی تجارت امتیاز بسیار بالایی به ترکمنستان می‌دهد. نمره آزادی پولی این کشور هم 4 /69 است. موانع تعرفه‌ای در برابر تجارت در ترکمنستان تقریباً صفر است (البته موانع غیرتعرفه‌ای و بوروکراتیک وجود دارد).