واکاوی ارتباط توسعه صادرات و توسعه اقتصادی در گفت‌وگو با محمدرضا رضوی
باید در بازارهای منطقه‌ای رخنه کنیم
محمدرضا رضوی، رئیس موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با تجارت فردا ضمن تشریح چگونگی توسعه‌یافتگی یک کشور از ناحیه توسعه صادرات به کاستی‌های ایران در این حوزه نیز اشاره می‌کند. او می‌گوید: «در ایران نه سیاست صنعتی مشخصی تدوین شده و نه استراتژی بلند‌مدتی برای صادرات ترسیم شده که همه نیروها در این مسیر حرکت کنند.»
اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که توسعه تجارت و توسعه اقتصادی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. چنانچه صرفاً نقش صادرات در توسعه اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم، در‌می‌یابیم که با افزایش تولید که محور رشد و توسعه است، اشتغال و درآمد ملی نیز افزایش پیدا می‌کند و این دومینو به صادرات منتهی می‌شود. البته هر تولیدی به صادرات منجر نمی‌شود. چه نواقص و کاستی‌هایی در ایران میان تولید و صادرات خلل ایجاد کرده است؟ محمدرضا رضوی، رئیس موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با تجارت فردا ضمن تشریح چگونگی توسعه‌یافتگی یک کشور از ناحیه توسعه صادرات به کاستی‌های ایران در این حوزه نیز اشاره می‌کند. او می‌گوید: «در ایران نه سیاست صنعتی مشخصی تدوین شده و نه استراتژی بلند‌مدتی برای صادرات ترسیم شده که همه نیروها در این مسیر حرکت کنند.»
رابطه تجارت و توسعه اقتصادی همواره مورد توجه نظریه‌پردازان توسعه بوده است چنان که اقتصاددانان کلاسیک، تجارت را به عنوان موتور رشد و توسعه توصیف می‌کنند. البته در این گفت‌وگو تمرکز بحث روی توسعه صادرات خواهد بود. فارغ از ارتباطی که اقتصاددانان میان توسعه تجارت و توسعه اقتصادی قائل هستند، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران اکنون برای خروج از رکود بیش از هر زمان دیگری به توسعه صادرات نیازمند است. توسعه صادرات چگونه بر رشد و توسعه اقتصادی اثر می‌گذارد؟
صادرات از چند جهت می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک کند؛ در درجه اول، رشد صادرات می‌تواند زمینه‌ساز تخصیص منابع به بخش‌ها و تولیداتی باشد که در آنها مزیت وجود دارد. در عین حال قطعاً وقتی صادرکنندگان خود را در مواجهه با بازارهایی بزرگ‌تر مشاهده کنند، ناگزیر شرایط را به گونه‌ای فراهم می‌کنند که در مقیاس بزرگ‌تری تولید کنند و بهره‌وری عوامل تولید را ارتقا دهند و البته منابع بیشتری را به تولید تزریق کنند. به بیان دیگر زمانی که گستره بازار افزایش می‌یابد، تولید در مقیاس وسیع‌تری صورت می‌گیرد و این افزایش تولید در مجموع، رشد اقتصادی بالاتری را رقم خواهد
زد. افزون بر این، زمانی که صادرات صورت می‌گیرد و درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد، بخشی از کمبود منابع که برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات با تکنولوژی جدیدتر نیاز است تامین می‌شود. در این صورت تکنولوژی جدیدتر و بهره‌وری بالاتری نیز عاید تولید خواهد شد.
به چه دلیل ایران در میان کشورهای در حال توسعه، با وجود مزیت‌هایی که از آن برخوردار است، نتوانسته در حوزه صادرات به نحو شایسته‌ای ظاهر شود. کشورهای در حال توسعه، اغلب با تغییر پارادایم تجاری خود از جایگزینی واردات به توسعه صادرات و آزادی اقتصادی روی آورده‌اند. چه موانعی سبب شده ایران نتواند همگام با دیگر کشورها، پارادایم تجاری خود را تغییر دهد؟
البته ایران نیز تقریباً همان مسیری را طی کرده که بسیاری از کشورها تاکنون پیموده‌اند. منتها عده‌ای با سرعت بیشتر و گروهی نیز توانستند تغییر مسیر دهند و حتی یک تحرک جدی را با نفوذ به بازارهای صادراتی به وجود آورند. مسیر عمومی صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات بوده که اکثر کشورها این مرحله را تجربه کرده‌اند. پس از این حرکت اولیه، یکسری کشورها به سرعت پایه صنعتی شدن خود را روی توسعه و تشویق صادرات بنا نهادند. در این میان بسیاری از کشورها، یک قدم به پیش نهادند و به سراغ جایگزینی واردات ثانویه و با فناوری پیچیده رفتند. جایگزینی واردات کالاهای اولیه عمدتاً معطوف به کالاهای مصرفی است. بخشی از کشورها، توسعه صادرات اولیه را که به‌طور عمده مبتنی بر مزیت‌های
نسبی اعم از منابع طبیعی یا نیروی کار بود در پیش گرفتند. ایران متاسفانه در همان مرحله جایگزینی واردات اولیه و نیمه‌فرآوری‌شده باقی‌مانده و صادرات ما به‌طور عمده میعانات گازی محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و کانی‌های غیر‌فلزی است. به‌طور کلی صادرات ایران مبتنی بر مزایای طبیعی و نسبی بوده است. درحالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه مسیر جایگزینی واردات اولیه و ثانویه را پیموده‌اند و اکنون کشوری نظیر برزیل امروزه تنها در بخش هوا‌فضا به میزان هشت میلیارد دلار هواپیما صادر می‌کند یا کشوری چون کره، حدود 600 میلیارد دلار صادرات خدمات و کالا انجام می‌دهد.
پرسش این است که ایران به چه دلیل از این کشورها عقب مانده است؟
به چند دلیل ایران نتوانسته دستاوردهای دیگر کشورها را در حوزه صادرات به دست آورد. یکی از دلایل این عدم توفیق، حمایت‌های غیرهدفمندی است که از صنایع صورت گرفته است. بحث حمایت از صنایع دارای سه شرط است که ما هیچ گاه آنها را رعایت نکرده‌ایم؛ شرط اول، هدفمند بودن این حمایت‌هاست به این معنا که نه همه صنایع بلکه صنایع خاصی مشمول این حمایت‌ها قرار گیرند. شرط دوم این است که حمایت‌های صورت‌گرفته، مقطعی باشد؛ معمولاً حمایت‌ها در دیگر کشورها، مقطع کوتاهی به میزان چهار تا هشت سال را در‌بر می‌گیرد. اما در ایران بعد از حدود 40 سال همچنان از صنعت خودرو با تعرفه‌های 40 تا 50درصدی حمایت می‌شود. شرط سوم این است که این حمایت‌ها متناسب با میزان یادگیری فناورانه صنعتگران باشد. بنابراین در ایران، این سه شرط اصلی حمایت از صنایع را هیچ‌گاه رعایت نکرده‌ایم و به همین دلیل صنایعی شکل گرفته‌اند که سنگین شده‌اند و تحرک مورد انتظار را ندارند. نکته مهم دیگر این است که در طول این سال‌ها با فقدان راهبردهای مناسب صنعتی مواجه بوده‌ایم. هیچ‌گاه مشخص نشد که
قرار است کدام صنایع مورد حمایت قرار گیرند؛ برای چه مدتی، به چه دلایلی و ابعاد حمایت‌ها چگونه باید باشد. از سوی دیگر درآمدهای نفتی بالا و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌‌های اقتصاد کلان نیز مانع توسعه صادرات در ایران بوده است. زمانی که درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و منابع بیشتری به اقتصاد تزریق می‌شود، مساله واردات گسترده بدون توجه به وضعیت تولید داخلی پر‌رنگ‌تر می‌شود. افزون بر این، منابع به صورت بهینه تخصیص نیافته و مجموعه این دلایل سبب شده است که بازه جایگزینی واردات اولیه به ثانویه در ایران تا این حد طولانی شده است.
شما در حالی از ضرورت وجود یک استراتژی صحبت می‌کنید که اکنون برخی اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که تدوین استراتژی یا برنامه‌های بلندمدت با وجود این تعداد اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. از طرفی شتاب تحولات اقتصادی چنان بالاست که برنامه‌ها و استراتژی‌های بلندمدت نمی‌تواند در مقابل این شتاب انعطاف داشته باشد.
این گزاره را که دیگر زمان تدوین استراتژی یا سیاست خاص گذشته، نمی‌پذیرم. برای مثال در کشوری مانند انگلستان هم خانم «ترزا می» که به عنوان نخست‌وزیر این کشور برگزیده شده، چارچوبی ترسیم کرده که نشان می‌دهد اقتصاد انگلستان چه ابعادی از مشکلات را تجربه خواهد کرد، دولت قرار است چه اقداماتی انجام دهد و از بخش خصوصی چه انتظاری وجود دارد تا به واسطه این تقسیم کار، شرایط پیش‌آمده با هزینه کمتری سپری شود. آلمان، دانمارک و چندین کشور دیگر برنامه‌ای تحت عنوان Industry for policy of the future (سیاست صنعتی آینده) دارند و می‌خواهند برای آنچه انقلاب صنعتی چهارم خوانده می‌شود، خود را مهیا کنند. در اینجا دو واژه متفاوت وجود دارد؛ نخست، استراتژی که راهبرد کلانی را
ترسیم می‌کند که در درون این راهبرد، همه نیروهای دخیل اعم از دولت، بخش خصوصی و البته یکسری از نیروهای سیاسی با یکدیگر توافق می‌کنند که به سوی توسعه صادرات حرکت کنند. موضوع مهم دیگر سیاست صنعتی است یعنی دولت باید برای خود مشخص کند که قرار است برای حرکت در مسیر استراتژی صنعتی، چه نقشی ایفا کند؟ برای مثال دولت چه قوانین، مقررات و مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی را می‌خواهد اعمال کند که صادرات تسهیل شود. در ایران اما نه سیاست صنعتی مشخصی تدوین شده و نه استراتژی بلند‌مدتی ترسیم شده که همه نیروها در این مسیر حرکت کنند. از نظر من هر دوی اینها لازم است. اگر ما یک استراتژی و در کنار آن یک سیاست صنعتی داشته باشیم، برای ورود به بازارهای صادراتی با محصولات تولید‌شده ممکن خواهد شد. جالب است بدانید بر اساس ارزیابی‌هایی که در موسسه صورت گرفته است، نفوذ ایران در بازارهای منطقه جز عراق و افغانستان بسیار محدود است و چنان که بررسی موقعیت ایران در 22 کشور منطقه چشم‌انداز نشان می‌دهد ایران در بازارهای عراق و افغانستان دارای نفوذ تجاری است و توانسته به عنوان سومین کشور تامین‌کننده نیاز وارداتی حضوری قابل اعتنا در این بازارها کسب کند
که البته سهم کشور در عراق نیز رو به کاهش است. همچنین در بازار ارمنستان جایگاه چهارم، در بازارهای تاجیکستان و ترکمنستان جایگاه پنجم تامین‌کنندگان نیازهای وارداتی این کشورها قرار گرفته است و در سایر بازارها در جایگاه به مراتب پایین‌تری قرار گرفته است. موقعیت ایران از رتبه سیزدهم در بازار عمان تا مقام هشتاد و هشتم در بازار بحرین متغیر است در حالی که گام‌های نخستین توسعه صادرات در ایران باید با افزایش نفوذ تجاری در بازارهای منطقه همراه شود. تا زمانی که در این بازارها با محصولات صنعتی رخنه نکرده‌ایم، فکر نفوذ به بازارهای اروپا و آمریکا تصور باطلی خواهد بود.
آیا مطالعه‌ای هم صورت‌گرفته که نشان دهد به چه دلایلی نفوذ ایران در این بازارها تا این حد محدود بوده است؟
تا حدودی بله. یکی از مهم‌ترین مسائلی که وجود دارد این است که محصولات تولید‌شده در ایران با محصولات کشورهای دیگر قابل رقابت نیست. چگونه می‌توانیم به امارات و آذربایجان خودرو صادر کنیم وقتی آنها انواع خودروهای اروپایی را در کشور خود با تعرفه‌های بسیار پایین مورد استفاده قرار می‌دهند. از طرفی قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی بالاست و یکی دو سال است که به دلیل تغییرات ارزی، قیمت تمام‌شده برخی کالاها، کاهش یافته اما بحث قیمت، کیفیت و مهم‌تر از همه تولید کالایی که مورد نیاز مصرف‌کنندگان باشد، در موقعیت ایران در بازارهای منطقه بسیار اثر‌گذار است. ضمن اینکه میان ایران و برخی کشورهای منطقه مناقشاتی وجود دارد که نفوذ کالاهای ایرانی در بازارهای این کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
شما به اهمیت شکل‌گیری اجماع در بستر یک استراتژی صادراتی اشاره کردید صاحب‌نظران اقتصادی در ایران نیز معتقدند حل مشکلات کنونی اقتصاد و بهره‌برداری از گشایش‌های حاصل از برجام در گرو دستیابی به وفاق در میان نیروهای اجتماعی کشور است. برای مثال یکی از راهکارهایی که برای حل بحران‌های فعلی اقتصاد مطرح می‌شود، برونگرایی است؛ واژه‌ای که هم در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرارگرفته و هم مورد تاکید اقتصاددانان مدافع بازار آزاد است. در حالی که تجربه دیگر کشورها نیز نشان داده که توسعه اقتصادی از مسیر برونگرایی می‌گذرد؛ چرا در مورد تعبیر برونگرایی تا این حد در ایران اختلاف نظر وجود دارد و با تعابیری چون وابستگی گره می‌خورد؟
آنچه از اقتصاد مقاومتی درک می‌کنم و تعبیری که از برونگرایی دارم، این است که ضمن اتکا به یکسری از مزیت‌های داخلی و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌ها و امکانات خارجی، بتوان کالاهایی را برای بازارهای بین‌المللی تولید کرد. تعبیر دیگری که از واژه برونگرایی وجود دارد، این است که در تجارت آزادسازی صورت گیرد؛ واردات، صادرات و هرگونه تعاملی با دنیا آزاد باشد. تعبیر دوم می‌تواند
اختلاف نظرهایی را ایجاد کند. در این میان گروه دیگری به دنبال اقتصادی درون‌گرا هستند که تعاملی با خارج نداشته باشد؛ با همان تعابیر عدم وابستگی، خود‌اتکایی و خود‌کفایی. متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم در ایران چارچوبی برای شکل‌گیری وفاق در این زمینه ترسیم کنیم. از نظر من یکی از الزامات توسعه صادرات این است که بدانیم نوع تعامل با دنیای بیرون در قالب چه واژه‌ها و رویکردهای کلیدی قرار است صورت گیرد. شاید رویکرد هم‌پیوندی و ادغام فعال، رویکرد مناسبی باشد. در واقع باید برنامه‌ای تدوین و بر اساس این برنامه مشخص شود که چه نیروهای اقتصادی در سطح بین‌المللی شریک تجاری کشور خواهند بود. منافع ما و منافع آنها چیست و چگونه می‌توانیم بر سر این منافع فعالانه مذاکره کنیم و سهم خود را بگیریم و آنچه را که لازم است در ازای به دست آوردن این سهم به دیگران بدهیم و آن را واگذار کنیم. با این رویکرد ایران به یک بازیگر جدی در بازارهای جهانی تبدیل خواهد شد. اما اینکه چنین نگاهی تا چه حد قابلیت ایجاد اجماع دارد باید مورد بررسی قرار گیرد.
اقتصاد ایران کماکان در رکود به سر می‌برد و در نسخه‌ای که اقتصاددانان برای برون‌رفت از این شرایط پیچیده‌اند، راهکارهایی نظیر تحریک تقاضا و توسعه صادرات توصیه شده است. در چنین شرایطی توسعه صادرات باید در اولویت سیاستگذار و دولت قرار گیرد. حال آنکه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بر این عقیده‌اند که رفتار دولت چنین القا نمی‌کند که توسعه و تسهیل صادرات را در اولویت قرار داده است. برای مثال این انتقاد به نوع سیاستگذاری ارزی دولت وارد می‌شود. دیدگاه شما در این باره چیست؟
چندان با شما موافق نیستم. دست کم در حوزه ارز تحولات مثبتی رخ داده است. شاهد این مدعا اینکه به میزان قابل توجهی، کالاهایی که در گروه دریافت ارز مبادلاتی بودند به تدریج در حال خارج شدن از این لیست هستند. ضمن آنکه نرخ کنونی ارز چندان با تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی تفاوتی ندارد. فکر می‌کنم نرخ فعلی ارز در ضدیت با صادرات نیست. منتها اینکه این رویه در بلندمدت ثبات خواهد داشت و آیا اولویت نخست دولت در تعیین نرخ ارز، توسعه صادرات است یا کنترل تورم یا اینکه دولت در پی جبران کسری تراز تجاری است، هنوز روشن نیست. امیدوارم این اتفاق در
اثر فشارهایی که به دولت وارد می‌شود، رخ ندهد اما به نظر می‌رسد دولت در یک یا دو سال اخیر مسیر درستی را انتخاب کرده است.
منظورم یکسان‌سازی نرخ ارز بود که دولت آن را به تاخیر می‌اندازد.
اگرچه یکسان‌سازی ارز به تاخیر افتاده اما در خلال این تاخیر، اقدامات مثبتی انجام شده است چنان که در همین ماه‌های اخیر بیش از دو هزار تعرفه از شمول ارز مبادله‌ای خارج شده است. اگر تاخیری مشاهده می‌شود برای آن است که دولت در حال مهیا کردن پیش زمینه‌هایی است که اگر موعد اجرای یکسان‌سازی ارز فرا رسید، با تغییر جدی در تجارت پنج هزار کالا مواجه نشود که این تغییر ناگهانی به تورم افسار‌گسیخته‌ای دامن بزند. در غیر این صورت، همه دستاوردهایی که در زمینه کنترل تورم به دست آمده با یک سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و با توجه به اینکه اقلام بسیاری با ارز مبادلاتی وارد می‌شده‌اند ناگهان با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.
توسعه با رشد پایدار تحقق پیدا می‌کند و تحقق رشد پایدار نیز نگاه بلندمدت سیاستگذار را می‌طلبد اما چرا دولت‌ها در ایران به منافع کوتاه‌مدت علاقه بیشتری دارند؟ نمونه‌اش اعطای تسهیلات به بنگاه‌هایی است که در حال ورشکستگی هستند و دست‌کم بخشی از آنها به دلیل عدم رقابت‌پذیری به این وضعیت دچار شده‌اند. اما مشخص نیست اعطای تسهیلات به این واحدها تا چه حد به توسعه صادرات کمک می‌کند.
گمان نمی‌کنم وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی تامین مالی بنگاه‌های ورشکسته باشد. بسیاری از این بنگاه‌ها، برای نوسازی و اعمال یکسری تحولات تکنولوژیک نیازمند منابعی هستند. اگر وزارت صنعت تاکید بسیار زیادی دارد که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را افزایش دهد، به این دلیل است که از سال 1387 با سقوط آزاد سرمایه‌گذاری صنعتی روبه‌رو شده‌ایم. تجمیع سرمایه‌گذاری‌های سال 1394 به رقم جاری هنوز به اندازه سال 1386 نیست، در حال حاضر آنچه وزارتخانه تلاش می‌کند، بازگرداندن سهم سرمایه‌گذاری در صنعت به وضعیت مناسبی است که در گذشته داشته است.
اما در این میان بنگاه‌هایی هستند که توان رقابت ندارند و اگر نمی‌توانند ادامه دهند دولت باید اجازه دهد از گردونه خارج شوند نه اینکه با تزریق منابع آنها را سرپا نگه دارد. در همین شرایط بنگاه‌هایی هم هستند که با بهره‌وری بالا در حال فعالیت هستند و انتظار این است که دولت از این بنگاه‌ها حمایت کند.
اگرچه دولت منابعی را برای سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط نیمه‌تعطیل اختصاص داده اما قطعاً تعداد معدودی از تسهیلات برخوردار می‌شوند. نکته اینجاست که در کنار اعطای تسهیلات باید مشاوره‌های لازم در جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، ارتقای فناوری و رفع برخی از موانعی که ورود بنگاه‌ها به بازارهای صادراتی را با چالش روبه‌رو می‌کند نیز همراه شود که در این زمینه کمتر کار شده و تاکید بیشتر روی مسائل مالی بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید