تاریخ انتشار:
ترک عادت دولت در بی‌نظمی بودجه‌نویسی
سرآغاز واقع‌گرایی
بدون تردید در رویکرد جدید دولت باید ابتدا شرایط موجود را علت‌یابی می‌کرد. چرا که مشکلات اقتصادی معلول مجموعه‌ای از علت‌ها بود که از سیاست‌های پولی، ارزی، مالیاتی واقع در بودجه سال‌های گذشته نشات گرفته بود.
احمد ترک‌نژاد/عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
دولت یازدهم با تحویل بهنگام لایحه بودجه در مهلت قانونی در اواسط آذرماه سال 1392 اولین انضباط مالی را پس از سال‌ها وقفه در سیستم اجرایی کشور حاکم کرد. خوشبختانه دولت آقای روحانی بدعت تاخیر در بودجه‌نویسی را که دولت آقای احمدی‌نژاد پایه‌گذار آن بود توانست اصلاح کند. دولت علاوه بر به نظم رسیدن در بودجه‌نویسی تلاش کرد تا شیوه بودجه‌ریزی غیرمتعارف را نیز از بین ببرد و سند دخل و خرج سالیانه‌اش را بر مبنای دنیای واقعی با توجه به شرایط اقتصادی موجود تنظیم کند. بنابراین در اولین گام خطاهای استراتژیک در بودجه‌ریزی را که دولت قبلی طی هشت سال به عادتی جدید در بودجه تبدیل کرده بود تصحیح کرد. در گام بعدی نیز واقع‌گرایی را مبنای بودجه‌نویسی قرار داد و از خیال‌پردازی دوری جست. بر این اساس دولت در بودجه‌ریزی سال 93 ابتدا تمام مولفه‌ها و متغیرهای اقتصادی تاثیر‌گذار را که به شکل تبعات منفی براساس سیاست‌های نادرست در اقتصاد کلان ظاهر شده بود، مانند رشد اقتصادی منفی، وضعیت نامناسب اشتغال و تورم لجام‌گسیخته مورد بررسی قرار داد تا با اصلاح رویه‌های مخرب گذشته بتواند حداقل بودجه‌ای را تنظیم کند که در سال اول بتواند با مهار تورم
مانع وخیم شدن اوضاع اقتصادی کشور شود.
بدون تردید در رویکرد جدید دولت باید ابتدا شرایط موجود را علت‌یابی می‌کرد. چرا که مشکلات اقتصادی معلول مجموعه‌ای از علت‌ها بود که از سیاست‌های پولی، ارزی، مالیاتی واقع در بودجه سال‌های گذشته نشات گرفته بود. به عبارت دیگر دولت در بودجه‌ریزی باید پس از شناسایی عوامل مربوطه در بروز پیامدهای اقتصادی آنها را به عنوان نبایدهای بودجه پیش‌بینی می‌کرد که بر مبنای آن اصول بودجه سال 1393 را تعریف می‌کرد. بنابراین در یک جمله می‌توان جمع‌بندی کرد که بودجه سال 1393 در واقع بودجه هر آنچه نباید باشد، است. در واقع پایه‌گذاری شرایط جدیدی برای فاصله گرفتن از وضعیت بسیار مخرب گذشته است که با توجه سیاست‌های نامناسب اجرای غلط هدفمندی یارانه‌ها، توزیع پول نقد بین عموم مردم جامعه، پرداخت تسهیلات بانکی به مسکن مهر و کاستن از بودجه عمرانی و... رخ داده بود. دیگر نباید این اتفاقات در بودجه سال 1393 تکرار می‌شد. دولت تلاش کرد در این بودجه به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که بتواند با مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات صحیح و با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و موانع و همچنین مقدورات و امکانات موجود چارچوبی را طراحی کند تا بتواند بر چالش‌های رکود تورمی
فائق آید. اگر این اتفاق با توجه به پیش‌بینی‌ها در سند بودجه سال 1393 رخ دهد به‌تدریج دولت موفق خواهد شد وضعیت بازار ارز را ثبات بخشد. در نهایت با سوق دادن نقدینگی سرگردان به بخش تولید، زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. البته اکنون انتظار نداریم دولت رشد اقتصادی را در رقم‌های بالا تحقق بخشد. اگر موفق شود رشد اقتصادی را از شرایط منفی خارج به سمت صفر هدایت کند امیدوارکننده است که در سال‌های بعدی به سمت رشد اقتصادی مثبت حرکت کند. در این راستا دولت ناچار بود بخشی از مطالبات در استان‌ها را فعلاً بدون پاسخ بگذارد؛ لذا تصمیم گرفت تا تعداد زیادی از پروژه‌ها را که صرفاً در شرایط موجود هزینه‌زا بودند متوقف کند و به پروژه‌های عمرانی اولویت دهد که سریع‌تر به نتیجه می‌رسند و در حال حاضر به احیای زیرساخت‌ها و ساماندهی وضع موجود کمک می‌کند.
خوشبختانه بودجه سال 1393 در ماه پایانی امسال پس از بررسی در مجلس به تصویب رسید و قبل از آغاز سال جدید توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و این امر را باید به فال نیک گرفت و جای تقدیر از دولت یازدهم دارد. به‌هرحال این بودجه نیز معایبی دارد که باید به آن پرداخته شود تا دولت در سال‌های بعدی خطاها و معایب این بودجه را دیگر تکرار نکند. به‌طور کلی می‌توان گفت بودجه سال جدید رویکرد مثبتی دارد چرا که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی موجود و شرایط و چالش‌های فعلی که گریبانگیر اقتصاد کشور است بسته شده است.
دیدگاه تان را بنویسید