تاریخ انتشار:
بررسی تاثیر ارز بر وضعیت بورس
کشتی بورس و سکان ارز
ثبات ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی در یک دهه گذشته از مهم‌ترین فرضیه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران ایرانی بوده است. با این حال، از حدود دو سال پیش ثبات مزبور عملاً خاتمه یافت و از آن زمان تا‌کنون، افزایش نرخ ارزهای خارجی در کشور ما به عنوان یکی از موضوعات مهم روز اقتصادی مطرح شده و روز به روز اهمیت بیشتری یافته است. با این وجود، تا پاییز سال گذشته رشد نرخ ارز در بازار آزاد چندان قابل توجه نبود اما پس از آن، بر شتاب تضعیف ریال افزوده شده است. یک بررسی ساده نشان می‌دهد در پایان مهرماه سال گذشته قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران1250تومان بوده است که اگر قیمت‌های غیر‌رسمی فعلی را ملاک قرار دهیم، باید به رشد افسارگسیخته قیمت ارزهای خارجی (حدود سه برابر در 15ماه) اذعان کرد. این در حالی است که بورس تهران در سال جاری از قافله رشد ارزی عقب مانده و تا‌کنون به طور متوسط 43 درصد سود را نصیب سهامداران کرده است. (به نمودار رجوع شود)
اما پرسش اصلی برای فعالان بازار سرمایه این است که تاثیر این مساله بر قیمت‌های سهام و وضعیت بازار بورس چگونه است؟ از آنجا که بازار سهام برآیند تغییرات کلیه متغیرهای اقتصادی را در خود منعکس می‌کند، باید تاثیر رشد نرخ ارز را در بستری وسیع‌تر بررسی کرد تا از این رهگذر سمت و سوی آتی بورس تهران پیش‌بینی شود. به این منظور در مطلب حاضر تاثیر ارز بر سه متغیر عمده اقتصادی و به تبع آن پیامد تبعی آن بر وضعیت بورس را بررسی می‌کنیم.
1- تراز تجاری: این متغیر از مابه‌التفاوت ارزش صادرات یک کشور نسبت به واردات به دست می‌آید. به طور طبیعی، کسری بازرگانی نشانه ضعف و مازاد آن دلیل قوت اقتصاد ملی است. ایران به سبب صادرات نفت در یک دهه اخیر طبیعتاً همواره از مازاد تجاری قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده؛ اما اگر صادرات غیرنفتی را در برابر واردات قرار دهیم همواره کسری بازرگانی وجود داشته است. با افزایش شدید نرخ ارز، کالاهای وارداتی گران‌تر شده و کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی قدرت رقابتی بیشتری می‌یابند. نتیجه این روند رونق صادرات و کاهش واردات است. این مساله در مورد ایران نیز اتفاق افتاده است. به عنوان یک نمونه بسیار جالب در این زمینه می‌توان به آمار گمرک اشاره کرد که بر مبنای آن در 10ماهه ابتدای سال جاری، میزان صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) به 4/34 میلیارد دلار رسیده که حدود سه درصد کمتر از 10ماهه آغازین سال 90 است. در همین مدت واردات رسمی به 8/43 میلیارد دلار بالغ شده که به لحاظ ارزشی 13 درصد نسبت به سال گذشته کمتر است. به این ترتیب کسری تجاری غیرنفتی ایران در این مدت به 4/9 میلیارد دلار رسیده است که کمترین کسری 10ماهه «تجارت غیرنفتی» در سال‌های اخیر است. با تداوم روند کنونی، از میان رفتن کسری تجاری غیرنفتی در سال 92 خورشیدی دور از دسترس نیست. این شاید در نگاه اول خبر خوبی برای پول ملی باشد اما نباید شتابان نتیجه‌گیری کرد. وجود مطالعه نمونه‌های مشابه کاهش ارزش پول ملی نشان می‌دهد مازاد تجاری نتوانسته است روند رشد ارزش پول‌های خارجی را متوقف کند. روسیه در این زمینه با توجه به اقتصاد نفتی آن نمونه خوبی برای مقایسه است. ارزش پول ملی این کشور (روبل) در طول سال 98 (هنگام وقوع بحران فرار سرمایه) در برابر دلار تا یک‌چهارم کاهش یافت. این مساله باعث کاهش واردات از 20 میلیارد دلار در سال به حدود نصف این مبلغ شد. با این حال در تمام طول این دوره، صادرات در محدوده 20 میلیارد دلار در سال ثابت ماند و حتی رو به افزایش گذاشت (یعنی مازاد تجاری حفظ شد)؛ اما این روند منجر به کنترل رشد نرخ ارز نشد و روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در سال بعد (99) هم ادامه یافت. علت این مساله به نوع تقاضای ارز باز می‌گردد؛ به طوری که وقتی بازار در معرض «حمله سفته‌بازانه» قرار می‌گیرد، «مازاد ارزی ناشی از صادرات» در عمل مهار قیمت ارز را موجب نمی‌شود. از این منظر هر چند افزایش ارزش ارزهای خارجی باعث رونق کسب و کار صادرکنندگان است، اما این مساله لزوماً نقش اصلی را در تعیین نرخ ارز ایفا نخواهد کرد.
تاثیر بر بورس: مطالعه تاریخچه بازار بورس نشان می‌دهد پس از هر دو سال 74 و 81 که ارزش رسمی ریال با سقوط بیش از 50درصدی مواجه شده است، بورس تهران دوران طلایی خود را تجربه کرده است. قدیمی‌تر‌های بازار سرمایه هنوز بازدهی رویایی 139درصدی شاخص بورس در سال 82 را از یاد نبرده‌اند که پس از حذف ارز دولتی و یکسان‌سازی نرخ ارز در سطح هشت هزار ریال در دور دوم دولت خاتمی ایجاد شد. توجیه اقتصادی این واکنش بورس دشوار نیست؛ رشد نرخ ارز، صادرات را تقویت می‌کند و تولید داخلی را در برابر ورود کالاهای خارجی رقابتی‌تر و به صرفه‌تر می‌سازد. بدین ترتیب با توجه به منطق اقتصادی و نیز الگوی تاریخی مورد اشاره، این اتفاق در سال 92 هم قابل تکرار است؛ به ویژه در مورد سهام شرکت‌هایی که در داخل کشور تقاضای مصرفی دارند و مواد اولیه آنها نیز از داخل تامین می‌شود (به عنوان مثال صنایع سنگ آهن و فولاد). در این میان، مشکلات احتمالی ناشی از تحریم در نقل و انتقال ارز شرکت‌های صادرکننده (مثلاً پتروشیمی‌ها) به عنوان یک تهدید بالقوه مطرح است که البته هنوز نشانه‌ای از پیامدهای عملی آن در گزارش‌های مالی شرکت‌ها به چشم نمی‌خورد.
2- تورم: رشد قیمت کالاهای تولیدی و مصرفی در داخل نتیجه طبیعی افزایش نرخ ارزهای خارجی است. این افزایش قیمت‌ها بر اساس تجربه مشابه در کشورهای دنیا با یک تاخیر زمانی چند‌ماهه تاثیر خود را بر شاخص تورم بر جای می‌گذارد؛ البته آهنگ رشد تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی در اغلب موارد شیب کندتری نسبت به میزان افزایش قیمت ارز دارد؛ این مساله در کشورهای مختلف بسته به میزان واردات متفاوت است. در نمونه روسیه، تورم به میزان 40 درصد از رشد نرخ ارز محقق شده؛ به این معنا که چهار برابر شدن دلار در برابر روبل (افزایش 300درصدی) تاثیر خود را به صورت جهش 120درصدی قیمت کالاهای مصرفی در این کشور طی یک سال بر جای گذاشت. در ایران هم رابطه مزبور کمابیش صادق است. به نحوی که تورم سالانه در حال حاضر در محدوده 37 درصد قرار دارد؛ حال آنکه رشد نرخ ارزهای خارجی در 12ماهه اخیر حدود 100 درصد بوده است. به این ترتیب تداوم رشد و یا حداقل تثبیت تورم 30درصدی در صورت ادامه روند تضعیف پول ملی، سناریویی محتمل است.
تاثیر بر بورس: شاید شما با نسبت «قیمت بر درآمد سهام» یا P/E آشنا باشید. نسبت قیمت بر درآمد از تقسیم قیمت بر سود هر سهم شرکت به دست می‌آید. بنابراین، اگر P/E سهام یک شرکت پنج باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران حاضرند پنج ریال برای هر یک ریال از سود شرکت بپردازند و این عدد، نرخ بازگشت سرمایه 20درصدی سالانه را در مورد سهام این شرکت فرضی با فرض ثبات سودآوری و تقسیم کامل سود نشان می‌دهد. در حال حاضر نسبت میانگین P/E در بورس تهران معادل 8/5 واحد است که با میانگین بلندمدت تورم (یعنی 15 تا 20 درصد) هماهنگ است اما در صورت تداوم افزایش تورم شرایط متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب اگر تا پیش از این، نسبت قیمت بر درآمد 5 تا 6 واحدی به عنوان میانگین بلندمدت بازار سرمایه برای قیمت‌گذاری سهام منطقی تلقی می‌شد، اینک با توجه به ریسک‌های پیرامونی و تورم بالای 30درصدی باید به انتظار تعادل آن در محدوده چهار واحد بود تا نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در بورس را توجیه‌پذیر کند. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود افت این نسبت کلیدی در سال 92 اتفاق بیفتد که البته بخش عمده آن از محل رشد سودآوری شرکت‌ها (مخرج کسر) و نه افت قیمت سهام (صورت کسر) تامین خواهد شد. بنابراین، افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز و رشد سودآوری شرکت‌ها موجب افت نسبت P/E بازار خواهد شد بدون آنکه لزوماً کاهش قیمت سهام از سطوح فعلی در بورس تهران رقم بخورد.
3- تولید ناخالص داخلی: اثر رشد ناگهانی نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی کشورها عمدتاً به صورت شوک‌های کاهنده است. برخی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد تا زمانی که سیکل افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی متوقف نشود آهنگ کاهش تولید ملی ادامه خواهد یافت؛ این در حالی است که پیش‌تر ذکر شد کاهش ارزش پول ملی جذابیت صادرات را افزایش می‌دهد. از ترکیب این دو واقعیت می‌توان این گونه نتیجه گرفت که آسیب صنایع غیرصادراتی در این وضعیت بیشتر از تاثیر رونق صادرات است و همین مساله در مجموع باعث کاهش تولید ملی می‌شود. علت این عارضه نیز به کمبود شدید نقدینگی در بین تولیدکنندگان غیرصادراتی مربوط می‌شود زیرا رشد شدید نرخ ارز هزینه‌های آنها را به شدت افزایش می‌دهد، بدون آنکه منابع نقدینگی فوری جهت پوشش افزایش هزینه‌ها ایجاد شود. در مورد روسیه نرخ رشد اقتصادی در سال مورد بحث (98) به منفی هشت درصد رسید که نسبت به سال قبل از آن (حدود 5/0 درصد) افت شدیدی به شمار می‌رود.
تاثیر بر بورس: در بازار سهام صنایع و شرکت‌های مختلفی حضور دارند که تاثیر تغییرات تولید ناخالص داخلی بر هر یک از آنها متفاوت است. صنایع غیرصادراتی بیشترین آسیب را از جهش شدید نرخ ارز می‌بینند و معمولاً در کوتاه‌مدت با افت توان تولید مواجه می‌شوند. از این جهت سهام آنها نیز در این شرایط آسیب‌پذیر است. اما صنایع منتفع از رشد نرخ ارز وضعیت معکوسی دارند. تجربه روسیه نشان می‌دهد همگام با رشد شدید نرخ ارز، عملکرد بازار سهام آن کشور همگام با افت رشد اقتصادی رو به ضعف گذاشته اما به محض ایجاد ثبات در قیمت‌های ارز، بورس روسیه وارد یک دوره رشد مستمر و پردامنه شده است. البته با توجه به ترکیب صنایع بورس تهران (که حدود نیمی از آنها مستقیماً از رشد نرخ ارز منتفع می‌شوند) تجربه مزبور برای بازار سرمایه ایران می‌تواند متفاوت باشد؛ کافی است توجه کنید که حدود نیمی از وزن کنونی بازار سرمایه به شرکت‌های تولیدکننده محصولات معدنی، پتروشیمی و فلزی اختصاص دارد. قیمت‌گذاری محصولات اکثر قریب به اتفاق شرکت‌های فعال در این صنایع با نرخ ارز آزاد انجام می‌شود. بدین ترتیب با تداوم رشد نرخ ارز می‌توان انتظار داشت درآمد این شرکت‌ها با جهشی متناسب با افزایش دلار نسبت به سال گذشته مواجه شود. اثر این مساله بر سودآوری بنگاه‌های مزبور به مراتب بیشتر است چرا که هزینه‌های این شرکت‌ها از بخش‌های ثابتی (نظیر هزینه دستمزد، استهلاک، انرژی و...) تشکیل شده که همگام با رشد ارز افزایش نمی‌یابد. از این منظر می‌توان
پیش‌بینی کرد ارزش سهام شرکت‌های این صنایع به دلیل رشد شدید سودآوری در مسیر صعود قرار خواهد داشت؛ صعودی که حتی می‌تواند شتابان‌تر از جهش ارزی باشد. بر این اساس، طبیعتاً گروه‌های پیشروی بورس در سال آینده همان صنایع منتفع از رشد نرخ ارز (معدنی‌ها، پتروشیمی‌ها و فلزی‌ها) خواهند بود و سایر گروه‌ها (نظیر خودروسازان، تجهیزات، دارویی‌ها، خدمات، بانک‌ها و...) به دلیل فشارهای تورمی در بخش هزینه‌ها و کمبود سرمایه در گردش با چشم‌انداز پرچالشی مواجه هستند. بدین ترتیب در صورت رعایت وسواس لازم از سوی سرمایه‌گذاران می‌توان انتظار داشت به‌رغم نوسانات سیاسی، هنوز هم بازار سهام در سال 92 به علت چشم‌انداز جهش سودآوری بخشی از
شرکت‌ها به عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری قابل اعتنا در میان بازارهای رقیب خودنمایی کند.
اما پرسش اصلی برای فعالان بازار سرمایه این است که تاثیر این مساله بر قیمت‌های سهام و وضعیت بازار بورس چگونه است؟ از آنجا که بازار سهام برآیند تغییرات کلیه متغیرهای اقتصادی را در خود منعکس می‌کند، باید تاثیر رشد نرخ ارز را در بستری وسیع‌تر بررسی کرد تا از این رهگذر سمت و سوی آتی بورس تهران پیش‌بینی شود. به این منظور در مطلب حاضر تاثیر ارز بر سه متغیر عمده اقتصادی و به تبع آن پیامد تبعی آن بر وضعیت بورس را بررسی می‌کنیم.
1- تراز تجاری: این متغیر از مابه‌التفاوت ارزش صادرات یک کشور نسبت به واردات به دست می‌آید. به طور طبیعی، کسری بازرگانی نشانه ضعف و مازاد آن دلیل قوت اقتصاد ملی است. ایران به سبب صادرات نفت در یک دهه اخیر طبیعتاً همواره از مازاد تجاری قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده؛ اما اگر صادرات غیرنفتی را در برابر واردات قرار دهیم همواره کسری بازرگانی وجود داشته است. با افزایش شدید نرخ ارز، کالاهای وارداتی گران‌تر شده و کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی قدرت رقابتی بیشتری می‌یابند. نتیجه این روند رونق صادرات و کاهش واردات است. این مساله در مورد ایران نیز اتفاق افتاده است. به عنوان یک نمونه بسیار جالب در این زمینه می‌توان به آمار گمرک اشاره کرد که بر مبنای آن در 10ماهه ابتدای سال جاری، میزان صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) به 4/34 میلیارد دلار رسیده که حدود سه درصد کمتر از 10ماهه آغازین سال 90 است. در همین مدت واردات رسمی به 8/43 میلیارد دلار بالغ شده که به لحاظ ارزشی 13 درصد نسبت به سال گذشته کمتر است. به این ترتیب کسری تجاری غیرنفتی ایران در این مدت به 4/9 میلیارد دلار رسیده است که کمترین کسری 10ماهه «تجارت غیرنفتی» در سال‌های اخیر است. با تداوم روند کنونی، از میان رفتن کسری تجاری غیرنفتی در سال 92 خورشیدی دور از دسترس نیست. این شاید در نگاه اول خبر خوبی برای پول ملی باشد اما نباید شتابان نتیجه‌گیری کرد. وجود مطالعه نمونه‌های مشابه کاهش ارزش پول ملی نشان می‌دهد مازاد تجاری نتوانسته است روند رشد ارزش پول‌های خارجی را متوقف کند. روسیه در این زمینه با توجه به اقتصاد نفتی آن نمونه خوبی برای مقایسه است. ارزش پول ملی این کشور (روبل) در طول سال 98 (هنگام وقوع بحران فرار سرمایه) در برابر دلار تا یک‌چهارم کاهش یافت. این مساله باعث کاهش واردات از 20 میلیارد دلار در سال به حدود نصف این مبلغ شد. با این حال در تمام طول این دوره، صادرات در محدوده 20 میلیارد دلار در سال ثابت ماند و حتی رو به افزایش گذاشت (یعنی مازاد تجاری حفظ شد)؛ اما این روند منجر به کنترل رشد نرخ ارز نشد و روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در سال بعد (99) هم ادامه یافت. علت این مساله به نوع تقاضای ارز باز می‌گردد؛ به طوری که وقتی بازار در معرض «حمله سفته‌بازانه» قرار می‌گیرد، «مازاد ارزی ناشی از صادرات» در عمل مهار قیمت ارز را موجب نمی‌شود. از این منظر هر چند افزایش ارزش ارزهای خارجی باعث رونق کسب و کار صادرکنندگان است، اما این مساله لزوماً نقش اصلی را در تعیین نرخ ارز ایفا نخواهد کرد.
تاثیر بر بورس: مطالعه تاریخچه بازار بورس نشان می‌دهد پس از هر دو سال 74 و 81 که ارزش رسمی ریال با سقوط بیش از 50درصدی مواجه شده است، بورس تهران دوران طلایی خود را تجربه کرده است. قدیمی‌تر‌های بازار سرمایه هنوز بازدهی رویایی 139درصدی شاخص بورس در سال 82 را از یاد نبرده‌اند که پس از حذف ارز دولتی و یکسان‌سازی نرخ ارز در سطح هشت هزار ریال در دور دوم دولت خاتمی ایجاد شد. توجیه اقتصادی این واکنش بورس دشوار نیست؛ رشد نرخ ارز، صادرات را تقویت می‌کند و تولید داخلی را در برابر ورود کالاهای خارجی رقابتی‌تر و به صرفه‌تر می‌سازد. بدین ترتیب با توجه به منطق اقتصادی و نیز الگوی تاریخی مورد اشاره، این اتفاق در سال 92 هم قابل تکرار است؛ به ویژه در مورد سهام شرکت‌هایی که در داخل کشور تقاضای مصرفی دارند و مواد اولیه آنها نیز از داخل تامین می‌شود (به عنوان مثال صنایع سنگ آهن و فولاد). در این میان، مشکلات احتمالی ناشی از تحریم در نقل و انتقال ارز شرکت‌های صادرکننده (مثلاً پتروشیمی‌ها) به عنوان یک تهدید بالقوه مطرح است که البته هنوز نشانه‌ای از پیامدهای عملی آن در گزارش‌های مالی شرکت‌ها به چشم نمی‌خورد.
2- تورم: رشد قیمت کالاهای تولیدی و مصرفی در داخل نتیجه طبیعی افزایش نرخ ارزهای خارجی است. این افزایش قیمت‌ها بر اساس تجربه مشابه در کشورهای دنیا با یک تاخیر زمانی چند‌ماهه تاثیر خود را بر شاخص تورم بر جای می‌گذارد؛ البته آهنگ رشد تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی در اغلب موارد شیب کندتری نسبت به میزان افزایش قیمت ارز دارد؛ این مساله در کشورهای مختلف بسته به میزان واردات متفاوت است. در نمونه روسیه، تورم به میزان 40 درصد از رشد نرخ ارز محقق شده؛ به این معنا که چهار برابر شدن دلار در برابر روبل (افزایش 300درصدی) تاثیر خود را به صورت جهش 120درصدی قیمت کالاهای مصرفی در این کشور طی یک سال بر جای گذاشت. در ایران هم رابطه مزبور کمابیش صادق است. به نحوی که تورم سالانه در حال حاضر در محدوده 37 درصد قرار دارد؛ حال آنکه رشد نرخ ارزهای خارجی در 12ماهه اخیر حدود 100 درصد بوده است. به این ترتیب تداوم رشد و یا حداقل تثبیت تورم 30درصدی در صورت ادامه روند تضعیف پول ملی، سناریویی محتمل است.
تاثیر بر بورس: شاید شما با نسبت «قیمت بر درآمد سهام» یا P/E آشنا باشید. نسبت قیمت بر درآمد از تقسیم قیمت بر سود هر سهم شرکت به دست می‌آید. بنابراین، اگر P/E سهام یک شرکت پنج باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران حاضرند پنج ریال برای هر یک ریال از سود شرکت بپردازند و این عدد، نرخ بازگشت سرمایه 20درصدی سالانه را در مورد سهام این شرکت فرضی با فرض ثبات سودآوری و تقسیم کامل سود نشان می‌دهد. در حال حاضر نسبت میانگین P/E در بورس تهران معادل 8/5 واحد است که با میانگین بلندمدت تورم (یعنی 15 تا 20 درصد) هماهنگ است اما در صورت تداوم افزایش تورم شرایط متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب اگر تا پیش از این، نسبت قیمت بر درآمد 5 تا 6 واحدی به عنوان میانگین بلندمدت بازار سرمایه برای قیمت‌گذاری سهام منطقی تلقی می‌شد، اینک با توجه به ریسک‌های پیرامونی و تورم بالای 30درصدی باید به انتظار تعادل آن در محدوده چهار واحد بود تا نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در بورس را توجیه‌پذیر کند. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود افت این نسبت کلیدی در سال 92 اتفاق بیفتد که البته بخش عمده آن از محل رشد سودآوری شرکت‌ها (مخرج کسر) و نه افت قیمت سهام (صورت کسر) تامین خواهد شد. بنابراین، افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز و رشد سودآوری شرکت‌ها موجب افت نسبت P/E بازار خواهد شد بدون آنکه لزوماً کاهش قیمت سهام از سطوح فعلی در بورس تهران رقم بخورد.
3- تولید ناخالص داخلی: اثر رشد ناگهانی نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی کشورها عمدتاً به صورت شوک‌های کاهنده است. برخی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد تا زمانی که سیکل افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی متوقف نشود آهنگ کاهش تولید ملی ادامه خواهد یافت؛ این در حالی است که پیش‌تر ذکر شد کاهش ارزش پول ملی جذابیت صادرات را افزایش می‌دهد. از ترکیب این دو واقعیت می‌توان این گونه نتیجه گرفت که آسیب صنایع غیرصادراتی در این وضعیت بیشتر از تاثیر رونق صادرات است و همین مساله در مجموع باعث کاهش تولید ملی می‌شود. علت این عارضه نیز به کمبود شدید نقدینگی در بین تولیدکنندگان غیرصادراتی مربوط می‌شود زیرا رشد شدید نرخ ارز هزینه‌های آنها را به شدت افزایش می‌دهد، بدون آنکه منابع نقدینگی فوری جهت پوشش افزایش هزینه‌ها ایجاد شود. در مورد روسیه نرخ رشد اقتصادی در سال مورد بحث (98) به منفی هشت درصد رسید که نسبت به سال قبل از آن (حدود 5/0 درصد) افت شدیدی به شمار می‌رود.
تاثیر بر بورس: در بازار سهام صنایع و شرکت‌های مختلفی حضور دارند که تاثیر تغییرات تولید ناخالص داخلی بر هر یک از آنها متفاوت است. صنایع غیرصادراتی بیشترین آسیب را از جهش شدید نرخ ارز می‌بینند و معمولاً در کوتاه‌مدت با افت توان تولید مواجه می‌شوند. از این جهت سهام آنها نیز در این شرایط آسیب‌پذیر است. اما صنایع منتفع از رشد نرخ ارز وضعیت معکوسی دارند. تجربه روسیه نشان می‌دهد همگام با رشد شدید نرخ ارز، عملکرد بازار سهام آن کشور همگام با افت رشد اقتصادی رو به ضعف گذاشته اما به محض ایجاد ثبات در قیمت‌های ارز، بورس روسیه وارد یک دوره رشد مستمر و پردامنه شده است. البته با توجه به ترکیب صنایع بورس تهران (که حدود نیمی از آنها مستقیماً از رشد نرخ ارز منتفع می‌شوند) تجربه مزبور برای بازار سرمایه ایران می‌تواند متفاوت باشد؛ کافی است توجه کنید که حدود نیمی از وزن کنونی بازار سرمایه به شرکت‌های تولیدکننده محصولات معدنی، پتروشیمی و فلزی اختصاص دارد. قیمت‌گذاری محصولات اکثر قریب به اتفاق شرکت‌های فعال در این صنایع با نرخ ارز آزاد انجام می‌شود. بدین ترتیب با تداوم رشد نرخ ارز می‌توان انتظار داشت درآمد این شرکت‌ها با جهشی متناسب با افزایش دلار نسبت به سال گذشته مواجه شود. اثر این مساله بر سودآوری بنگاه‌های مزبور به مراتب بیشتر است چرا که هزینه‌های این شرکت‌ها از بخش‌های ثابتی (نظیر هزینه دستمزد، استهلاک، انرژی و...) تشکیل شده که همگام با رشد ارز افزایش نمی‌یابد. از این منظر می‌توان
پیش‌بینی کرد ارزش سهام شرکت‌های این صنایع به دلیل رشد شدید سودآوری در مسیر صعود قرار خواهد داشت؛ صعودی که حتی می‌تواند شتابان‌تر از جهش ارزی باشد. بر این اساس، طبیعتاً گروه‌های پیشروی بورس در سال آینده همان صنایع منتفع از رشد نرخ ارز (معدنی‌ها، پتروشیمی‌ها و فلزی‌ها) خواهند بود و سایر گروه‌ها (نظیر خودروسازان، تجهیزات، دارویی‌ها، خدمات، بانک‌ها و...) به دلیل فشارهای تورمی در بخش هزینه‌ها و کمبود سرمایه در گردش با چشم‌انداز پرچالشی مواجه هستند. بدین ترتیب در صورت رعایت وسواس لازم از سوی سرمایه‌گذاران می‌توان انتظار داشت به‌رغم نوسانات سیاسی، هنوز هم بازار سهام در سال 92 به علت چشم‌انداز جهش سودآوری بخشی از
شرکت‌ها به عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری قابل اعتنا در میان بازارهای رقیب خودنمایی کند.
دیدگاه تان را بنویسید