تاریخ انتشار:
مسعود کرباسیان از مزایای تهاتر در شرایط تحریمی میگوید
تهاتر شدنی است؟
مسعود کرباسیان، رئیس سابق گمرک ایران مدتی است که در زمینه تجارت خارجی به اتاق بازرگانی تهران مشاوره می‌دهد.
مسعود کرباسیان، رئیس سابق گمرک ایران مدتی است که در زمینه تجارت خارجی به اتاق بازرگانی تهران مشاوره می‌دهد. او در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مزیت‌های تهاتر کالا در شرایط تحریم را برای اعضای هیات نمایندگان توضیح داد. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به تشریح این روش مبادله کالایی پرداخت.
پس از تشدید تحریم‌ها در ششم فوریه یا همان 18 بهمن، ایران دیگر نمی‌تواند هیچ‌گونه نقل و انتقال مالی با کشورهای دیگر داشته باشد. یعنی به ازای فروش نفت باید از همان کشورها کالا تهیه کند. راهکار برخی کارشناسان در شرایط فعلی، استفاده از تهاتر است. شما در جلسه گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران روش‌هایی را که به عنوان تهاتر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، تشریح کردید و تاکید داشتید این تکنیک‌ها می‌تواند آثار سو‌ء تحریم را به حداقل برساند. ممکن است در مورد این نوع تکنیک‌ها بیشتر توضیح دهید؟
به نظر می‌رسد، در شرایط فعلی، روش مبادلات کالایی که نوعی ضرورت محسوب می‌شود، آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است. من آن را به عنوان یک روش معاملات می‌بینم. اکنون، روش معاملات در دنیا چنان متنوع شده و اشکال آن تغییر پیدا کرده است که تهاتر، بارتر، معاملات متقابل کالایی (بیع متقابل یا بای‌بک)، offtake، واردات در مقابل صادرات و نیز سوآپ حجم عمده‌ای از تجارت را در دنیا به خود اختصاص داده است. در دنیایی که به سوی جهانی شدن گام بر‌می‌دارد و حجم تجارت از حجم تولید پیشی گرفته، دیگر نمی‌توان گفت این کالاها کجا ساخته شده یا کجا طراحی شده یا کجا مورد معامله قرار گرفته است. در این میان پول موجب تسهیل مبادلات شده است؛ اما اگر ضرورتاً نقش پول را نادیده بگیریم، کالا را می‌توان با کالا مبادله کرد و این می‌شود، تهاتر. تهاتر به صورت سنتی شکل گرفته است و انواع مختلفی دارد. برای مثال، بارتر نوعی مبادلات کالایی فی‌مابین شرکت‌هاست یا اتحادیه پایاپای آسیایی acu که عنوان مبادلات چندجانبه و به صورت منطقه‌ای است. نوع دیگر مبادلات OFFSET است که در پایان یک دوره زمانی معاملات تسویه می‌شود. بیع متقابل یا بای‌بک نیز به این معناست که سهمی از محصول به سرمایه‌گذار اختصاص پیدا کند. اما offtake مشابه بای‌بک است و برای مبادله محصولات معدنی انجام می‌شود. سوآپ هم یک نوع تهاتر است که کالا از یکی از مرزها وارد می‌شود و معادل آن از محل تولیدات داخلی از مرز دیگری تحویل داده می‌شود. توضیحاتی که من در نشست هیات نمایندگان مطرح کردم به این دلیل بود که انواع معاملات را در مملکت جاری و ساری کنیم و بخش خصوصی را یاری کنیم که در این عرصه فعالیت کند. زمانی به دلیل برخی محدودیت‌ها مجبور بودیم، امور را به شیوه دولتی اداره کنیم. اما اکنون که بخش خصوصی توانایی لازم را دارد، بهتر است بخشی از امور را به این بخش بسپاریم. البته در طول سه دهه گذشته و حتی قبل از انقلاب، تهاتر وجود داشته است. تراکتورهای رومانی، ماشین و ابزارهایی که از چک می‌آمد یا تهاتری که با اتحاد جماهیر شوروی داشتیم که حتی کالای غیرنفتی می‌دادیم و کالا صادر می‌کردیم. پس از انقلاب مبادلات ایران عمدتاً با ترکیه صورت می‌گرفت و مشخص بود که در مقابل نفت چه کالاهایی را به ایران صادر می‌کرد و حتی ری‌اکسپورت (صادرات مجدد) هم می‌شد. حسن معاملات کالایی این است که موجب اطمینان خاطر در زمینه تجارت خارجی می‌شود و به نحوی مورد مدیریت قرار می‌گیرد. در طول یک دوره زمانی تامین نیاز داخلی با سهولت انجام می‌شود و مانده‌حساب صادرات و واردات در پایان دوره تسویه می‌شود. البته شاید برخی این انتقاد را وارد کنند که این شیوه موجب وابستگی کشور به برخی کشورها می‌شود. البته ضعف دیگر آن ممکن است در کاهش قدرت چانه‌زنی ما و محدودیت در تامین منابع ارز آزاد خود را نشان دهد. اما در گذشته هم که مبادلاتی به شیوه BTC صورت می‌گرفت، اجازه داده می‌شد که شرکت‌های فروشنده کالا، خریدار نفت را معرفی کنند. خریداران نفت نیز نفت را می‌بردند، و فروشنده کالا، کالا را به ایران صادر می‌کرد. این مبادله، تحت نظر کمیته‌ای در کشور هماهنگ می‌شد. خاطرم هست که زمانی، قطعات پیکان و کامیون‌ها و کالاهای عمومی را از این طریق وارد می‌کردیم.
البته لازمه این کار هماهنگی بین بازرگانی خارجی و وزارت نفت است. در واقع متصدی نفت دولت است.
در آن زمان یک کمیته وجود داشت...
به هر حال، باید این هماهنگی وجود داشته باشد. داد و ستد نفت در دست دولت است و اجازه نمی‌دهد، شرکت‌های بخش خصوصی وارد شوند.
بله، باید یادآوری کنم زمانی که قیمت نفت پایین بود، پایانه‌هایمان در زمان جنگ زیر بمباران بودند، صادرات دچار محدودیت بود و سیستم بانکی کشور در زمینه گشایش اعتبار دچار مشکل بود. استفاده از همین روش‌ها مشکلات را حل می‌کرد. من می‌گویم برای این مشکلات راه‌حل قابل ارائه وجود دارد؛ ضمن آنکه، تنوع معاملات در دنیا افزایش یافته و مقتضیات زمانی ایجاب می‌کند که از این روش‌ها استفاده کنیم. زمانی کمیته BTC در وزارت بازرگانی تشکیل شد و در این کمیته اجازه داده می‌شد که برای مثال ایران‌خودرو، خریدار نفت معرفی کند تا بتواند قطعات مورد نیاز خود را تامین کند. در آن زمان، مشکلاتی در زمینه گشایش اعتبار وجود داشت و وزارت نفت، کمک کرد کالاهای اساسی تامین شود. یا با روش بیع متقابل، هم تکنولوژی وارد کشور شد و سرمایه‌گذاری‌ها هم نقش عمده‌ای در توسعه حوزه‌های گازی داشت. بحثی که وجود دارد این است که این نوع فعالیت‌ها نیازمند هماهنگی و تقسیم کار است یا یک نوع اولویت‌بندی می‌خواهد. اتفاقاً اگر این روش‌ها مورد استفاده قرار گیرد، بازرگانان و تولید‌کنندگان، می‌توانند با ابتکار خود در چارچوب سیاست‌های سازمان‌های مربوطه، به ویژه بانک‌ها در زمینه تجارت خارجی فعال‌تر شوند.
بر اساس راهکارهایی که مورد اشاره قرار دادید ما نفت‌مان را به کشورهای خاصی که پالایشگاه‌هایی متناسب با ویژگی‌های نفت ما دارند، می‌فروشیم؛ اما اگر این کشورها کالای مورد نیاز ما را نتوانند تامین کنند، آیا این امکان وجود دارد که ما نفت را به کشور X بفروشیم و کالا را از کشور Y وارد کنیم؟ آیا تهاتر شامل این هم می‌شود؟
هیچ مانعی در اینکه این گونه مبادلات سه‌جانبه صورت گیرد، وجود ندارد. در آن زمان این گونه بود که اگر نفت را به یک کمپانی می‌فروختیم، بعد می‌رفتیم کالایمان یا قطعات خودرومان را از کشور دیگر می‌آوردیم. این هماهنگی در چارچوب مذاکرات و معاملات قابل انجام است. معاملات در چارچوب اتحادیه پایاپای آسیایی، یک معامله چندجانبه تلقی می‌شود.
برنامه‌ریزی و هماهنگی این روش‌ها باید بر عهده کدام نهاد باشد؟
اگر وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی، وزارت نفت و بانک مرکزی بخش خصوصی بنشینند و راهکار‌های متناسب در چارچوب روش‌های برشمرده، تنظیم کنند، مبادلات قابلیت اجرا خواهد یافت. واردات به کشور، به حدود 80 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی به حدود 40 میلیارد دلار رسیده است، اما در حال حاضر واردات در حال کاهش یافتن است در حالی که توان افزایش حجم مبادلات تجاری این امکان را فراهم آورده بخش صنعت، تولید و بخش‌های دیگر نیز بتوانند بیش از این در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند.
در روش تهاتر اتفاقی که می‌افتد پول حذف می‌شود. یعنی کالا در مقابل کالا مبادله می‌شود. آیا حذف ارزهای خارجی می‌تواند در کاهش نوسانات ارزی موثر باشد؟
بالاخره، ارز هم به کالایی تبدیل شده که برایش تقاضا به وجود آمده است...
این پرسش را به این دلیل مطرح کردم که با کاهش تقاضای ارز قیمت هم باید کاهش پیدا کند. آیا می‌شود این انتظار را پس از به‌کارگیری روش‌هایی نظیر تهاتر داشت؟
ببینید بالاخره خریداران ارز در جامعه ما چند دسته‌اند. یک دسته آنهایی که می‌خواهند در زمینه تجارت خارجی، رفع نیاز کنند که می‌توان نیاز آنها را تامین کرد. دسته‌ای دیگر اما متقاضیانی مانند مسافران و دانشجویان خارج از کشور هستند که وقتی نیاز آنها تامین نمی‌شود، این تقاضا خود را در بازار آزاد نشان می‌دهد. اما دسته‌ای دیگر در سایه نوسانات ارزی به کسب‌و‌کار در‌آمدی مشغولند. بنابراین لازم است سیاست‌های ارزی به نحوی تنظیم شود که سیاست‌های تجاری از یک ثباتی برخوردار شود. ضمن آنکه پول عمدتاً تسهیل‌کننده مبادلات است. در شرایط کنونی پول در معاملات کاغذی مانند سلف و آتی که جنبه فیزیکی مبادله کالا پر‌اهمیت نیست، اهمیت کمتری دارد. اما در معاملاتی که مبادله کالا به صورت فیزیکی انجام می‌گیرد، پول نقش تسهیل‌کننده را دارد.
شما به این موضوع اشاره کردید که از روش‌هایی مانند سوآپ، واردات در برابر صادرات استفاده شده است. اما در حال حاضر شرکای تجاری ایران، شاید تصور کنند ما راه دیگری نداریم و ما را تحت فشار قرار دهند. آیا تمسک به این روش‌ها موجب سوءاستفاده نمی‌شود؟
این روش‌ها مختص شرایط فعلی نیست. همان گونه که انواع روش‌های تهاتر در طول سال‌های گذشته در ایران و سایر کشورها اعمال می‌شده است. فارغ از اینکه دیدگاه سایر کشورها چیست، وظیفه داریم اقتصاد کشور را مدیریت کنیم.
مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، این است که می‌گویید در گذشته هم از این روش‌ها استفاده شده است؛ مسوولان هم وقتی در برابر این پرسش قرار می‌گیرند که آیا در مقابل نفتی که به برخی کشورها صادر شده، کالایی مانند گندم وارد کرده‌اید، از گفتن حقیقت خودداری می‌کنند. فکر می‌کنید این نوع موضع‌گیری ناشی از چیست؟
البته شاید این‌گونه برداشت شود که تهاتر روش منسوخی است. در این روش، کالا مقابل کالا معامله می‌شود. آیا کشورها صرفاً در شرایط دشوار از تهاتر استفاده می‌کنند. من می‌گویم تهاتر لزوماً به شرایط دشوار و یا ضرورت‌های اقتصادی برنمی‌گردد. کشورهایی که دچار محدودیت ارزی نیستند نیز از این روش استفاده می‌کنند. در حال حاضر در تجارت بین‌الملل، یک کشور خطوط هواپیمایی خود را به کشور دیگری اجاره داده است و کشوری که ارائه چنین خدماتی را بر عهده می‌گیرد، درآمد حاصل از فروش بلیت را برداشت می‌کند. این در چارچوب بیع متقابل است.
آیا آماری در دست دارید که نشان دهد، درآمد کشور از سوآپ چقدر بوده است؟ شما در صحبت‌هایتان به سوآپ اشاره کردید و گفتید نوعی تهاتر است. اما در حال حاضر سوآپ در کشور انجام نمی‌شود.
سوآپ به مثابه یک مزیت خدادادی است و درآمد بسیاری را عاید کشور می‌کند... زمانی که در گمرک بودم، اعلام کردیم سوآپ در قالب رویه ترانزیت قابل عمل است. اما در گمرک سازوکاری تعریف شد که کالاها بدون اینکه به طور فیزیکی از کشور عبور کند در قالب اسناد مبادلات صورت و مورد تسویه قرار گیرد. آمار سوآپ همواره در آمار ترانزیت لحاظ می‌شد.
اگر اجازه دهید به موضوع تهاتر باز‌می‌گردیم؛ فکر می‌کنید تهاتر باید به عنوان یک روش کوتاه‌مدت در بدنه اقتصادی کشور تعریف شود یا بلندمدت؟ یعنی این مکانیسم‌هایی که شما مورد اشاره قرار دادید، فقط برای شرایط امروز است یا در بلندمدت هم به کار می‌رود؟
در زمینه سرمایه‌گذاری می‌توان بلندمدت فکر کرد. مانند بای‌بک و سوآپ و در مورد روش‌های دیگر نظیر واردات در قبال صادرات هم می‌توان به صورت کوتاه‌مدت و هم بلندمدت برنامه‌ریزی کرد. بی‌‌تردید یک واحد تولیدی و تجاری متناسب با افقی که برای خود ترسیم کرده، نسبت به استفاده از یکی از این روش‌ها اقدام می‌کند.
در شرایطی که قرار است در 1404 رشد اقتصادی هشت‌درصدی را تجربه کنیم، آیا روش‌هایی از این دست کمک‌کننده هستند یا از رسیدن به آن جلوگیری می‌کنند؟
استیگلیتز میگوید در کنار تجارت آزاد، رشد اقتصادی الزامات دیگری را هم می‌طلبد. ولی کشوری که تجارت بسته داشته باشد دچار کاهش رشد اقتصادی می‌شود. سوال من این است که اگر حدود 90 درصد واردات کشور را کالاهای مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد، آیا ایجاد تسهیلاتی برای واردات این کالاها به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند؟
شما خودتان رئیس اسبق گمرک هم بودید. اما آقای نهاوندیان یک بار گفت اینکه می‌گویند 80 درصد کالاهای وارداتی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است به خاطر آن تعریف تعرفه‌هاست که خیلی قدیمی شده است. بر اساس این تعاریف کالای مصرفی در ردیف کالای واسطه‌ای قرار گرفته است.
اختلاف نظر در مورد کالاهای اساسی است که سهمی از واردات را به خود اختصاص می‌دهد که دسته‌ای آن را در شمار کالاهای مصرفی قرار می‌دهند. در صورتی که وقتی گندم، روغن و شکر در واحد‌های تولیدی به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، در زمره کالاهای واسطه‌ای طبقه‌بندی می‌شود. لزوماً همه کالاهای مصرفی کالای لوکس و غیر‌ضرور تلقی نمی‌شوند. اما ممکن است در شرایط محدودیت ارزی، اولویت‌گذاری ضروری به نظر برسد. ضمن آنکه باید توجه داشت که کالاهای مصرفی مورد نیاز به لحاظ کشش قیمتی بالایی که دارد ممکن است از طریق قاچاق تامین شود که منجر به افزایش قیمت ارز و انحراف از سیاست‌های تجارت خارجی می‌شود.
چه مکانیسمی وجود دارد ارزی که در خانه‌های مردم است و اعلام می‌کنند در حدود 20 میلیارد دلار است به سمت چنین بازارهایی سوق پیدا کند؟
ببینید ما تا یک سقفی باید اجازه دهیم این نوع کالاها با ارز وارد‌کننده وارد شود. اما می‌توان دارندگان ارز را تشویق کرد که از طریق ارائه ارز خود به صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی نسبت به واردات کالا و مواد مورد نیاز واحد‌های تولیدی اقدام کنند.
شما در مورد تهاتر و بارتر صحبت کردید آیا از طریق تجارت الکترونیک که خودتان هم به آن اشاره کردید می‌شود این تهاتر را انجام داد؟
تجارت الکترونیک زیربنای معاملات است؛ معامله تلقی نمی‌شود. تجارت الکترونیک نوعی تسهیل‌کننده است و سرعت مبادلات را بالا می‌برد، دقت تجارت را افزایش می‌دهد و استمرار و فضاهای دیگری از نوع تجارت ایجاد می‌کند.
تجربه کشورهای دیگر در مورد تهاتر چه بوده؟ و کدام کشورها بیشترین استفاده را برده‌اند؟ و اینکه حجم تجارتی که از این روش‌ها استفاده می‌کند، چقدر است؟
برای مثال برخی از کشورها در سرمایه‌گذاری‌های خارجی نوعی بای‌بک را مورد استفاده قرار می‌دهند، یعنی سرمایه‌گذاری می‌کنند و بخشی از محصول را بازمی‌گردانند. روشی که زمانی در برزیل انجام می‌شد. حتی در مقطعی، کشورهای صادرکننده نفت در قبال صادرات نفت، بخشی از نیازهای خود را برطرف می‌کردند. به هر حال نوعی نحوه مکانیسم پرداخت است.
کدام کشورها سردمدار این نوع تجارت هستند؟
زمانی، بلوک شرق پرچمدار بود. اکنون اما چین سهم عمده‌ای دارد. در هند و کشورهایی که نفتی هستند به نحوی صادرات و واردات‌شان را گره می‌زنند.
بعد شما از اتحادیه پایاپای آسیایی اسم بردید، آیا اتحادیه‌هایی به این شکل یا با عنوان مشابه در اروپا یا آمریکا وجود دارد و آیا کشورهای خارج از آن می‌توانند این همکاری را ایجاد کنند یا خیر؟ این سوال را به این خاطر می‌پرسم که بعضی از کالاهایی که ما نیاز داریم فقط در اروپا تولید می‌شود. آیا مشابه این اتحادیه در اروپا یا آمریکا وجود دارد؟
وقتی از همکاری‌های منطقه‌ای گسترده نام می‌بریم، به اتحادیه‌هایی برخورد می‌کنیم که نقشی فراتر از همکاری در تجارت کالا دارند. مانند اتحادیه اروپا. همکاری‌های منطقه‌ای در تمام قاره‌ها و حتی بین قاره‌ها مورد توجه و گسترش است.
من یاد حرف آقای دکتر آل‌اسحاق می‌افتم که میگوید برای آنکه اقتصاد ما پیشرفت کند باید یک رابطه نزدیک بین اقتصاد و دیپلماسی وجود داشته باشد. میگوید نمی‌شود تجار ما بروند مثلاً با تجار کشورهای دیگر رایزنی کنند، مقدمات را فراهم کنند و همه چیز آماده باشد که تجارت بهینه‌ای صورت بگیرد، اما در مقابل دستگاه دیپلماسی ما حالت تدافعی داشته باشد و همه چیز به هم می‌خورد و باید یک دیپلماسی واحدی وجود داشته باشد...
بخش خصوصی ما هم به یک درجه بلوغ رسیده و هم توانش ایجاد شده است. بخش خصوصی در این کشور باید نقش فعال‌تری ایفا کند و باید اجازه دهیم که رشد کند.
پس از تشدید تحریم‌ها در ششم فوریه یا همان 18 بهمن، ایران دیگر نمی‌تواند هیچ‌گونه نقل و انتقال مالی با کشورهای دیگر داشته باشد. یعنی به ازای فروش نفت باید از همان کشورها کالا تهیه کند. راهکار برخی کارشناسان در شرایط فعلی، استفاده از تهاتر است. شما در جلسه گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران روش‌هایی را که به عنوان تهاتر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، تشریح کردید و تاکید داشتید این تکنیک‌ها می‌تواند آثار سو‌ء تحریم را به حداقل برساند. ممکن است در مورد این نوع تکنیک‌ها بیشتر توضیح دهید؟
به نظر می‌رسد، در شرایط فعلی، روش مبادلات کالایی که نوعی ضرورت محسوب می‌شود، آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است. من آن را به عنوان یک روش معاملات می‌بینم. اکنون، روش معاملات در دنیا چنان متنوع شده و اشکال آن تغییر پیدا کرده است که تهاتر، بارتر، معاملات متقابل کالایی (بیع متقابل یا بای‌بک)، offtake، واردات در مقابل صادرات و نیز سوآپ حجم عمده‌ای از تجارت را در دنیا به خود اختصاص داده است. در دنیایی که به سوی جهانی شدن گام بر‌می‌دارد و حجم تجارت از حجم تولید پیشی گرفته، دیگر نمی‌توان گفت این کالاها کجا ساخته شده یا کجا طراحی شده یا کجا مورد معامله قرار گرفته است. در این میان پول موجب تسهیل مبادلات شده است؛ اما اگر ضرورتاً نقش پول را نادیده بگیریم، کالا را می‌توان با کالا مبادله کرد و این می‌شود، تهاتر. تهاتر به صورت سنتی شکل گرفته است و انواع مختلفی دارد. برای مثال، بارتر نوعی مبادلات کالایی فی‌مابین شرکت‌هاست یا اتحادیه پایاپای آسیایی acu که عنوان مبادلات چندجانبه و به صورت منطقه‌ای است. نوع دیگر مبادلات OFFSET است که در پایان یک دوره زمانی معاملات تسویه می‌شود. بیع متقابل یا بای‌بک نیز به این معناست که سهمی از محصول به سرمایه‌گذار اختصاص پیدا کند. اما offtake مشابه بای‌بک است و برای مبادله محصولات معدنی انجام می‌شود. سوآپ هم یک نوع تهاتر است که کالا از یکی از مرزها وارد می‌شود و معادل آن از محل تولیدات داخلی از مرز دیگری تحویل داده می‌شود. توضیحاتی که من در نشست هیات نمایندگان مطرح کردم به این دلیل بود که انواع معاملات را در مملکت جاری و ساری کنیم و بخش خصوصی را یاری کنیم که در این عرصه فعالیت کند. زمانی به دلیل برخی محدودیت‌ها مجبور بودیم، امور را به شیوه دولتی اداره کنیم. اما اکنون که بخش خصوصی توانایی لازم را دارد، بهتر است بخشی از امور را به این بخش بسپاریم. البته در طول سه دهه گذشته و حتی قبل از انقلاب، تهاتر وجود داشته است. تراکتورهای رومانی، ماشین و ابزارهایی که از چک می‌آمد یا تهاتری که با اتحاد جماهیر شوروی داشتیم که حتی کالای غیرنفتی می‌دادیم و کالا صادر می‌کردیم. پس از انقلاب مبادلات ایران عمدتاً با ترکیه صورت می‌گرفت و مشخص بود که در مقابل نفت چه کالاهایی را به ایران صادر می‌کرد و حتی ری‌اکسپورت (صادرات مجدد) هم می‌شد. حسن معاملات کالایی این است که موجب اطمینان خاطر در زمینه تجارت خارجی می‌شود و به نحوی مورد مدیریت قرار می‌گیرد. در طول یک دوره زمانی تامین نیاز داخلی با سهولت انجام می‌شود و مانده‌حساب صادرات و واردات در پایان دوره تسویه می‌شود. البته شاید برخی این انتقاد را وارد کنند که این شیوه موجب وابستگی کشور به برخی کشورها می‌شود. البته ضعف دیگر آن ممکن است در کاهش قدرت چانه‌زنی ما و محدودیت در تامین منابع ارز آزاد خود را نشان دهد. اما در گذشته هم که مبادلاتی به شیوه BTC صورت می‌گرفت، اجازه داده می‌شد که شرکت‌های فروشنده کالا، خریدار نفت را معرفی کنند. خریداران نفت نیز نفت را می‌بردند، و فروشنده کالا، کالا را به ایران صادر می‌کرد. این مبادله، تحت نظر کمیته‌ای در کشور هماهنگ می‌شد. خاطرم هست که زمانی، قطعات پیکان و کامیون‌ها و کالاهای عمومی را از این طریق وارد می‌کردیم.
البته لازمه این کار هماهنگی بین بازرگانی خارجی و وزارت نفت است. در واقع متصدی نفت دولت است.
در آن زمان یک کمیته وجود داشت...
به هر حال، باید این هماهنگی وجود داشته باشد. داد و ستد نفت در دست دولت است و اجازه نمی‌دهد، شرکت‌های بخش خصوصی وارد شوند.
بله، باید یادآوری کنم زمانی که قیمت نفت پایین بود، پایانه‌هایمان در زمان جنگ زیر بمباران بودند، صادرات دچار محدودیت بود و سیستم بانکی کشور در زمینه گشایش اعتبار دچار مشکل بود. استفاده از همین روش‌ها مشکلات را حل می‌کرد. من می‌گویم برای این مشکلات راه‌حل قابل ارائه وجود دارد؛ ضمن آنکه، تنوع معاملات در دنیا افزایش یافته و مقتضیات زمانی ایجاب می‌کند که از این روش‌ها استفاده کنیم. زمانی کمیته BTC در وزارت بازرگانی تشکیل شد و در این کمیته اجازه داده می‌شد که برای مثال ایران‌خودرو، خریدار نفت معرفی کند تا بتواند قطعات مورد نیاز خود را تامین کند. در آن زمان، مشکلاتی در زمینه گشایش اعتبار وجود داشت و وزارت نفت، کمک کرد کالاهای اساسی تامین شود. یا با روش بیع متقابل، هم تکنولوژی وارد کشور شد و سرمایه‌گذاری‌ها هم نقش عمده‌ای در توسعه حوزه‌های گازی داشت. بحثی که وجود دارد این است که این نوع فعالیت‌ها نیازمند هماهنگی و تقسیم کار است یا یک نوع اولویت‌بندی می‌خواهد. اتفاقاً اگر این روش‌ها مورد استفاده قرار گیرد، بازرگانان و تولید‌کنندگان، می‌توانند با ابتکار خود در چارچوب سیاست‌های سازمان‌های مربوطه، به ویژه بانک‌ها در زمینه تجارت خارجی فعال‌تر شوند.
بر اساس راهکارهایی که مورد اشاره قرار دادید ما نفت‌مان را به کشورهای خاصی که پالایشگاه‌هایی متناسب با ویژگی‌های نفت ما دارند، می‌فروشیم؛ اما اگر این کشورها کالای مورد نیاز ما را نتوانند تامین کنند، آیا این امکان وجود دارد که ما نفت را به کشور X بفروشیم و کالا را از کشور Y وارد کنیم؟ آیا تهاتر شامل این هم می‌شود؟
هیچ مانعی در اینکه این گونه مبادلات سه‌جانبه صورت گیرد، وجود ندارد. در آن زمان این گونه بود که اگر نفت را به یک کمپانی می‌فروختیم، بعد می‌رفتیم کالایمان یا قطعات خودرومان را از کشور دیگر می‌آوردیم. این هماهنگی در چارچوب مذاکرات و معاملات قابل انجام است. معاملات در چارچوب اتحادیه پایاپای آسیایی، یک معامله چندجانبه تلقی می‌شود.
برنامه‌ریزی و هماهنگی این روش‌ها باید بر عهده کدام نهاد باشد؟
اگر وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی، وزارت نفت و بانک مرکزی بخش خصوصی بنشینند و راهکار‌های متناسب در چارچوب روش‌های برشمرده، تنظیم کنند، مبادلات قابلیت اجرا خواهد یافت. واردات به کشور، به حدود 80 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی به حدود 40 میلیارد دلار رسیده است، اما در حال حاضر واردات در حال کاهش یافتن است در حالی که توان افزایش حجم مبادلات تجاری این امکان را فراهم آورده بخش صنعت، تولید و بخش‌های دیگر نیز بتوانند بیش از این در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند.
در روش تهاتر اتفاقی که می‌افتد پول حذف می‌شود. یعنی کالا در مقابل کالا مبادله می‌شود. آیا حذف ارزهای خارجی می‌تواند در کاهش نوسانات ارزی موثر باشد؟
بالاخره، ارز هم به کالایی تبدیل شده که برایش تقاضا به وجود آمده است...
این پرسش را به این دلیل مطرح کردم که با کاهش تقاضای ارز قیمت هم باید کاهش پیدا کند. آیا می‌شود این انتظار را پس از به‌کارگیری روش‌هایی نظیر تهاتر داشت؟
ببینید بالاخره خریداران ارز در جامعه ما چند دسته‌اند. یک دسته آنهایی که می‌خواهند در زمینه تجارت خارجی، رفع نیاز کنند که می‌توان نیاز آنها را تامین کرد. دسته‌ای دیگر اما متقاضیانی مانند مسافران و دانشجویان خارج از کشور هستند که وقتی نیاز آنها تامین نمی‌شود، این تقاضا خود را در بازار آزاد نشان می‌دهد. اما دسته‌ای دیگر در سایه نوسانات ارزی به کسب‌و‌کار در‌آمدی مشغولند. بنابراین لازم است سیاست‌های ارزی به نحوی تنظیم شود که سیاست‌های تجاری از یک ثباتی برخوردار شود. ضمن آنکه پول عمدتاً تسهیل‌کننده مبادلات است. در شرایط کنونی پول در معاملات کاغذی مانند سلف و آتی که جنبه فیزیکی مبادله کالا پر‌اهمیت نیست، اهمیت کمتری دارد. اما در معاملاتی که مبادله کالا به صورت فیزیکی انجام می‌گیرد، پول نقش تسهیل‌کننده را دارد.
شما به این موضوع اشاره کردید که از روش‌هایی مانند سوآپ، واردات در برابر صادرات استفاده شده است. اما در حال حاضر شرکای تجاری ایران، شاید تصور کنند ما راه دیگری نداریم و ما را تحت فشار قرار دهند. آیا تمسک به این روش‌ها موجب سوءاستفاده نمی‌شود؟
این روش‌ها مختص شرایط فعلی نیست. همان گونه که انواع روش‌های تهاتر در طول سال‌های گذشته در ایران و سایر کشورها اعمال می‌شده است. فارغ از اینکه دیدگاه سایر کشورها چیست، وظیفه داریم اقتصاد کشور را مدیریت کنیم.
مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، این است که می‌گویید در گذشته هم از این روش‌ها استفاده شده است؛ مسوولان هم وقتی در برابر این پرسش قرار می‌گیرند که آیا در مقابل نفتی که به برخی کشورها صادر شده، کالایی مانند گندم وارد کرده‌اید، از گفتن حقیقت خودداری می‌کنند. فکر می‌کنید این نوع موضع‌گیری ناشی از چیست؟
البته شاید این‌گونه برداشت شود که تهاتر روش منسوخی است. در این روش، کالا مقابل کالا معامله می‌شود. آیا کشورها صرفاً در شرایط دشوار از تهاتر استفاده می‌کنند. من می‌گویم تهاتر لزوماً به شرایط دشوار و یا ضرورت‌های اقتصادی برنمی‌گردد. کشورهایی که دچار محدودیت ارزی نیستند نیز از این روش استفاده می‌کنند. در حال حاضر در تجارت بین‌الملل، یک کشور خطوط هواپیمایی خود را به کشور دیگری اجاره داده است و کشوری که ارائه چنین خدماتی را بر عهده می‌گیرد، درآمد حاصل از فروش بلیت را برداشت می‌کند. این در چارچوب بیع متقابل است.
آیا آماری در دست دارید که نشان دهد، درآمد کشور از سوآپ چقدر بوده است؟ شما در صحبت‌هایتان به سوآپ اشاره کردید و گفتید نوعی تهاتر است. اما در حال حاضر سوآپ در کشور انجام نمی‌شود.
سوآپ به مثابه یک مزیت خدادادی است و درآمد بسیاری را عاید کشور می‌کند... زمانی که در گمرک بودم، اعلام کردیم سوآپ در قالب رویه ترانزیت قابل عمل است. اما در گمرک سازوکاری تعریف شد که کالاها بدون اینکه به طور فیزیکی از کشور عبور کند در قالب اسناد مبادلات صورت و مورد تسویه قرار گیرد. آمار سوآپ همواره در آمار ترانزیت لحاظ می‌شد.
اگر اجازه دهید به موضوع تهاتر باز‌می‌گردیم؛ فکر می‌کنید تهاتر باید به عنوان یک روش کوتاه‌مدت در بدنه اقتصادی کشور تعریف شود یا بلندمدت؟ یعنی این مکانیسم‌هایی که شما مورد اشاره قرار دادید، فقط برای شرایط امروز است یا در بلندمدت هم به کار می‌رود؟
در زمینه سرمایه‌گذاری می‌توان بلندمدت فکر کرد. مانند بای‌بک و سوآپ و در مورد روش‌های دیگر نظیر واردات در قبال صادرات هم می‌توان به صورت کوتاه‌مدت و هم بلندمدت برنامه‌ریزی کرد. بی‌‌تردید یک واحد تولیدی و تجاری متناسب با افقی که برای خود ترسیم کرده، نسبت به استفاده از یکی از این روش‌ها اقدام می‌کند.
در شرایطی که قرار است در 1404 رشد اقتصادی هشت‌درصدی را تجربه کنیم، آیا روش‌هایی از این دست کمک‌کننده هستند یا از رسیدن به آن جلوگیری می‌کنند؟
استیگلیتز میگوید در کنار تجارت آزاد، رشد اقتصادی الزامات دیگری را هم می‌طلبد. ولی کشوری که تجارت بسته داشته باشد دچار کاهش رشد اقتصادی می‌شود. سوال من این است که اگر حدود 90 درصد واردات کشور را کالاهای مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد، آیا ایجاد تسهیلاتی برای واردات این کالاها به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند؟
شما خودتان رئیس اسبق گمرک هم بودید. اما آقای نهاوندیان یک بار گفت اینکه می‌گویند 80 درصد کالاهای وارداتی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است به خاطر آن تعریف تعرفه‌هاست که خیلی قدیمی شده است. بر اساس این تعاریف کالای مصرفی در ردیف کالای واسطه‌ای قرار گرفته است.
اختلاف نظر در مورد کالاهای اساسی است که سهمی از واردات را به خود اختصاص می‌دهد که دسته‌ای آن را در شمار کالاهای مصرفی قرار می‌دهند. در صورتی که وقتی گندم، روغن و شکر در واحد‌های تولیدی به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، در زمره کالاهای واسطه‌ای طبقه‌بندی می‌شود. لزوماً همه کالاهای مصرفی کالای لوکس و غیر‌ضرور تلقی نمی‌شوند. اما ممکن است در شرایط محدودیت ارزی، اولویت‌گذاری ضروری به نظر برسد. ضمن آنکه باید توجه داشت که کالاهای مصرفی مورد نیاز به لحاظ کشش قیمتی بالایی که دارد ممکن است از طریق قاچاق تامین شود که منجر به افزایش قیمت ارز و انحراف از سیاست‌های تجارت خارجی می‌شود.
چه مکانیسمی وجود دارد ارزی که در خانه‌های مردم است و اعلام می‌کنند در حدود 20 میلیارد دلار است به سمت چنین بازارهایی سوق پیدا کند؟
ببینید ما تا یک سقفی باید اجازه دهیم این نوع کالاها با ارز وارد‌کننده وارد شود. اما می‌توان دارندگان ارز را تشویق کرد که از طریق ارائه ارز خود به صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی نسبت به واردات کالا و مواد مورد نیاز واحد‌های تولیدی اقدام کنند.
شما در مورد تهاتر و بارتر صحبت کردید آیا از طریق تجارت الکترونیک که خودتان هم به آن اشاره کردید می‌شود این تهاتر را انجام داد؟
تجارت الکترونیک زیربنای معاملات است؛ معامله تلقی نمی‌شود. تجارت الکترونیک نوعی تسهیل‌کننده است و سرعت مبادلات را بالا می‌برد، دقت تجارت را افزایش می‌دهد و استمرار و فضاهای دیگری از نوع تجارت ایجاد می‌کند.
تجربه کشورهای دیگر در مورد تهاتر چه بوده؟ و کدام کشورها بیشترین استفاده را برده‌اند؟ و اینکه حجم تجارتی که از این روش‌ها استفاده می‌کند، چقدر است؟
برای مثال برخی از کشورها در سرمایه‌گذاری‌های خارجی نوعی بای‌بک را مورد استفاده قرار می‌دهند، یعنی سرمایه‌گذاری می‌کنند و بخشی از محصول را بازمی‌گردانند. روشی که زمانی در برزیل انجام می‌شد. حتی در مقطعی، کشورهای صادرکننده نفت در قبال صادرات نفت، بخشی از نیازهای خود را برطرف می‌کردند. به هر حال نوعی نحوه مکانیسم پرداخت است.
کدام کشورها سردمدار این نوع تجارت هستند؟
زمانی، بلوک شرق پرچمدار بود. اکنون اما چین سهم عمده‌ای دارد. در هند و کشورهایی که نفتی هستند به نحوی صادرات و واردات‌شان را گره می‌زنند.
بعد شما از اتحادیه پایاپای آسیایی اسم بردید، آیا اتحادیه‌هایی به این شکل یا با عنوان مشابه در اروپا یا آمریکا وجود دارد و آیا کشورهای خارج از آن می‌توانند این همکاری را ایجاد کنند یا خیر؟ این سوال را به این خاطر می‌پرسم که بعضی از کالاهایی که ما نیاز داریم فقط در اروپا تولید می‌شود. آیا مشابه این اتحادیه در اروپا یا آمریکا وجود دارد؟
وقتی از همکاری‌های منطقه‌ای گسترده نام می‌بریم، به اتحادیه‌هایی برخورد می‌کنیم که نقشی فراتر از همکاری در تجارت کالا دارند. مانند اتحادیه اروپا. همکاری‌های منطقه‌ای در تمام قاره‌ها و حتی بین قاره‌ها مورد توجه و گسترش است.
من یاد حرف آقای دکتر آل‌اسحاق می‌افتم که میگوید برای آنکه اقتصاد ما پیشرفت کند باید یک رابطه نزدیک بین اقتصاد و دیپلماسی وجود داشته باشد. میگوید نمی‌شود تجار ما بروند مثلاً با تجار کشورهای دیگر رایزنی کنند، مقدمات را فراهم کنند و همه چیز آماده باشد که تجارت بهینه‌ای صورت بگیرد، اما در مقابل دستگاه دیپلماسی ما حالت تدافعی داشته باشد و همه چیز به هم می‌خورد و باید یک دیپلماسی واحدی وجود داشته باشد...
بخش خصوصی ما هم به یک درجه بلوغ رسیده و هم توانش ایجاد شده است. بخش خصوصی در این کشور باید نقش فعال‌تری ایفا کند و باید اجازه دهیم که رشد کند.
دیدگاه تان را بنویسید