معضلی به نام بیکاری

بازار نیروی کار ایالات متحده بعد از پشت سر گذاشتن ماه‌های سخت بهار بالاخره در ماه مارس سال جاری، مرحله مهمی از روند بهبود خود را پشت سر گذاشت. طبق اطلاعات منتشر‌شده توسط اداره آمار این کشور در ماه مارس اقتصاد آمریکا توانست 192 هزار شغل جدید ایجاد کند. تمام این مشاغل جدید در بخش خصوصی ایجاد شده و تعداد کارکنان دولت ثابت مانده است. این به معنای بازگشت بازار نیروی کار بخش خصوصی به شرایط پیش از وقوع بحران سال 2008 است. نرخ بیکاری در ایالات متحده البته در سطح 7/6 درصد ثابت مانده است. البته این بازگشت تنها از نظر تعداد شاغلان اتفاق افتاده است و سطح دستمزدها همچنان با آنچه در صورت عدم وقوع بحران باید در سال 2014 می‌بود، تفاوت دارد. حتی میانگین دستمزد ساعتی در ماه مارس، افت داشته است. بهترین بخش گزارش بازار نیروی کار در ماه فوریه افزایش 9 سنت در هر ساعت دستمزدها بود که اگر به همین منوال ادامه می‌یافت می‌توانست به معنای حدود سالی چهار درصد افزایش درآمد باشد که بیش از نرخ تورم انتظاری بود. اما گزارش ماه مارس از این نظر یک قدم به عقب محسوب می‌شود. طبق این گزارش دستمزدها به طور متوسط ساعتی یک سنت کاهش داشته است. این در حالی است که افزایش دستمزد به طور معمول بخشی جدایی‌ناپذیر از هر نوع بهبود در بازار نیروی کار محسوب می‌شود. همچنین عوامل مهم دیگری نیز در این میان در نظر گرفته نشده است. از جمله اینکه رشد جمعیت آمریکا بین سال‌های 2008 تا 2014 و ورود نیروی کار جدید به بازار در این محاسبات جایی ندارد. به عبارت دیگر، اگر بحران اتفاق نیفتاده بود یا اگر بهبود روند کاملی داشت در حال حاضر تعداد مشاغل بخش خصوصی باید به اندازه درصدی از نیروی کار جدیدی که بین سال‌های 2008 تا 2014 وارد بازار شده‌اند، افزایش می‌یافت که این اتفاق نیفتاده است. در واقع شرایط بازار نیروی کار بخش خصوصی حتی از لحاظ تعداد مشاغل نیز بهبود کامل نیافته است. حدود 5/10 میلیون آمریکایی هنوز و به رغم تمام آمار و ارقام ارائه‌شده در مورد بهبود، بیکار هستند. تقریباً 36 درصد این عده در شش ماه گذشته هیچ کار و درآمدی نداشته‌اند. 4/7 میلیون نفر نیز در مشاغل نیمه‌وقت مشغول به کارند در حالی که علاقه و نیاز به داشتن یک کار تمام‌وقت دارند. تمام این عوامل باعث شد تا خانم یلن، رئیس فدرال‌رزرو اعلام کند اعتقاد دارد مشوق‌های مالی فعلاً و تا زمانی نامعلوم باید ادامه یابد و میزان این مشوق‌ها باید به حدی باشد که بتواند نرخ بهره را در حد فعلی نگه دارد. با توجه به اینکه در وضعیت فعلی، بسیاری از افراد از گشتن به دنبال کار ناامید شده و در نتیجه با ترک بازار نیروی کار آمار بیکاری را پایین آورده‌اند، درصد بیکاری ایالات متحده بیش از 7/6 درصد اعلام‌شده تخمین زده می‌شود. برآورد می‌شود اقتصاد ایالات متحده به حدود پنج میلیون شغل جدید احتیاج دارد تا بتواند ادعا کند با در نظر گرفتن تمام عوامل، به شرایط پیش از بحران بازگشته است. با در نظر گرفتن سرعت فعلی ایجاد شغل، این بهبود حداقل پنج سال زمان نیاز خواهد داشت.