ترسیم نقشه راه اقتصادی

سه سال از تشکیل دولت یازدهم که به دولت تدبیر و امید لقب گرفت، گذشت. دولتی که نخست و پیش از هر کاری باید خود را از زیر آوارها و ضرباتی که دولت پیشین بر اقتصاد و فرهنگ و سیاست کشور وارد کرده بود بیرون می‌کشید. قطع ارتباط با جهان خارج، نرخ تورم 35 درصدی، بیکاری گسترده جمعیت فعال و جوان، نظام بانکی ازهم‌گسیخته، بار کمرشکن یارانه‌ها و تعهدات بازنشستگی،‌ نظام اداری متورم‌شده و ناکارآمد، بخشی از سیاهه عملکرد و میراث برجای مانده دولت سابق بود که بر دوش دولت جدید سنگینی می‌کرد. در این میان سقوط ناگهانی و سریع قیمت نفت به یک‌سوم،‌ شرایط را بدتر از آنچه تصور می‌شد ‌کرد. پس هر گونه قضاوت درباره عملکرد دولت در این سه سال باید با توجه و آگاهی نسبت به زخم‌های برجای مانده و ترمیم آنها صورت بگیرد. با همه اینها احساس می‌َشود دولت در بخشی از وظایف حیاتی و اساسی خود کوتاهی‌های نابخشودنی کرده است که در این مطلب کوتاه به کوتاهی در انتشار آمار و ترسیم نقشه راه اقتصادی کشور اشاره می‌شود.

در اردیبهشت ماه امسال فرصتی دست داد تا در نخستین جلسه‌ یک هم‌اندیشی به میزبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اقتصاددانان و اعضای هیات علمی چند دانشکده اقتصاد حضور یابم. هدف اصلی از تشکیل جلسه این بود که چگونه استادان دانشگاهی و اندیشمندان می‌توانند به دولت کمک کنند تا ارتباط بهتری با جامعه داشته و با انتظارات غیرواقعی شکل‌گرفته در دوره پس از برجام مقابله شود. یکی از اعتراضات حاضرین دعوت شده این بود که چرا دولت طی سه سال گذشته با نخبگان و صاحب‌نظران ارتباطی منظم و تعریف‌شده نداشته است و تازه حالا به یادش افتاده است که چنین کاری بکند. البته پاسخ شنیده شد که به فراخور مسائل ارتباط وجود داشته است مثلاً برای تهیه و تدوین بخش‌های مختلف برنامه ششم توسعه.

اما واقعیت این است که در عصر سرعت و هجوم سیل‌آسای آمار و اطلاعات که از کانال‌های گوناگون به گوش و چشم مخاطبان می‌رسد، دولت کنونی نتوانسته یا نخواسته است بستر و زمینه‌ای برای تولید، انتشار و توزیع نهادینه‌شده آمارهای مختلف فراهم ساخته و ارتباطی مستمر با طیف‌های متنوع جامعه برقرار کند. این درحالی است که شخص رئیس‌جمهور در سخنرانی‌ها و وعده‌های پیش و پس از انتخابات به درستی بر نقش و اهمیت شفافیت و پاسخگویی تاکید کرده بود. برای مثال نمونه‌ای از جملات ایشان در این‌باره یادآوری می‌شود: «اساس کشور باید بر اساس قانون و ادامه آن دارای شفافیت باشد و این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد.»، «‌دولت تدبیر و امید خود را در همه زمینه‌ها پاسخگوی مردم می‌داند و این را جزو وظایف خود می‌داند.»، «اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد.»

نیازی به تکرار نیست که هر گونه تصمیم‌گیری نیازمند داشتن آمار و اطلاعات صحیح و سریع است. آمار را غایی‌ترین کالای عمومی می‌دانند که درنتیجه وظیفه تولید آن عمدتاً و حتی منحصراً بر دوش دولت‌ها می‌افتد. در واقع با مقایسه آمارهای اساسی اقتصادی است که می‌توان عملکردها و پیشرفت‌ها و پسرفت‌ها را سنجید و مسوولان مربوط را تشویق یا مواخذه کرد. هر چه زمان می‌گذرد به لطف معرفی انواع فناوری‌های پیشرفته و کم‌هزینه امکان تولید و نشر داده‌ها و آمارهای ریز و درشت در هر حوزه‌ای فراهم‌تر می‌شود. اما این دولت خلاف جریان آب حرکت‌ کرده و به سمت حبس آماری پیش می‌رود. اگر بخواهیم یکی از دلایل ادامه‌دار شدن رکود اقتصادی فعلی را نام ببریم باید به حس بی‌اعتمادی جامعه نسبت به دولت اشاره کرد. این حس بی‌اعتمادی هم دو منشأ اصلی دارد که یکی از آنها به نبود آمارهای مختلف از وضعیت و زوایای اقتصادی کشور بازمی‌گردد و دیگری نداشتن یک چشم‌انداز و افق دید روشن برای دوره میان‌مدت است.

پس به خیر و صلاح همگانی است که ارگان‌های دولتی از پنهان‌کردن آمارها دست برداشته و اجازه دهند تا واقعیات اقتصاد کشور با کمترین وقفه و درجه شفافیت مناسب به اطلاع جامعه برسد. در کنار نشان دادن واقعیت اقتصاد همان‌گونه که هست لازم است همانند برجام که گره‌گشای سیاست خارجی شد برای رونق گرفتن اقتصاد و رسیدن به رشد اقتصادی بیش از پنج درصدی، نقطه هدف و چشم‌اندازی ملموس ترسیم شود. اینجاست که دولت نیازمند گردهم آوردن گروهی از صاحبان فکر و نخبگان است که چشم‌انداز معقول، مطلوب و شدنی مبتنی بر شرایط واقعی کشور تهیه کنند. برای اجرایی شدن این چشم‌انداز، باید در بالاترین سطوح درباره‌‌اش توافق صورت گرفته باشد تا به دنبال آن تعهد و عزم سیاسی هم به‌وجود آید. سپس این چشم‌انداز به شکل‌ها و زبان‌های گوناگون در بین آحاد جامعه و به‌خصوص فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خصوصی تکرار و تشریح شود تا شوق و انگیزه برای حرکت به سمت آن و تحرک‌بخشی به اقتصاد غیرنفتی پدید آید. متاسفانه مدیریت حاکم بر رسانه صدا و سیما به عنوان یکی از ابزارهای اصلی ارتباطی دولت با جامعه،‌ تاکنون روی خوش چندانی به دولت یازدهم و تبیین فعالیت‌های آن نشان نداده است. با تهیه چشم‌انداز و ترسیم مسیری که مورد توافق و اجماع قرار بگیرد این فاصله قاعدتاً باید کاهش یابد. در کنار رفع این نقیصه باید یادآور شد که کشور ایران جمهوری اسلامی است و انتظار طبیعی این است که روحانیون و کسانی که به مسجد و منبر و سایر تریبون‌های عمومی دسترسی دارند مدافع دولت مستقر بوده و به دفاع از سیاست‌های آن بپردازند. چرا که عملکرد حکومت و دولت به هر صورت به پای دین هم نوشته خواهد شد. پس در این زمینه هم نیاز است از هر دو سوی قوه مجریه و روحانیون ارتباط و اتصال و هماهنگی بیشتری صورت بگیرد و سیاست‌ها و برنامه‌های قوه مجریه از طریق شبکه گسترده مساجد و نمازهای جمعه به زبانی ساده به گوش اقشار مختلف برسد. این پایگاه و سرمایه باارزشی است که از آن غفلت شده است و حتی به نظر می‌رسد گاه نقش و کارکردی متنافر و زاویه‌دار با دولت پیدا کرده است.

اما تا زمانی که دولت چشم‌انداز و در کنار آن برنامه و استراتژی تعریف‌ شده‌ای برای رسیدن به آن نداشته باشد و در گام نخست خود را هم موظف و متعهد به اجرای آن نبیند حس اعتماد عمومی و همدلی و همراهی با دولت شکل نخواهد گرفت.

در پایان مجدد به اردیبهشت‌ماه امسال بازمی‌گردم که همچنین فرصتی دیگر دست داد تا در بعد از ظهر روز دوم نشست اقتصادی ایران و ایتالیا به میزبانی اتاق بازرگانی تهران شرکت کنم. آن بعد از‌ ظهر به دو پنل تخصصی مربوط به صنعت خرده‌فروشی و جذب سرمایه خارجی و نیز گردشگری و تجربه و تخصص ایتالیا در هر دو این زمینه‌ها که صاحب برندهای شناخته‌شده جهانی است اختصاص داشت. میهمانان عالی‌قدر و باتجربه ایتالیایی در هر دو پنل شرکت کرده و با اشتیاق مطالب‌شان را بیان می‌کردند اما با کمال تعجب غیبت دو مقام دولتی مسوول در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و گردشگری از ایران به شکل خجالت‌آوری در آن دو پنل خودنمایی می‌کرد (حقیقتش اینکه مهم‌ترین دلیل تصمیم به حضور من در این نشست، دیدن نام این دو مقام دولتی در برنامه دعوت بود که مایل بودم رویکردها و برنامه‌ها و موضع‌گیری آنها را نسبت به چنین دو موضوع مهم برای رشد اقتصادی کشور مستقیماً از زبان آنها بشنوم و اینکه چه پاسخ‌هایی به پرسش‌ها و مشکلات و شکایات مطرح شده صاحبان کسب و کار می‌دهند). واقعاً چگونه است که از شخص رئیس‌جمهور و وزرا و سایر مسوولان دولتی رده پایین مرتب از جذب سرمایه‌ خارجی و توجه به بخش خصوصی و صنایع غیرنفتی ازجمله گردشگری سخن می‌گویند اما در مقام عمل حداقل انتظارات مانند شرکت در چنین جلساتی و پاسخگو بودن و دلگرمی دادن به فعالان بخش خصوصی داخلی و خارجی را برآورده نمی‌کنند؟ این پرسشی بود که در پایان نشست برایم پیش آمد و پاسخی برایش نیافتم به‌جز سیطره نامیمون اقتصاد و فرهنگ نفتی بر سر مدیران و خدمتگزاران کشورمان،‌ که ظاهراً قرار نیست به این زود‌ی‌ها رخت بربندد.