انگیزه بخش خصوصی از فعالیت‌های اجتماعی چیست؟
از فعالیت خیرخواهانه تا مسوولیت اجتماعی
با تغییراتی که در ادبیات مدیریت در چند دهه اخیر رخ داده عبارت «مسوولیت اجتماعی» جایگزین عبارت «فعالیت‌های خیرخواهانه» شده است.
پدرام سلطانی / نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران
با تغییراتی که در ادبیات مدیریت در چند دهه اخیر رخ داده عبارت «مسوولیت اجتماعی» جایگزین عبارت «فعالیت‌های خیرخواهانه» شده است. این موضوع از این جهت مهم است که وقتی از «فعالیت‌های خیرخواهانه» صحبت می‌شود، این تصور به ذهن متبادر می‌شود که کسی می‌خواهد کاری را از سر لطف و نیکی انجام دهد، در حالی که امروز این فعالیت‌ها وظیفه بخش خصوصی دانسته می‌شود. مسوولیت اجتماعى نه فقط از حیث ضرورت و ماهیت، بلکه از حیث گستردگی دامنه نیز تغییر کرده است؛ در گذشته فعالیت‌های خیرخواهانه شامل کمک به ایتام،
در راه‌ماندگان و نیازمندان و در مرحله بعد به معنای ساخت اماکن مذهبی، درمانی و آموزشی بود و بیش از این دامنه‌ای نداشت. در حالی که مسوولیت اجتماعی با مفهوم جدیدش ورای اینهاست. در حال حاضر علاوه بر کمک به نیازمندان که در ابعاد شخصی انجام می‌شود و ساخت اماکن بهداشتی و آموزشی، اقدامات بنگاه‌ها برای حفظ محیط زیست، اصلاح آسیب‌های اجتماعی و بهبود معضلات جامعه بشری نیز در چارچوب مسوولیت اجتماعی انجام می‌شود. مسوولیت بنگاه‌های اقتصادی در رفع معضلات جامعه بشری گسترده و تقریباً هم‌اندازه مسوولیت دولت‌ها شده است و بنگاه‌ها با تامین هزینه و برنامه‌ریزی برای این موضوعات و حضور در سازمان‌های غیردولتی محلی، ملی و جهانی نقش‌آفرینی می‌کنند. امروز بخش خصوصی در برنامه‌ها، جلسات و همایش‌های مهم بین‌المللی که مسائل جامعه بشری را دنبال می‌کنند، جایگاهی پررنگ‌تر از گذشته پیدا کرده و نقش بخش خصوصی در چاره‌جویی، هزینه کردن و پرداختن به مسائل جامعه بشری بسیار گسترده‌تر شده است. واقعیت این است که بخش خصوصی ما با تاخیری چندساله یا چنددهه‌ای وارد مفهوم امروزی مسوولیت اجتماعی شده است. شاید عبارت «مسوولیت اجتماعی» تا 10 سال پیش کمتر در
بنگاه‌های ایران مورد توجه قرار گرفته بود، در حالی که بیش از 40 سال از مطرح شدن مفهوم مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی (Corporate Social Responsibility) یا CSR در ادبیات مدیریتی و کسب‌وکار جهان می‌گذرد. بر اثر این تاخیر، حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اجتماعی به مدتی طولانی‌تر به شکل سنتی مانده است. در 10 سال گذشته بنگاه‌های بزرگ و پیشرو بخش خصوصی برای موضوع مسوولیت اجتماعی در ساختار جایی در نظر گرفته‌اند، بعضی بنگاه‌ها مشابه همتایان خارجی خود در این زمینه مدیریت مشخصی ایجاد کرده‌اند یا این موضوع را در مدیریت‌های متجانس مانند حوزه روابط عمومی و مشتریان جای داده‌اند و پروژه‌هایی در این زمینه تعریف کرده‌اند. بعضی از بنگاه‌ها به موضوع محیط زیست یا حوزه‌های آموزشی پرداخته‌اند، بعضی در زمینه فقرزدایی پروژه‌هایی را اجرا کرده‌اند و در کمپین‌های اجتماعی در زمینه‌هایی مانند حمایت از کودکان کار، مسائل حوزه سلامت، مبارزه با اعتیاد و حمایت از زنان سرپرست خانواده کارهای مشترکی با سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی انجام داده‌اند. با این حال هنوز اندازه این کارها چه از حیث عمق و چه به لحاظ گستردگی در بخش خصوصی ما کوچک است. تا
امروز بنگاه‌های بخش خصوصی ما بر اثر رکود، بی‌ثباتی اقتصاد و تحریم‌ها چالش‌های روزافزون داشته‌اند و نتوانسته‌اند آن‌طور که شایسته است در این بخش ادای وظیفه و ایفای نقش کنند. طبیعی است وقتی بخش خصوصی دچار مسائل و مشکلات اساسی است ابتدا باید به خودش برسد تا بتواند سر پا بماند و بعد به جامعه توجه کند. در حال حاضر بنگاه‌های ما در مقایسه با کشورهای پیشرو از حیث اندازه بنگاه، کوچک و از حیث رویکردهای مدیریتی، سنتی هستند، چرا که آموزه‌های جدید مدیریت آن‌طور که باید، در کشور ما تدریس نشده، رویکردهای امروزی مدیریت به وجود نیامده و مورد استفاده قرار نگرفته است و ما کمتر مدیرانی داریم که آموزه‌های امروز مدیریت را تحصیل کرده باشند. بنابراین اندازه متوسط و کوچک بنگاه‌های اقتصادی ما و همچنین رویکردهای نسبتاً قدیمی مدیریتی مزید بر علت شده تا این بنگاه‌ها در زمینه ایفای مسوولیت اجتماعی نقش‌آفرینی کافی نداشته باشند. در دوره جدید اقتصاد کشور، با توجه به اینکه رفت‌وآمد ما با دنیا بیشتر می‌شود و در این رفت‌وآمدها بخش خصوصی بیشتر با روندهای روز کسب‌وکار، مدیریت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در سایر کشورها آشنا می‌شود و سعی می‌کند از
آنها الگوبرداری کند و همچنین به جهت اینکه با کمتر شدن تدریجی مشکلات اقتصادی، مجال بیشتری برای بخش خصوصی حاصل می‌شود، من خوش‌بین هستم که بخش خصوصی در این دوره بتواند سرعت خود را در انجام مسوولیت اجتماعی بیشتر کند. اتاق بازرگانی نیز که در چند سال گذشته تا حدی به این موضوع پرداخته، در این دوره باید نقش‌آفرینی بیشتری در مسوولیت اجتماعی داشته باشد. در این دوره ما در اتاق بازرگانی با طراحی برچسب (label) مسوولیت اجتماعی، این نشان را به بنگاه‌هایی اعطا می‌کنیم که در این زمینه ایفای نقش کرده‌اند و چارچوب مشخصی برای مسوولیت اجتماعی دارند. ما همچنین سعی می‌کنیم با کارهای آموزشی و ترویجی سرعت حرکت بخش خصوصی در این زمینه را بیشتر کنیم.
عوامل افزایش مسوولیت اجتماعی بخش خصوصی
اولین عاملی که می‌تواند باعث تقویت انگیزه‌های بخش خصوصی برای مشارکت اجتماعی و افزایش مسوولیت اجتماعی شود، رونق اقتصاد است. اگر اقتصاد کشور از دوران رکود خارج شود و بنگاه‌ها گشایش را در کارشان ببینند، تا حدودی از سیاست‌های انقباضی خارج می‌شوند. متاسفانه ایفای مسوولیت اجتماعی کاری فوق برنامه تلقی می‌شود که معمولاً در زمانی که بنگاه‌ها سیاست انقباضی دارند، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و بودجه آن به حداقل می‌رسد. بنابراین رونق به فراهم شدن زمینه حضور بیشتر در مسوولیت اجتماعی منجر می‌شود. عامل دوم آموزش است؛ دولت، تشکل‌های کسب و کار مانند اتاق‌های بازرگانی و همچنین بنگاه‌های بزرگ باید برای ترویج این مفاهیم تلاش بیشتری کنند تا افراد بدانند فعالیت در حوزه مسوولیت اجتماعی از چه گستردگی و تنوعی برخوردار است. عامل اثرگذار بعدی ترویج و تکریم انجام مسوولیت اجتماعی است. اگرچه من بر این باورم که مسوولیت اجتماعی یک وظیفه است، اما به هر حال اعمال روش‌ها و سیاست‌های تشویقی، ترویجی و تکریمی به سرعت پیدا کردن انجام این وظایف در بنگاه‌های اقتصادی ما کمک
می‌کند. موضوع دیگری که در این زمینه اثرگذار است رویکرد مناسب دولت به این موضوع است. متاسفانه در حال حاضر سیاست‌های بخش دولتی چندان مشوق بخش خصوصی در انجام مسوولیت‌های اجتماعی نیست. به عنوان مثال در سازمان امور مالیاتی هزینه‌هایی را که یک بنگاه بابت مسوولیت اجتماعی می‌پردازند، رد می‌کنند و به عنوان هزینه مسوولیت اجتماعی نمی‌پذیرند، در حالی که بنگاه این هزینه‌ها را از درآمدهای خود پرداخت کرده است. به‌رغم اینکه این موضوع به نوعی در قانون مالیات‌های مستقیم ما قرار دارد، ممیزان با دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و روش‌های مختلف، از پذیرفتن این هزینه‌ها سر باز می‌زنند. مثال دیگر عملکرد سازمان تامین اجتماعی است؛ این سازمان هم در چارچوب سخت و غیرمنعطفی با شرکت‌هایی که چنین فعالیت‌هایی دارند رفتار می‌کند و حتی بعضاً مطالبه بیمه این هزینه‌ها را هم می‌کند و این طنز تلخی است. از سوی دیگر برخورد سازمان‌های دولتی که متولی حوزه‌های مختلف اجتماعی هستند با بنگاه‌های اقتصادی برخورد مثبت و توام با استقبال نیست. به‌رغم اینکه با عنوان‌هایی مانند «خیرین مدرسه‌ساز» جشنواره برگزار می‌شود، وقتی بنگاهی وارد این حوزه‌ها می‌شود، سازمان‌های
دولتی فقط به عنوان منبع تامین مالی به این بنگاه نگاه می‌کنند و اصلاً حاضر نیستند حضور توام با فکر، پیشنهاد و نوآوری بخش خصوصی را بپذیرند. این موضوع از انگیزه بخش خصوصی کم می‌کند چون من که برای موضوعی هزینه می‌کنم، در زمینه نحوه انجام کار نیز برای خود حق اظهار نظر قائل هستم و به عنوان مثال معتقدم می‌توان به جای ساختمان‌های بی‌روحی که آموزش و پرورش می‌سازد، مدرسه‌هایی با کیفیت بهتر ساخت. علاوه بر این هزینه‌هایی که مسوولان اعلام می‌کنند صرف ساخت مدارس شده بسیار بیشتر از برآوردهای شرکت‌های بزرگ و معتبر ساختمان‌سازی است. اما مسوولان مربوطه به این نکات توجه نمی‌کنند. بنابراین دولت مجال لازم را برای ابراز نظر بخش خصوصی فراهم نمی‌کند. در بخش دولتی رویکردها و آموزه‌های روز مدیریت به میزان لازم وارد نشده است. ما به آموزه‌های روز مدیریت دولتی نیاز داریم که از جمله آنها نقش بخش خصوصی در اداره کشور است و بخشی از آن این است که دولت چگونه بخش خصوصی را تشویق کند که در ایفای مسوولیت‌های اجتماعی نقش بیشتری بر عهده بگیرد. ما در حوزه اقتصاد یعنی کار اصلی بخش خصوصی نیز تصدی‌گری و دخالت دولت را می‌بینیم چه برسد به کارهای مکمل و
مترقی‌تر مانند مسوولیت‌های اجتماعی که دولت اصولاً حضور بخش خصوصی را در این بخش برنمی‌تابد. باید پرسید در دولت‌های متمادی آیا یک بار شده که در سطح هیات وزیران درباره مسوولیت اجتماعی و نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی در این زمینه صحبتی شود؟ دولت برای ایفای مسوولیت اجتماعی بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی چه فکری دارد، چه کار تازه‌ای کرده و چه برنامه‌ای دارد؟
دیدگاه تان را بنویسید