اقتصاد ایران نیازمند راهبری اقتصادی - سیاسی است

تا سه‌ساله شدن دولت یازدهم مدت زمان کوتاهی باقی‌مانده است و با توجه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده، زمان چندانی برای اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصاد ایران در اختیار دولت نیست. دولت یازدهم که نیمه اول عمر خود را به حل و فصل مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به برجام گذراند، نتوانست تمرکز بالایی روی ساماندهی مسائل اقتصادی داشته باشد و در این حوزه نیز بخش عمده توان خود را روی تنظیم سیاست‌های پولی برای کنترل کردن و کاهش دادن میراث دولت قبل، یعنی نرخ تورم بسیار بالا گذاشت. وقتی عملکرد دولت در حوزه اقتصاد در بوته نقد قرار می‌گیرد همان اندازه که تلاش برای کنترل نرخ تورم به نتیجه رسیده است، بهبود اوضاع کسب و کار و خروج از رکود ناکام مانده است. علاوه بر اینکه دستاورد بزرگ برجام نیز هنوز پشت موانع بانکی مانده و به زمان بیشتری برای عبور از این موانع نیاز دارد. دولت شاید در یک سال باقی‌مانده، آن هم منتهی به انتخابات بسیار دست به عصا حرکت کند. آفت روی آوردن به سیاست‌های پوپولیستی برای توفیق در انتخابات می‌تواند خطر بزرگی برای پنبه شدن رشته‌ها باشد. باید دید دولت یازدهم می‌تواند بر این وسوسه بزرگ غلبه کند و با بهبود اوضاع روند برجام به برخی سیاست‌های اصلاحی اساسی مانند تعدیل قیمت انرژی، اصلاح نظام یارانه و یکسان‌سازی نرخ ارز بپردازد یا خیر.

از انتخاب آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور دولت یازدهم سه سال می‌گذرد. دولتی که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی امید داشته و دارند که منشأ تغییر و تحولات مثبت و درازمدتی در اقتصاد کشور باشد. اکنون که نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد، عملکرد اقتصادی آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟ نگاه کلی شما به سیاست‌هایی که توسط تیم اقتصادی دولت یازدهم برای سامان دادن اقتصاد ایران اتخاذ شد، چیست؟

همان‌طور که می‌دانید زمانی که تیم آقای روحانی کار خود را آغاز کرد، وضعیت اقتصاد ایران بسیار نامطلوب بود. تحریم‌های بسیار سخت و طولانی‌مدتی بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود که اثرات عمیقی برجای گذاشته بود. همچنین مدیریت اقتصادی دولت قبل تورم بالایی ایجاد کرده که به دولت آقای روحانی به ارث رسیده بود؛ تورمی که نرخ متوسط سالانه آن بین 35 تا 40 درصد سالانه برآورد می‌شد و در برخی ماه‌های سال این رقم از 40 درصد هم تجاوز کرده بود. لذا در همین ابتدای صحبت باید به این نکته اشاره شود که دولت یازدهم توانست با موفقیت این شرایط بحرانی را کنترل و نرخ تورم بسیار بالا را تعدیل کند و به حدود 10 درصد برساند. دولت یازدهم برای نیل به این هدف به ثبات سیاست‌های پولی و مالی نیاز داشت و این کار را به خوبی پیش برد و فکر می‌کنم اکثراً به این دستاورد خوب دولت آقای روحانی اذعان داشته باشند. از طرفی باید این مساله را در نظر گرفت که دولت آقای روحانی بیش از دو سال برای برطرف کردن تحریم‌های اقتصادی زمان گذاشت و فرصت چندانی برای اصلاح ساختار اقتصاد به دست نیامد. البته دولت چاره‌ای جز این هم نداشت چون بدون تعیین تکلیف تحریم‌ها بسیار سخت بود که بتوان تصمیم گرفت اقتصاد ایران بهتر است به کدام مسیر هدایت شود. در نتیجه شاید انتظار زیادی هم نباید از دولت می‌داشت که در دو سال اول عمر خود اصلاحات اساسی اقتصادی صورت بدهد؛ چون دولت تمرکز بجایی روی رفع تحریم و مذاکرات با غرب داشت.

ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولت باید واقع‌بینانه و با در نظر گرفتن مسائل مهمی چون تورم بالا و مذاکرات پیچیده و طولانی با غرب باشد. با در نظر گرفتن توفیق دولت و غلبه بر سختی کاهش تورم و دستیابی به توافق هسته‌ای، می‌توان گفت دولت در زمینه انجام اصلاحات ساختاری در جهت مثبت تا اندازه‌ای دچار کمبود است. برای مثال می‌توان به نظام یارانه‌ها اشاره کرد که بهتر بود دولت دست به اصلاح آن می‌زد و از این طریق منابع جدید برای سرمایه‌گذاری و تقویت بنیه تولید و ایجاد اشتغال فراهم می‌کرد. البته این مساله تا حدودی تبعات سیاسی دارد که نسبت به آن آگاهی وجود دارد. اما دولت باید با مردم صحبت و آنان را آگاه کند، جزو وظایف دولت محسوب می‌شود که این مسائل را هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی حل و فصل کند. لذا در این حوزه می‌توان گفت دولت باید تحرک و فعالیت بیشتری داشته باشد؛ سیاست‌های پوپولیستی که میراث گذشته است باید تعدیل و جایگزین شود؛ اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات عمیقی دارد و راهی جز این نیست مگر اینکه اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف صورت گیرد تا قدرت رقابت اقتصاد ایران در منطقه و در سطح جهانی تقویت شود.

در مجموع می‌توان گفت گام‌های بسیار مثبت و اساسی در اقتصاد برداشته شده است اما تمرکز زیاد روی مسائل بین‌المللی مانند رفع تحریم به دولت اجازه اصلاحات ساختاری را نداده است و کمبود آن احساس می‌شود. این امیدواری وجود دارد که بستری که اکنون فراهم شده است باعث شود دولت یازدهم در فرصت یک‌ساله‌ای که دارد و دولت بعدی، هر دولتی که توسط مردم انتخاب شود، مسیر اصلاحات ساختاری را در پیش بگیرد و ادامه دهد.

تقریباً اجماعی وجود دارد که دولت یازدهم در مساله کاهش نرخ تورم بسیار خوب عمل کرده است، اما برای خارج کردن اقتصاد از رکود، این دیدگاه غالب است که تلاش‌های دولت به نتیجه نرسیده است و برنامه‌هایی که برای خروج از رکود توسط دولت ارائه شد نتوانست تحرک لازم برای رسیدن به این هدف را ایجاد کند. در این میان این باور هم وجود دارد که سیاست‌های ضدتورمی دولت منجر به تشدید رکود شده است. موضوعی که شما پیشتر چندان با آن موافق نبودید و می‌گفتید می‌توان سیاست‌هایی در پیش گرفت که به رونق اقتصاد بینجامد اما تورم ایجاد نشود. آیا هنوز هم بر همین عقیده هستید؟ رفتار دولت برای خروج از رکود را چگونه تحلیل می‌کنید؟

من هنوز هم همان نظر را دارم. مساله ارتباط تورم و رکود که در قالب منحنی فیلیپس مطرح می‌شود مربوط به نوسانات اقتصادی کوتاه‌مدت است. ایران و اقتصادهای جهان در شرایط فعلی روند نزولی دارند. برای مثال نرخ تورم در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی بسیار پایین و نزدیک به صفر است و حتی نگرانی‌‌هایی را هم از این بابت ایجاد کرده است. با توجه به اینکه روند تورم جهانی نزولی است، مراوده ایران با جهان، تورمی در کشور ایجاد نمی‌کند. به این معنا که در شرایط فعلی منشأ خارجی احتمالاً تورمی در سطح بسیار پایین ایجاد می‌کند. حتی اگر ریال نسبت به دلار تنزیل شود هم باز این مقدار تورمی که می‌تواند از طریق واردات کالا ایجاد شود، اندک و قابل چشم‌پوشی است. پس تورم در کشور ما منبع خارجی ندارد و افزاش تورم، در صورتی که روی دهد، ناشی از سیاست‌های داخلی است.

در اقتصاد ایران تورم یک مساله ساختاری و ناشی از بهره‌وری پایین، بوروکراسی زیاده از حد، کمبودهای نظام بانکی و ناتوانی آن در ارائه به موقع تسهیلات به تولید و دلایل متعدد دیگر است. دولت می‌تواند نظام اقتصادی و تولید را از نظر تامین منابع مالی، ایجاد تقاضا و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به چرخش بیندازد بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ به این شرط که تقاضای ایجاد‌شده به سمت تولید برود. پس اگر افزایش تقاضا ایجاد تولید بکند، عرضه در داخل افزایش می‌یابد و چون واردات کالا تورم اندک و قابل اغماضی دارد، می‌توان تورم را کنترل کرد و حتی همچنان کاهش داد. این هدف متضمن تعدیل و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی در جهت ایجاد تقاضا برای تولیدات صنعتی یا خدمات مانند گردشگری است. همان‌طور که می‌دانید تقاضا برای گردشگری در ایران در حال افزایش است و باید برای پاسخگویی به این نیاز و ایجاد تقاضای بیشتر هتل‌ها، فرودگاه‌ها، رستوران‌ها و راه‌آهن جدید ساخت. این تقاضا تولید را بالا می‌برد اما لزوماً تورم‌زا نیست. یعنی بستگی دارد چه نوع سرمایه‌گذاری و چه نوع هزینه‌هایی از طرف دولت انجام شود. اگر دولت بودجه‌اش را افزایش دهد و آن را صرف بالا بردن دستمزد کارکنان خود بکند، بی‌شک این مساله بدون افزایش تولید به افزایش تقاضا دامن می‌زند و ایجاد تورم می‌کند. اما افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیربناها تورم ایجاد نمی‌کند.

دولت در حال حاضر از نظر درآمدی در مضیقه است و یکی از دلایل آن کاهش قیمت نفت است. کاهش قیمت نفت باعث کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش تولید است. کاهش قیمت نفت مولفه اثرگذاری در کاهش تورم است. ایران در سال گذشته 7 /1 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است و باید این روند را ادامه دهد و بهبود بخشد. مذاکرات با هیات‌های مختلف خارجی که به ایران می‌آیند باید به سمت سرمایه‌گذاری هدایت شود. من در چند مثال سعی کردم توضیح دهم که ترکیب سرمایه‌گذاری و ترکیب بودجه دولت می‌تواند در شاخص‌هایی مانند تورم بسیار موثر باشد. دولت در حال حاضر با مشکل بدهی داخلی مواجه است و برای جبران این مشکل باید نظام مالیاتی خود را بهبود بخشد. اگر دولت از طریق افزایش مالیات و گرفتن وام از مردم بتواند نقدینگی ایجادشده را جذب کند و سرمایه‌گذاری‌های عمده در بخش تولید با توجه به اولویت‌های موجود انجام دهد، می‌تواند به سمت رونق اقتصادی حرکت کند و لزوماً تورمی هم ایجاد نشود.

یکی از انتقادهایی که به دولت یازدهم وارد می‌شود عملکرد نسبتاً ضعیف آن در زمینه کاهش مجوزها در حوزه کسب و کار است. زمانی که دولت آقای روحانی روی کار آمد، انتظار و امید زیادی در بخش خصوصی وجود داشت که بوروکراسی سنگین دولت کاهش یابد و بخش عمده‌ای از مجوزها و بخشنامه‌های غیرضرور و زائد حذف شود. اما این انتقاد در حال حاضر به طور جدی به دولت وارد است که در این زمینه کاری انجام نداده است. احتمالاً به دلیل اینکه در ایران نیستید به طور کامل مسلط به تمام این مجوزها نباشید اما یکی از موانع عمده کسب و کار در ایران تعداد بالای این مجوزها و عدم توفیق دولت در حذف غیرضرورهای آن است. در این باره چه نظری دارید؟

اصولاً اصلاحات اقتصادی باید همه‌جانبه باشد. شکی نیست که دولت باید در رفع مجوزهای زائد سریع اقدام کند. البته حضور برخی مجوزها مانند مجوزهای مربوط به استفاده معقول از آب‌های زیرزمینی، محیط‌زیست و آلودگی هوا یا حمایت از حقوق مصرف‌کننده ضروری است. در مقابل مجوزهایی که مخل نوآوری است و از ایجاد اشتغال جدید جلوگیری می‌کند باید حذف شود. همچنین در اقتصاد ایران برخی مجوزها براساس رانت‌جویی ایجاد شده است و ریشه آن به فلسفه اقتصادهای بسته برمی‌گردد. در شرایطی که یک اقتصاد به طور بسته عمل می‌کند مجوزهایی ایجاد می‌کند که بتواند خود را در برابر آزادسازی و مراودات با دیگر اقتصادها مصون کند. از طرف دیگر اعمال تحریم باعث شد مجوزهایی در اقتصاد ایران شکل بگیرد که برای مقابله با تحریم کاربرد داشته باشد اما اکنون و با رفع تحریم‌ها دیگر نیازی به وجود این نوع مجوزها نیست و باید برای حذف آنها تلاش شود. نمی‌توان در این زمینه نظر قطعی و مشخصی داد اما روشن است که دولت یازدهم باید با رفع تحریم‌ها، تمام مجوزهای مربوط به دوران تحریم را بردارد. اینکه چرا دولت هنوز این کار را به طور کامل انجام نداده است، در حیطه اطلاعات من نیست اما برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی که ممکن است از محل این مجوزها رانت کسب کرده و منتفع شده‌اند در برابر حذف مجوزها مقاومت می‌کنند. این مشکل هم مانند اغلب مسائل امروز اقتصاد ایران ریشه سیاسی دارد و نمی‌توان تنها با اتکا به روش‌ها و سیاست‌های صرفاً اقتصادی آن را حل کرد. برای حل این مسائل باید در سطح بسیار بالا راهبردهای اقتصادی-سیاسی تدوین و به کار گرفته شود. حدود سه سال قبل که به ایران آمدم در یک سخنرانی در دانشگاه شریف گفتم باید یک نوع «قرارداد اجتماعی» در کشور بین گروه‌های مختلف شکل بگیرد. با اینکه ممکن است عده‌ای از حذف مجوزها متضرر شوند اما باید به آنها تفهیم کرد که رفع این مجوزها آنقدر به اقتصاد کمک می‌کند که در نهایت تمام آحاد جامعه از شرایط جدید اقتصادی بهره‌مند می‌شوند.

با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و ثباتی که در وضعیت اقتصادی ایجاد شد، نوسانات نرخ ارز نیز کاهش یافت و به ویژه پس از توافق هسته‌ای بازه نوسانات نرخ ارز بسیار کوچک شد و به یک ثبات قوی رسید. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی انتظار داشتند که دولت به سرعت یکسان‌سازی نرخ ارز را در پیش بگیرد و این نرخ را واقعی و یکسان کند. اما به نظر می‌رسد دولت در این زمینه بسیار محتاط است و تعلل می‌کند. تا جایی که به خاطر دارم شما هم سال گذشته عنوان کردید که یکسان‌سازی نرخ ارز اولویت اقتصاد ایران نیست، چون با بهبود وضعیت تولید و صادرات نرخ دولتی و آزاد به تدریج بسیار به هم نزدیک و در نهایت یکسان خواهد شد. اکنون نظر شما چیست؟ فکر نمی‌کنید دولت باید ارز را یکسان کند تا به سرمایه‌گذار خارجی و داخلی قدرت پیش‌بینی بدهد؟

منظور از اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز اولویت نیست، کم‌اهمیتی آن نبود، چرا که در آن زمان که این نظر بیان شد هنوز تحریم‌ها برقرار بود و مشخص نبود که مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 حتماً به توافق منجر شود. قطعاً به ارز تک‌نرخی باور دارم اما مساله، نرخ «واقعی» ارز است. در تعیین قیمت ارز در ایران عوامل بسیار متعددی از قیمت نفت تا سیاست‌های دولت، تجارت خارجی غیرنفتی و سفته‌بازی دخیل هستند. نرخ ارز باید هماهنگ با اختلاف تورم داخلی ایران با تورم بین‌المللی باشد. نرخ تورم در خارج از ایران بسیار پایین و نهایتاً دو درصد است در حالی که در ایران نرخ تورم حدود هفت الی هشت درصد بالاتر از نرخ تورم خارجی است. درست است که به لطف سیاست‌های دولت آقای روحانی نرخ تورم کاهش یافته است اما هنوز هم فاصله بین دو نرخ تورم داخلی و خارجی قابل ‌توجه است و این روند به طور طبیعی باید منجر به کاهش ارزش پول ایران در برابر ارزهای خارجی شود. مگر اینکه ایران بتواند تورم خود را کاهش دهد. از نظر اقتصادی نمی‌توان انتظار داشت که نرخ ارز ثابت بماند. با توجه به اختلاف تورم ایران و جهان، در واقع ثبات نرخ ارز به معنای به تعویق انداختن تعدیل قیمت و فراهم کردن زمینه برای یک بحران احتمالی در آینده است.

یکسان‌سازی نرخ ارز سیاستی است که برای کشور لازم است اما نباید با سیاست تثبیت نرخ ارز اشتباه گرفته شود. یکسان‌سازی نرخ ارز کار معقولی است و باید انجام شود. نرخ دوگانه ارز و حضور آن در ایران به مسائلی مانند تحریم برمی‌گردد که باعث مسدود شدن درآمدهای ارزی کشور شد. در آن زمان بانک مرکزی مجبور بود به تجار داخلی و خارجی حواله بدهد و نرخ ارز در این حواله‌ها متفاوت از نرخ ارز در بازار بود. رفع تحریم و آزاد شدن منابع ارزی ایران این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که نرخ ارز را یکسان کند. نمی‌توان مطمئن بود که این مساله در اولویت بانک مرکزی باشد اما امکان آن فراهم شده است. اینکه قبلاً گفتم یکسان‌سازی نرخ ارز در اولویت نیست به واسطه وجود تحریم‌ها بوده است. اکنون فرصت برای از بین بردن این دوگانگی ایجاد شده است. به هر حال با توجه به بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به متوسط جهانی در ایران، باید انتظار داشته باشیم که در این یکسان‌سازی به تدریج پول ایران در برابر ارزهای خارجی تضعیف شود اما وجه خوب این ماجرا این است که تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی می‌تواند افزایش یابد. اگر این کار انجام نشود صادرات غیرنفتی لطمه می‌خورد و این به معنای از دست رفتن تولید و اشتغال است. در شرایط فعلی که قیمت نفت پایین است باید اجازه دهیم نرخ ارز به تدریج به سمتی حرکت کند که صادرات غیرنفتی ما را تقویت کند. در اقتصاد بسیار کم اتفاق می‌افتد که بتوان با یک تیر دو هدف را نشانه رفت اما اکنون این فرصت برای ما فراهم است و بانک مرکزی هم می‌تواند ارز را تک‌نرخی کند و هم این نرخ را در جهتی تعدیل کند که به کمک صادرات غیرنفتی بیاید.

شما انتقاد زیادی به تثبیت قیمت انرژی در ایران داشتید و در سال‌های گذشته هم این توصیه را داشتید که قیمت انرژی و از جمله بنزین باید شناور باشد و حتی با همراهی دکتر هادی صالحی‌اصفهانی فرمولی تدوین کردید که براساس آن قیمت انرژی در ایران به متوسط جهانی نزدیک شود و همراه با آن نوسان داشته باشد. اما دولت یازدهم در این زمینه چندان تمایلی نشان نداد و به غیر از یک بار افزایش قیمت بنزین به سمت اصلاح و تعدیل قیمت انرژی نرفت. عملکرد دولت را در این حوزه چطور ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که اشاره کردید در این زمینه با آقای دکتر هادی صالحی‌اصفهانی مقاله‌ای نوشتیم و طرحی را ارائه دادیم که براساس آن قیمت بنزین و دیگر مشتقات نفتی با قیمت‌های جهانی مرتبط شود و به 95 درصد قیمت جهانی برسد. همچنین اجازه داده شود که قیمت بنزین هم به طرف بالا و به طرف پایین نوسان کند. اگر این سیاست اجرا می‌شد شاید در ابتدا قیمت بنزین افزایش می‌یافت اما با کاهش قیمت جهانی نفت، قیمت بنزین هم در ایران کاهش پیدا می‌کرد. یعنی برای نخستین بار کاهش قیمت بنزین اتفاق می‌افتاد و می‌شد ثمره این آزادسازی را چشید که می‌توانست دیدگاه‌های مخالف را نسبت به اصلاح قیمت‌های نسبی تعدیل کند. آن وقت این مساله روشن می‌شد که قیمت بنزین نباید همیشه افزایش یابد تا مردم همواره دغدغه تغییر قیمت داشته باشند و آن را به معنای افزایش تفسیر کنند. اینکه در حال حاضر دولت تمایلی برای افزایش قیمت بنزین ندارد به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و بنزین است. زمانی که ما این بحث را مطرح کردیم قیمت نفت در هر بشکه بین 120 تا 140 دلار بود اما اکنون قیمت نفت حدود 45 دلار در هر بشکه است. کاهش قیمت جهانی نفت تا حدودی انتظار افزایش قیمت بنزین در ایران را هم تعدیل کرده است. متاسفانه مساله قیمت بنزین در ایران به شدت سیاسی شده است و می‌گویند بهتر است دست به قیمت بنزین نزنیم. در اغلب کشورهای دنیا این امر عادی است که قیمت بنزین هر هفته تغییر ‌کند. برای مثال در آمریکا قیمت بنزین به طور متوسط هر هفته 10 الی 20 سنت در هر لیتر بالا و پایین می‌رود، قیمت در شهرهای مختلف و حتی در محله‌های مختلف یک شهر متفاوت است. دقت کنید که این اختلاف چندان بزرگ نیست اما هیچ دلیل منطقی و علمی وجود ندارد که قیمت بنزین در همه جای کشور یکسان باشد. منظور من این نیست که قیمت بنزین صعودی و افزایشی باشد، تاکید دارم که قیمت بنزین باید با قیمت جهانی آن ارتباط پیدا کند. قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران یا در جنوب و شمال تهران باید متفاوت و براساس اصول اقتصاد باشد. اختلاف سه تا چهاردرصدی قیمت بنزین در جنوب و شمال تهران اتفاقاً به نفع مردم به ویژه طبقات پایین است. دولت می‌تواند از درآمدی که از این اختلاف قیمت کسب می‌کند بیشتر به طبقه کم‌درآمد کمک کند.

در شرایط کنونی ایران نیازمند یک نوع راهبری (Leadership) اقتصادی-سیاسی است. در واقع مهم‌ترین عامل برای بهبود اقتصاد ایران ضرورت وجود یک راهبری اقتصادی-سیاسی است که بتواند برای اجرای سیاست‌های اصلاحی اجماع ایجاد کند. این اجماع حتماً نمی‌تواند 100درصدی باشد چون همیشه مخالفانی هستند اما وجود مخالفان دلیل امتناع از اصلاحات اقتصادی به نفع همگان نیست. در مساله برجام هم دیدید که مخالفانی وجود داشتند اما این مساله به سرانجام رسید و کل نظام اقتصادی و سیاسی کشور در این جهت حرکت کرد. ما نیاز به یک اجماع با درصد بالا داریم تا جهت‌یابی اصلاح سیاست‌های اقتصادی را مشخص کند و متخصصان و کارشناسان بتوانند در این جهت‌، سیاست‌های لازم را تنظیم و برای اجرا آماده کنند. نقطه مشترک تمام مباحثی که در مورد مجوزهای کسب و کار، نرخ ارز، یارانه و قیمت انرژی مطرح کردم، جنبه‌های سیاسی آن است و به همین دلیل معتقدم برای پیشبرد اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران باید بین گروه‌های مختلف اجماع ایجاد شود.

بعد از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، شاید آن‌گونه که انتظار می‌رفت مراودات خارجی اقتصاد ما بهبود نیافت و در این زمینه مساله اصلی به نظام بانکی برمی‌گردد. همکاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های معتبر و بزرگ اروپایی هنوز برقرار نشده است. بانک‌های ایرانی دلیل آن را ترس اروپایی‌ها از جرایم آمریکا می‌دانند و بانک‌های اروپایی این مساله را ناشی از ریسک بالا، عقب‌ماندگی و عدم شفافیت کافی نظام بانکداری در ایران عنوان می‌کنند. به همین دلیل هم بحث اصلاح نظام بانکی به جد در کشور مطرح شده است. نظر شما در این باره چیست و چه راهکاری برای بهبود و ارتقای روابط بانکی ایران و جهان پیشنهاد می‌دهید؟

دو دیدگاه مختلف بانک‌های ایرانی و اروپایی که به آن اشاره کردید هر دو درست است. بانک‌های ایرانی به درستی معتقدند که برجام هنوز نتوانسته است قیودی را که آمریکا بر نظام پولی و مراودات بانکی دنیا با ایران وضع کرده است، حل بکند. اما این را هم باید در نظر بگیریم که نظام پولی و بانکی در دنیا براساس اعتماد و شفافیت معاملات بنا شده است. یعنی اگر اعتماد و شفافیت نباشد، معاملات کُند و زمان‌بر می‌شود و هزینه آن هم بالا می‌رود. هدف، کاهش زمان و هزینه انجام معاملات است. برای رسیدن به این هدف باید یکسری اصلاحات در نظام بانکی ایران صورت بگیرد چرا که تحریم‌ها باعث شد نظام بانکی ما به سمت عدم شفافیت بیشتر حرکت کند. چون ایران برای دور زدن تحریم و فرار از بند آن مجبور به کاهش شفافیت معاملات بود. حالا باید در جهت عکس این مسیر حرکت کنیم. در دوره پساتحریم برای جلب اعتماد نظام بانکی دنیا و افزایش مراودات با آنها باید شفافیت نظام بانکی را بالا ببریم.

در وهله اول بهتر است که چند بانک معتبر خصوصی و دولتی مشخص شود و سیاست‌های شفافیت‌زا و مقررات نوین بانکی دنیا در آن به اجرا دربیاید. ضمن اینکه در این میان باید ارتباط منسجم و مداومی با صندوق بین‌المللی پول برقرار شود. کشور ما عضو این صندوق است و باید بخواهد که سیاست‌های ارتقای نظام بانکی از طریق این صندوق انجام شود. می‌دانید که آمریکا نقش پررنگی در صندوق بین‌المللی پول دارد. اگر این صندوق بپذیرد که برای اجرای برجام نقش واسطه را ایفا کند و بانک مرکزی ایران هم مسائلی مانند پولشویی را حل و شفافیت ایجاد کند، می‌توانیم امیدوار باشیم که این مشکل با سرعت مناسبی حل می‌شود. به طور قطع مشکل کنونی مراودات بانکی میان ایران و اروپا با بخشنامه دولت آمریکا یا صحبت‌های اطمینان‌بخش آقای کری یا اوباما حل نمی‌شود. راهکار بهتر استفاده از ظرفیت صندوق بین‌المللی پول است که می‌تواند به عنوان واسطه نقش مهمی در اعتمادسازی و اطمینان‌بخشی در رابطه بانک‌های ایرانی و بانک‌های اروپایی و غربی ایفا کند. نباید انتظار داشت که تنها با سخنان مقامات دولتی آمریکا همه مسائل حل شود. ببینید قبلاً هم به این مساله اشاره کرده بودم که تحریم پیامدها و تبعات پیچیده‌ای دارد؛ به ویژه تحریم‌های شدید و طولانی‌مدتی که علیه اقتصاد ما اعمال شد که اثرات زیادی روی وجوه مختلف اقتصاد برجای گذاشته است. ما باید خلاف سیاست‌های دوران تحریم عمل کنیم و البته این کار به سادگی امکان‌پذیر نیست چون به هر حال عده‌ای از تحریم‌ها منتفع شده‌ و می‌شوند.

از طرف دیگر مسوولان مدیریت نظام داخلی کشور را با تحریم تطبیق داده‌اند و حالا باید این نظام با آزادسازی و شفافیت و ارتباط با اقتصاد جهانی تغییر کند. بانک‌های خارجی اگر اعتمادشان جلب شود و مطمئن باشند که خطری از بابت مسائلی مانند پولشویی یا اتهام حمایت از تروریسم آنها را تهدید نمی‌کند حتماً در بازار رقابتی تنگاتنگی که دارند با بانک‌های ایرانی وارد مراوده می‌شوند. ایران کشور باثبات و بزرگی در منطقه است و ظرفیت و جذابیت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاران و بانکداران خارجی دارد. دید آنها به مسائل از منظر اقتصاد است. کشور ما باید اعتماد نظام پولی و بانکی جهان را کسب کند و همان‌طور که اشاره شد در گام اول باید این کار را از طریق چند بانک پیشرفته و با پیاده‌سازی مقررات نوین با همکاری صندوق بین‌المللی پول انجام دهد.

پیش از این به واسطه نرخ تورم بالایی که در کشور وجود داشت، نرخ سود بانکی همواره پایین‌تر از تورم بود و سپرده‌گذار در بانک با کاهش ارزش سپرده مواجه و به نوعی تنبیه می‌شد. با کاهش نرخ تورم در دو سال گذشته این روند معکوس شده است و اختلافی هفت تا هشت‌درصدی بین نرخ سود و نرخ تورم وجود دارد، در حالی که دولت تاکنون دو بار نرخ سود را کاهش داده است. در این مورد هم نظرات متفاوتی وجود دارد و برخی معتقدند باید نرخ سود بانکی کاهش یابد تا نقدینگی در بانک‌ها تجمیع نشود و وارد بازار سرمایه و کار تولیدی شود. در برابر عده‌ای هم معتقدند کاهش نرخ سود منجر به خروج سپرده از بانک‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها می‌شود. نظر شما در این‌باره چیست؟

همان‌طور که مورد اذعان اکثر اقتصاددانان و کارشناسان است افزایش تولید و ایجاد اشتغال در صدر اولویت‌ها قرار دارند. لذا روشن است که باید نرخ واقعی سود در کشور کاهش پیدا کند تا مشوقی برای سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد شود. در غیر این صورت به‌جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و خدماتی، منابع مالی برای بهره‌مند ‌شدن از سود به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها هدایت می‌شود. بنابراین باید نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. به نظر می‌رسد که نرخ واقعی سود در ایران نباید بیش از دو تا سه درصد باشد چون انتظار نمی‌رود که در شرایط فعلی رشد اقتصادی و بازدهی سرمایه به طور متوسط بیش از سه درصد باشد. با این وضعیت نرخ واقعی سود نمی‌تواند هفت تا هشت درصد باشد؛ پس یا باید تورم افزایش یابد یا نرخ سود کاهش یابد تا تعادل بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ایجاد شود. در شرایط فعلی که نرخ تورم در حال کاهش است لازم است نرخ سود بانکی کاهش داده شود تا نرخ واقعی سود در حد معقولی قرار گیرد. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این جهت گام برداشته است و صندوق بین‌المللی پول هم با دولت ایران در این باره مذاکراتی داشته است. لذا نرخ واقعی سود باید از طریق کاهش نرخ سود بانکی کاهش یابد.

این استدلال که می‌گوید نرخ واقعی سود با این اختلاف زیاد، بالاتر باشد تا مردم در بانک سپرده‌گذاری کنند و بانک هم برای اعطای تسهیلات، منابع در اختیار داشته باشد استدلال درستی نیست. چرا که بانک این پول را با نرخی بالاتر از نرخ سود بانکی در قالب تسهیلات به تولید می‌دهد و در واقع هزینه تولید را بالاتر می‌برد. در شرایطی که نرخ واقعی سود در ایران حدود هشت درصد است، سرمایه‌گذاری باید چند درصد بالاتر بازدهی داشته باشد که گرفتن تسهیلات از بانک برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد. در حالی که سرمایه‌گذاری در تولید در شرایط فعلی تا این اندازه بازدهی ندارد. حتماً باید نرخ واقعی سود پایین بیاید تا مشوق سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد شود. از طرف دیگر وقتی نرخ واقعی سود بالاتر از نرخ تورم باشد، با توجه به شرایطی که نرخ ارز تقریباً ثبات دارد و نرخ سود برای دلار در آمریکا کمتر از یک درصد است، این امکان ایجاد می‌شود که عده‌ای از خارج پول‌هایشان را در بانک‌های ایرانی سپرده‌گذاری و سود دریافت کنند. ضمن اینکه با کوچک‌ترین نوسانی، این اشخاص پول خود را از نظام بانکی بیرون می‌کشند و این به نظام بانکی ضربه وارد می‌کند. این همان پولی است که به آن «پول داغ» می‌گوییم چون با همان سرعتی که وارد نظام بانکی می‌شود ممکن است از آن خارج شود و مشکل ایجاد کند. لذا یکی از اولویت‌های اصلی پولی و ارزی کشور ما کاهش نرخ واقعی سود به حدود دو تا سه درصد است. نرخ واقعی سود بالاتر از سه درصد به تولید ضربه می‌زند و ریسک نظام بانکی را هم افزایش می‌دهد. برای اینکه به صادرکنندگان کشور قدرت رقابت با صادرکنندگان دیگر کشورها را بدهیم باید نرخ واقعی سود را متناسب کنیم. همچنین با نرخ سود مناسب می‌توان یک تعادل بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ایجاد کرد.

کاهش شدید قیمت نفت، همان‌طور که به آن اشاره کردید، باعث کاهش درآمدهای نفتی دولت شد. فکر می‌کنید این وضعیت چقدر به دولت یازدهم لطمه زد؟ شما روی احیای صندوق ذخیره ارزی هم بسیار تاکید داشتید. اکنون با کاهش شدید قیمت نفت این مساله به محاق رفته است و به نظر نمی‌رسد چندان عملی باشد. درست است؟

در این مورد بسیار صحبت شده است که کشورهایی که وابستگی زیادی به فروش و صادرات کالاهای پایه و اساسی مانند نفت و فلزات دارند تابع نوسانات قیمت در بازار جهانی هستند. تمام این کشورها دیرتر یا زودتر به سمت ایجاد یک صندوق ذخیره ارزی رفته‌اند. نروژ در حال حاضر حدود 830 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد در حالی که جمعیت این کشور در حد پنج میلیون نفر است. میزان ذخایر ارزی این کشور به طور لحظه‌ای و به صورت شفاف قابل رصد کردن است. همچنین براساس آمار منتشر‌شده در ژوئن 2015 عربستان سعودی 685 میلیارد دلار، کویت 592 میلیارد دلار و قطر 265 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارند و میزان ذخیره ارزی ایران تنها 62 میلیارد دلار برآورد شده است. ایران هم زمانی صندوق ذخیره ارزی داشت و قرار بود در زمان اوج قیمت نفت، بخشی از درآمد حاصل‌شده را در این صندوق ذخیره کند تا در زمان نوسانات شدید و کاهش قیمت نفت دچار بحران نشود. چرا که کاهش درآمدهای ارزی و نوسانات آن اثر منفی روی تولید دارد. مطالعات مستند زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاطم درآمدهای ارزی اثر منفی روی اقتصاد کشورهای نفت‌خیز داشته است. اینکه دولت یازدهم به سمت احیای صندوق ذخیره ارزی نرفته است به کاهش شدید قیمت نفت برمی‌گردد چون عملاً دولت درآمدی ندارد که بخواهد آن را در این صندوق بگذارد. با این همه دولت سیاست احیای صندوق ذخیره ارزی را پیگیری می‌کند و در دستور کار دارد. ایده صندوق توسعه ملی، به‌رغم برخی مشابهت‌ها، با ایده صندوق ذخیره ارزی متفاوت است. صندوق توسعه ملی اجازه دارد از منابع مالی‌اش در داخل ایران هزینه کند در حالی که صندوق ذخیره ارزی اجازه این کار را ندارد و فقط در شرایط بحرانی دولت می‌تواند با اجازه مجلس برداشتی داشته باشد که در قالب بودجه عمومی هزینه کند. تولید در کشور ما که به واسطه تحریم کاهش یافته بود با کاهش قیمت نفت یک ضربه دیگر هم خورد. با این همه انتظار می‌رود قیمت نفت به تدریج افزایش یابد. از طرفی ایران هم تولید و صادرات خود را بهبود می‌بخشد که موجب افزایش درآمد دولت می‌شود، لذا مهم است که سیاست دولت برای هزینه‌کرد این منابع چه باشد. برای استفاده از منابع نفتی در داخل ایران باید بسیار محتاط بود و این درآمدها را جز در مصارف زیرساخت و زیربنایی مورد استفاده قرار نداد. ایران نمی‌تواند غیرنفتی شود؛ نفت، گاز و پتروشیمی از مزایای اقتصاد ایران است. اما باید صندوق ذخیره ارزی احیا شود تا از آن برای توسعه تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی استفاده کرد.

با توجه به تمام توضیحاتی که در مورد عملکرد اقتصادی دولت در سه سال گذشته داشتید، چه توصیه‌ها و پیشنهاداتی برای سال پایانی دولت یازدهم دارید؟ فکر می‌کنید در فاصله حدوداً 15‌ماهه‌ای که دولت تا پایان کار خود دارد، فارغ از اینکه دولت آینده در اختیار چه کسانی خواهد بود، چه اولویت‌هایی باید برای خودش تعیین کند؟

پاسخ به این سوال کمی مشکل است چون به طور طبیعی دولت‌ها در سال پایانی و زمانی که به انتخابات نزدیک می‌شوند، محتاطانه عمل می‌کنند. به ویژه به اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار که نتایج آن در درازمدت مشخص می‌شود تمایل کمتری نشان می‌دهند. با این همه به طور کلی بهتر است اصلاح نظام بانکی برای ایجاد اعتماد و شفافیت در دستور کار قرار بگیرد تا روابط خارجی تحکیم پیدا کند؛ مقررات و مجوزهای زائدی که در برابر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مانع ایجاد می‌کنند به سرعت برطرف شود؛ قیمت انرژی تعدیل شود و سیاست‌های اصولی اصلاحی مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. با توجه به مسائل اقتصادی موجود فکر می‌کنم باید با سرعت بیشتری در جهت بهبود ساختار اقتصادی و افزایش بنیه تولید و رقابت در کشور حرکت کرد. احیای صندوق ذخیره ارزی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا توان مقابله کشور با بحران‌های احتمالی را افزایش دهد.