بخش خصوصی از دولت چه می‌خواهد؟

گلدان‌های روی میزهای اتاق کنفرانس طبقه هشتم ساختمان جدید اتاق بازرگانی، خبر از اتفاق تازه‌ای در نخستین ساعت‌های روز سه‌شنبه 27 فروردین‌ماه می‌دادند؛ خبری که شاید از روزهای بهاری سال 1392 و نخستین گردهمایی هیات نمایندگان بخش خصوصی حکایت داشت. برخی از اعضا برای نخستین بار بود که در سال جدید یکدیگر را ملاقات می‌کردند و همین امر حال و هوای عید دیدنی را به نیم‌ ساعت پیش از برگزاری رسمی جلسه می‌داد. هرچند جای اغلب نمایندگان دولتی به رغم ارسال دعوتنامه‌های کتبی در بیست و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خالی بود، اما بیش از 40 عضو هیات نمایندگان، هر چند با تاخیر، در جلسه حضور داشتند. البته می‌توان گفت بیست و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از معدود جلساتی بود که تعدادی از اعضای هیات‌ رئیسه در آن غیبت داشتند، اما با این حال بیش از 90 درصد اعضا حضور خود را اعلام کردند. حتی چهره‌هایی که در بیشتر جلسه‌های سال گذشته حضور نداشتند، این بار حاضر شده بودند تا گفته‌های خود را به گوش رئیس‌جمهور آینده برسانند، اما بخش دولتی هیچ استقبالی از این جلسه نکرده بود و به جز تعداد معدودی از نمایندگان، بیشتر آنها در جلسه حضور نداشتند.

طرح خواسته‌های بخش خصوصی از دولت آینده
نمایندگان بخش خصوصی خواسته‌های مشخصی از دولت آینده دارند. این خواسته‌ها در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد. این نشست در حالی برگزار شد که کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده و مطالبات بخش خصوصی از رئیس‌جمهور آینده به عنوان مهم‌ترین درخواست پارلمان این بخش باید به گوش کاندیداهای ریاست‌جمهوری برسد. به همین دلیل دستور کار نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در سال جدید به «مطالبات بخش خصوصی از دولت آینده» اختصاص یافت تا شاید باری از دوش اقتصاد کشور برداشته شود. پس از آنکه رئیس اتاق تهران از نمایندگان خواست که با توجه به مشکلات موجود در اقتصاد، مطالبات‌شان را از رئیس‌جمهور آینده عنوان کنند، یکی از اعضا گفت: باید اول ببینیم کجا بسامان است، بعداً بقیه را بررسی کنیم. نمایندگان بخش خصوصی در حالی درباره مطالبات‌شان از دولت آتی سخن ‌گفتند که سال گذشته برای کسب و کار آنها دشوار و بی‌سابقه بود. بی‌ثباتی و تلاطم بازار ارز، تورم، گرانی مواد اولیه، تغییرات مکرر قوانین، سردرگمی در مورد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها، تعامل ایران با سایر کشورها، چگونگی اداره بنگاه‌ها بدون دخالت دولت، کنترل تورم بالای 20 درصد و حل مشکلات بیکاری و افزایش اشتغال از جمله مهم‌ترین نکاتی بود که اغلب نمایندگان روی آنها اجماع داشتند. سخنان غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه هفته گذشته اتاق ایران درباره رشد اقتصادی و نرخ اشتغال صفر کشور، مهم‌ترین موضوعی بود که نمایندگان و رئیس اتاق بازرگانی تهران روی آن تاکید داشتند. با این وجود، وقتی عضو هیات رئیسه اتاق تهران نام نماینده داوطلب را برای بیان نظرهایش اعلام می‌کرد، معمولاً پس از گذشت پنج دقیقه، تذکر لازم را هم برای پایان زمان اعلام می‌کرد. این حکایت از آن دارد که مطالبات بخش خصوصی از دولت آینده کم نیست و درددل‌های آنها سر دراز دارد. برای اثبات این ادعا چیزی بهتر از این نیست که در تمام بیش از 120 دقیقه زمان این جلسه، تعداد زیادی از نمایندگان صحبت کردند و در تمام این مدت رفت و آمدها در کمترین حالت ممکن قرار داشت. انتظارات بخش خصوصی کشور از دولت آینده مساله‌ای مهم برای اقتصاد کشور و بنگاه‌های فعال در این حوزه است که بنا بر اعلام رئیس اتاق بازرگانی تهران، مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق تهران هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی جهت تدوین یک بسته مناسب پژوهشی از سوی دکتر مسعود نیلی و تیم تحقیقاتی‌اش در دانشگاه شریف، برای ارائه به دولت آینده و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. البته فعالان بخش خصوصی در این جلسه خواستار شدند تا نظرات اقتصاددان‌های دیگر نیز برای این منظور گرفته شود و اتاق تنها به یک کارشناس اقتصادی اکتفا نکند. به جرات می‌توان گفت این یکی از معدود جلساتی بود که پس از پایان آن، اغلب نمایندگان حاضر به ترک جلسه نبودند و هنوز بحث‌ها به رغم پایان جلسه ادامه داشت. این بحث‌ها تا جلوی درب آسانسور و حتی در طبقات مختلف پارکینگ و همکف نیز پیگیری می‌شد. حالا باید منتظر بود و دید آیا رئیس دولت یازدهم می‌تواند پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی باشد یا خیر.