به امید یک هوای تازه‌تر

روز و روزگار مهندس محسن خلیلی در اوایل دهه1360 و اوایل دهه1390می‌تواند معیاری قابل توجه در نگاه به تحولات بخش خصوصی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی باشد. مهندس خلیلی مدیر عامل و یکی از سهامداران شرکت بوتان در دهه1360 به دادگاه‌های گوناگون احضار می‌شد تا اثبات شود سرمایه‌اش را از راه زد و بند با دستگاه‌های دولتی رژیم گذشته به دست آورده است و به همین دلیل باید اموال و کارخانه او مصادره شود. آن طور که از اطلاعات منتشر‌شده بر‌می‌آید، برخی مقام‌های قضایی دهه1360بر مصادره شدن اموال و کارخانه این صنعتگر اصرار داشته‌اند. در اوایل دهه مهندس محسن خلیلی به همراه چند نفر از صاحبان صنعت اما در برابر اداره‌ای که قصد مصادره همه کارخانه‌های متعلق به بخش خصوصی را داشت ایستادگی و با پیگیری و ارجاع کار به شورای نگهبان و رئیس‌جمهور وقت، از مصادره رهایی پیدا کردند. اکنون اما مهندس محسن خلیلی عضو و ناظر و از طرف‌های مشورت برخی از مجامع موثر از قبیل شورای عالی اصل 44 قانون اساسی، سازمان تامین اجتماعی و... است. این روزها برخلاف اوایل دهه 1360، مهندس خلیلی به عنوان نماد بورژوازی صنعتی ایران به همراه گروه قابل توجهی از بورژوازی تجاری، بانکی، صاحبان شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و... حضوری آشکار و ملموس در جامعه دارند. شماری از صاحبان سرمایه در حال حاضر روزانه با رسانه‌های مکتوب گفت‌وگو دارند و انتقادهای خود از رفتار دولت در حوزه اقتصاد و کسب و کار را با صراحت بیان می‌کنند. صاحبان رسانه‌ها و خبرنگاران و گزارشگران رسانه‌های گوناگون این روزها برخلاف اوایل دهه 1360 نگاه خصمانه به بخش خصوصی ندارند و مداراجویانه و حتی با اشتیاق اخبار و گزارش‌های مرتبط با خواست‌های آنها را در رسانه‌ها منتشر می‌کنند. با وجود پرهیز رسانه ملی از ترویج افکار و عقاید و اخبار مرتبط با فعالیت بخش خصوصی اما این رسانه نیز در یکی از برنامه‌های مهم اقتصادی خود از مهندس محسن خلیلی به عنوان بخش خصوصی تقدیر می‌کند. یک تحول عمده دیگر درباره بخش خصوصی ایران در سال‌های اخیر سازگاری و آشتی اقتصاددانان با صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و مدیران تشکل‌های غیردولتی است. در حالی که در دهه 1360 روسای اتاق‌های بازرگانی ایران، تهران و سایر شهرها و استان‌ها به اقتصاددانان اهمیت چندانی نمی‌دادند و آنها را در امور مربوط به اتاق و بخش خصوصی مشارکت نمی‌دادند، اکنون اقتصاددانان طرف مشورت قرار می‌گیرند. آنچه تاکنون نگاشته شد روی خوش تحولات مرتبط با بخش خصوصی است که البته می‌تواند دامنه‌‌ای گسترده‌تر پیدا کند و ابعاد بزرگ‌تری داشته باشد. اما آیا بخش خصوصی ایران در حال حاضر در جایگاه مناسبی قرار دارد؟ در مقایسه با دهه 1360 البته بخش خصوصی ایران در موقعیت بهتری قرار دارد اما در مقایسه با آنچه باید باشد وضع و شرایط قابل اعتنا نیست. به این معنی که هنوز نقش و سهم دولت در مقایسه با بخش خصوصی کوه در برابر کاه است. دولت فعلی ایران هنوز با اقتدار کامل و با در اختیار داشتن بانک مرکزی، سیاست‌های پولی، مالی و تجاری را به‌گونه‌ای تدوین و اجرا می‌کند که اغلب بخش خصوصی در تنگنا قرار می‌گیرد. بخش خصوصی ایران برای اینکه در موقعیت مناسب‌تری قرار گیرد چند کار باید انجام دهد. یکم: صاحبان بنگاه‌های خصوصی باید توجه داشته باشند که قدرت یک کل واحد است که بدون چسبندگی انواع آن و در شرایط عدم یکپارچگی نمی‌تواند پایدار باشد. قدرت اقتصادی بخشی از قدرت کل است که اگر با قدرت اجتماعی و سیاسی همراه و سازگار نباشد و اتحاد دقیق و کارآمد میان انواع قدرت پدیدار نشود، زود و سریع می‌شکند. بخش خصوصی ایران باید این ذهنیت را داشته باشد که نگاهش به قدرت در حال حاضر نگاه شجاعانه و متناسب با کسب قدرت همه‌جانبه نیست و باید تغییر کند. عدم تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و سیاسی موجب می‌شود حوزه قدرت سیاسی و اجتماعی به راحتی بخش خصوصی را تحت فشار بگذارد. دوم: بخش خصوصی ایران بدون توجه کافی،‌ دقیق و مبتنی بر هزینه درباره ابزارهای تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و سیاسی در تنگنای تاریخی می‌ماند و راه عبور را پیدا نخواهد کرد. ابزار‌های تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت‌های دیگر عبارتند از رسانه و نیروی کارشناسی. بخش خصوصی ایران اکنون در وضعیتی قرار دارد که رسانه‌های مکتوب با تیراژهای بالا، توجه کافی و لازم به آنها را ندارند. اغلب روزنامه‌های پرشمارگان ایران در اختیار نهادهای عمومی و دولتی است و تلاش نخست آنها بازتاب دادن تحولات مرتبط با نهادهای اصلی قدرت است. درج اخبار، گزارش و تحلیل‌های مرتبط با بخش خصوصی در این رسانه‌ها کمتر جایی دارد. رسانه‌های شنیداری و دیداری نیز کمتر به انعکاس خواسته‌ها، گرایش‌ها و علاقه‌های بخش خصوصی می‌پردازد. بخش خصوصی ایران باید بتواند با استفاده از توانایی‌های اقتصادی خود رسانه نیرومند، پایدار و مخصوص خود در حوزه‌های گوناگون را تاسیس کند. علاوه بر این، استفاده از نیروی انسانی کارآمد و ماهر در بخش روابط عمومی و رسانه‌ای برای نهادهای خصوصی یک ضرورت تمام‌عیار است. از طرف دیگر بخش خصوصی باید در جذب نیروی ورزیده کارشناس در حوزه‌های علوم سیاسی، علوم ارتباطات و اقتصادی در بنگاه‌ و نهادهای مرتبط با خود دیدگاه سنتی و قدیمی را کنار بگذارد و برای این کار شجاعت نشان داده و هزینه کند.