مُسکن بانکی

یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های بورسی و مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور، بار دیگر کانون توجه بسیاری از فعالان اقتصادی شده است. گروه بانکی که با سهم بیش از 13‌درصدی از کل ارزش بازار بورس تهران همواره مورد توجه سهامداران بوده است، اکنون به دنبال طرح‌های ضدرکودی دولت مورد توجه قرار گرفته است. بانک‌های کشور که از نگاه بسیاری از کارشناسان وضعیت نگران‌کننده‌ای را سپری می‌کنند، طی هفته‌های اخیر باز هم در راس اخبار اقتصادی قرار گرفتند. در شرایطی که قرار است نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به 10 درصد برسد، بسیاری را نسبت به وضعیت بدهی بانک‌ها و ترازنامه مالی آنها نگران کرده است. بر اساس اظهارات مقامات بانک مرکزی، مبنا بر این است که نرخ سپرده قانونی بانک‌ها که پیش از این حدود 13 درصد بوده است، به صورت متغیر به 10 الی 13 درصد کاهش یابد. به این صورت که بانک‌هایی که صورت‌های مالی شفاف‌تر و وضعیت مناسب‌تری از نظر تعهدات دارند، مشمول کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد می‌شوند و مابقی بانک‌ها که «پرریسک» محسوب می‌شوند نمی‌توانند نرخ سپرده قانونی خود را کاهش دهند.

در این شرایط، برآوردهای متعددی از میزان آزاد شدن منابع بانکی مطرح شده است. برخی با در نظر گرفتن نرخ سپرده قانونی 10 درصد برای تمامی بانک‌ها ارقام بیش از 12 هزار میلیارد تومان را برای منابع آزادشده در نظر می‌گیرند. این در حالی است که حمید تهران‌فر، معاون نظارتی بانک مرکزی، در شماره قبلی «تجارت فردا» اظهار کرد حدود 9 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در صورت کاهش نرخ سود از 13 درصد به 10 درصد آزاد خواهد شد. این مقام بانک مرکزی همچنین درباره بانک‌های تخصصی که در شرایط کنونی نیز نرخ سپرده قانونی 10‌درصدی دارند، تاکید می‌کند که مشمول این تغییر سیاست نمی‌شوند.

مثلث بورس، بانک و نرخ سپرده قانونی

به هر حال، فارغ از مقدار منابع آزادشده که از نگاه اقتصاد کلان می‌تواند سهم عرضه پول را تقویت کند، بحث بانک‌ها در بازار سهام نیز بسیار داغ شده است. خوش‌بینی‌هایی که از این منظر متوجه سهام بانکی شده است، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دنبال آزاد شدن بخشی از منابع آنهاست. در نگاه اول، این اقدام حاوی دو پیام است؛ نخست آنکه بانک‌ها می‌توانند با دادن تسهیلات بیشتر، درآمدهای مشاع خود را افزایش دهند و از این طریق کسب سود کنند.

در این خصوص، «دنیای اقتصاد» در گزارشی در 10 شهریورماه سال جاری، وضعیت 21 بانک را بررسی کرده بود که نشان می‌داد، بانک‌های مزبور دارای تراز منفی در بخش درآمدهای مشاع (یعنی برآیند سود تسهیلات‌دهی و پرداخت سود سپرده‌ها) بودند. به طوری که بانک‌ها نزدیک به 5 /6 هزار میلیارد تومان کسری درآمدهای مشاع را گزارش داده‌اند؛ هر چند این موضوع از طریق درآمدهای غیرمشاع (نظیر کارمزدها و برخی مبادلات ارزی) جبران شده و بانک‌ها توانسته‌اند پیش‌بینی سود خود را محقق کنند، اما کاهش درآمدهای مشاع یکی از نگرانی‌هایی است که به معنای عدم تراز بودجه بانک‌ها از محل اصلی خدمات آنهاست.

به عنوان مثال، در بانک‌های تجارت، صادرات، ملت، پارسیان و دی سود تسهیلات (مشاع) نسبت به سهم سپرده‌گذاران به ترتیب حدود 5 /2، 2 /2، 8 /1، 4 /1 و 6 /0 هزار میلیارد تومان کسری دارد. بنابراین، کاهش نرخ سود سپرده قانونی که با افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها همراه می‌شود این خوش‌بینی را ایجاد کرده است که بانک‌ها بتوانند بخشی از این کسری ترازنامه‌ای را جبران کنند.

اما دومین مساله‌ای که برای بازار سهام اهمیت پیدا می‌کند، بحث تقویت سمت عرضه پول است. به عبارت دقیق‌تر، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌تواند باعث کاهش هزینه تامین مالی شرکت‌ها شود. امری که با این نوع اقدامات از نظر تئوری می‌تواند به تدریج باعث کاهش نرخ سود بانکی شود و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی فعال در بورس نیز می‌توانند با هزینه‌های کمتری، منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند.

بنابراین، هزینه‌های مالی شرکت‌های بورسی که به ویژه طی یکی، دو سال اخیر به شدت افزایش داشته است و در شرایطی که آنها با کمبود شدید نقدینگی مواجهند می‌توانند از این منظر، تا حدودی سودآوری خود را بهبود بخشند.

نقطه مبهم مصوبه جدید

همه مزایای یادشده مربوط به شرایط تئوری و ایده‌آل است؛ یعنی با فرض آن است که بانک‌ها به صورت واقعی بتوانند منابع جدیدی را آزاد کنند و این منابع وارد سیستم تسهیلات‌دهی به صنایع مختلف شود. این در حالی است که صورت‌های مالی بسیاری از بانک‌های مهم، وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد. این موضوع سبب می‌شود یا آنها مشمول کاهش نرخ سود سپرده قانونی نشوند یا به علت بدهی‌های سنگین و چرخه معیوب نظام وام‌دهی بین‌بانکی، نتوانند پولی را وارد چرخه اقتصادی کنند. بر این اساس، برخی کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود سپرده قانونی به عنوان «مُسکنی» است که می‌تواند بخشی از ضعف‌های بانک‌های کشور را بهبود بخشد، اما بانک‌ها برای درمان نیاز به تغییرات اساسی در ساختار مالی خود دارند.

بانک‌هایی که تسهیلات تکلیفی بسیاری را به ویژه در دوران دولت قبلی با نرخ بسیار پایین پرداخت کرده‌اند، اکنون با معوقاتی سنگین از سوی گیرندگان این نوع تسهیلات مواجهند.

دولت نیز نتوانسته بدهی‌های خود را به سیستم بانکی به طور کامل پرداخت کند و بانک‌ها به ناچار مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده‌اند. به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های مالی بانک‌ها که عمدتاً ناشی از استقراض از بانک مرکزی است حدود 46 درصد در سال 1393 نسبت به 1392 رشد داشته است. بنابراین، بانک‌ها به شدت به بانک مرکزی بدهکار بوده و در بازپرداخت این بدهی‌ها ضعف دارند. این در حالی است که نرخ بازپرداخت بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی 30 تا 34 درصد است (وابسته به نوع بدهی) و بانک‌ها در شرایط کنونی توانایی تراز این میزان بدهی را ندارند. به این ترتیب، بدهی‌های فعلی بانک‌ها و همچنین نامعلوم بودن نحوه اجرای کاهش نرخ سپرده قانونی از جمله معضلاتی است که نمی‌تواند میزان اثرگذاری این مصوبه جدید را بر سودآوری بانک‌ها و در نتیجه سهام آنها مشخص کند.

یک سکانس عقب‌تر

اگر بخواهیم بررسی کنیم کدام بانک‌ها مشمول کاهش نرخ سود سپرده قانونی می‌شوند و برخی منابع خود را آزاد می‌کنند، یکی از معیارها همان کسری تراز درآمدهای مشاع بود که پیشتر اشاره شد. اما بانک مرکزی مطمئناً معیارهای ویژه خود را برای این اقدام خواهد داشت که هنوز به طور قطع برای سایر فعالان اقتصادی مشخص نیست. در این شرایط می‌توانیم به چند ماه قبل، یعنی فصل مجامع شرکت‌های بورسی برگردیم؛ جایی که شاخص بورس یکی از ریزش‌های خود را در عین ناباوری و پس از اعلام توافق هسته‌ای آغاز کرد. در آن زمان یکی از مهم‌ترین عوامل ریزش بازار سهام، گزارش‌های عملکرد ضعیف شرکت‌ها در مجامع سالانه بود. در این میان، در گروه بانکی به دستور بانک مرکزی از پرداخت سود نقدی مشابه سال‌های قبل از سوی برخی بانک‌ها ممانعت به عمل آمد. در آن زمان، بانک مرکزی عدم شفافیت حساب‌های مالی بانک‌ها و همچنین بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی را دلیل این عمل عنوان کرد.

بررسی «تجارت فردا» از 15 بانکی که در این مدت مجمع برگزار کرده‌اند نشان می‌دهد بخش مهمی از بانک‌ها در مجامع مربوط به سال مالی منتهی به 93، با کاهش قابل توجه سود نقدی تقسیم‌شده مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، بانک پارسیان که برای سال مالی منتهی به 92 حدود 40 درصد از سود محقق‌شده خود را تقسیم کرده بود، در مجمع امسال هیچ‌گونه سودی تقسیم نکرد. بانک صادرات نیز که در مجمع قبلی 75 درصد سود نقدی تقسیم کرده، امسال فقط 32 درصد سود خود را در مجمع تقسیم کرد. بانک تجارت، میزان 85 درصد سود نقدی تقسیم‌شده در مجمع قبلی را در مجمع امسال به 9 درصد کاهش داد. بانک ملت و دی نیز که برای سال مالی منتهی به 92، به ترتیب 79 و 76 درصد از سود خود را در مجمع تقسیم کرده بودند، در سال جاری حدود 20 درصد سود محقق‌شده را میان سهامداران تقسیم کردند. مقایسه این موضوع با کسری تراز درآمدهای مشاع نشان می‌دهد این بانک‌ها ممکن است مشمول کاهش نرخ سپرده قانونی نشوند؛ امری که با توجه به سهم بالای این بانک‌ها، میزان آزاد شدن منابع بانکی را کاهش می‌دهد.

روزنه‌های امید در سیستم بانکی

با وجود همه معضلاتی که در نظام بانکی کشور مشاهده می‌شود، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت این گروه به ویژه در بازار سهام خوش‌بین هستند. نتایج نظرسنجی‌های مختلف نیز نشان می‌دهد بسیاری از کارشناسان، یکی از گروه‌های خوش‌آتیه بورس را بانک‌ها می‌دانند که علت اصلی آن امیدواری به رفع تحریم‌هاست. به عقیده بسیاری از کارشناسان، گشایش‌هایی که از طریق لغو تحریم سوئیفت، دلارهای بلوکه‌شده و ورود سرمایه‌گذاران خارجی انجام شود، می‌تواند اثرگذاری محسوسی بر وضعیت بانک‌ها داشته باشد. بنابراین، کاهش نرخ سپرده قانونی هر چند مُسکنی کوتاه‌مدت است اما در ادامه و همزمان با اجرای لغو تحریم‌ها می‌تواند مسیر احیای بانک‌ها و سهام آنها در بورس تهران را فراهم کند.