تاریخ انتشار:
رئیس هیات مدیره کارگزاری مهرآفرین از تاثیر قوانین جدید بر بانک‌ها می‌گوید
نظام بانکی در محدوده خطر
در روزهای اخیر کاهش نرخ سپرده قانونی در گفتمان مدیران ارشد اجرایی و متولیان بخش پولی اقتصاد به عنوان یک سناریوی مهم مورد تاکید قرار گرفته است. در حوزه سیاستگذاری پولی، نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی ابلاغ شده و معمولاً با هدف مدیریت کوتاه‌مدت پولی رفتار موسسات مالی را متاثر می‌سازد. عملکرد بانک‌ها در 10 سال اخیر به‌گونه‌ای بوده که این صنعت را به یکی از ضعیف‌ترین صنایع کشور بدل کرده و پیوسته این نگرانی را در اظهارات مقامات اقتصادی و رئیس بانک مرکزی نشان داده است. حال به بهانه تغییر در سیاست‌های نظام بانکی در هفته‌های اخیر، «تجارت فردا» در گفت‌وگویی با شاهین چراغی، رئیس هیات مدیره کارگزاری مهر آفرین به بررسی ابعاد این سیاست‌ها و تاثیر آنها بر سهام این صنعت پرداخته است. چراغی می‌گوید: شرایط بانک‌ها مانند بیماری است که به یک مریضی صعب‌العلاج گرفتار است و بانک مرکزی می‌خواهد با یک مسکن کوچک آن را درمان کند. وی همچنین در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود سپرده بانکی بر سهام بانک‌ها می‌گوید: این طرح می‌تواند شرایط بانک‌ها را از نظر سود یا
زیان عملیاتی بهبود بخشد؛ اما این روند ملزم به شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌هاست که کماکان پر از ابهام است.
شرایط بانک‌ها در چند سال اخیر به‌گونه‌ای بوده که به زعم بسیاری از کارشناسان یکی از نامطلوب‌ترین حالت‌ها برای نظام بانکی بیان شده است. حال با این اظهارنظرها شما وضعیت فعلی بانک‌ها (خصوصی- دولتی) را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همان‌طور که شما نیز اشاره کردید، بانک‌ها در شرایط کنونی در مرحله خطرناکی قرار دارند و این خطرات فعلی به تبع فرآیندهایی است که از چند سال گذشته آغاز شده و به‌طور کامل در سال جاری نمود پیدا کرده است. به نظر می‌رسد بخشی از منابع سیستم بانکی که قبل‌تر در شرکت‌های تولیدی به‌کار گرفته شده بود، در حال حاضر از بین رفته است. همچنین به جهت کاهش قیمت‌های جهانی بسیاری از شرکت‌هایی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند، نمی‌توانند فرآیند بازپرداخت را به درستی انجام داده و حجم بدهی آنها در حدی است که امکان پرداخت آن وجود ندارد. این فرآیند در چند سال اخیر با یک حرکت دومینویی با تاثیر بر صنایع آغاز شده و در نهایت به فشار بر بانک‌ها ختم شده است. در ارزیابی که در شرکت پردازش اطلاعات مالی صورت گرفته، شرایط بانک‌ها به غیر از دو تا سه بانک کوچک که مدیریت خاصی بر آنها حاکم است؛ دیگر بانک‌ها در مرحله قرمز قرار دارند. به همین جهت در چند وقت اخیر بعضاً دیده شده که بانک مرکزی با تبیین قوانین جدید سعی در بهبود شرایط بانک‌ها دارد که تاکنون موفقیت قابل توجهی در این خصوص حاصل نشده است. با توضیحات فوق به نظر می‌رسد که بهبود شرایط
بانک‌ها به راحتی امکان‌پذیر نیست و بانک مرکزی در این زمینه راه بسیار دشواری در پیش دارد. همچنین به نظر می‌رسد بانک مرکزی و دولتمردان همچنان از عمق ضرری که از سیستم بانکی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، بی‌خبر هستند و با تغییر در قوانین کوچک انتظار تحولات بزرگ را دارند.
بانک مرکزی در یکی از جدیدترین برنامه‌های خود یکی از درخواست‌های مهم بانک‌ها مبنی بر کاهش نرخ سپرده قانونی را جای داده است. با این اوصاف وعده کاهش نرخ سپرده قانونی چگونه می‌تواند به بانک‌ها کمک کند؟
شرایط بانک‌ها مانند بیماری است که به یک مریضی صعب‌العلاج گرفتار است و بانک مرکزی می‌خواهد با یک مسکن کوچک آن را درمان کند. زمانی که یک بانک از لحاظ صورت‌های مالی حدود 34 درصد جرایم بانک مرکزی را باید پرداخت کند، این نشان می‌دهد که بانک مذکور به هیچ عنوان انضباط مالی دقیقی ندارد. در این صورت نرخ سپرده این بانک نمی‌تواند کاهش یابد و از سمت دیگر نمی‌تواند رقم 13 درصد سپرده را به 10 درصد کاهش دهد. با وجود این حتی اگر این اتفاق هم حاصل شود بانک‌ها به دلیل اینکه از لحاظ سیستم درونی و منابع شرایط نامطلوبی دارند؛ کاهش سپرده‌ها فقط نرخ سپرده‌گیری را کاهش می‌دهد، بدین معنی که اگر در زمان‌های گذشته بانک‌ها تا 29 درصد از بازار سپرده دریافت می‌کردند در حال حاضر با توجه به بازار بانک مرکزی که به اصطلاح moneymarket است، نهایت اتفاقی که می‌افتد هزینه مالی بانک‌ها را به 26 درصد کاهش می‌دهد. در این میان بانک‌ها از آن جهت که بسیاری از منابع خود را از دست داده‌اند با این فرآیند یک فرصت تنفس پیدا کرده و تا حدودی از زیان‌های خود می‌کاهند و در این بین بانک‌های کوچک که انضباط مالی داشته‌اند می‌توانند نرخ سپرده خود را از 13 درصد
به 10 درصد برسانند اما در مقابل بانک‌های بزرگ و عمدتاً بورسی که در 10 سال اخیر تسهیلات تکلیفی زیادی داشته‌اند با چنین بسته‌هایی نمی‌توانند منابع خود را آزاد کنند.
طبق مصوبه‌ای که در جلسه شورای عالی پول و اعتبار مطرح شده است قرار بر این است که نرخ مصوب به صورت متغیر برای بانک‌های مختلف تعیین شود. به نظر شما چه نوع بانک‌هایی پتانسیل بیشتری برای منفعت از این قانون دارند؟
اگر قرار باشد که نرخ سپرده تمام بانک‌ها از 13 به 10 درصد کاهش پیدا کند حدود 12 هزار میلیارد تومان منابع جابه‌جا می‌شود. باید توجه کرد این منابع در قالب وام پرداختی نیست و تنها به عنوان یک سند حسابداری قابل اطمینان است. استنباط من این است که در نظام بانکداری ما، بانک‌هایی که انضباط مالی را رعایت کرده‌اند؛ آنهایی هستند که تسهیلات کمتری داده، یا با نرخ‌های پایین جذب سپرده انجام داده‌اند. بانک‌های کوچک به‌هیچ‌وجه مقررات بانک مرکزی را زیرپا نگذاشته و با نرخ 22 درصد تسهیلات می‌دهند اما بانکی که در شرایط کنونی بین 26 تا 27 درصد جذب سپرده انجام می‌دهد قاعدتاً نمی‌تواند دوام چندانی داشته باشد. با این شرایط است که پتانسیل بانک‌های مختلف مشخص می‌شود زیرا در ایران تمام بانک‌ها توان یکسان برای کاهش نرخ سود سپرده را ندارند. در این باره و در خصوص بانک‌های کم‌توان‌تر بهترین کار این است که بانک مرکزی به خرید دین روی بیاورد که در این رابطه بخش زیادی از منابع سیستم بانکی در املاک و مستغلات است.
با این حال تنها دو راه‌حل برای برون‌رفت از این شرایط وجود دارد، راه اول این است که شرکت‌های تولیدی به منابع ارزان دست پیدا کنند که عملاً بتوانند مطالبات بانک‌ها را پرداخت کنند، در این رابطه بازگشایی سوئیفت بهترین راه ممکن است. راه‌حل دوم همان موضوع دخالت بانک مرکزی است که با ورود به این مساله املاک و مستغلات بانک‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و آنها را در اختیار بگیرد. که با این توضیحات به نظر می‌رسد هر دو راه‌حل در شرایط کنونی باید اجرا شود.
آیا در شرایط کنونی معیار رتبه‌بندی مناسبی نزد بانک مرکزی برای ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها وجود دارد.
در صنعت بانکداری در تمام دنیا استانداردهای مشخصی جهت رتبه‌بندی بانک‌ها وجود دارد؛ ولی متاسفانه بانک مرکزی ایران database دقیقی برای انجام این کار ندارد. رتبه‌بندی بانک‌ها کار کوچکی نیست که در چند مرحله صورت پذیرد بلکه در این راه باید به صورت متوالی تراز بانک‌ها و دیتاها دریافت و پردازش صورت گیرد و در این راه بانک‌ها مانیتور لحظه به لحظه‌ای شوند. یکی از معضلات بانک مرکزی در شرایط کنونی همین است، در 10 سال اخیر هیچ نظارتی بر بانک‌ها و عملکرد آنها در خصوص تراز مالی صورت نگرفته است؛ باید توجه کرد ارسال اطلاعات به تنهایی به بانک مرکزی کافی نیست و در این راه استفاده از دیتاهای ارائه‌شده و مدل‌سازی آنها کار بسیار مهم‌تری است. به‌طور کلی بعید به نظر می‌رسد بانک مرکزی ابزاری جهت کنترل، چه در رابطه با بانک‌ها و چه در رابطه با موسسات عالی در اختیار داشته باشد. با این حال در این مسیر اقدامات کوچکی تاکنون صورت گرفته است، به طوری که هم‌اکنون در شرکت پردازش اطلاعات اولین هوش تجاری صنعت بانکداری در مرحله تدوین و ارائه قرار دارد، بدین معنی که مدیرعامل‌های بانک‌ها بتوانند دریابند که در میان 90 شاخص رتبه‌بندی بانک‌های جهانی
در چه سطحی قرار دارند و بتوانند با استفاده از این ترازها جایگاه خود را ارتقا دهند.
در زمینه نظارت‌هایی که از سوی بانک مرکزی بیان کردید بعضاً دیده می‌شود که نظارت بر بانک‌های خصوصی وجود ندارد و این بانک‌ها بیشتر با مصوبات داخلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در این زمینه آیا کوتاهی از بانک مرکزی است یا نهادهای دیگر این شرایط را به وجود می‌آورند؟
مدل نظارتی بانک مرکزی را در نهادهای دیگر مالی مانند صرافی‌ها به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد. روند فعالیت صرافی‌ها در چند سال اخیر آنچنان معضلاتی را به وجود آورده که بانک مرکزی اقدام به تغییر در دستورالعمل‌های کلی این نهادها کرده است. در خصوص بانک‌ها نیز در 10 سال اخیر هیچ نظارت دقیقی صورت نگرفته است. درست است که این موسسات گزارش‌های مالی خود را ارائه می‌دهند اما همچنان هیچ استانداردی برای این گزارش‌ها در نظر گرفته نشده است. اگر قرار بر رتبه‌بندی آنها نیز باشد همچنان نه هیچ سقفی و نه هیچ کفی برای رتبه‌بندی این موسسات وجود ندارد. با ابهاماتی که در خصوص فعالیت این موسسات وجود دارد بهتر این است که بانک مرکزی به ارائه توضیحات در خصوص فعالیت آنها بپردازد تا سرمایه‌گذاران با ریسک کمتری بتوانند فعالیت داشته باشند.
یکی از اشکالات صنعت بانکداری ما این است که بانک‌ها تاکنون کارمزد‌گرا عمل نکرده‌اند و ما باید بانک‌ها را به سمتی هدایت کنیم که به غیر از سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات به شرکت‌ها، بتوانند از بابت خدمات، پول‌سازی انجام دهند.
بررسی صورت‌های مالی صنعت بانک در بورس شرایط قابل قبولی را برای این صنعت نشان نمی‌دهد. همچنین در گزارش‌های منتشرشده در خصوص عملکرد 6 ماهه نخست سال این بانک‌ها یا بدون تغییر یا با تعدیل منفی مواجه بوده‌اند. با این توصیفات اثر کاهش نرخ سپرده قانونی سهام بانکی را چگونه متاثر می‌کند؟ آیا می‌توان به بهبود سهام بانکی امیدوار بود؟
این طرح می‌تواند شرایط بانک‌ها را از نظر سود عملیاتی یا زیان عملیاتی بهبود بخشد. احداث بازارهایی شبیه moneymarketها که به پرداخت تسهیلات با نرخ 26 درصد بپردازد؛ یکی از حرکت‌های بسیار خوب بانک مرکزی به شمار می‌رود. بانک مرکزی از این مسیر بانک‌ها را به‌گونه‌ای جلو می‌برد که دیگر نتوانند در زمینه جذب سپرده رقابت چندانی داشته باشند. با این اتفاق، رفته‌رفته شرایط سودآوری بانک‌ها بهتر می‌شود.
با وجود این از نقاط مثبت دیگر عملکرد بانک مرکزی در این زمینه، عدم اجازه به بانک‌ها در خصوص سود تقسیمی بوده است. در سال‌های اخیر دیده شده بانک‌ها با اعداد و رقم‌ها بازی کرده و مطالباتی را احیا می‌کنند که کاملاً سوخت شده است. به‌طور کلی سال جاری سال بسیار مهمی در سیستم بانکداری کشور است و بهتر است بانک مرکزی با تصمیمی صحیح همچنان تا چند سال آینده اجازه تقسیم سود را به بانک‌ها ندهد تا آنها را در این مدت به شفاف‌سازی صورت‌های مالی خود مجبور ساخته و گزارش دقیقی ارائه دهند.
از سوی دیگر کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند به تدریج و در بلندمدت شرایط صورت‌های مالی را بهتر کند، به طوری که نرخ بازار مبادله منابع بین‌بانکی را کاهش دهد و در این مدت شرکت‌ها نیز تقسیم سود انجام ندهند تا بتوانند به شرایط نرمال گذشته خود بازگردند و صورت‌های مالی بدون ابهامی ارائه دهند.
میزان نقدینگی آزادشده از این محل چه مقداری خواهد بود و چطور می‌توان از تبعات تورمی آن جلوگیری کرد؟
نظر من این است که با انجام این پروسه پولی وارد کشور نمی‌شود، بانک‌ها در این روند پولی به دست‌شان نمی‌رسد تنها در این بین بانک‌های کوچک می‌توانند مقدار ناچیزی منابع دریافت کنند که آنها نیز عمدتاً به دلیل انضباط مالی وام‌دهی چندانی ندارند. بانک‌ها با این شرایط نمی‌توانند منابعی را آزاد کنند و به تبع آن اثرات تورمی را نیز نمی‌توان مشاهده کرد. روند سیاست دولت در بحث تورم برای کشور ضدتوسعه‌ای است و در دو سال گذشته کاهش تورم در حالی رقم خورده که سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی که عامل از بین برنده رکود به حساب می‌آید، رخ نداده است. کاهش بیش از حد تورم بدون توسعه در اقتصاد استمهال اقتصاد کشور را رقم خواهد زد. همچنین، بانک‌ها نیز سیاست شدید انقباضی در پیش گرفته‌اند که این شیوه به کاهش نرخ تورم کمک خواهد کرد اما به تولید و توسعه اقتصادی کمکی نخواهد داشت.
چگونه می‌توان این منابع آزادشده را به سمت تولید هدایت کرد تا مجدداً این سرمایه‌ها اسیر سیستم معیوب بانکی نشوند؟
یکی از اشکالات صنعت بانکداری ما این است که بانک‌ها تاکنون کارمزد‌گرا عمل نکرده‌اند. بدین معنا که ما باید بانک‌ها را به سمتی هدایت کنیم که به غیر از سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات به شرکت‌ها بتوانند از بابت خدمات؛ پول‌سازی انجام دهند. ریزش ارزش سهام بانک‌ها و زیان‌ده بودن آنها باید درس خوبی به مدیران صنعت بانکی داده باشد تا منابع مالی خود را به راحتی در اختیار پروژه‌ها و طرح‌هایی که سازماندهی‌شده نیستند، قرار ندهند. در چند سال اخیر به دلیل اشتباهات مکرر در سیستم بانکی دیده شده است که بانک‌ها وارد پروژه‌هایی شده‌اند که اغلب آنها over price بوده و جز ضرر چیزی دیگری برای بانک‌ها به همراه نداشته است. بانک‌ها باید در این زمینه به آن سطح دانش و اطلاعات برسند که بار دیگر این اشتباهات رخ ندهد.
نقش اصلی بانک مرکزی در این میان چیست؟
در این میان یکی از کارهایی که باید روی آن بحث شود در خصوص ذی‌نفع واحد یا سهامداری در صنعت بانکداری است. در حال حاضر بانک‌ها در خصوص شرایط سهامداری بلاتکلیف هستند و هر عضوی که وارد هیات مدیره می‌شود، می‌خواهد بیشترین سود را از شرایط بانک کسب کند. شما در کشوری مانند انگلستان مشاهده می‌کنید یک خانواده 14 نسل سهامدار یک بانک هستند و این اتفاق نقطه مثبتش این است که بانک با یک نقشه یا برنامه مشخص حرکت می‌کند.
حال در ایران بسیاری از بانک‌های نهادی؛ قانون بانک مرکزی را دور زده و برنامه مشخصی برای سهام خود ندارند. سهامداران اغلب این بانک‌ها یکسری افراد خاص‌اند که در لیست هیات مدیره فقط نام آنها جابه‌جا شده است. این همان عدم شفافیتی است که از آن صحبت شد. در این شرایط بانک مرکزی نقش بسیار مهمی دارد تا بتواند این موارد را قانونگذاری کند، به‌طور کلی نقش نهاد ناظر این است تا قوانینی بگذارد که شرکت‌ها در آن نتوانند هر تخلفی را انجام دهند.
در یک سال اخیر به‌کرات دیده شده که بانک مرکزی برنامه‌هایی در خصوص بهبود روابط بانک‌ها و به‌طور کلی نظام بانکداری ارائه داده است. با در نظر گرفتن اجرای عملی برجام، همچنین رونق اقتصادی در قالب بسته خروج از رکود، چشم‌انداز صنعت بانکداری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
استنباط من این است بخشی از بانک‌های ما که چابک‌تر هستند، بتوانند با بانک‌های بین‌الملل ارتباط بهتری داشته باشند و این موضوع را در خصوص بانک‌ها دور از ذهن نمی‌بینم که خرید سهام آنها توسط بانک‌های خارجی نیز اتفاق بیفتد، اما بخشی از بانک‌های ما در شرایطی قرار دارند که برجام یا هر رخداد اقتصادی دیگری نمی‌تواند چندان بهبود‌بخش شرایط آنها باشد. بر همین اساس و در خصوص شرایط این بانک‌ها ما هر امتیازی هم از جامعه بین‌الملل بگیریم این بانک‌ها نمی‌توانند در کوتاه‌مدت به شرایط رونق و شکوفایی برسند.
به صورت کلی بانک‌ها در سال آینده دو طیف می‌شوند، بانک‌هایی که سبک‌تر و چابک‌تر هستند و می‌توانند از امتیازات برجام استفاده کنند و بخش دوم بانک‌هایی هستند که با برجام هیچ اتفاق مهمی در آنها رخ نخواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید