صنعت در دام دود

«20 درصد افراد شاغل در محیط‌های صنعتی مواد مخدر مصرف می‌کنند.» این خبر را چند روز پیش قائم‌مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد تا به نوعی به ارتباط نوع اشتغال و اعتیاد شاغلان اشاره کرده باشد. بر اساس این گفته علیرضا جزینی و همچنین آخرین آمار مرکز آمار ایران از تعداد شاغلان صنعتی کشور می‌توان معتادان شاغل در بخش صنعت را حدود 5/1 میلیون نفر برآورد کرد. این در حالی است که بهمن‌ماه سال گذشته عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور تعداد کل معتادان کشور را رقمی معادل 2/1 تا 3/1 میلیون نفر برآورد کرده بود. البته از نگاه برخی کارشناسان از جمله سعید صفاتیان، مدیر کل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر رقم واقعی معتادان در کشور 6/3 میلیون نفر است. در کنار تعداد این معتادان موضوع قابل توجه دیگر میزان خساراتی است که از این نظر به کشور تحمیل می‌شود.
در این مورد قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر میزان خسارات ناشی از مواد مخدر را در مجموع بیش از 10 هزار میلیارد تومان برای کل کشور تخمین زده که از این میزان حدود 28 درصد آن مربوط به «هزینه‌های آسیب‌های اجتماعی مانند افزایش طلاق، قتل، بیکاری، از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، کاهش بهره‌وری و کاهش ساعت کار» است. این میزان همان بخشی است که دامان صنعت کشور را هم می‌گیرد. در واقع می‌توان اشاره کرد که از 8/2 هزار میلیارد تومان خسارت در این بخش، میزانی هم مربوط به بخش صنعت است که به دلیل اعتیاد شاغلان آن، بهره‌وری و ساعت کار شاغلان کم می‌شود. اما باید دید چه ارتباطی بین نوع شاغلان با اعتیاد وجود دارد و علت بروز اعتیاد در جامعه شاغلان چیست؟ از زمره مسوولانی که تاکنون در این مورد اظهار نظر کرده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بهمن‌ماه سال گذشته بود که علی ربیعی ابراز کرده بود: نه‌تنها اعتیاد در میان افراد بیکار شیوع زیادی دارد بلکه به علت وجود ناامنی روانی در محیط کار گرایش به اعتیاد در میان شاغلان نیز بسیار گسترش یافته است. وی همچنین به این موضوع اشاره کرده بود که محیط‌های کار کشور اکنون محیط‌های پرتنشی هستند و به نظر می‌رسد از نگاه او پرتنش بودن محیط‌های کاری در کشور عامل مهم دیگری در کنار ناامنی روانی در این محیط‌هاست که باعث بروز اعتیاد در بین شاغلان می‌شود. به جز ربیعی، وزیر کشور نیز در مورد علل شیوع اعتیاد سخنانی گفته است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی 17 بهمن‌ماه سال گذشته در این مورد گفته بود: «بر اساس تمام نظرسنجی‌های مختلف از دلایل اصلی گرایش به مواد مخدر لذت‌جویی است.» به هر حال پرتنش بودن محیط کاری، ناامنی روانی یا لذت‌جویی، هرکدام که عامل اعتیاد شاغلان بوده باعث شده اکنون اقتصاد کشور نیز درگیر این آسیب اجتماعی شود. آسیبی که باید دید چه راهکارهایی برای آن می‌توان تجویز کرد. در این مورد چند باری هم طرح‌هایی اجرا شده که شاید اثرات آن هنوز مشخص نیست. مثلاً در سال 89 در یکی از استان‌های بزرگ شرق کشور مهلت شش‌ماهه به شاغلان معتاد برای ترک اعتیاد داده شد اما پس از گذشت این دوره مسوولی از نتایج این نوع برخورد سخن نگفت. راهکار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بهره‌گیری از اورژانس اجتماعی و مراکز مشاوره تلفنی کار و تولید است. قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز افزایش ریسک جرائم از طریق تصویب قوانین کارآمد در کشور و همچنین آموزش پیشگیرانه در محیط‌های صنعتی و کارگری را تجویز می‌کند که باید هر کدام از این نسخه‌ها را در جای خود بررسی مبسوط کرد اما آنچه بی‌شک مهم‌تر از اینها به نظر می‌رسد ضرورت یک اقدام اورژانسی است که این میزان حداقل بیشتر از 20 درصد مقطع فعلی نشود.