در انتظار سهم صلح
جشنی در خیابان‌ها به راه نیفتاد. هنگامی که در شانزدهم ژانویه، تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران رفع شد، به جای شادی و جشن، مقتصد بودن عمیق ایرانی‌ها بود که گسترده شد.
جشنی در خیابان‌ها به راه نیفتاد. هنگامی که در شانزدهم ژانویه، تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران رفع شد، به جای شادی و جشن، مقتصد بودن عمیق ایرانی‌ها بود که گسترده شد. برخی در رسانه‌های اجتماعی با طعنه به اینکه گردشگرها ناگهان وارد کشور می‌شوند، جوک ساختند که «سریع، فُرم‌های مهاجرت رو آماده کنید».
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران هم نتوانست از لحظه رفع تحریم‌ها لذت ببرد. در همان روزها بود که شورای نگهبان، هیاتی مرکب از حقوقدانان و فقها، صلاحیت اکثر نامزدهای اصلاح‌طلب را برای شرکت در انتخابات مجلس در ماه آینده تایید نکرد. سپس در روز هجدهم ژانویه آمریکا تحریم‌های جدیدی بر افراد دخیل در برنامه موشکی ایران اعمال کرد.
بااین‌حال، چند هفته آتی و سرعت واکنش اقتصاد به رفع تحریم‌ها در تعیین مسیری که ایران در سال‌های بعد طی خواهد کرد، حیاتی خواهد بود. ماه آینده مردم ایران برای انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری رای خواهند داد. روحانی که خودش سال آینده باید به دنبال انتخاب مجدد باشد، برای این که بتواند تندروها را کنار بزند، باید آنها را نسبت به مزایای یک اقتصاد آزادتر و کمتر تحت کنترل دولت متقاعد کند.
او باید برای این کار به چرخشی سریع در بخت‌های هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان (برحسب قدرت خرید) امیدوار باشد. با این حال، غلبه بر تاثیرات با تاخیر انزوای این اقتصاد، کار آسانی نخواهد بود. رامین ربیع، مدیر بنیاد Turquoise Partners، یک شرکت سرمایه‌گذاری ایرانی، می‌گوید: «اعمال تحریم‌ها سال‌ها طول کشید، و لغو آنها نیز یک فرآیند زمان‌بر خواهد بود.» بانک‌های خارجی، که برخی از آنها به خاطر تسهیل روابط تجاری با ایران جریمه‌های سنگینی را متحمل شدند، نسبت به ناهمسازی در فهرست‌های تحریم‌های رسمی که از سوی کشورهای مختلف منتشر شده‌اند شکایت دارند و گله می‌کنند که ممکن است دوباره به خاطر زیرپا گذاشتن تحریم‌هایی که هنوز پابرجا هستند یا به خاطر نقض تحریم‌های جدید، مجازات شوند.
فوری‌ترین نفع ایران از رفع تحریم‌ها آزاد کردن دارایی‌هایی به ارزش حداقل 32 میلیارد دلار خواهد بود (مقامات آمریکایی رقم 55 میلیارد را اعلام کرده‌اند؛ برخی از آنها رقم‌های بالاتری نیز داده‌اند). ایران قصد دارد بخشی از این پول‌ها را خرج راه‌آهن، فرودگاه و هواپیما کند؛ ایران می‌خواهد با ایرباس قراردادی برای خرید 114 فروند هواپیمای جدید منعقد کند و می‌گوید به 400 هواپیما نیاز دارد.
بخش دیگری از این پول‌ها، به گفته مقامات ایرانی، به تقویت بانک‌های کشور کمک خواهد کرد که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به وضعیت ناتوانی از پرداخت دیون خود رسیده‌اند. حدود یک‌پنجم تمام وام‌های بانکی امکان بازپرداخت ندارند و چندین بانک نیز در واقع ورشکسته هستند. علت این امر تا حد زیادی این بوده است که دولت به آنها دستور داده بود که به مردم وام بدهند حتی اگر برآورد می‌کنند این کار مخاطره‌آمیز و پرریسک است. برخی از منتقدان خارجی نیز ادعا می‌کنند که پول آزاد‌شده خرج تامین هزینه گروه‌های خارج از ایران می‌شود.
دیگر بُرد سریع ایران از رفع تحریم‌ها، پذیرش مجدد بانک‌های ایرانی در نظام بانکداری جهانی و شبکه‌های پرداخت مثل سوئیفت است. این امر هزینه واردات را کاهش می‌دهد. در این سال‌ها، تجار ایرانی به اعتبارنامه دسترسی نداشتند. در نتیجه، آنها باید از پیش تمام هزینه واردات را پرداخت می‌کردند. صندوق بین‌المللی پول بر این نظر است که پایان چنین محدودیت‌هایی می‌تواند به درصد رشد سالانه بیفزاید. منفعت‌هایی نیز در این چند ماه باید نصیب بخش صنعت شود.
در بلندمدت، ایران باید بتواند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند. سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است. در میان جذابیت‌های ایران برای سرمایه خارجی، جمعیت 80میلیونی اغلب شهرنشین، جوان و تحصیل‌کرده آن است. نمایندگان اروپایی در 18 ماه گذشته روانه تهران شدند، اما هنوز باید متقاعد شوند که کشور به لحاظ سیاسی باثبات است و نسبت به کسب‌وکار و تجارت رویکردی دوستانه دارد.
جذاب‌ترین صنایع ایران، صنایع غذایی، دارویی و دیگر کالاهای مصرفی هستند. بسیاری از ایرانی‌ها خواهان برندهای اروپایی به جای محصولات چینی هستند که در سال‌های تحریم بر بازار ایران مسلط بوده‌اند. رامین فرحی، یک فروشنده ایرانی در حوالی بازار بزرگ تهران، می‌گوید: «ما ماشین‌های ظرفشویی ایتالیایی با کیفیت بالا می‌فروختیم، اما مشتریان ما به جای دیگری رفتند تا محصولات چینی بخرند.» هتل‌های زنجیره‌ای خارجی نیز مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستند.
بزرگ‌ترین امتیاز برای سرمایه‌گذاران، صنعت خودرو است. این صنعت صدها هزار کارگر را در استخدام خود دارد، اما بازده آن بسیار پایین بوده است. برخی انتظار دارند تولید خودرو بتواند تا پایان امسال به 6 /1 میلیون وسیله نقلیه افزایش یابد، و به دوران اوج خود در سال 2011 برسد. رنو و پژو که تاریخی طولانی در همکاری با خودروسازهای ایرانی دارند، به این کشور بازگشته‌اند.
اولویت کشور احتمالاً افزایش تولید نفت -تشکیل‌دهنده 17 درصد تولید ناخالص داخلی و 30 درصد درآمد دولت در سال 2014- به اندازه 500 هزار بشکه و در مجموع حدود 5 /1 میلیون بشکه در روز باشد. در حال حاضر، دولت امیدوار است به تولید سه تا چهار میلیون بشکه در روز برسد. اما به خاطر کاهش بهای نفت، این کالا اکنون کمتر به منبع پول شباهت دارد و ایران تلاش خواهد کرد سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی بین‌المللی بدهکار را جذب کند.
اقتصاد ایران از سایر کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه، مثل عربستان سعودی -رقیب منطقه‌ای ایران- گوناگون‌تر و متنوع‌تر است. بر اساس بیشتر ارزیابی‌ها و تخمین‌ها، تولید ناخالص داخلی ایران با وجود قیمت‌های پایین نفت، پنج تا هشت درصد افزایش خواهد داشت. تیم حسن روحانی فهمیده که جدا از رفع تحریم‌ها باید با مجموعه‌ای از مشکلات در اقتصادی که سال‌ها تحت سوءمدیریت احمدی‌نژاد بوده مواجه شود. در این اقتصاد فساد همه‌گیر شده است: سازمان شفافیت بین‌الملل، دیده‌بان مستقر در برلین، ایران را برحسب شاخص فساد در رتبه 136 جهان قرار داده است. به علاوه، بانک جهانی ایران را از نظر شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، در رتبه 118 دنیا قرار داده است. بازارهای سرمایه نیاز به رشد دارند. شرکت‌ها باید به سرمایه و منابع مالی دسترسی پیدا کنند. نرخ بیکاری و کمبود کار مناسب به شدت بالا و بهره‌وری نیروی کار نیز پایین است. اکنون که تحریم‌ها برداشته شده‌اند، دولت دیگر نمی‌تواند خارجی‌ها را عامل مشکلات ایران بداند. با این حال، روحانی ممکن است به خاطر گناه پیشینیانش در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی مواخذه شود، مگر اینکه پیشرفت سریع و چشمگیری از خود نشان
دهد.
منبع:اکونومیست
دیدگاه تان را بنویسید