مشکلات اقتصادی روسیه از حالت حاد به حالت مزمن رسیده‌اند
فاز دو
دیمیتری مالیکوف، آوازخوانی با موهای مجعد، یک نوای عاشقانه آرام را خیلی معمولی می‌خواند.
دیمیتری مالیکوف، آوازخوانی با موهای مجعد، یک نوای عاشقانه آرام را خیلی معمولی می‌خواند. آخرین کلیپ او، که نامش «دعای سال نو برای روبل» است، روح زمانه را در روسیه نشان می‌دهد. او می‌خواند: «درسته، یه کم سخته، اما شادی نزدیک ماست. فقط صبر کن، فقط صبر کن، زمین نیفت.» با وجود التماس او، روبل در حال سقوط است: در بیست‌ویکم ژانویه ارزش روبل بیش از 85 واحد در نسبت با دلار سقوط داشت. این میزان سقوط برای روبل یک رکورد محسوب می‌شود. ارجاع‌ها به «بحران» اقتصادی، نمک بحث‌های روزمره است؛ بنگاه‌های خبری یک‌نفس اخبار بازارهای نفت را پوشش می‌دهند و حتی در مصاحبه سالانه رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه در کریسمس، نظراتش را درباره‌ی مظنه ارز پرسیده بودند.
اقتصاد روسیه، 2015 سوزانی را پشت سر گذاشت. با سقوط بهای نفت از نقطه اوج بیش از 100 دلار خود در اواسط سال 2014، صادرات روسیه و عواید دولتی که به شدت به نفت و گاز متکی است، در هم شکست. تولید ناخالص داخلی حدود چهار درصد کاهش یافت؛ تورم به 13 درصد رسید. روبل که در نیمه دوم سال 2014، نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد، در سال 2015، 20 درصد دیگر کاهش ارزش را تجربه کرد. اما در پاییز سرعت کاهش ارزش روبل پایین آمد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پیروزمندانه اعلام کرد «اوج بحران» رد شده است.
آشفتگی اخیر در بازار نفت امیدهای یک بهبود سریع را ناامید کرده است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی امسال نیز یک درصد کاهش خواهد داشت. مقامات ارشد با بدخُلقی از «واقعیتی جدید» صحبت می‌کنند و پذیرفته‌اند که الگوی رشد انرژی‌محورشان فرسوده شده است. با این حال، بعید است که روسیه تکرار مسائل حادی را که در اواخر 2014 گرفتارش شد، ببیند. کسب‌وکارهای روسی منابع مالی سالم‌تری دارند. بدهی خارجی آنها از سال 2014 تاکنون، یک‌سوم کاهش داشته است. از حالا تا ماه می، شرکت‌ها و بانک‌ها باید کمتر از آن چیزی بازپرداخت کنند که فقط در دسامبر 2014 بر دوش‌شان بود. نیمه دوم امسال نیز دوره آسانی خواهد بود.
بخش بانکی به لطف مجموعه‌ای از اقدامات بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری مجدد در این بخش و فراهم کردن امکان مدارای بیشتر با بدهی‌های بالا، اوضاع بهتری دارد. در این میان، شرکت‌های نفتی بزرگ از پس یک ارز ضعیف برآمده‌اند. هزینه‌های عملیاتی آنها بر مبنای روبل محاسبه می‌شود، اما بیشتر عوایدشان به دلار است. مالیات تصاعدی نفت و گاز نیز به این ماجرا کمک کرده است: هنگامی که قیمت‌ها کاهش می‌یابند، بودجه دولتی بخش زیادی از درد را به خود جذب می‌کند. کل تولید نفت در سال 2015، 5 /1درصد رشد داشته و به بالاترین رکورد خود رسیده است. طبق گزارش آژانس رتبه‌بندی مودیز (Moody's)، سودآوری شرکت‌هایی مثل روس‌نفت، لوک‌اویل و باش‌نفت بالاتر از سال 2014 است.
با وجود این، منابع مالی دولت شکننده‌اند. بودجه سال 2016، بهای نفت را بشکه‌ای 50 دلار پیش‌بینی کرده که قرار بود سه درصد تولید ناخالص داخلی کسری بودجه به همراه آورد. با این حال، محاسبه مالیه عمومی روسیه بی‌رحم است: برای هر پنج دلار کاهش بهای نفت، کسری بودجه یک درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. با بشکه‌ای 30 دلار فعلی (و بدون محاسبه تغییر احتمالی در برنامه‌های هزینه‌زا یا مظنه ارز) کسری معادل هفت دلار می‌شود.
با این حال، پوتین اعلام کرده کسری بودجه نباید بیش از سه درصد باشد. در پاسخ، وزیر دارایی خواهان کاهش 10درصدی در هزینه‌ها شده است (هزینه‌های دفاعی و اجتماعی مستثنی شده‌اند). مقامات همچنین خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی را پیشنهاد کرده‌اند. هرچند همه اینها کفاف جبران کسری بودجه را نمی‌دهد. پر کردن شکاف از طریق انتشار اوراق قرضه، بسیار هزینه‌زا خواهد بود: بازده بسیار بالاست. افزون بر این، قصور روسیه در پرداخت بدهی‌هایش در سال
1999-1998 نخبگان اقتصادی آن را از بدهی متنفر کرده است. دولت همواره می‌تواند از منابع مالی روز مبادایش استفاده کند، اما در حال حاضر تنها 50 میلیارد دلار در خزانه دارد، که از رقم 90 میلیارد دلار یک سال قبل کمتر است. به گفته تیموتی اش از بانک نومورا، اگر کسری بودجه به شش درصد تولید ناخالص داخلی برسد، این منبع نیز در پایان سال خالی می‌شود. منبع مالی دوم، که برای تامین هزینه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شده، معادل 70 میلیارد دلار است، اما بسیاری از دارایی‌های آن قابل تبدیل به نقدینگی نیستند.
اگر دست دولت از پول نقد خالی شود، پوتین شاید وسوسه شود که یک حقه تکراری را به کار ببرد- چاپ روبل. اما این کار تورم و سرعت افول ارزش روبل را افزایش می‌دهد، و قدرت خرید شرکت‌ها و خانواده‌های روسی را بیش از این پایین می‌آورد. از سوی دیگر، کاهش زیاد هزینه‌های دولت به مشقات اقتصاد غیرنفتی خواهد افزود.
ناتالیا زوبارویچ از موسسه مستقل سیاست اجتماعی می‌گوید روس‌ها با افول شدید کیفیت زندگی خود روبه‌رو هستند. دستمزدهای واقعی به میزان 9 درصد در سال 2015 و چهار درصد در سال 2014 کاهش داشته‌اند. این نخستین کاهش از زمان روی کار آمدن پوتین در سال 2000 بوده است. سرانه تولید ناخالص داخلی پایین‌تر از نقطه اوج خود در دوران پساشوروی (نزدیک به 15هزار دلار در سال 2013) امسال به هشت هزار دلار کاهش یافته است. در حالی که بیکاری رسمی فقط شش درصد اعلام شده، مزدهای معوقه زیاد هستند. بیش از دو میلیون نفر در سال 2015 زیر خط فقر رفتند، و نسبت خانواده‌هایی که فاقد منابع مالی لازم برای خوراک و پوشاک هستند از 22 درصد به 39 درصد افزایش یافته است. حقوق بازنشستگی عموماً با تورم همگام است، اما در سال 2016 فقط چهار درصد افزایش خواهد یافت.
افزون بر این، از هزینه مصرف‌کننده، که زمانی موتور رشد اقتصاد روسیه بود، کاسته شده است. رقم سال به سال خرده‌فروشی در ماه نوامبر 13 درصد کاهش داشت. سفر خارجی طی تعطیلات اخیر نسبت به سال قبل 30 درصد کاهش داشته است. حتی آنهایی که خواستار گریزهایی سیاه‌تر از وضع موجود هستند، باید هزینه‌های بیشتری پرداخت می‌کردند: در سال گذشته، بهای هروئین (که عمدتاً از افغانستان قاچاق می‌شود) برحسب روبل دوبرابر شده است.
در ساحت نظریه، کاهش 25درصدی در مظنه ارز تنظیم‌شده با تورم در سال گذشته، فرصتی طلایی را برای دور شدن از هیدروکربن‌ها فراهم می‌کند. برای یک خریدار خارجی، در حال حاضر نیروی کار در روسیه ارزان‌تر از چین است. با این حال، سرمایه‌گذاری خارجی نیز روبه افول است. ورود سرمایه‌های خارجی مستقیم که پیش از بحران روند رو به کاهش داشتند، از اوج 40 میلیارد دلار در اوایل سال 2013 به سه میلیارد دلار در یک‌چهارم دوم سال 2015 رسیده است. احتمال دارد خارجی‌ها به زودی به سرمایه‌گذاران خالص بدل شوند. نباید تعجب کرد که نرخ سال به سال تولید صنعتی در نیمه نخست سال 2015، پنج درصد کاهش داشته است. بازده کشاورزی نیز راکد است. شاید همان‌طورکه پوتین اعلام کرد، اولین و شدیدترین فاز بحران روسیه پشت سر گذاشته شده باشد. اما برای بسیاری از شهروندان روس، فاز دوم چندان بهتر به نظر نمی‌رسد.
منبع:اکونومیست
دیدگاه تان را بنویسید