درک اشتباه سیاستگذار

اگر بخواهیم اقتصاد ایران را در یک مشخصه بارز خلاصه کنیم، آن مشخصه بی‌شک «بهره‌وری پایین» است. فقدان بهره‌وری در اقتصاد ایران، محدود به یک بخش خاص باقی نمانده و تقریباً بیماری مزمن کل اقتصاد شده است. مثلاً اقتصاد ایران دارای نیروی کار با بهره‌وری پایین است و با میزان ساعات کار مشابه، کار کمتری به نسبت بسیاری از کشورها انجام می‌دهد. اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی به نسبت میزان سوخت مصرفی، تولید کمتر و در عین حال آلودگی بیشتری دارند. خودروهای تولیدی ما بیش از استانداردهای رایج دنیا سوخت مصرف می‌کنند و... این موارد، مثال‌هایی از مشکل بهره‌وری به شکل ملموس است که همگان می‌توانند آن را ببینند و لمس کنند. اما برخی جنبه‌های عدم بهره‌وری در اقتصاد ایران را شاید به راحتی متوجه نشوند. نمونه آن عدم توانایی دولت برای استقراض از نقدینگی سرگردان جامعه و روی آوردن به چاپ پول و افزودن بیش از پیش پایه پولی و نقدینگی است. حتی پول چاپ‌شده مانند بسیاری از کشورهای دیگر نمی‌تواند نقدینگی لازم را ایجاد کند و سیستم بانکی، بهره‌وری پایینی در خلق پول به ازای پول پرقدرت دارد. اینها مواردی از بهره‌وری پایین در سطوحی است که برای عموم قابل درک نیست.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل عدم بهره‌وری در ایران، درک اشتباه سیاستگذاران از حمایت از مردم و ایجاد رفاه برای آنها بوده و هست. درک اشتباهی که «ارزانی» به هر قیمتی را مهم‌ترین خواسته مردم می‌داند و دو سیاست را برای رسیدن به آن انتخاب کرده است: یکی دادن نهاده‌های ارزان از جمله سوخت به واحدهای تولیدی برای پایین نگه‌داشتن هزینه‌های تولید و راه دیگر، ایجاد سیستم قیمت‌های دستوری برای کنترل قیمت‌ها و کنترل تورم. برای اجرای این دو سیاست نیز دولت دلیل کافی برای دخالت در تمامی امور اقتصادی و رشد ابعاد خود را پیدا کرد و سبب ایجاد اقتصاد دولتی یا وابسته به رانت دولت، حتی با وجود خصوصی‌سازی، شد.

بعد از دهه‌ها اصرار به این روش‌های منسوخ، ناکارآمدی این سیاست‌ها بیش از پیش عیان شده است. مثلاً اعطای منابع مالی ارزان‌قیمت به بنگاه‌ها به جای ایجاد رشد اقتصادی و صنعتی توانا، ایجاد رانت و فساد در سیستم بانکی را سبب شده که حاصل آن نیز معوقات سرسام‌آور بانک‌ها و نیز یکی از دلایل تورم بالا در حوزه‌هایی همچون مسکن است. یا در مورد دیگر، اعطای سوخت ارزان به صنایع و واحدهای تولیدی، به جای کمک به تولیدکنندگان داخلی و رشد رقابت‌پذیری صنعت، مخدری شده است که بدون آن، تولید دیگر نمی‌تواند سرپا باقی بماند. یا مثلاً همین سیگنال اشتباه، صدها هزار خانه بدون عایق‌بندی مناسب را به وجود آورده است که فاجعه هدرروی انرژی را تا سال‌ها به دوش اقتصاد ایران و نسل‌های بعد خواهد گذاشت. اقتصاد ایران دچار خونریزی است و با گذر زمان این خونریزی بیشتر و درد آن شدیدتر می‌شود.

ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، می‌تواند راهی باشد که به‌وسیله آن دولت بتواند هزینه کمتری بابت اصلاح سیاست‌های اشتباه گذشته خود از طریق شریک کردن سرمایه‌گذاران در سود صرفه‌جویی‌شده بپردازد. اما این قانون نمی‌تواند ساختمان‌های فاقد عایق لازم ساخته‌شده را عوض کند که هنوز هم در حال ساخت هستند. از آن مهم‌تر، این قانون نمی‌تواند تفکرات اشتباه موجود در بدنه سیاستگذاری کشور را عوض کند. از پساتحریم حرف‌های زیادی زده شده است. اما خوب است که به آن به عنوان فصلی برای تغییر نظام فکری و اندیشه سیاستگذاران و نیز احترام به قواعد بازی سیاست و اقتصاد نیز یاد شود. شاید از این طریق بتوان چاره‌ای برای درد بهره‌وری اقتصاد ایران اندیشید.

مسلماً، اولین گام برای تغییر در این زمینه، «صداقت سیاستمداران با مردم» است. بسیاری از اقداماتی که سیاستگذاران ایرانی برای «ارزانی» و «رفاه مردم» انجام می‌دهند، روش‌هایی کوتاه‌مدت هستند که در بلندمدت با افزایش رانت و تورم هم ضد‌ارزانی و هم ضدرفاه عمل می‌کنند. صداقت با مردم یعنی اینکه در بدنه سیاست کشور، هیچ گروهی از این روش‌های مخرب کوتاه‌مدت برای کسب رای در انتخابات استفاده نکند. وعده «ارزانی» اولین سنگ بنای اشتباه برای قربانی کردن بهره‌وری است.

قدم دوم در بهبود بهره‌وری در اقتصاد ایران، احترام به قواعد و قوانین اقتصادی است. متاسفانه تا حرف از قوانین اقتصادی زده می‌شود عده‌ای به دنبال برچسب‌گذاری «پیروی کورکورانه از اقتصاد آزاد» هستند. اما برخی از این قوانین اقتصادی نیاز به اعتقاد به مکتب خاص و اثبات ندارند و بدیهی هستند. مثلاً در اقتصاد دولتی، به دلیل اینکه سود و بازدهی اقتصادی اولویت اول قرار نمی‌گیرد یا مدیریت به دلیل عدم منفعت، نسبت به مسائل اقتصادی بی‌توجه هستند، نمی‌توان انتظار داشت بهره‌وری در یک چنین سیستمی افزایش یابد. یا وقتی نرخ سود بانکی به صورت دستوری کمتر از تورم می‌شود، عده‌ای با ایجاد شبکه فساد، به این رانت خواهند رسید و عده‌ای دیگر همیشه در حسرت آن منابع ارزان‌قیمت باقی خواهند ماند. در نهایت هم با هر عقیده و مکتبی، تبعات تورم‌زایی این سیاست انبساطی پولی، گریبان همان سیاستگذار را خواهد گرفت. اتفاقات دولت نهم و دهم نمونه بارز شکست مبارزه با قوانین اقتصادی در حوزه سود بانکی و بازگشت به پذیرش قوانین اقتصادی این عرصه بود. باور این نکات، نیاز به پذیرش هیچ مکتب اقتصادی ندارد.