تاریخ انتشار:
رفتارشناسی شبکه بانکی با مشتریان
بازار پول در خدمت بدحساب‌ها
در ادبیات اقتصادی از نظام بانکی انتظار می‌رود علاوه بر تسهیل جریان مبادله در اقتصاد، به عنوان یکی از ابزارهای ترویج شفافیت، کارایی و رقابت عمل کند. اما متاسفانه مشکلاتی گریبانگیر نظام بانکی در ایران شده است که…
علی ثابتیان/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
در ادبیات اقتصادی از نظام بانکی انتظار می‌رود علاوه بر تسهیل جریان مبادله در اقتصاد، به عنوان یکی از ابزارهای ترویج شفافیت، کارایی و رقابت عمل کند. اما متاسفانه مشکلاتی گریبانگیر نظام بانکی در ایران شده است که حتی وظیفه تسهیل‌گری در جریان مبادلات تجاری و حتی جریان مبادله پول نیز در این نظام با هزینه گزاف انجام می‌گیرد و بانک‌ها نه به مثابه بنگاه اقتصادی و نه به مثابه جزیی از ارکان سیاستگذاری اقتصادی از کارکرد قابل قبولی برخوردار نیستند. از منظر کلان، معضلات پیش روی بانک‌ها به بهانه‌های گوناگون و به تفصیل در محافل اقتصادی و سیاسی بحث شده است. اما فشار این وضعیت در نظام بانکی بر گرده کیست؟ آیا سهامداران بانک‌ها متحمل ضرر شده‌اند؟ پاسخ منفی است. پاسخ در دو‌گانه تورم و نرخ سود که دکتر مسعود نیلی از اواسط سال 1393 به آن تاکید داشت، نهفته است. واقعیت این است که بانک‌ها تعیین‌کننده قیمت پول در نظام بانکی هستند و این پدیده به معنای وضعیت شبه‌انحصار در بازار پول است. در این شرایط هزینه هر‌گونه ناکارآمدی به سمت تقاضا منتقل می‌شود. اگرچه معاون نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها را قربانی قوانین و مقررات متناقض در کشور
می‌داند، اما مشتریان بانک‌ها هستند که هزینه ناکارآمدی و عدم‌شفافیت در نظام بانکی را پرداخت می‌کنند. در حوزه اقتصاد خانوار، بانک‌ها تقریباً نقش اثرگذار و مطلوبی در برنامه‌ریزی اقتصاد خانوار ندارند و در بخش کسب و کار، بانک‌ها علیه کارایی، شفافیت و کارآفرینی رفتار می‌کنند که نتیجه آن تضعیف بخش خصوصی واقعی است. در حقیقت رویه مرسوم در نظام بانکی چه در شرایط تنگنا و چه در شرایط وفور اعتباری، پیامدهای مثبتی برای اقتصاد ندارد، زیرا به اصول اعتبارسنجی و کارایی پایبند نیست و با تقویت رفتارهای نادرست اقتصادی، منابع را به سمتی هدایت می‌کند که توسعه اقتصادی پایدار را در پی نخواهد داشت.
نظام بانکی فارغ از اینکه در تنگنا یا وفور اعتباری قرار دارد باید در جهت تخصیص بهینه منابع و ارتقای رقابت و کارایی در اقتصاد فعالیت کند. یکی از ضربه‌های نظام بانکی به اقتصاد ایران این است که در عمل خوش‌حسابی را ملاک اعتبارسنجی و دسترسی به تسهیلات نمی‌داند. نظام بانکی در زمان وفور اعتبارات به سمت بنگاه‌های غیرشفاف و بعضاً بنگاه‌های کاغذی رفت و زمانی که با حداقل 15 درصد مطالبات مشکوک‌الوصول مواجه شد برای نجات از بحران فشار را به مشتریان خوش‌حساب منتقل می‌کند. البته ذکر این نکته ضروری است که همواره حساب بنگاه اقتصادی که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و رکود حاکم بر بازار دچار مشکلات مالی شده، از مشتری بدحسابی که منابع بانکی را در بخش‌های غیر‌مرتبط سرمایه‌گذاری یا هزینه کرده کاملاً جدا بوده و روی سخن نگارنده قطعاً با گروه دوم است.
مشتریان بدحساب قاعده بازی با نظام بانکی را به خوبی آموخته‌اند و به جای آنکه از نظام اعتباری حذف شوند یا با تنبیه مواجه شوند، به گسترش بازی خود ادامه می‌دهند؛ یک بازی برد-برد به ضرر مشتریان خوش‌حساب. موارد متعددی را می‌توان مشاهده کرد که جرایم بانکی بخشوده شده است و با استمهال اصل تسهیلات پیشین، مشتری بدحساب مجدداً در زمره مشتریان اعتباری بانک قرار گرفته و تسهیلات جدید دریافت کرده است. در این شرایط وضعیت اعتباری این مشتری با مشتریانی که در بدترین شرایط تسهیلات خود را در سررسید پرداخت کرده‌اند هیچ تفاوتی ندارد.
برای نمونه در سال 1386، بانک مرکزی سود تسهیلات در تمام بخش‌های تولید، بازرگانی، صادرات و مسکن را 12 درصد قرار داد، حال آنکه در همان زمان سیستم بانکی سود بالاتری به سپرده‌های اشخاص پرداخت می‌کرد، در اسفندماه که بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال 1387 مشخص شد، سود تسهیلات به 22 درصد افزایش پیدا کرد، در چنین شرایطی مشتری بدحساب از تسویه‌حساب تسهیلات دریافتی با نرخ 12 درصد سر باز زد و با در نظر گرفتن جریمه شش‌درصدی به علاوه سود زمان قرارداد قیمت تمام‌شده 18درصدی پیدا کرد. حال آنکه در همان زمان مشتری خوش‌حساب تسهیلات 12درصدی را تسویه و تسهیلات 22درصدی دریافت کرد. نکته جالب اینکه به هنگام تسویه تسهیلات معوقه مشتری بدحساب، جریمه شش‌درصدی نیز در بسیاری از موارد بخشیده شد و دریافت نشد. این رفتار نظام بانکی به تناوب در اقتصاد ایران در دوره‌های زمانی گوناگون رخ داده و در حال حاضر نیز به ضرر مشتریان خوش‌حساب، در حال پیگیری مجدانه است. زمانی که اعتبارسنجی در نظام بانکی وارونه عمل کند، اقتصاد به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟ بنگاه‌هایی به منابع بانکی دسترسی می‌یابند که پایبندی به اصول رقابت و کارایی ندارند. در این حالت
شرکت‌های وابسته به بانک‌ها، شبه‌دولتی‌ها، شرکت‌هایی با صورت‌های مالی صوری و انحصارگران در صف اول مراجعه به بانک‌ها قرار می‌گیرند.
نظام اعتبارسنجی در سیستم بانکی ایران سلیقه‌ای و ناکارآمد بوده و برخوردهای متفاوت در مقوله اعتبارسنجی در بانک‌های مختلف صورت می‌پذیرد، برای مثال نگارنده مستنداتی قابل ارائه دارد که در رابطه با یک شرکت واحد اعتبارسنجی به عددی منتهی شده که در بانک دیگر این اعتبارسنجی 15 هزار درصد بیشتر از بانک قبلی بوده است.
نمونه دیگری از ترویج ناکارآمدی در اقتصاد، سیاست سیستم بانکی در رابطه با اخذ وثائق خصوصاً وثائق غیر‌منقول است که باعث شده بنگاه‌های اقتصادی بخشی از تسهیلات دریافتی را تبدیل به ملک کرده و به عنوان پشتوانه در اختیار بانک قرار دهند که این امر هم موجب کاهش نقدینگی مشتری و هم بازار کاذب برای املاک شده و هم صورت‌های مالی بانک‌ها را به انباشتی از دارایی‌های غیرنقد تبدیل کرده است. بعضاً در ارزیابی املاک سیستم بانکی نهایت احتیاط را در نظر گرفته و به‌رغم عنوان ارزیابی املاک به نرخ روز گاه ارزش املاک را تا یک‌سوم قیمت واقعی تقویم می‌کنند. در یک مورد نگارنده مستنداتی قابل ارائه دارد که ملک مورد ارزیابی بانک توسط سه کارشناس رسمی دادگستری که احدی از ایشان عضو هیات مدیره کانون کارشناسان دادگستری نبوده مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه کارشناسی بیش از پنج برابر ارزیابی بانک بوده است، و بالعکس، موارد بسیاری که بدون اخذ وثیقه و صرفاً با چک و سفته میلیاردها تومان به مشتریان بدحساب یا مشتریان خودی، تسهیلات پرداخت شده است. نمونه آن تسهیلات ضربدری بانک‌ها به بنگاه‌های وابسته یکدیگر است! مقوله بنگاهداری بانک‌ها اثرات مخرب
جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد بخش خصوصی وارد آورده که بخش خصوصی امیدوار است با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها به این مهم توجهی ویژه شود. در واقع نظام بانکی به جای افزایش سرعت نقدینگی منجر به کاهش سرعت آن شده است. در حالی که اقتصادهای پیشرفته با اتخاذ راهکارهایی نظیر بیمه تسهیلات، بانکداری شرکتی، افتتاح حساب امانی یا بعضاً استقرار ناظر بانکی، نظارت بسیار اثرگذارتری بر تسهیلات دارند به نحوی که متوسط مطالبات در این کشورها کمتر از دو درصد است.
مساله بعدی همراستا نبودن شرایط تسهیلات با ویژگی‌های تولیدی و اقتصادی بنگاه‌هاست. سیستم بانکی بدون توجه به دوره گردش واقعی کالا در بنگاه‌های اقتصادی که گاه تا 11 ماه نیز می‌رسد، به جهت کنترل ریسک خود، مشتری را مجبور به عقد قراردادهای سه‌ماهه می‌کند که این امر با توجه به دوره واقعی گردش کالا باعث می‌شود مشتری به جهت جلوگیری از معوقه شدن تسهیلات بخشی از اصل تسهیلات را ذخیره کرده و هر سه ماه به بانک به عنوان سود پرداخت کند، از طرف دیگر مشتری مشکلات جدی‌تری با سازمان‌های دولتی نظیر سازمان مالیاتی پیدا می‌کند. به این صورت که مشتری 100 واحد پول را از بانک به عنوان تسهیلات دریافت کرده و قراردادهای سه‌ماهه با بانک تنظیم کرده و هر سه ماه سود تسهیلات را به بانک پرداخت کرده و قرارداد جدید با شماره قرارداد جدید منعقد می‌کند، در حالی که در تمام مدت سال فقط 100 واحد پول در اختیار مشتری بوده است اما سازمان مالیاتی معتقد است مشتری طی چهار قرارداد سه‌ماهه اقدام به خرید و فروش کالا کرده و در سال مورد نظر 400 واحد وام دریافت کرده و می‌بایست معادل 400 واحد پول ورود و خروج کالا نشان دهد. این مقررات دست و پاگیر منجر به افزایش
هزینه مبادله در فضای کسب و کار بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود. بنگاه‌های بزرگ عمدتاً قدرت چانه‌زنی خاص خود را دارند!
از طرفی هزینه عدم‌تبعیت نظام بانکی از مقررات بانک مرکزی را بنگاه‌های اقتصادی پرداخت می‌کنند. در رویکرد جدید پس از اعلام کاهش نرخ تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار سیستم بانکی با استفاده از اهرم فشار مشتری را مجبور می‌کند بین 10 تا 25 درصد از تسهیلات دریافتی را به صورت قرض‌الحسنه در جاری بدون دسته‌چک نزد سیستم بانکی قرار دهد که این امر نه‌تنها موجب بالا رفتن هزینه تسهیلات دریافتی می‌شود بلکه بسته به زمان دوره گردش کالا گاه 30 تا 40 درصد از ظرفیت و گردش عملیات بنگاه را کاهش می‌دهد. جالب این است که بانک مرکزی نیز ظاهراً به این جریان راضی شده است و نرخ‌های سود واقعی 27 تا 30 درصد در بازار را پذیرفته است. خط قرمز بانک مرکزی عدم دست‌درازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی است زیرا نرخ تورم را افزایش می‌دهد. پرسش این است که دست‌درازی به حقوق بخش خصوصی خط قرمز کیست؟ آیا اجرا نشدن مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ عقود بانکی واقعاً برای بانک مرکزی بی‌اهمیت است؟ در عمل متاسفانه بنگاه اقتصادی که در شرایط رکود توانسته فعالیت خود را ادامه دهد مستحق تحمل هزینه سرکشی بانک‌ها از مقررات بانکی کشور است. بانک‌ها برای دور زدن
مقررات و تبعیض میان مشتریان به پیچیده کردن بوروکراسی در نظام اعتباری اقدام کرده‌اند. بخشنامه‌های مقطعی و ناپایدار علاوه بر سردرگم کردن مشتری موجب سلب اعتماد نسبت به سایر بخشنامه‌ها شده و با توجه به اطلاع‌رسانی بانک مرکزی مشخص می‌شود بسیاری از این بخشنامه‌ها غیرقانونی بوده است، از جمله این بخشنامه‌ها می‌توان به اخذ وکالت بلاعزل در رابطه با املاک مشتری، اجبار مشتری به بیمه اعتباری تسهیلات علاوه بر وثایق ارائه داده، اخذ یک درصد کارمزد از هر مصوبه اعتباری و موارد متعدد دیگر اشاره کرد. بانک‌ها از این طریق هزینه جانبی تسهیلات را افزایش می‌دهند و هزینه تجملات و ناکارآمدی خود را به مشتری منتقل می‌کنند و از سوی دیگر امکان اتخاذ رفتار تبعیض‌آمیز میان مشتریان را البته به ضرر مشتری خوش‌حساب فراهم می‌کنند.
هنگام اخذ یا تمدید تسهیلات مشتری خوش‌حساب مدارک متنوعی چون صورت‌های مالی با نسبت‌های ایده‌آل، کفایت سرمایه، نسبت 60 درصد فروش، جمع بدهی ذی‌نفع واحد نسبت به سرمایه ثبتی بانک، رسوب حساب، گواهی مفاصا حساب مالیاتی، مجوزهای معتبر شغلی و وثایق معتبر از مشتری مطالبه می‌شود، حال آنکه به جهت تمدید یا استمهال تسهیلات معوق مشتری بدحساب به کدام یک از مدارک ذکرشده توجه شده یا نقش تعیین‌کننده دارند. انواع مشوق و تخفیفات ویژه، بخشش جرائم و اقساط طویل‌المدت هدیه سیستم بانکی به مشتریان بدحساب است، حال آنکه نگارنده طی حداقل 15 سال گذشته حتی یک مورد اعمال تخفیف پیش‌بینی شده و در اختیار هیات مدیره بانک را در رابطه با تسهیلات مشتریان خوش‌حساب مشاهده نکرده است. در ماه‌های پایانی سال شاهد هستیم سیستم بانکی با نگاهی دلسوزانه به حمایت از مشتریان بدحساب، ایشان را به تعیین تکلیف بدهی و استمهال تشویق کرده و اصل و سود بدهی را در قالب تسهیلات جاری به سرفصل تسهیلات جاری منتقل می‌کند، برای نگارنده سوال اینجاست که این اقدام سیستم بانکی جفا به مشتری خوش‌حساب است، یا لطف به مشتری بدحساب یا جلوگیری و پرهیز از گرفتن ذخایر قانونی در سرفصل‌های
صورت‌های مالی و در نتیجه ناموزون شدن صورت‌ها و ارائه صورت مالی نامناسب در مجامع عمومی بانک؟ یا حفظ ارزش سهام بانک مربوطه در تابلو بورس؟
شاهد آن هستیم که توجه دولت و بانک مرکزی به شاخص‌های کلان اقتصادی معطوف است و در این شرایط حقوق بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران در حال تضییع شدن است. دولت و بانک مرکزی توانستند نرخ تورم را کاهش دهند و اقتصاد را از رشد منفی نجات دهند اما تاکنون برای مقابله میان نظام بانکی و بخش خصوصی راهکاری نیافته‌اند؟ باید باور داشته باشیم اقتصادی که تزریق پول و اعتبار آن بر اساس یک نظام اعتبارسنجی وارونه و مبهم شکل گیرد در ریل توسعه پایدار قرار نخواهد گرفت. اقتصاد ایران سال‌هاست با پمپاژ ناکارآمدی و عدم‌شفافیت از طریق نظام بانکی مواجه است و متاسفانه خصوصی شدن بانک‌ها و توسعه بانکداری خصوصی نیز چون بر بستر ناصحیحی متولد شد، این مسیر نادرست را تشدید کرد.
دیدگاه تان را بنویسید