بهبود بودجه

ابراهیم بهادرانی: ابتدا من این نکته را بگویم که نتیجه این دور از مذاکرات «شکست در دستیابی به توافق» نبوده است. توافق در بسیاری از موارد به دست آمده، اما آنچه مورد انتظار بوده، یعنی توافق جامع حاصل نشده و اعلام شده که برای دستیابی به این توافق زمان بیشتری لازم است. معنای این حرف این است که تفاهماتی به دست آمده، اما مذاکرات باید ادامه پیدا کند تا توافق نهایی حاصل شود. اما اثر این مذاکرات بر بودجه چیست؟ اگر توافق جامع حاصل می‌شد؛ تولید و صادرات نفت ما افزایش می‌یافت، ایران وارد پروسه دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی می‌شد، بخش خصوصی می‌توانست به‌تدریج از اعتبارات خارجی استفاده کند و از همه مهم‌تر گشایشی در ارتباطات سیستم بانکی ما با جهان حاصل می‌شد؛ در چنان شرایطی با رونق ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران درآمد دولت از محل مالیات و همچنین صادرات نفت با افزایش مواجه می‌شد. اما اکنون به نظر می‌رسد همان روند گذشته، البته با شتاب بیشتری دنبال می‌شود. بنابراین با مبنا قرار دادن بودجه 93، در سال آینده هم همان روند ادامه پیدا می‌کند تا ایران و گروه 1+5 به توافق جامع برسند و ان‌شاءالله با دستیابی به توافق جامع، این مساله در نیمه دوم سال اثر خود را نشان می‌دهد.

یعنی شما معتقدید شرایط کلی بودجه دولت در نتیجه این مذاکرات تغییر خاصی نمی‌کند؟

بهادرانی: بله، شرایط کنونی همان شرایط بودجه 93 است، با مقداری خوش‌بینی بیشتر. ولی اگر مذاکرات خدای‌ناکرده به شکست منتهی می‌شد، آن اتفاق اثرات منفی خود را بر بودجه دولت نشان می‌داد.

پس این مولفه در بودجه 94 نسبت به بودجه 93 تغییری ایجاد نمی‌کند. ولی ما همزمان با مولفه دیگری به نام کاهش قیمت جهانی نفت روبه‌رو هستیم. آیا دولت می‌تواند اثر این مولفه را در بودجه سال آینده مدیریت کند؟

بهادرانی:اجازه بدهید مروری بر دخل و خرج شش‌ماه نخست سال 1393 دولت داشته باشیم تا بتوانیم این آمار را پایه‌ای برای پاسخ دادن به سوال شما قرار دهیم. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در نیمه نخست امسال دولت مجموعاً 83 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه پارسال (با رقم 56 هزار میلیارد تومان)، 48 درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم حدود 40 درصد از کل درآمد پیش‌بینی‌شده دولت در سال 1393 (یعنی 209 هزار میلیارد تومان) است که برای شش‌ماهه نخست رقم بدی نیست. ما می‌دانیم که معمولاً در شش‌ماهه دوم سال، درآمدهای دولت بیشتر است؛ چون مجامع اغلب شرکت‌ها در ابتدای تیرماه برگزار می‌شود، بنابراین مالیات‌های پرداختی آنها بعد از آن محاسبه و در نیمه دوم سال به خزانه واریز می‌شود.

درآمدها در بودجه شامل سه بخش عمده می‌شود: درآمدهای مالیاتی، درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها و فروش اوراق مشارکت؛ در بخش مالیات، دولت در نیمه نخست امسال 31 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه پارسال نزدیک به 55 درصد رشد نشان می‌دهد. این درآمد نزدیک به 45 درصد از کل پیش‌بینی سال 1393 (یعنی 70 هزار میلیارد تومان) را پوشش داده است و با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی در نیمه دوم سال با رشد بیشتری مواجه می‌شود، به نظر می‌رسد در این زمینه دچار مشکلی نخواهیم شد. در بخش نفت نیز در شش‌ماهه نخست امسال 36 هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود 63 درصد رشد داشته و نزدیک به 45 درصد از کل پیش‌بینی سال 1393 را پوشش داده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد بیشترین گرفتاری بودجه 93 در بخش واگذاری درآمدهای مالی (فروش شرکت‌های دولتی و فروش اوراق مشارکت) است. این بخش در نیمه نخست امسال تنها هفت هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کرده که اگرچه رشدی معادل 9 درصد نسبت به دوره مشابه پارسال نشان می‌دهد، کمتر از 24 درصد از پیش‌بینی‌ها را محقق کرده است. (جداول 1 و 2)

حالا به سوال شما برگردیم. اگر قیمت جهانی نفت در وضعیت کنونی باقی بماند، در سال آینده 5/14 درصد درآمد نفت (مشابه بودجه 93) به شرکت نفت اختصاص پیدا کند و 29 درصد درآمدها به صندوق توسعه ملی برود، 5/56 درصد باقی‌مانده می‌تواند به بودجه دولت وارد شود. اما مساله این است که با کاهش قیمت جهانی نفت، اگر بخواهیم معادل ‌دلاری سهم امسال شرکت نفت را در سال آینده تامین کنیم، باید سهم 5/14‌درصدی را به حدود 18 درصد ارتقا دهیم تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری، جاری و پرداخت بدهی‌های این شرکت با مشکل مواجه نشود. بنابراین با احتساب سهم‌های 19 و 29‌درصدی شرکت نفت و صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده، 52 درصد برای ورود به بودجه دولت باقی می‌ماند. برای جبران این کاهش درآمد، یک راه این است که سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را کم کنیم. چون می‌دانید که سهم پایه صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، 20 درصد بوده و ظرف سه سال به 29 درصد افزایش پیدا کرده است. طبیعی است که وقتی درآمد دولت از محل فروش نفت پایین می‌آید، نمی‌توانیم این سهم را باز هم افزایش دهیم و شاید لازم باشد مقداری از آن را کم کنیم و بخش بیشتری از درآمد حاصل از نفت را به بودجه دولت وارد کنیم. البته این راه، راه خوبی نیست، چون منابع صندوق توسعه ملی باید برای توسعه اقتصاد کشور استفاده شود، نه هزینه‌های جاری؛ اما در شرایط اجبار، چاره‌ای جز این نداریم. راه دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی است که این راه نیازمند بهبود فضای کسب و کار است. بهبود فضای کسب و کار و استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد منجر به افزایش سود شرکت‌ها و رشد درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود که می‌تواند کمبود درآمدهای نفتی را جبران کند. به جز این دو مسیر، من فکر نمی‌کنم شانسی برای جبران کسری بودجه از طریق واگذاری درآمدهای مالی (فروش شرکت‌های دولتی و اوراق مشارکت) داشته باشیم؛ تجربه امسال هم این موضوع را تایید می‌کند.

بنابراین اگر نتوانیم کاهش درآمد را از یکی از دو راه مورد اشاره جبران کنیم، باید هزینه‌ها را از طریق راه‌هایی مانند افزایش بهره‌وری با استفاده از ابزار دولت الکترونیک و کوچک کردن دولت کاهش دهیم. البته یک راه دیگر هم وجود دارد که بسیار راه بدی است و آن هم استقراض از سیستم بانکی است. این استقراض حکم سم را برای اقتصاد ایران دارد. اتفاقاً می‌خواستم در این باره به یک آمار اشاره کنم: بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان شهریور 92، 66 هزار میلیارد تومان بوده، اما در پایان شهریور 93 به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی بوده که سپرده‌های بخش دولتی در سیستم بانکی از 5/23 هزار میلیارد تومان به 36 هزار میلیارد تومان رسیده است. این ارقام نشان از افزایش 5/11 هزار میلیارد‌تومانی بدهی دولت به سیستم بانکی دارد که برای دولت تدبیر و امید کارنامه خوبی نیست. فرق این بدهی با سایر بدهی‌های دولت این است که به پایه پولی تبدیل می‌شود و ضربدر 8/5 (ضریب فزاینده پولی) شده و 68 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می‌کند و به رشد تورم می‌انجامد. بنابراین، راهکار استقراض، راهکار مناسبی نیست و وقتی از تعادل بودجه صحبت می‌کنیم، باید بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی را نیز مد نظر داشته باشیم.

آقای رحیمی‌دانش، بخشی از راهکارهای جبران کاهش درآمد نفتی دولت را آقای بهادرانی مورد اشاره قرار دادند. راهکارهای دیگری مثل افزایش قیمت ارز هم مطرح است و همین چند روز قبل رئیس‌کل بانک مرکزی از افزایش 200‌تومانی نرخ دلار در بودجه 94 (از 2650 به 2850 تومان) صحبت کرده است. شما چه راهکار دیگری برای جبران این کاهش درآمد پیشنهاد می‌کنید؟

بیژن رحیمی‌دانش: کار عجیب و غریبی نمی‌توان کرد. مطالب اصلی را جناب آقای بهادرانی اشاره کردند و من هم این صحبت‌ها را تایید می‌کنم. اما چند نکته را اضافه می‌کنم. اول اینکه برخلاف تمام حرف‌هایی که در سال‌های گذشته درباره بودجه‌ریزی عملیاتی و امثال آن زده شده، بودجه‌ریزی ما همواره بر مبنای سال قبل انجام می‌شود. این روش، روشی کلاسیک و ابتدایی است، اما همچنان مبنای عمل نظام بودجه‌ریزی ایران است. چون برای «عملیاتی» شدن بودجه‌نویسی، آمار و اطلاعات دقیق و وقت زیادی مورد نیاز است و هیچ کشوری نتوانسته ظرف کمتر از 10، 15 سال آن را به مرحله اجرا برساند.

اما امسال آقای نوبخت گفته‌اند بودجه‌ای عملیاتی نوشته شده است. آیا ممکن است چنین اتفاقی رخ داده باشد؟

رحیمی‌دانش: خیر، نگارش بودجه بر اساس قیمت تمام‌شده در برخی قسمت‌ها انجام می‌شود، اما این تنها بخشی از پروسه بودجه‌ریزی عملیاتی است. آقای نوبخت با بودجه‌نویسی عملیاتی آشنا هستند، اما واقعیت این است که برای عملی شدن این نوع از بودجه‌نویسی قوانین باید تغییر کند. بودجه‌ریزی عملیاتی یعنی اینکه به ‌عنوان مثال دولت به وزارت آموزش و پرورش بگوید «به ازای هر دانش‌آموزی که در پایه اول ابتدایی در تهران قبول شود، 800 هزار تومان به شما می‌دهم؛ کاری هم به این ندارم که هزینه برق و آب و حقوق معلمان شما چقدر است. ضمن اینکه برای مردودی‌ها هم پولی به شما نمی‌دهم». یعنی همین دانش‌آموز اگر در شهرستان الشتر تحصیل کند، دولت 600 هزار تومان به وزارت آموزش و پرورش می‌دهد. بدیهی است که چنین رویکردی نیاز به تغییر بسیاری از قوانین دارد و ما تا رسیدن به بودجه‌ریزی عملیاتی فاصله داریم.

حالا با فرض بودجه‌ریزی بر مبنای سال قبل، به بررسی وضعیت بودجه سال 1394 بپردازیم. دولت یکسری هزینه‌هایی دارد که نمی‌تواند آنها را کاهش دهد؛ از جمله احکام و استخدام‌ها، اجاره‌ها، بدهی‌های بانکی خارجی و اوراق سررسید شده مشارکت. بنابراین باید بررسی کنیم که با چه مقدار پول می‌توانیم هزینه‌های جاری دولت را تامین کنیم تا سطح کار دولت در همین سطح فعلی حفظ شود. آقای بهادرانی اشاره کردند که در مذاکرات هسته‌ای اخیر، اتفاق خاصی نیفتاده و دولت هم از قبل، بخشنامه بودجه را بر اساس تداوم وضع موجود آماده کرده است. سقف بخشنامه بودجه دولت در رابطه با هزینه‌ها بسیار انقباضی بسته شده است. جدولی که در این بخشنامه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام شده، نشان می‌دهد که کل هزینه‌های دولت در سال آینده -به‌رغم تورم 15 تا 20‌درصدی- بیشتر از شش درصد رشد نخواهد داشت. این رشدی بسیار اندک است که به نظر می‌رسد فقط برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در نظر گرفته شده است. دولت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی باید تلاش کنند که به این رقم پایبند باشند. با فرض مراعات این ارقام، فکر می‌کنم با صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در سال آینده و فروش آن به قیمت 80 دلار در هر بشکه و با در نظر گرفتن حدود 15 تا 16 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، مجبوریم قیمت دلار را کمی بالا ببریم تا هزینه‌های جاری دولت تامین شود. محاسبات من قیمت 2900 تومان برای دلار را به دست داده بود که تقریباً با رقم مورد اشاره رئیس‌کل بانک مرکزی یکسان است.

البته یک راه دیگر برای جبران کاهش درآمدهای دولت این است که در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت را به صفر برسانیم و البته سهم پرداخت‌نشده را به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق در نظر بگیریم. به این ترتیب دولت همه منابع «دلاری»ای را که قرار بود به صندوق توسعه برود، یا از طریق فروش در بازار به ریال تبدیل و هزینه می‌کند -که اثر ضدتورمی نیز دارد- یا آنها را صرف واردات کالا از خارج می‌کند.

جناب بهادرانی به نکته‌ای اشاره کردند که من به آن دقت نداشتم و برای شرکت نفت همان سهم 5/14‌درصدی از فروش نفت را در نظر گرفته بودم. طبیعی است که با درآمد نفتی 70، 80 میلیارد‌دلاری، این سهم برای شرکت نفت کافی است، اما اگر درآمد نفت به 40، 50 میلیارد دلار کاهش یابد، شرکت نفت برای انجام سرمایه‌گذاری‌های خود با سهم 5/14‌درصدی به مشکل می‌خورد و احتمالاً باید رقم حدوداً 18‌درصدی مورد اشاره آقای بهادرانی را برای این شرکت در نظر بگیریم. در مجموع به نظر می‌رسد اگر بر این مبنا پیش برویم، مشکل چندانی در بودجه سال آینده نخواهیم داشت. هرچند سختی کار در این است که وقتی تورم 15 تا 20 درصد باشد، با شش درصد رشد در هزینه‌های جاری، فشار روی کارکنان دولت زیاد خواهد شد. البته ما شرایطی شبیه به این شرایط را در زمان جنگ تجربه کرده‌ایم، ولی ندیدیم که کارمندان از کارشان بدزدند؛ بنابراین باید طوری رفتار کنیم که نوعی فرهنگ بسیجی در کشور حاکم شود و کارمندان ما چنان روحیه‌ای داشته باشند.

این فرهنگ نیازمند یک سرمایه اجتماعی است.

رحیمی‌دانش: بله، و با چنین سرمایه‌ای است که کشور لطمه جدی نمی‌خورد. به نظر من، اقتصاد ایران تاب تحمل این کاهش درآمد را دارد. البته در مورد مسائلی همچون یارانه‌ها نیز باید به فکر اصلاحاتی باشیم. اکنون جمع آمار افرادی که یارانه می‌گیرند، بیشتر از جمعیت کشور است! دولت باید ببیند که آیا می‌خواهد این روند را ادامه دهد یا خیر؟ بنابراین فکر می‌کنم اگر دولت به بخشنامه بودجه خود پایبند باشد، دیگر نیازی به استقراض از بانک مرکزی پیدا نمی‌کند و با همان افزایش قیمت ارز و کسب مجوز از مقام معظم رهبری برای قرض گرفتن سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، می‌تواند بودجه خود را تامین کند و پس از دستیابی به گشایش هسته‌ای در تیرماه سال آینده و پس گرفتن مطالبات 30 میلیارد‌دلاری، سریعاً این قرض را به صندوق توسعه ملی پس بدهد.

البته من فکر نمی‌کنم مجلس با این استقراض موافقت کند...

بهادرانی:بله.

سوالی که با مشاهده این بخشنامه بودجه‌ای مطرح می‌شود این است که آیا معنای این بخشنامه، بسته شدن بودجه‌ای ریاضتی برای سال 1394 است؟

بهادرانی:نه، به نظر من به این معنا نیست. ما می‌توانیم حقوق‌ها را به اندازه تورم یا یکی،‌ دو درصد بیشتر افزایش دهیم، ولی بقیه هزینه‌ها را افزایش ندهیم یا بعضی هزینه‌ها را کم کنیم...

چگونه می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟

بهادرانی: من فهرستی از این اقدامات را می‌گویم. یکی از کارهایی که باید بکنیم در مورد بودجه نهادهایی است که برای انجام یک وظیفه خاص تاسیس شده‌اند و منطقاً عمر خاصی دارند. اگر بودجه‌نویسی واقعاً هوشیارانه باشد، وقتی وظایف این نهادها تمام می‌شود، باید از جدول دریافت بودجه حذف شوند؛ ولی این اتفاق نمی‌افتد. یا در مورد دستگاه‌هایی که کارهای موازی انجام می‌دهند؛ وقتی پول نداریم، چرا باید وزارتخانه «الف» کاری را انجام دهد و سازمان «ب» هم برای انجام همان کار از بودجه دولت پول بگیرد؟ نکته دیگری که می‌توانم اشاره کنم در مورد بودجه شرکت‌های دولتی است که بیش از دو برابر بودجه دولت است و چندان نظارتی هم روی آنها نیست.

‌ اما بودجه شرکت‌های دولتی درآمد-هزینه‌ای است و صرفه‌جویی در این شرکت‌ها به خودشان برمی‌گردد...

بهادرانی: اشکالی ندارد. اگر سود این شرکت‌ها در نتیجه صرفه‌جویی بالاتر برود، 25 درصد آن به صورت غیرمستقیم (از مسیر مالیات) به جیب دولت می‌رود و مابقی نیز به صورت سود به دولت پرداخت می‌شود. نکته دیگر در مورد هدفمندی یارانه‌هاست؛ ما چند سال است که به همه مردم ایران اعم از ثروتمند و فقیر یارانه می‌دهیم، اما برای تامین بودجه مملکت با مشکل مواجه هستیم. تا کی می‌خواهیم سالانه 10 هزار میلیارد تومان کسری یارانه‌ای داشته باشیم؟ به نظر من در این مورد هم می‌توان صرفه‌جویی کرد. مشکل دیگر این است که بودجه‌ریزی ما بر مبنای لابی کردن و چانه‌زنی است. زمانی که من در سازمان برنامه حضور داشتم، ما بخشنامه با امضای آقای رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها فرستادیم که سقف درآمد قابل تخصیص آن دستگاه را مشخص می‌کرد. وقتی دستگاه‌ها جواب نامه ما را دادند، دو تا سه برابر سقفی که برایشان تعیین کرده بودیم، درخواست بودجه داشتند. این یک بیماری در نظام بودجه‌ریزی ماست. ما در آن مقطع در بعضی جاها 40 درصد، در بعضی دیگر 30 درصد و در برخی موارد 60 درصد آن خواسته‌ها را تامین کردیم؛ اما بلافاصله گرفتاری ما شروع می‌شد. متولیان دستگاه‌ها در دولت علیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جوسازی می‌کردند که «این چه بودجه‌ای است که به ما داده‌اید؟ ما نمی‌توانیم با این بودجه به وظایف‌مان عمل کنیم». دولت هم چون نمی‌توانست سقف بودجه را تغییر دهد، نظم بودجه‌ریزی را در بعضی قسمت‌ها به هم می‌زد. سپس لایحه به مجلس رفت و در مجلس هم، با وجود بخشنامه رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دستگاه‌ها نباید در جریان بودجه‌نویسی به مجلس بروند، نیروهایشان را به آنجا می‌فرستادند تا لابی کنند و بودجه بیشتری بگیرند. روشن است که این سیستم نظم بودجه‌ریزی را به هم می‌ریزد و اگر می‌خواهیم بودجه خوبی داشته باشیم، باید این بازی‌ها را کنار بگذاریم.

البته در مورد صندوق توسعه ملی من چندان به فرمایش آقای رحیمی‌دانش معتقد نیستم. اینکه بگوییم کل سهم صندوق توسعه را در بودجه خرج کنیم، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را دست‌کم یک سال عقب می‌اندازد. بهتر است که از راه‌های دیگر کسری‌هایمان را جبران کنیم. مثلاً اگر بتوانیم صادرات نفت و میعانات گازی را از رقم یک میلیون و 300 هزار بشکه امسال، 10 درصد بالاتر ببریم، اولاً مجبور نیستیم سهم شرکت نفت از درآمدها را از 5/14 درصد به 18 درصد برسانیم و بخشی از فشار روی بودجه دولت کم می‌شود. از طرف دیگر با افزایش قیمت دلار در بودجه هم پنج، شش درصد به درآمدهای بودجه اضافه می‌شود و این تغییرات بودجه را تا حدودی متعادل می‌کند و ما می‌توانیم در یک سال آینده هم سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی از مسیر صندوق توسعه ملی را ادامه دهیم. فراموش نکنیم که این بسیار خطرناک است که هر وقت دچار کسری بودجه شدیم، قانون برنامه و بودجه را کنار بگذاریم و به خودمان اجازه دهیم همه درآمدهای ارزی را صرف هزینه‌های جاری کنیم.

نکته دیگری که می‌خواهم درباره استفاده از منابع صندوق توسعه به آن اشاره کنم، این است: الان مجموع صادرات ما حدود 40، 50 میلیارد دلار و مجموع واردات ما 50، 60 میلیارد دلار است. یک رقم 20 میلیارد‌دلاری واردات قاچاق هم از سوی مقامات دولتی اعلام شده که با محاسبه صادرات قاچاق 10، 12 میلیارد‌دلاری میعانات و نفت ایران، هفت تا هشت میلیارد مابه‌التفاوت ایجاد می‌کند. مجموع این دو مابه‌التفاوت 18 میلیارد دلار می‌شود. با در نظر گرفتن نیاز ارزی مسافری و دانشجویی و غیره (حدود پنج میلیارد دلار) و نیاز به خدمات فنی و مهندسی (باز هم حدود پنج میلیارد دلار) مجموع این نیاز ارزی به 28 تا 30 میلیارد دلار می‌رسد. با توجه به آماری که عرض کردم، روشن است که اقتصاد ما کشش تبدیل این حجم از ارز به ریال را ندارد. حتی اگر این رقم را در بودجه پیش‌بینی کنیم، مجبور می‌شویم آن را در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم و ریال بگیریم. بانک مرکزی تنها می‌تواند بخش کوچکی از این ارز در اختیار را در بازار بفروشد و بقیه آن به حساب دارایی‌های بانک مرکزی می‌رود که این پروسه بسیار تورم‌زاست. چون پایه پولی را بالا می‌برد و نزدیک به شش برابر به نقدینگی اضافه می‌کند. بنابراین برای انجام چنین کاری باید همه جوانب را بسنجیم.

آقای رحیمی‌دانش، حالا می‌خواهم با توجه به سابقه حقوقی شما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سوالی را مطرح کنم. ما اکنون در بحبوحه احیای سازمان مدیریت قرار داریم. می‌خواهم از شما بپرسم که آیا ممکن است با تشکیل این سازمان -که احتمالاً مدیریت تازه‌ای هم خواهد داشت- اجرای بودجه تنظیم‌شده توسط معاونت برنامه‌ریزی فعلی با اشکال مواجه شود؟

رحیمی‌دانش: این سوال، سوال سختی است. ببینید، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بودجه را رئیس سازمان تهیه نمی‌کند، بلکه افراد دیگری هستند که در این روند بسیار تاثیر‌گذارند. ضمن اینکه سیاست کلی از بیرون به سازمان ابلاغ می‌شود. بنابراین تغییر ساختار و رئیس سازمان چندان مساله مهمی نیست. البته من اطلاع دارم که هم در معاونت برنامه‌ریزی، هم در دیوان محاسبات و هم در مرکز پژوهش‌های مجلس و جاهای دیگر بحث‌های مفصلی درباره اینکه ساختار جدید سازمان، شرح وظایف آن و کلیت نظام بودجه‌ریزی کشور چگونه باید باشد، در جریان است. من در جریان اغلب این بحث‌ها بوده‌ام.

نتیجه این بحث‌ها چه بوده است؟

‌ رحیمی‌دانش:حرف‌های مختلفی مطرح شده است. مشترکات بین بحث‌های نهادهای مختلف بسیار وسیع است، اما اختلافاتی هم بین طرح‌های پیشنهادی وجود دارد. لازم است که همه این طرح‌ها یکجا جمع شود و یک تیم واحد روی آن کار کند و به نظر واحدی برسد. اگر چنین اصلاحی در ساختار سازمان مدیریت اعمال شود، داستان بودجه‌ریزی ایران به کلی عوض می‌شود. ولی تا آن موقع، راه بودجه‌نویسی همین است و هر کسی هم که رئیس سازمان باشد، چاره‌ای ندارد جز اینکه به همین سیستم تن بدهد. ممکن است اولویت تخصیص منابع را اندکی جابه‌جا کند، ولی ساختار سازمان به این سادگی‌ها تغییر نمی‌کند. شما به سیستم نهادهای انقلابی در ایران توجه کنید؛ از آستان قدس رضوی گرفته تا بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و کمیته امداد امام خمینی، همه اینها در نظام بودجه‌ریزی فعلی ذیل تعریف نهادهای عمومی جای گرفته‌اند که این تعاریف باید اصلاح شود. این نکته در همه بحث‌های صورت‌گرفته در دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها و... مطرح شده است. یکی از مسائل دیگری که در سال‌های اخیر باعث نگرانی پیمانکاران بخش خصوصی شده، حضور قرارگاه خاتم‌الانبیا، خاتم‌الاوصیا و امثال آنها در پروژه‌هاست. ما می‌توانیم به روی خودمان نیاوریم و بگوییم آنها جای پیمانکاران خارجی را گرفته‌اند. بنده هم قبول دارم و این کار، کار خیلی خوبی هم هست. ولی سوال این است که این روند قرار است تا کجا ادامه پیدا کند؟ این نکات، همه در چارچوب اصلاح ساختار بودجه‌نویسی می‌گنجد. ضمن اینکه من فکر می‌کنم آقای نوبخت در سازمان مدیریت باقی می‌ماند؛ چون بسیار به آقای رئیس‌جمهور نزدیک و مورد اعتماد ایشان است. یک نکته دیگر را درباره صحبت‌های آقای بهادرانی در خصوص افزایش صادرات نفت اضافه کنم؛ من در بهترین حالت میزان صادرات نفت و میعانات گازی ایران در سال آینده را یک میلیون بشکه در روز می‌بینم، نه یک ‌میلیون و 300 هزار بشکه یا بیشتر. بنابراین درآمد دولت از محل صادرات نفت با فرض قیمت 80‌دلاری برای هر بشکه نفت، در مجموع به حدود 29 میلیارد دلار خواهد رسید، نه بیشتر. با این حساب، طبق محاسبات من میزان بودجه عمرانی‌ای که دولت می‌تواند برای سال آینده در نظر بگیرد، 15 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

یعنی با توجه به عملکرد شش‌ماهه 11 هزار میلیارد‌تومانی امسال، در سال آینده این بودجه با افتی جدی مواجه خواهد شد؟

رحیمی‌دانش: بله، درباره امسال هم من فکر می‌کنم که سیاست تخصیص 11 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در نیمه نخست سال سیاست عجولانه‌ای بود.

یعنی دولت نباید این بودجه را تخصیص می‌داد؟

رحیمی‌دانش: نه اینکه نباید تخصیص می‌داد. من می‌گویم دولت باید کمی صبر می‌کرد و ابتدا محاسبات کل بودجه سال 1393 را انجام می‌داد، و اگر به ‌عنوان مثال می‌توانست در بخش یارانه‌ها کمی صرفه‌جویی کند، اقدام به این کار می‌کرد.

بهادرانی: من با این نظر آقای رحیمی‌دانش موافق نیستم که می‌گویند حداکثر صادرات نفت ایران در سال آینده یک میلیون بشکه خواهد بود. این حرف به معنای آن است که صادرات ما در سال آینده 30 درصد نسبت به امسال کاهش می‌یابد. به خصوص با توجه به شرایط تمدید توافق ژنو، این فرض اصلاً قابل قبول نیست. شما آماری در این باره دارید که مثلاً در دو ماه گذشته صادرات نفت ایران چقدر بوده است؟

رحیمی‌دانش: ببینید، آمار من البته رسمی نیست.

بهادرانی: همان آمار غیررسمی را بفرمایید. چون ما حداقل در بخش میعانات گازی در هفت‌ماهه نخست امسال 61 درصد بیشتر از پارسال صادرات داشته‌ایم. ضمن اینکه شما در نظر بگیرید که قیمت میعانات گازی، با نفت قابل مقایسه نیست. براساس آمار گمرک ایران قیمت هر تن میعانات صادراتی در هفت‌ماهه گذشته حدود هر تن 700 دلار بوده که برای هر بشکه بیش از 100 دلار می‌شود. سه‌چهارم درآمد صادراتی ما به نفت وابسته است و یک‌چهارم آن به میعانات گازی. حتی اگر قیمت آن سه‌چهارم روی 70 دلار فرض شود، متوسط درآمد صادراتی نفت و میعانات گازی ما از 80 دلار بیشتر خواهد شد. بنابراین راه گریز از کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضای آن، بیشتر کردن وزن میعانات در صادرات ایران است.

رحیمی‌دانش:البته یکی از مشکلاتی که من به عنوان یک کارشناس بودجه دارم، این است که رقم واقعی صادرات نفت مدت‌هاست در گزارش‌های بانک مرکزی وجود ندارد. زمانی که من در سازمان برنامه بودم، مرتباً اطلاعات صادرات نفت از شرکت نفت به بانک مرکزی و سازمان برنامه می‌آمد، اما حالا ما مجبوریم به اظهاراتی که در گوشه ‌و کنار از کارشناسان دیگر می‌شنویم، استناد کنیم.

بهادرانی: بسیار خب. من یکی دو نکته را در پایان بحث اضافه کنم. رسیدن به اهدافی که برای بودجه در نظر گرفته شده است، چند پیش‌شرط دارد که باید توسط دولت رعایت شود. یکی از این پیش‌شرط‌ها کاهش بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران است. سوالی که من دارم این است که بالاخره پیمانکاران چقدر باید صبر کنند تا پول‌شان را از دولت بگیرند؟ اگر می‌خواهیم بخش خصوصی دچار ورشکستگی نشود، روشن است که باید پول خدماتی را که در سال‌های قبل ارائه داده، بپردازیم. این کمترین انتظاری است که در بودجه سال آینده از دولت می‌رود. مطلب دوم، پایبندی به هدف مهار تورم است. برای پایبندی به این هدف، شرط اصلی این است که دولت دست به استقراض نزند و پایه پولی را تحریک نکند. اگر پایه پولی تغییر کند، همه برنامه‌های دولت در این زمینه به هم می‌ریزد. مطلب سوم این است که دولت باید برای تسهیل فضای کسب و کار اقدام کند. چراکه وقتی کسب و کارها رونق پیدا کند، بخشی از سود آن از مسیر مالیات به جیب دولت می‌رود و بودجه را متعادل می‌کند.

اتفاقاً می‌خواستم این سوال را از شما بپرسم؛‌ چگونه می‌شود از مسیر لایحه بودجه به بهبود فضای کسب و کار کمک کرد؟

بهادرانی: همین نکاتی که اشاره کردم، همه در راستای تسهیل فضای کسب و کار است. پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و حفظ تورم در سطوح پایین به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند. از سوی دیگر، دولت باید دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات بانکی را تسهیل کند تا ظرفیت‌های خالی اقتصاد فعال شود. الان، شرکت‌های کوچک و متوسط در این زمینه دچار مشکل هستند؛ چون قیمت ارز و در نتیجه هزینه‌های آنها بالا رفته، اما اعتبارات سیستم بانکی به آن نسبت رشد پیدا نکرده است. به یک معنا، اعتبار در بازار سیاه قرار گرفته است و بخش خصوصی نمی‌تواند نقدینگی مورد نیازش را تامین کند تا تولید را بالا ببرد. همچنین سیستم اداری ما فاقد چابکی لازم برای خدمات‌دهی سریع به صاحبان کسب و کار است که باید اصلاحات لازم در آن ایجاد شود. علاوه بر اینها باز هم تاکید می‌کنم روش اجرایی هدفمندی یارانه‌ها نیاز به اصلاح دارد. این ظلم بزرگی به مملکت است که در شرایط کمبود بودجه، پول کشور را در قالب یارانه به ثروتمندانی بدهیم که نیازی هم به آن ندارند.

این اصلاحی که مد نظرتان است، فقط در قالب حذف برخی دهک‌ها از فهرست یارانه‌بگیران است یا پیشنهاد دیگری هم دارید؟

بهادرانی: عمده بحث من بر همین اساس است. ضمن اینکه باید سهم یارانه بخش‌های بهداشت و تولید هم پرداخت شود. بخش تولید چه گناهی کرده است که از هر جا کم می‌آوریم، از سهم تولیدکنندگان می‌گیریم و به آنها می‌دهیم؟ وقتی ما از بهبود فضای کسب و کار حرف می‌زنیم، یکی از راه‌های آن پرداخت سهم یارانه بخش تولید است.

رحیمی‌دانش:اما مساله اینجاست که دولت پنج ماه برای حذف یارانه برخی دهک‌ها وقت گذاشت و به جایی نرسید. تنها دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. از طرف دیگر یک میلیون کودک جدید در حال اضافه شدن هستند و عده‌ای از انصرافی‌ها هم پشیمان شده‌اند و مجدداً فرم درخواست یارانه پر کرده‌اند. شاید راه بهتری که دولت می‌تواند در این زمینه پیش بگیرد، این باشد که اعلام کند از یارانه هر نفر 10 هزار تومان کم می‌کند و هر کس به دریافت این 10 هزار تومان نیاز دارد، به کمیته امداد یا سازمان بهزیستی برود و فرم درخواست یارانه پر کند. به نظر من بخش عمده‌ای از افراد به دنبال این 10 هزار تومان نخواهند رفت.

اگر شرط عضویت در کمیته امداد یا بهزیستی برای دریافت 10 هزار تومان اضافی قرار داده شود، تعداد انصرافی‌ها به مراتب بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه می‌توانیم در کمیته امداد و سازمان بهزیستی، نسبت به افرادی که درخواست دریافت یارانه اضافی دارند، استعلام و تحقیق کنیم تا مشخص شود که واقعاً مستحق دریافت این یارانه هستند یا خیر.

البته هیچ‌کس از ناهار مجانی بدش نمی‌آید.

بهادرانی: بله، به نظر من اینکه فکر کنیم با این روش تعداد زیادی از دریافت یارانه انصراف می‌دهند، بعید است. ضمن اینکه راه انداختن یک بوروکراسی عریض و طویل برای ممیزی اینکه چه کسی مستحق دریافت یارانه است و چه کسی مستحق نیست، کار دشواری است.

بسیار خب. از لطف شما متشکرم.