یارگیری سیاست از اقتصاد

صباح زنگنه‌/تحلیلگر مسائل بین‌الملل

از دیپلماسی اقتصادی برداشت‌های مختلفی صورت گرفته است و سیاستگذاران با توجه به قالب فکری خود، برداشت‌های مختلفی از دیپلماسی اقتصادی دارند. مهم‌ترین برداشت‌های صورت گرفته از این مفهوم از قرار ذیل هستند: در نظام دوقطبی و در گفتمان رقابت ابرقدرت‌ها و جو امنیتی حاکم، دیپلماسی اقتصادی این گونه شناخته می‌شد که «چگونه دولت‌ها از تجارت و همکاری اقتصادی برای تامین اهداف استراتژیک و اولویت‌های امنیتی خود استفاده می‌کنند.» می‌توان ادعا کرد مشخصه اصلی این دوره، غلبه مسائل سیاسی و امنیتی است. به عبارت دیگر در دوران جنگ سرد، اقتصاد به خصوص در عرصه بین‌المللی، در اختیار قدرت‌های بزرگی بود که خواهان پیشبرد اهداف خود بودند. مثال‌های مختلفی برای این نحوه تفسیر از دیپلماسی اقتصادی در این دوره می‌توان ارائه داد. از جمله می‌توان بحران نفتی 1973 تحت تاثیر نزاع اعراب و اسرائیل یا سیاست اعمال تحریم علیه کشورهای معین را به عنوان مثال یادآور شد. در این دید، عوامل اقتصادی به عنوان ابزاری در خدمت منافع سیاست خارجی استفاده می‌شود. این دید با پرهیز از نگاه توسعه به دیپلماسی اقتصادی، اولویت را بر پیشبرد برنامه‌های سیاسی می‌گذارد و از تمام امکانات در خدمت این برنامه‌ها استفاده می‌کند. از همین رو اعطای کمک‌های اقتصادی و مشوق‌های اقتصادی در یک سو و همچنین اعمال تحریم‌های تجاری و محدود کردن روابط تجاری در سوی دیگر اهمیت می‌یابند. تعیین هر یک از این سیاست‌ها با توجه به نوع رابطه آن کشور با کشور اعمال‌کننده سیاست رابطه دارد. هدف از اعمال این گونه سیاست‌ها همراه کردن طرف مقابل با اهداف سیاسی کشور مربوطه است. چنین نگرشی با مفروضات نظریه رئالیسم تطابق دارد. از سوی دیگر با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ظاهراً کسب منافع اقتصادی در دیپلماسی مبنا قرار گرفت. در این دوره، تغییرات صورت گرفته در گفتمان بین‌المللی حاکم با شتاب اقتصاد جهانی، اثرات فزاینده سازمان‌های بین‌المللی، و ظهور بازیگران جدیدی در اقتصاد و روابط بین‌الملل همراه شد. این تحولات موجب غلبه این برداشت از دیپلماسی اقتصادی شد که «دیپلماسی اقتصادی به معنای کارکردی کردن دیپلماسی در عرصه اقتصاد و به‌کارگیری توانایی‌های بالقوه و بالفعل دیپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور است». از این منظر، «دیپلماسی اقتصادی به مجموعه ابزاری گفته می‌شود که برای ایجاد محیطی مناسب جهت رشد اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد».
این برداشت را می‌توان در مفروضات و نظریه‌های مکتب لیبرالیسم جست‌وجو کرد. از این دید، اقتصاد در اولویت بازیگر روابط بین‌الملل قرار می‌گیرد و یکی از اهداف اصلی دولت، توسعه اقتصادی است. دولت‌ها برای تامین توسعه اقتصادی در داخل به همکاری بیشتری با کشورهای دیگر روی می‌آورند و از برنامه‌های تنش‌آمیز به نفع توسعه جلوگیری می‌کنند. این گونه کشورها سعی می‌کنند فضای باز سیاسی و اقتصادی را در داخل فراهم کنند و سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تشویق کنند.در هر صورت، دیپلماسی اقتصادی به معنای نقطه تلاقی دیپلماسی از یک سو و فعالیت‌های اقتصاد ملی و بین‌المللی از سوی دیگر است. می‌توان دیپلماسی اقتصادی را فصل مشترک بین منافع اقتصاد ملی و منافع سیاسی هر کشور در سطح بین‌المللی دانست.یکی از راهکارهای دولت یازدهم، «تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی بر اساس احترام متقابل» معرفی شده است. این راهکار با یکی از تعاریف و برداشت‌هایی که از مفهوم دیپلماسی اقتصادی صورت می‌گیرد، تطابق دارد. از این دیدگاه، در عرصه نظام بین‌المللی، روابط اقتصادی کشورها معمولاً تابعی از روابط سیاسی لحاظ می‌شود و براساس آن باز تعریف می‌شود؛ مقامات دولت اعتدال‌گرا معتقدند بدون روابط سیاسی مناسب با کشورها نمی‌توان روابط اقتصادی گسترده را انتظار داشت. برهمین اساس است که در نظر دارند تا با تدارک محیطی باثبات و امن امکان فعالیت تجاری داخلی و همچنین برقراری مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها را تدارک ببینند. در داخل کشور به هر اندازه که نظام دارای شاکله مشخص در جابه‌جایی قدرت از طریق مولفه‌هایی چون حضور مردم در انتخابات، آزادی بیان و مبارزه با فساد باشد از جاذبه بیشتری برای همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برخوردار می‌شود. موفقیت ایران در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق ژنو و کشاندن مقامات سیاسی شش کشور قدرتمند دنیا به پای میز مذاکره نشان داد دستگاه سیاست خارجی کشور به خوبی زبان دیپلماسی را می‌داند و با دوری از جنجال و حاشیه‌سازی، نگاه منطقی، سازنده و در عین حال مبتنی بر منافع و مصالح کشور را سرلوحه کار خود قرار داده است. اشتیاق مقامات سیاسی کشورهای اروپایی - آسیایی و منطقه‌ای برای سفر به ایران را نیز باید ناشی از این دانست که آنها به خوبی از فضای جدید ایجاد شده در عرصه دیپلماسی این کشور مهم با ظرفیت‌های بالای اقتصادی و سیاسی و در عین حال دارای فرهنگ غنی آگاهند و قصد دارند از فرصت ایجاد شده برای تعامل بیشتر با جمهوری اسلامی ایران بهره ببرند.
در حالی که بعد از توافق هسته‌ای ژنو و آغاز لغو مرحله‌ای تحریم‌های غرب و اتحادیه اروپا علیه ایران در چارچوب اولین گام از «طرح اقدام مشترک»، شرکت‌های اقتصادی فعال اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه، ایرلند، سوئیس، اتریش و برخی از دیگر کشورها شانس خود را برای حضور دوباره در بازار ایران در زمینه‌های مختلف اعم از خودرو‌سازی، صنایع پتروشیمی، نفت و گاز و انرژی در بوته آزمایش گذاشته‌اند، خبر می‌رسد که شرکت‌های اقتصادی آلمانی معتبر تصمیم گرفته‌اند بیش از این معطل و چشم‌انتظار اقدامات سیاسی دولت خود نمانند و دست به‌کار شوند تا عقب‌ماندگی از همتایان اروپایی را جبران کنند.
در صورتی که شفاف‌سازی اقتصادی تحقق یابد، بخش خصوصی به اقتصاد وارد شود، دولت و دستگاه‌های نظام حضور خود را در اقتصاد کاهش دهند و دیپلماسی به کمک اقتصاد سیاسی کشور بیاید، می‌توان تحریم‌ها را بهتر مدیریت کرد. مدیریت تحریم‌ها به این معناست که به هر میزانی که تعاملات بین‌المللی خود را خردمندانه‌تر دنبال کنیم، دامنه تحریم‌ها گسترش نمی‌یابد و افکار عمومی دنیا هم برای اعمال تحریم علیه ایران توجیه نمی‌شوند.در صورت تحقق این شرایط، تحریم‌های باقی‌مانده با مدیریت هوشمندانه رصد می‌شود تا آنها کمترین صدمه ممکن را به کشور وارد کنند و کشور بتواند به‌ وسیله اهرم‌هایی که در اختیار دارد، نسبت به تحریم‌کنندگان به عمل متقابل متوسل شود و با بازدارندگی مناسب، هزینه‌های تحریم را افزایش دهد. شاید یکی از راه‌های افزایش این هزینه استفاده از پتانسیل هیات‌های تجاری کشورهای اروپایی باشد که با بلند شدن دود سفید توافق ژنو چمدان‌هایشان را بستند و به امید کسب موقعیت‌های تجاری بهتر راهی تهران شدند. یکی از این هیات‌های تجاری هیات فرانسوی بود که با کمک و تلاش علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس و نماینده ایران در اتحادیه اروپا راهی تهران شد تا ضمن بررسی راه‌های ازسرگیری مناسبات اقتصادی به امکان‌سنجی نسبت به گشایش بازارهای جدید تجاری نیز بپردازد. موفقیت این سفیر کهنه‌کار ایرانی که سابقه فعالیت در سه دولت خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی را در کارنامه خود دارد علاوه بر بخش سیاسی در حوزه اقتصادی نیز نمود داشته است.