افراطیون، نفع‌برندگان حصر

آنچه سه سال پیش به عنوان دلایل حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد مطرح شد، طرح این موضوع بود که این افراد در ماجرای انتخابات و پس از آن فراقانونی عمل کرده یا به عبارت دیگر قانونی عمل نکردند. البته از آن طرف باید به این موضوع هم پرداخته شود که نوع برخورد صورت‌گرفته با این افراد هم قانونی نبوده است. متاسفانه در تمام این سه سال این سیکل معیوب باقی ماند. در این میان بسیاری از دلسوزان نظام هم بارها این هشدار و تلنگر را دادند که اگر فرض را بر این بگیریم که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد غیرقانونی عمل کرده باشند، باز هم نمی‌توان در برابر یک رفتار غیرقانونی، متولیان قانون خود رفتار غیرقانونی کنند. هیچ وقت گفته نشده که چه کسی تصمیم گرفته و چرا تصمیم گرفته که حصر صورت بگیرد و هیچ کس مسوولیتش را نمی‌پذیرد. سخنگوی قوه‌ قضائیه گاهی می‌گویند که حصر و تصمیم‌گیری برای حصر این افراد روند قضایی نبوده است. اما از سوی دیگر گاهی می‌بینیم که ایشان در مورد رفع و عدم رفع اظهار نظر می‌کنند. اگر حصر این افراد زیر نظر قوه ‌قضائیه است باید روند قانونی‌اش طی می‌شد و اگر هم زیر نظر قوه‌ قضائیه نیست خب این سوال مطرح می‌شود که چرا مقامات قوه ‌قضائیه در این مورد اظهار نظر می‌کنند؟ موضوع بعدی، بعد حقوقی قضیه است. ضمن اینکه در قوانین جزایی چیزی به اسم حصر نداریم، حتی دادگاه هم نمی‌تواند حکمی به حصر دهد چون دادگاهی تشکیل نشده و تفهیم اتهامی صورت نگرفته و حکمی نداده‌اند که بر اساس آن بخواهند این موضوع را از نظر قضایی به اجرا بگذارند. از لحاظ سیاسی هم گفته می‌شود که این سه نفر، به دلایل امنیتی در حصر هستند. اگر هم این دیدگاه را بپذیریم به هر حال این رویکرد باید تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 استمرار پیدا می‌کرد. چرا که وقتی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، طیف و گروه و کاندیدایی پیروز شدند که از لحاظ سیاسی و تشکیلاتی نزدیک به محصوران هستند، انتظار می‌رفت شب پیروزی این طیف و گروه، حصر برداشته شود تا شادی‌ها یکی شود. اما در مورد اینکه این روند تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و دلایل این استمرار از این پس چه خواهد بود، موضوعاتی است که آقای روحانی و برخی از افراد در دولت هم پیگیرش هستند و البته احساس می‌شد نرمش‌هایی در حاکمیت ایجاد شده است تا این موضوع اتمام یابد. هرچند بخش‌های افراطی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند این اتفاق رخ دهد و از انواع کارشکنی‌ها و ایجاد شبهه‌ها برای تاخیر در رفع حصر استفاده می‌کنند. توجه به این نکته هم لازم است که این اتفاق تنها مشکل و معضل این سه فرد و وابستگان سیاسی آنها نیست بلکه به نوعی گرفتاری آنهایی که خواهان حصر هم بودند، محسوب می‌شود. به عبارتی حصر نماد دوقطبی بودن جامعه است و دو‌قطبی بودن جامعه تنها به نفع افراطیون است چون تا زمانی که فضا رادیکال باشد می‌توانند میدانداری و فعالیت کنند به همین دلیل است که می‌گوییم رفع حصر سبب همگرایی ملی شده و افراطیون هر دو سمت را به انزوا می‌برد. به هر روی رفع حصر مطالبه بخشی از مردم است که در سال 1388 نامزدشان رای قابل توجهی آورده بود و می‌بینیم که دولتی که منتخب این مردم است و حتی بخش‌هایی که در ظاهر نمی‌گویند اما در باطن می‌خواهند حصر پایان پذیرد چرا که به نظر می‌رسد رفع حصر یک مطالبه کلی است و به غیر از افراطیون، این مطالبه جامعه است و بخش بزرگ دلسوزان هم خواستار رفع آن هستند. در حال حاضر هم به‌نظر می‌رسد شورای عالی امنیت ملی به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری منتظر تایید نهایی هستند تا موضوع رفع حصر را اجرایی کنند. قدم اول برای اتخاذ تصمیم رفع حصر را باید این شورا بردارد.