فرصت بازسازی

تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بیشترین آسیب را به نظام بانکی کشور وارد کرده‌اند. در این راستا، روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی بسیار تنزل پیدا کرده و در مقابل هزینه مبادلات به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باعث شد امکان گشایش اعتبار اسنادی برای بانک‌ها از بین برود و سیستم حواله جایگزین شود. بر این اساس؛ تغییر رویه خرید از قالب اعتبار اسنادی به قالب خریدهای نقدی از طریق حواله فشار نقدینگی مضاعفی را به بنگاه‌های اقتصادی و بانک وارد کرده است. وقتی بنگاهی مجبور است تمام وجه خرید را نقد بپردازد قطعاً با چالش کمبود نقدینگی مواجه می‌شود. از طرف دیگر در شرایط تحریم به علت قطع روابط کارگزاری‌ها در سطح بین‌المللی بانک‌ها مجبورند برخلاف رویه‌های استاندارد جهانی که در سیستم بانکی وجود دارد، پول حواله کنند. این مساله کارمزدهای سنگینی را به بانک‌ها و متعاقباً از طریق بانک‌ها به واردکنندگان تحمیل کرده که در نهایت به افزایش هزینه مبادلات منجر شده است.

در نتیجه جایگزینی سیستم حواله به جای اعتبار اسنادی، که البته در زمان تحریم چاره‌ای جز این نداشتیم، تاکنون آثار نامطلوبی بر نظام بانکی و اقتصاد کشور گذاشته است. به عبارت دیگر تحریم‌ها کارایی نظام بانکی را پایین آورده است. به همین جهت گشایش اعتبار اسنادی با اجرای برجام باعث خواهد شد تا حداقل از هزینه مبادلات پولی به میزان قابل توجهی کاسته شود و روزنه امید در حل مشکلات نظام بانکی ایجاد شود. بنابراین بانک‌ها و بانک مرکزی باید از فرصت برجام در جهت اصلاح ساختار بانکی استفاده کنند. اگرچه اصلاح نظام بانکی کشور امری زمانبر است و در بلندمدت اتفاق می‌افتد اما از روزی که برجام اجرایی می‌شود باید در این مسیر حرکت کنیم.

به این نکته توجه داشته باشیم؛ در سال‌هایی که روابط بین‌المللی بانک‌هایمان قطع شده است و از فضای بانکداری جهانی به ناچار فاصله گرفته‌ایم تحولات بسیاری در مقررات بین‌المللی بانکی رخ داده است. باتوجه به عقب‌ماندگی که نظام بانکی کشور به نسبت بانکداری جهانی دچار شده است راه سختی در پیوستن به نظام مالی جهانی در پیش داریم. با این حال سختی‌ها و دشواری‌های مسیر نباید باعث شود که از پیوستن به نظام مالی جهانی هراس داشته باشیم.

به هرشکل در دنیا، به علت بحران‌های پولی و مالی که از سال 2008 به طور خاص در آمریکا و پس از آن در اروپا رخ داد، سیستم‌های نظارتی سنگینی بر نظام بانکی جهانی اعمال شد. در این راستا، واحدهایی به نام تطبیق در بانک‌ها شکل گرفت. تطبیق‌پذیری بانک‌ها با مقررات بین‌المللی بانکی در حال حاضر امری پذیرفته‌شده در جهان است اما نظام بانکی کشورمان به علت تحریم‌ها از این امر عقب ماند و هنوز به این سمت حرکت نکرده است. این در حالی است که در نظام بانکداری بین‌المللی در جهت کاهش ریسک‌های عملیاتی و اعتباری بانک‌ها، مقررات مربوطه وضع شده است و هر بانکی که می‌خواهد در فضای بین‌المللی حضور داشته باشد باید مقررات بانکی بین‌المللی را رعایت کند. به طورمثال؛ هیچ بانکی در سطح جهانی نمی‌تواند مقررات مبارزه با پولشویی و تروریسم را رعایت نکند. بنابراین باید نظام بانکی ما با توجه به اینکه اجرای برجام را در پیش دارد و تحریم‌ها برداشته می‌شود در این مسیر گام بردارد و مقررات بانکی بین‌المللی را پیاده‌سازی کند. البته در نظام بانکی کشور سال‌هاست که مقررات مبارزه با پولشویی به صورت جدی در همه بانک‌هایمان دنبال می‌شود. بانک مرکزی بخشنامه‌های متعددی در این زمینه صادر کرده و حتی نرم‌افزارهایی برای کنترل پولشویی در نظر گرفته است. خوشبختانه می‌توانم بگویم که سیستم بانکی ایران از جهت رعایت مقررات پولشویی مشکل اساسی ندارد، اما ممکن است برنامه‌های مبارزه با پولشویی کشورهای خارجی عمق بیشتری داشته باشد و قواعدش بسیار سختگیرانه باشد.

از طرف دیگر موضوعی که این روزها با اجرای برجام و برداشتن تحریم‌های بانکی مطرح بوده این است؛ پیوستن به نظام مالی جهانی برای بانک‌های ایرانی با چه میزان ریسکی همراه است؟ باتوجه به قواعد سختگیرانه و جریمه‌های سنگینی که در این زمینه وجود دارد و از سوی دیگر فاصله بسیار نظام بانکی ما با مقررات بانکی بین‌المللی طبیعی است که بانک‌های ما دچار تردید شوند. با این حال باید نظام بانکی ایران برای پیوستن به نظام مالی جهانی در این مسیر گام بردارد چرا که بانک‌های ما نمی‌توانند بیش از این از بانک‌های جهانی عقب بمانند.

در این شرایط به نظر می‌رسد ابتدا روابط بانکی در سطح بین‌المللی با بانک‌های کوچک در دنیا شکل می‌گیرد چرا که میزان ریسک ایجاد ارتباط بانک‌های کوچک با بانک‌های ایرانی کمتر است. از این‌رو پیش‌بینی‌ام این است که در شروع برجام بانک‌هایی برای برقراری روابط با بانک‌های ما اعلام آمادگی می‌کنند که بانک‌های به نسبت کوچک‌تر هستند و در بلندمدت اگر برنامه برجام به خوبی پیش برود نوبت به بانک‌های بزرگ در جهان می‌رسد. نباید نگران این مساله بود که چرا بانک‌های بزرگ‌تر پس از اجرای برجام سریعاً با بانک‌هایمان ارتباط برقرار نمی‌کنند. قطعاً این ارتباط در بلندمدت محقق خواهد شد.

مساله دیگری که پس از برجام از اهمیت برخوردار شده، برقراری ارتباط با سوئیفت است. اما باید توجه داشته باشیم، سوئیفت تنها یک وسیله ارتباطی است و نشانگر انجام عملیات بانکی نیست. با وجود اینکه 14 بانک کشور در زمان تحریم ارتباطشان با سوئیفت قطع شد و البته برخی بانک‌ها اصلاً به سیستم سوئیفت نپیوسته بودند، اما در حدود هشت بانک ایران از جمله پاسارگاد در دوران تحریم ارتباطشان با سوئیفت قطع نشده بود. با وجود اینکه این ارتباط وجود داشت اما امکان گشایش اعتبار اسنادی یا ابلاغ LC یا صدور حواله ممکن نبود. وقتی روابط کارگزاری میان بانک‌های داخلی و خارجی برقرار نباشد اتصال به سوئیفت فایده‌ای ندارد و به مبادله پولی منجر نمی‌شود. بنابراین آنچه مهم است؛ برقراری روابط کارگزاری‌های بانکی در سطح بین‌المللی با بانک‌های ایرانی است.

بنابراین در پسا‌برجام برای اینکه نظام بانکی ایران دوباره کارایی خود را به دست آورد باید استانداردهای بین‌المللی را که لازمه فعالیت بانکی در سطح جهانی است رعایت کند. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که اصلاح ساختار نظام بانکی کشور تنها از عهده بانک‌ها و بانک مرکزی برنمی‌آید باید تمام ارکان حاکمیت در این زمینه کمک کنند. دولت و در ابعاد کلان‌تر حاکمیت باید پایبند به انضباط مالی باشد و از آن مهم‌تر باید فشار تسهیلات تکلیفی را از دوش نظام بانکی برداریم.

متاسفانه برخی از مشکلاتی که بر نظام بانکی کشور تحمیل شده است از بی‌انضباطی مالی در دولت در سال‌های گذشته نشات گرفته است. برای مثال اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها و عدم توزیع یارانه‌ها میان واحدهای تولیدی در دولت گذشته باعث شد این واحدها نتوانند بدهی‌های خود را به نظام بانکی بازپرداخت کنند و در نتیجه پدیده معوقات بانکی شکل گرفت. یا مساله عدم پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها خود عاملی به دامن زدن به چالش‌های نظام بانکی شده است.

بنابراین باید چاره‌ای اساسی برای مشکلاتی که خارج از نظام بانکی بر بانک‌ها تحمیل شده است، بیندیشیم. وگرنه اصلاح ساختار بانک‌ها از درون راه به جایی نمی‌برد. درست است که برداشتن تحریم‌ها به افزایش کارایی نظام بانکی کمک می‌کند اما این مساله تمام ماجرا نیست. باید تمام سیاست‌های دولت از جمله سیاست‌های پولی و مالی، نظارتی و مالیاتی اصلاح شوند تا راهگشای نظام بانکی کشور باشد. در نتیجه با انجام این اصلاحات می‌توانیم اعتماد سرمایه‌گذار خارجی را جلب کنیم و در نهایت با رشد سرمایه‌گذار خارجی در بلندمدت زمینه برای رشد اقتصادی هشت‌درصدی را فراهم کنیم.