چشم‌انداز تورم تکرقمی در گفت‌وگو با رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران
اینرسی تورم در مرز تکرقمی
وقتی در تعیین حقوق و دستمزدها روی نرخ‌های بالای ۱۰ درصد توافق می‌شود یعنی به‌طور طبیعی پذیرفته‌اید که تورم در سطحی مشابه وجود دارد که متقابلاً از انتظارات تورمی تغذیه می‌شود. این وفاق، روی قراردادها، افزایش حقوق‌ها و موارد مشابه خود را نشان داده است.
تیمور رحمانی با اشاره به عوامل موثر بر روند کاهشی از سال 1392 تا‌کنون معتقد است دو عامل رفع تحریم‌ها و انضباط سیاستی در رسیدن به آستانه کنونی تورم 10درصدی موثر بوده است. هر چند به نظر می‌رسد عاملان اقتصادی در خصوص کاهش بیشتر تورم به میزانی قابل توجه در سال جاری، وفاق نداشته‌اند و این عامل انتظاری، به مانعی برای کاهش بیشتر تورم تبدیل خواهد شد. به گفته او، واکنش قابل انتظار سیاستگذار پولی در مقابل مشکلات بانک‌ها که نوعی انبساط پولی را در پی داشت و همچنین، رفتار مالی دولت در سال قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، دیگر عواملی است که احتمال کاهش بیشتر تورم را تضعیف می‌کند. این اقتصاددان حوزه کلان معتقد است در شرایط فعلی نرخ‌های تورم 9درصدی یا 12درصدی تفاوت زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند و شاید بهتر باشد با رفع موانع اقتصادی مثل مشکلات تولید زیر سطح بالقوه و مساله ترازنامه‌های بانک‌ها، کاهش بیشتر تورم در آینده و در فرآیندی کنترل‌شده در دستور کار قرار بگیرد. رئیس مرکز توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت یازدهم را قابل انتقاد می‌داند و معتقد است همان‌طور که تجربیات
پیشین نشان داده، منافع کوتاه‌مدت این سیاست برای کنترل تورم در بلندمدت خنثی خواهد شد و بخش قابل مبادله اقتصاد را دچار آسیب خواهد کرد.
اگر اجازه دهید بحث را از مسیر طی‌شده در تورم طی سه سال گذشته آغاز کنیم. یکی از برنامه‌های دولت یازدهم کاهش نرخ تورم اعلام شده بود و در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که شاخص‌های اصلی تورم به محدوده 10درصدی و پایین‌تر، نزدیک شده‌اند. از دیدگاه شما روند طی‌شده برای تورم را چگونه می‌توان ارزیابی کرد و نسبت تغییرات تورم با شرایط اقتصاد کلان را چگونه می‌توان دید؟
البته تغییرات تورم را علاوه بر تغییرات سیاستی، باید با توجه به سایر عوامل اثرگذار تحلیل کرد. به نظر می‌رسد در برخی از مقاطع تاریخی ایران وقتی نرخ تورم از محدوده‌های مشخصی عبور کرده است، فشار موثری در جهت کنترل آن از نواحی مختلف پدیدار شده و این مساله به مثابه نقطه قوتی برای اقتصاد ایران بوده است. برخی از دیگر کشورها چنین شانسی را نداشته‌اند و افزایش تورم به محدوده‌های مشابه، باعث شده قیمت‌ها از کنترل خارج شده و بحران‌های شدیدی را تجربه کنند. بنابراین روند تورم از ابتدای دهه 1390 تا‌کنون را می‌توان این‌گونه نگاه کرد که در سال 1392 عمدتاً تحت تاثیر فشار بازار ارز و محدودیت‌هایی که از بیرون بر اقتصاد ایران تحمیل شد، نرخ تورم جهش کرد و در صورت
نبود تحریم، این جهش تورمی تجربه نمی‌شد و قاعدتاً نرخ تورم در همان محدوده تقریباً 20درصدی نوسان می‌کرد. بنابراین با وقوع آن رخدادها، فشار تورمی شدیدی ایجاد شد و طبیعی هم بود که با وارونه شدن اثرات تحریم، نرخ تورم هم مسیر بازگشتی را طی کند. بنده در تحلیلی در روزنامه دنیای اقتصاد در پاییز 1392 به این پرسش پرداختم که آیا تورم می‌تواند کاهش پیدا کند و با توجه به تجارب تاریخی اقتصاد ایران، به انتظار برای کاهش چشمگیر تورم اشاره کردم. ولی بخش دیگر ماجرا که به هیچ وجه نمی‌توان منکر آن شد، سیاست‌های اقتصادی بود که دولت یازدهم در پیش گرفت و به صورت جدی، کنترل تورم را در دستور کار قرار داد. این دو عامل مهم دست به دست هم داد و به کاهش نرخ تورم تا سطوح اخیر انجامید. البته تا حدی هم می‌توان گفت که کاهش درآمدهای نفتی، باعث شد دولت کمتر خوش‌بینانه نگاه کند و به راحتی دست به انبساط اقتصاد نزند.
کاهش نرخ تورم و نزدیک شدن آن به محدوده یک رقمی در شرایطی است که اقتصاد ایران به‌طور معمول درگیر تورم مزمن بوده و نرخ متوسط تورم دهه‌های گذشته دو رقمی بوده است. انتظارات تورمی در حال حاضر را به چه صورتی می‌بینید؟
وقتی در تعیین حقوق و دستمزدها روی نرخ‌های بالای 10 درصد توافق می‌شود یعنی به‌طور طبیعی پذیرفته‌اید که تورم در سطحی مشابه وجود دارد که متقابلاً از انتظارات تورمی تغذیه می‌شود. یعنی عاملان اقتصادی باور ندارند که تورم به عنوان مثال به زیر پنج درصد می‌رسد و این وفاق، روی قراردادها، افزایش حقوق‌ها و موارد مشابه خود را نشان داده است. با فرض اینکه برای اقتصاد ایران با همه ملاحظات موجود برای آن یک دامنه تورمی قابل انتظار بتوان تعریف کرد، به نظر می‌رسد نرخ تورم در حال حاضر به پایین این محدوده رسیده و انتظارات پیرامون کاهش بیشتر به میزانی قابل توجه، وجود ندارد. انضباط سیاست‌های پولی و مالی عامل مهمی بوده که باعث شده تورم به قسمت پایین دامنه‌ای که برای تورم به‌طور معمول در اقتصاد ایران وجود داشته، برسد و فشار برای کاهش بیشتر تورم به محدوده یک‌رقمی که مدت‌هاست تجربه آن به‌طور پایدار در
کشور وجود نداشته، همچنان در حال وارد شدن است. با این فروض قابل قبول که اثر تحریم‌ها در آینده نیز بهبود می‌یابد و دولت هم با توجه به رویکرد انضباطی و همچنین محدودیت درآمدهای نفتی به رویکرد قبلی خود تقریباً ادامه می‌دهد، به نظر می‌رسد که فشار افزایشی روی تورم وجود ندارد. علاوه بر این با توجه به اینکه اقتصاد ایران همچنان در وضعیتی پایین‌تر از روند مستمر تولید بالقوه خود فعالیت می‌کند، می‌توان گفت هنوز وضعیت رکودی وجود دارد و وضع موجود حتی امکان کاهش جزیی بیشتر برای تورم را فراهم می‌کند. اما مشخصاً انتظار برای کاهش شدید وجود ندارد که یکی از دلایل ساده آن همین است که پذیرفته‌ایم، حقوق و دستمزد با نرخ بالای 10 درصد افزایش یابد. یعنی می‌توان گفت اینرسی تورم همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد و این مساله، انتظار برای تداوم روند نزولی تورم با شدت سابق را دشوار می‌کند.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت یکی از موانع کاهش بیشتر تورم، شرایط جاری بر افزایش نرخ‌های قراردادها و در واقع انتظارات تورمی است؟
این انتظارات روی افزایش هزینه‌های تولید هم خود را نشان می‌دهد. عاملان اقتصادی نیز در انعقاد قراردادهای خود، چنین نرخ‌هایی را برای افزایش هزینه‌ها در مقایسه با سال قبل مد نظر قرار خواهند داد و تحت تاثیر این فضای انتظاری عمل می‌کنند. بنابراین وقتی هزینه‌های تولید در اغلب فعالیت‌های اقتصادی چنین رشدی را تجربه می‌کند، انتظار برای اینکه تورم مثلاً به زیر پنج درصد برسد چندان معقول نیست.
با توجه به برنامه دولت برای تثبیت تورم در محدوده یک رقمی در سال 1395، در صورتی که موانعی مثل انتظارات یا آثار متغیرهای پولی باعث جلوگیری از تثبیت تورم زیر 10 درصد شود، نوعی فشار سیاسی روی دولت به خاطر برنامه‌های مطرح‌شده ایجاد خواهد کرد؟ چه چشم‌اندازی برای این مساله می‌توان تصور کرد؟
مساله قراردادها طبیعتاً مانع کاهش قابل ملاحظه زیر 10 درصد خواهد بود و نمی‌توان آن را بی‌اهمیت دانست. اگر دولت بخواهد واقعاً مصر باشد که تورم با روند پیشین کاهش یابد، قاعدتاً باید می‌پذیرفت که حقوق و دستمزدها هم با نرخ بالای 10 درصد افزایش نیابد که البته خود این مساله هم می‌توانست برخی هزینه‌های سیاسی را ایجاد کند. هرچند وقتی تولید پایین‌تر از روند بالقوه خود قرار می‌گیرد، قاعدتاً باید بپذیرید که حقوق و دستمزد یا مبلغ قراردادهای مقاطعه‌کاری هم رشد نکند. نه اینکه بگوییم این عوامل کاملاً تعیین‌کننده تورم هستند، بلکه این مسائل ادامه سیاست کاهش تورم را دشوار و پرهزینه می‌کند. چرا که عامل اصلی تعیین‌کننده تورم سیاست پولی است. سارجنت بحث مشابهی را به این شکل مطرح کرده بود که فرض کنید دولت نمی‌خواهد تعدیلی ایجاد کند ولی
قصد دارد حق‌الضرب یا درآمد حاصل از چاپ پول را کم کند. ولی توازن بودجه دولت را مجبور می‌کند که در آینده افزایش تورم را بپذیرد. بنابراین هنگام در پیش گرفتن سیاست کنترل تورم، صرف سیاست‌های پولی کفایت نمی‌کند و جنبه الزام‌آور دیگر برای این هدف، چگونگی افزایش نرخ قراردادهاست.
در خصوص برنامه دولت برای کاهش تورم زیر 10 درصد، باید توجه داشت اینکه میزان مطلوب برای شاخص‌های اقتصادی چقدر است با اینکه دولت چه قولی برای مقادیر آنها داده، دو موضوع متفاوت است و ممکن است ملاحظات موجود، هدف‌گذاری جدیدی را ایجاب کند. از سوی دیگر، بنده تصور نمی‌کنم عدم تحقق دقیق قول تورم تکرقمی، مشکل سیاسی جدی برای دولت ایجاد کند. یعنی محدوده کنونی تورم، مشکل سیاسی خاصی برای دولت ایجاد نمی‌کند و باعث رویگردانی از دولت هم نخواهد شد.
به موضوع سیاست پولی اشاره کردید. با توجه به آمارهای اخیر از رشد نقدینگی و مقادیر بالای 25درصدی آن، آیا می‌توان گفت سیاست‌های پولی نیز کماکان در جهت کاهش تورم عمل کرده است؟
البته رشد نقدینگی در سال‌های قبل هم بالا بود و بنده پیش از این نیز بیان کرده بودم که انتظار نمی‌رود رشد نقدینگی، به افزایش تورم دامن بزند و حتی تصویر صحیحی هم از تعیین نیاز اقتصاد ارائه نمی‌کند. یک دلیل اصلی بالا بودن نرخ رشد نقدینگی بالا بودن نرخ‌های سود است. نرخ 20درصدی سود سپرده، به این معناست که در سال بعد هم 20 درصد به حجم کل سپرده‌های غیردیداری که جزء اصلی نقدینگی است، اضافه شود. یعنی این نرخ‌ها باعث شده که سپرده‌گذاران به سپرده‌های غیردیداری متمایل شوند و حدود 20 درصد هم به نقدینگی از نظر محاسباتی اضافه می‌کند. اما در سمت مقابل، وقتی بانک‌ها چنین نرخ سودی را برای سمت دیگر ترازنامه یعنی دارایی‌ها یا مطالبات خود منظور می‌کنند و این کار را در شرایطی انجام می‌دهند که اساساً احتمال وصول بخش‌هایی از خود این دارایی‌ها هم محل سوال است. به همین دلیل انتظاراتی که از جانب برخی مطرح می‌شد و تصور می‌کردند افزایش نرخ نقدینگی
لزوماً به افزایش تورم می‌انجامد، محقق نشد؛ چرا که در واقعیت رشد نقدینگی که اتفاق افتاد، واقعی نبود. از سوی دیگر بانک مرکزی هم به نظر می‌رسد به هیچ‌وجه مایل نیست یک بانک یا موسسه به مرحله ورشکستگی برسد که البته شرایط اقتصاد هم برای چنین رخدادهایی مناسب نیست. چنین شرایطی، باعث این تناقض ظاهری شده که نرخ بالای سود با نرخ بالای رشد نقدینگی همراه شود. چرا که نظام بانکی دارایی‌ها را شناسایی کرده و حتی به آنها سود تخصیص می‌دهد که مشکوک‌الوصول یا سمی هستند. به همین دلیل، رشد ظاهری نقدینگی نگرانی تورمی زیادی در پی ندارد و روند اخیر هم نشان داده که فشار تورمی ایجاد نمی‌کند. در شرایط معمول این گونه نیست و نمی‌توان گفت رشد نقدینگی تبعات تورمی در پی ندارد، ولی به دلیل شرایطی که ترسیم شد و واقعی نبودن بخشی از دارایی‌های نظام بانکی که جزء مهمی از نقدینگی به شمار می‌رود، نمی‌توان انتظار داشت نرخ‌های کنونی نقدینگی به میزانی که در شرایط عادی قابل پیش‌بینی است، روی تورم اثر بگذارند.
در خصوص سیاست‌های پولی، باید توجه کرد که سیاستگذاران هم مثل فعالان اقتصادی عوامل عقلایی هستند و واکنش‌های عقلانی نشان می‌دهند. به نظر می‌رسد در مقطعی سیاستگذار پولی تصور می‌کرد نیازی نیست به مساله‌ای که تحت عناوینی مثل تنگنای نقدینگی از آن یاد می‌شود، واکنش خاصی نشان دهد. ولی در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد سیاستگذار در مواجهه با شرایط دشوار و پرهزینه موجود، اندکی رویه انقباضی قبلی خود را کنار گذاشته است. بنابراین خود رفتار سیاستگذار پولی هم که البته تحت تاثیر و تا حدی ناگزیر از شرایط اقتصادی و برای جلوگیری از ایجاد هزینه‌های بیشتر بوده است، نشان می‌دهد انتظار برای تداوم روند قبلی کاهش تورم چندان منطقی نیست و احتمال آن ضعیف شده است. یعنی فشاری از ناحیه بخش واقعی اقتصاد ایجاد شده و سیاستگذار هم ناگزیر به پاسخگویی به آن بوده است.
نحوه اثرگذاری رفتار مالی دولت بر شرایط تورمی در سال جاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سیاست‌های دولت در سال 1395 هم احتمالاً نمی‌تواند به‌گونه‌ای باشد که در راستای کاهش تورم عمل کند. چون هر چه باشد دولت در حال ورود به سال آخر خود است و در چنین مقاطعی، دولت‌ها از قدری افزایش رونق در اقتصاد استقبال می‌کنند. این قاعده‌ای عمومی است و به باور من در دولت کنونی هم صادق خواهد بود و با توجه به آن، نباید انتظار این را داشته باشیم که در سال 1395 نرخ تورم به سادگی کاسته شود. لایحه دولت برای بودجه 1395 هم به نوعی این موضوع را منعکس می‌کرد و در مقایسه با عملکرد سال گذشته، رشد آن کم نبوده است. مساله‌ای که تایید می‌کند دولت به‌طور طبیعی قصد ندارد در سال جاری انقباضی عمل کند. ضمن اینکه شرایط اقتصاد هم به گونه‌ای است که شاید به عنوان مثال تورم 9درصدی در مقایسه با تورم 12درصدی، دستاورد مهمی در حال حاضر نباشد. چرا که اگر اقتصاد بتواند طی سال‌های پیش رو رشدهای 5درصدی و بیشتر داشته باشد و سیاستگذار هم به تدریج کاهش تورم را دنبال کند، مناسب نخواهد بود.
با وجود کاهش تورم به محدوده‌های اخیر، نرخ‌های سود نوعی چسبندگی در سطوح نزدیک به 20 درصد نشان داده‌اند که به افزایش قابل توجه نرخ واقعی سود منجر شده است. در این شرایط و برای کاهش نرخ واقعی سود، بعضاً راهکار افزایش نرخ تورم به منظور حربه‌ای برای تعدیل شکاف بین نرخ اسمی سود و نرخ تورم، مطرح می‌شود. دیدگاه جنابعالی در خصوص این قبیل راهکارها چگونه است؟
در سال‌های گذشته کشورهای صنعتی در مواجهه با رکود عملاً این راهکار را در پیش گرفتند و سیاستگذاران آنها مایل بودند که با توجه به غیرعملی بودن کاهش نرخ اسمی سود، نرخ حقیقی را با افزایش تورم پایین آورده و اقتصاد را تحریک کنند. ولی در اقتصاد ایران، کاهش نرخ واقعی سود با اهرم افزایش تورم تا زمانی که معضل ترازنامه‌ها و دارایی‌های غیرواقعی بانکی وجود دارد، قابل توصیه نیست. در عین حال رونق اقتصاد می‌تواند بخشی از دارایی‌های سمی را تبدیل به دارایی‌های قابل مبادله کرده و قسمتی از مشکل شبکه بانکی را تعدیل کند. به نظر هم نمی‌رسد که رونق اقتصاد فشار تورمی چندانی را در شرایط فعلی ایجاد کند. فکر می‌کنم راهبرد مالی دولت هم با چنین نگاهی دیده شده که در حال
حاضر نگرانی تورمی جدی برای اقتصاد ایران وجود ندارد.
بانک مرکزی برنامه محوری خود در سال 1395 را کاهش نرخ سود تا سطح 12 اعلام کرده است. آیا چنین سیاست‌هایی در صورت موفقیت با توجه به اثراتی که روی نقدینگی و ترکیب سپرده‌ها ایجاد می‌کند، ممکن است به افزایش تورم منجر شود؟
با توجه به اینکه اقتصاد ایران پایین‌تر از روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی خود قرار دارد، در حال حاضر نباید چندان نگران تبعات تورمی کاهش نرخ سود باشد. با توجه به این موضوع، همین که بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسید که رویه انقباضی خود را کنار بگذارد، به تدریج اثرگذار خواهد بود. البته در ضمن اینکه سیاست‌های انبساطی در سال جاری در جهت کاهش نرخ سود عمل می‌کند، بانک مرکزی در زمینه مقررات هم باید خود را تقویت کند و پیش از آنکه به مرحله بحران برسد، مساله را تشخیص دهد و ناچار به تن دادن به الزامات شرایط نشود. در حال حاضر به نظر می‌رسد بانک مرکزی ناچار به تغییر رویکرد شده و در مواجهه با شدت مشکلات بانکی، به گونه‌ای ناگزیر در رویه سفت‌وسخت پیشین خود تجدیدنظر کرد. در خصوص نرخ سود، نکته مهم همین است که بانک‌ها دچار معضل شده‌اند و بعضاً سودی را شناسایی می‌کنند که وجود خارجی ندارد و در
مقابل سودی را متعهد می‌شوند که ممکن است از سوی سپرده‌گذار مطالبه شود. این مساله یعنی نیاز شدید بانک‌ها به حفظ سپرده‌ها، عامل مقاومت نرخ سود در مقابل کاهش بوده است. البته به اعتقاد بنده رساندن نرخ سود به سطح 12درصدی در سال 1395 دشوار خواهد بود، ولی با توجه به اینکه رونق اقتصادی باعث خواهد شد بخش‌هایی از دارایی‌های سمی بانک‌ها قابلیت مبادله پیدا کند، امکان کاهش بیشتر نرخ سود همچنان وجود دارد.
جنبه دیگری از مباحث مطرح پیرامون تورم به سیاست ارزی مرتبط است. تداوم تثبیت نرخ اسمی در سیاست‌های ارزی و سیاست انبساطی پولی، شکافی بین تورم اجزای قابل مبادله و غیرقابل مبادله سبد مصرفی تورم ایجاد کرده است. از سوی دیگر، نرخ ارز به لنگری برای حفظ تورم تبدیل شد.
البته این موضوع بحث جداگانه‌ای را در بررسی سیاست ارزی می‌طلبد. وقتی در کشور حتی در شرایط سخت تحریم هم واردات به‌صرفه است و کالای قاچاق یا وارداتی در مقایسه با کالای تولید داخل ارزان‌تر تمام می‌شود، نشان می‌دهد نرخ ارز حتی در آن شرایط هم پایین است و سیاست ارزی نتوانسته نرخ ارز را به خوبی هدایت کند و علامت خوبی از مدیریت ارزی به اقتصاد نمی‌دهد. این سیاست اگرچه می‌تواند از طریق واردات ارزان به کنترل تورم کمک کند، ولی همان‌طور که اشاره شد به تولیدات کالاهای قابل مبادله آسیب می‌زند و در آینده هم با اجبار به تعدیل نرخ ارز، اقتصاد را در معرض شوک قرار می‌دهد. اگر قرار باشد یکسان‌سازی ارزی در سال جاری انجام شود، بهتر است سازوکاری برای آن تعبیه شود که نرخ ارز را به شکل تدریجی تعدیل کند. در واقع این‌طور به نظر می‌رسد که گویی افزایش نرخ ارز
به بالای چهار هزار تومان نوعی خط قرمز است. در حالی که واقعیت‌های اقتصادی باید خط قرمز باشند. حتی نرخ ارز 10 هزار‌تومانی هم زمانی که واقعیت‌های اقتصادی آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، نباید خط قرمز محسوب شود و تلاش برای جلوگیری از آن، تنها به افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود و آسیب خواهد زد. هرچند دولت واقعاً هم تحت فشار است و شاید تحلیل مسائل از بیرون ساده به نظر برسد. با وجود اینکه بعید است حداقل بخش‌هایی از تیم اقتصادی دولت موافق سیاست ارزی فعلی باشند و برخی از سیاست‌های جاری را تایید کنند، شاید شرایط دشوار دولت اتخاذ این سیاست ارزی را ناگزیر کرده است و ملاحظاتی در میان باشد که نمی‌توان چاره دیگری برای آنها اندیشید.
دیدگاه تان را بنویسید