اقتصاد، آزمایشگاه فیزیک نیست

در کلاس اقتصاد کلان، زمانی که قصد دارم مفهوم تعادل را برای نخستین بار مطرح کنم، یک مثال ساده، که از فیزیک دوران دبیرستان به خاطرم مانده، معمولاً کمک می‌کند. گودال بزرگ و همواری را تصور کنید، مانند یک حرف V، که توپی در درون آن قرار گرفته است. زمانی که توپ را از یک دهانه گودال رها می‌کنیم، در درون گودال اندکی دوران می‌کند تا زمانی که تعادل نیروهای وارد بر آن، توپ را در انتهای گودال ساکن گرداند. این وضعیت سکون را نقطه تعادل توپ می‌نامند. با اندکی تخیل می‌توان تصور کرد که این تعادلی پایدار و سراسری (globally stable) است، بدین معنی که، مستقل از آنکه توپ را از کجای گودال رها می‌کنیم یا نیروی اولیه چه اندازه است، توپ در یک نقطه مشخص ثابت خواهد شد.

اقتصاد متشکل از یک فضای کسب و کار و فعالیت و تعدادی بازیگران اقتصادی است (به ترتیب، گودال و توپ در مثال فوق)؛ هر توصیفی از این مجموعه را یک مدل اقتصادی می‌نامند - درست مانند مدل توپ و گودال. تعادل در اقتصاد مفهومی انتزاعی و بسیار پیچیده است. برای یک مدل اقتصادی، مانند مدل توپ و گودال، یک مفهوم تعادل ثابت وجود ندارد. با وجود این، مدل توپ و گودال به ما اجازه می‌دهد تصویری از یک تعادل اقتصادی داشته باشیم.

حال بیایید مدل توپ و گودال را اندکی پیچیده‌تر کنیم؛ فرض کنید که گودال متشکل از دو فرورفتگی به هم پیوسته است، مانند حرف W. نقطه تعادل چنین سیستمی دیگر یکتا نیست؛ بسته به آنکه با چه نیروی اولیه‌ای توپ را از دهانه گودال رها کنیم، توپ ممکن است در انتهای هر یک از دو فرورفتگی آرام گیرد. هر یک از این دو نقطه تعادل توپ تنها در همسایگی خودشان پایدار هستند؛ چنین نقاط تعادلی محلی (local) نام دارند.

هیچ دلیلی وجود ندارد که نقطه تعادل یک مدل اقتصادی یکتا یا سراسری باشد. امکان وجود تعادل‌هایی چندگانه (multiplicity of equilibria)، که تنها به‌طور محلی پایدارند، از موضوعاتی است که بسیار مورد توجه اقتصاددانان بوده و هست. به عنوان نمونه‌ای از کاربرد این نظریه می‌توان به یکی از مشاهدات نگران‌کننده سال‌های اخیر در اقتصاد ایالات متحده اشاره کرد: عدم بازگشت تولید و اشتغال به سطوح پیش از شروع رکود بزرگ؛ هرچند به نظر می‌رسد که سایه رکود از سر اقتصاد گذشته و اشتغال رشد پیش از رکود را بازیافته، ولی سقوط عمودی، که نمایانگر کمابیش تمامی رکودهای اقتصادی است، آن‌طور که انتظار می‌رفت، با یک رشد سریع جبران نشده است. استدلال بسیاری برای توجیه این مشاهده آن است که اقتصاد ایالات متحده به دلیل بحران مالی وارد یک نقطه تعادل پست‌تر شده که کسب و کار در آن به طور ذاتی کمتر از پیش است.

وجود تعادل‌های چندگانه گاه به عنوان دلیلی برای مداخلات سیاستگذاری به کار می‌رود؛ اگر می‌توان چندین نقطه تعادل برای اقتصاد متصور بود و اگر باور داریم که نقطه تعادلی عالی‌تر از آنچه اقتصاد در آن به سر می‌برد وجود دارد، شاید یک تکانه کوچک بتواند اقتصاد را به سمت بالا هدایت کند.

مگر نه آنکه یک فشار اولیه می‌تواند توپ را از یک فرورفتگی درآورده و به فرورفتگی دیگر منتقل کند؟ چرا از یک انبساط پولی ناگهانی یا یک بسته تشویقی مالی برای این کار بهره نگیریم؟ ساده‌ترین پاسخی که به این پرسش می‌توان داد آن است که هیچ تضمینی وجود ندارد که سیاستگذار اقتصاد را به درستی بشناسد؛ چه تضمینی وجود دارد که دانش ما از فضای اقتصادی آنقدر کامل باشد که سیاست‌های اعمال‌شده نتایج پیش‌بینی‌نشده‌ای به بار نیاورد؟ چگونه می‌توان اطمینان داشت که به جای حرکت در جهتی که ما انتظار داریم، توپ، به بالای گودال نرسیده، تغییر مسیر نمی‌دهد و به چاله‌ای پست‌تر پرتاب نمی‌شود؟

پاسخ پیچیده‌تری که در اوایل دهه 70 به این پرسش داده شد یکی از انقلاب‌های علم اقتصاد را رقم زد: بازیگران اقتصادی مانند اجسام فیزیکی نیستند. گرچه انتظار نداریم که در نتیجه اعمال نیرو به توپ، اتم‌های توپ ماهیت خود را تغییر دهند و رفتارهای پیش‌بینی‌نشده‌ای از خود نشان دهند، انسان‌ها در برابر نیروهای وارده تغییر رفتار می‌دهند. سیاستگذار، هر اندازه تصور کند که اقتصاد را خوب می‌شناسد، نمی‌تواند از رفتار بازیگران اقتصادی مطمئن باشد.

یک تفاوت اساسی دیگر، نه در ماهیت تعادل‌های اقتصادی و تفاوت آنها با تعادل‌های فیزیکی، که در ماهیت اقتصاد و فیزیک است. اشتباهات محاسباتی در فیزیک می‌تواند به اتفاقات غم‌انگیزی بینجامد، اگرچه معمولاً تمهیداتی برای مهار یا کاهش اثرات مخرب اشتباه اندیشیده می‌شود. اشتباهات در سیاستگذاری‌های اقتصادی، از سوی دیگر، می‌تواند به فاجعه منجر شود، فجایعی که کاهش آثار آنها، اگر غیرممکن نباشد، بی‌شک آسان نیست. یک واحد درصد افزایش نرخ بیکاری در ایالات متحده در طول 10 سال به معنای میلیون‌ها نان‌آور خانوار است که برای ماه‌ها و گاه سال‌ها از ارتزاق ناتوانند.

بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تکانه‌های بسیاری را تجربه کرده است. بخش قابل توجهی از این شوک‌ها از خارج بر اقتصاد وارد شده‌اند؛ رکود بازارهای جهانی، نوسانات چشمگیر قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی نمونه‌هایی از این تکانه‌های خارجی هستند. با این حال، نباید از نقش سیاست‌های اقتصادی در نوسانات اقتصاد ایران غافل شد؛ افزایش قابل توجه پایه پولی، سیاست‌های دستوری بانکی، تعیین دستوری نرخ ارز، قوانین دست و پاگیر کسب و کار و مداخلات مستمر در بازارهای مالی تنها بخشی از این نیروهای داخلی بوده‌اند. مجموعه این عوامل اقتصاد ایران را دچار رکودی فراگیر کرد که هنوز سایه آن کاملاً از اقتصاد برچیده نشده است. به برخی از این عوامل و اثرات آنها در گزارش بانک جهانی اشاره شده است.

سیگنال‌های گزارش بانک جهانی

امروز، مطالعه گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران و چشم‌انداز میان‌مدت آن هم می‌تواند امیدوارکننده باشد و هم حاوی درس‌هایی مهم و زنگ خطری جدی برای سیاستمداران کشور. امیدوارکننده از آن جهت که نوید بازگشت اقتصاد ایران به مسیر توسعه را می‌دهد؛ کاهش مستمر نرخ تورم از نشانه‌های برداشته شدن نیروهای ناشی از سیاست‌های تورمی است که برخی از شدیدترین شوک‌های داخلی را در سال‌های گذشته به اقتصاد ایران وارد کرد. این یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای سیاستگذاران اقتصادی کشور در سال‌های اخیر است که امکان بازگشت تعادل را به اقتصاد فراهم خواهد آورد. افزایش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و رونق تولید و صادرات در بخش نفت همگی بازگشت نشاط به فضای اقتصاد ایران را نوید می‌دهند.

از سوی دیگر، این واقعیت که اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌های اقتصادی با سرعتی که پیش‌بینی می‌شد به نقطه تعادل پیشین بازنگشته زنگ خطری است برای سیاستگذاران اقتصادی کشور که سال‌هاست اقتصاد را با آزمایشگاه فیزیک اشتباه گرفته‌اند، با این تصور که نیت خیرشان توجیه‌کننده هر سیاست نادرستی خواهد بود و در نهایت، پس از آشکار شدن نتایج مخرب یک سیاست اشتباه و رفع نیروهای ناشی از آن، اقتصاد با سرعت به نقطه تعادل اولیه بازخواهد گشت. به عنوان نمونه، نرخ بیکاری بالا در اقتصاد ایران، با وجود نشانه‌های مثبت در رفع رکود، یکی از نگران‌کننده‌ترین آمار ارائه‌شده در گزارش بانک جهانی و از بزرگ‌ترین معضلات کنونی اقتصاد کشور است. عدم بازگشت اشتغال به روند پیش از رکود هشداری است برای سیاستمداران، که گاه اقتصاد با سرعتی که انتظار داریم به نقطه تعادل پیشین باز نخواهد گشت و چه‌بسا یک سیاست نادرست اقتصاد کشور را به نقطه تعادل جدیدی سوق دهد که بازگشت از آن محال خواهد بود. آنان که دستی در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور دارند، نباید از یاد ببرند که یک سال وقفه در بازگشت اقتصاد به روند پیشین توسعه به معنای یک سال بیکاری ده‌ها هزار انسانی است که گاه بار نان خانواری را بر دوش می‌کشند.