پاسخ به مطالبات مردم، یک گام به جلو

مصطفی ایزدی/استاد دانشگاه و فعال اصلاح‌طلب

تفکیک مسوولیت‌ها در اداره جامعه، بین قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، باعث شده بخشی از امور مردم در دست دولت، بخش مهمی در دست قوای قضائیه و مقننه و بخشی از آن که در ذیل امنیت عمومی و حفظ تمامیت ارضی کشور تعریف می‌شود، بر عهده نیروهای نظامی و انتظامی باشد. اما از نگاه بسیاری از مردم، همه امور آنان بر عهده تشکیلات فراگیری به نام دولت است. حتی از نظر مردم، وظایف شهرداری‌ها نیز یعنی همان وظایف دولت. مثلاً بارها از رادیو شنیده‌ایم که یک شهروند می‌گوید چرا دولت این قاچاقچیان مواد مخدر را اعدام نمی‌کند؟ یا چرا دولت سگ‌های ولگرد را از سطح شهر جمع نمی‌کند؟ و مثال‌های فراوان دیگر. بر اساس این دیدگاه، انتظارات مردم از رئیس‌جمهور، بسیار گسترده است که به آن می‌پردازم.
1- پس از انتخابات خرداد 92 و آغاز ریاست دکتر حسن روحانی بر دولت، مردم با پشتوانه امیدی که در دل‌هایشان پدیدار شد، انتظار بهبود شرایط بهتر را می‌کشند. این شرایط علاوه بر اقتصاد کشور و معیشت عمومی، در حوزه سیاست و فرهنگ و اجتماع نیز دامنه پیدا کرده است. در دو دولت پیشین، گرفتاری‌های عام جامعه، در حدی از گستردگی بود که به مرور امید به بهبود زندگی رو به کاستی می‌رفت، به همین دلیل وقتی رهروان راه احمدی‌نژاد کاندیدای ریاست‌جمهوری شدند، با اقبال عموم رو‌به‌رو نشدند و مردم به کسی رای دادند که در نقد جدی دولت نهم و دهم سخن می‌گفت و به ویژه هنگامی که اصلاح‌طلبان عزم خویش را در حمایت از دکتر روحانی جزم کردند، امید در دل‌های آحاد جامعه، جایگزین یأس و ناامیدی شد. حال باید دید در این شش، هفت ماهی که از استقرار دولت یازدهم می‌گذرد، در چه موقعیتی قرار داریم؟ آیا انتظارات مردم، در توان و اختیار دولت هست یا نه؟ آیا دکتر روحانی و همکاران او، به سمت رفع دغدغه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی شیفتگان عدالت و به خصوص جوانان پر‌شور و متعهد این مرز و بوم حرکت می‌کنند؟
2- پایبندی رئیس دولت به وعده‌هایی که داده، بیش از هر چیزی در انتخاب اعضای کابینه و نیروهای همراه، کاردان، باتجربه و خوش‌فکر تجلی کرده است. خوشبختانه دکتر حسن روحانی، به‌رغم ناسازگاری‌های نه چندان دامنه‌دار بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، توانست تا اندازه‌ای نیروهای کیفی، با‌تجربه و کارآزموده را در راس وزارتخانه‌های گوناگون قرار دهد. از میان اعضای دولت، وزیر امور خارجه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزرای بخش آموزش، وزیر بهداشت و درمان، وزیر ورزش و جوانان و نیز با اغماض، وزیر کشور، که مجموعاً امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را سامان می‌دهند در سطحی از شایستگی هستند که انتظارات بخش‌های مهمی از مردم را به مرور بر‌آورده سازند. با این وجود می‌دانیم که هر یک از وزرای یاد‌شده، خارج از دولت با رقبایی که مانع تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت هستند، مواجه می‌شوند. بدیهی است ارباب فهم و درک، می‌توانند مثال‌هایی را که این قلم با محدودیت ذکر آنها روبه‌روست، به یاد بیاورند و گرفتاری‌های مردان و زنان حوزه اجرا را بشناسند.
3- سیاست خارجی ایران که سوء‌مدیریت‌های پیشین، آن را به یک معضل ملی دچار و ما را گرفتار مشکلات عدیده کرده بود، در این چند ماه رو به بهبود رفت و پیش‌بینی می‌شود سمت و سوی ارابه‌اش همچنان رو به جلو خواهد بود، روشن است که دست‌اندازهای ساخته افراطیون داخلی و خارجی، چه‌بسا حرکت این ارابه را سریع و هموار و آرام نسازد، اما به دلیل هماهنگی موجود و حمایت‌های نسبتاً خوبی که از تحرکات دیپلماتیک می‌شود، چشم‌انداز اطمینان‌بخشی را ترسیم می‌کند. در موضوع سیاست داخلی، اما حرکت به سوی بهبود اوضاع آنچنان که انتظار می‌رفت، سریع و شایسته و مطابق با مطالبات مردم نیست. ابرهای کدورت در آسمان جریان‌های سیاسی، کمی تا قسمتی، همچنان خودنمایی می‌کند و آن گونه که انتظار می‌رود، بر دشت اصلاح‌طلبان نمی‌بارد، هر چند این دشت، در خشکسالی هم سر‌سبز است. فضای دانشجویی با آنچه باید باشد فاصله دارد. «شفافیت» و «اختیارداری» اهل قلم و بیان به لزوم بایسته نرسیده است. با وجود این اعتدالی که میانه محافظه‌کاری و اصلاح‌طلبی گام بر‌می‌دارد، نوید‌بخش باز شدن فضای مذکور است.