توسعه فضای سیاسی کشور؛ لوازم و ضرورت‌ها

سید‌طه‌ هاشمی / معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

قریب به 9 ماه از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد. تحولات پس از انتخابات در برخی زمینه‌ها برای عامه مردم ملموس بوده است. آنچه در روند سیاست خارجی رخ داد تقریباً توسط تمامی مردم اعم از خواص تا مردم کوچه و بازار درک شد. ثبات نسبی در بخش اقتصاد نیز برای اغلب آحاد جامعه قابل فهم و درک است. اما اعلام نظر در خصوص فضای سیاسی حاکم و مقایسه آن با گذشته به تحلیلی دقیق و علمی نیاز دارد. در این‌باره نخستین پرسش آن است که آیا فضای سیاسی پس از انتخاب دکتر حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، نسبت به قبل تغییر کرده است یا خیر؟
می‌توان گفت بعد از پیروزی آقای دکتر روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، تغییر فضای سیاسی کشور در این دوره نسبتاً کوتاه از سوی جامعه احساس شده است. یکی از مطالبات اصلی مردم در انتخابات گذشته نیز تغییر و باز شدن فضای سیاسی کشور بوده است. نوع انتخاب مردم نیز به خودی خود، بیانگر اراده آنان در جهت تغییر فضای سیاسی کشور بود. این تغییر، حتی در نخستین ساعات پس از اعلام نتایج انتخابات، در سطح جامعه کاملاً مشاهده شد. ابراز شادمانی مردم بدون هیچ گونه سازماندهی دولتی و به صورت خودجوش، نشان از اراده مردم برای تغییر فضای سیاسی کشور و خشنودی و امید آنان به تغییر داشت. چنین فضای آکنده از پویایی و نشاط را در طی این مدت، در دانشگاه‌ها و محافل مختلف اعم از علمی، فرهنگی و هنری نیز مشاهده کرده‌ایم. تمامی این قرائن نشان‌دهنده گشایش فضای سیاسی است که پیش‌بینی می‌شود با گذشت زمان توسعه بیشتری بیابد.
اما نکته مهم آن است که فضای باز سیاسی، نباید مقطعی و تنها زاییده شرایط موجود یا محدود به زمان انتخابات باشد. بلکه می‌بایست به ساختاری منسجم، قانونمند و استوار تبدیل شود. در غیر این صورت، شرایط و فضای باز سیاسی دوام نخواهد داشت و با کوچک‌ترین تغییری در آرایش‌های سیاسی نه‌تنها توسعه بیشتر نمی‌یابد بلکه دچار فرسایش می‌شود. باید اذعان داشت فعالیت‌های سیاسی در کشور تاکنون قاعده‌مند نبوده و در چارچوب فعالیت‌های مدنی به طور دقیق، تعریف نشده است. اصولاً توسعه سیاسی در کشور ما چندان قابل ملاحظه نبوده است. فرض کنیم در فضای سیاسی در کشور به یکباره به میزان چشمگیری، گشایش ایجاد شود. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بدون تردید فضای سیاسی کشور، دستخوش افراط می‌شود. معمولاً در چنین مواقعی، افراط جای تعقل و قانونمداری را خواهد گرفت. به همان اندازه که در حوزه اصولگرایان، ممکن است برخی افراطیون، مانع باز شدن فضای سیاسی کشور شوند یا در برابر آن واکنش‌های احساسی و تند از خود نشان دهند تندروی از سوی گروهی دیگر نیز زیر بیرق اصلاح‌طلبان، می‌تواند مانع بلوغ سیاسی و به ثمر رسیدن آزادی‌های سیاسی شود. به عبارت دیگر خود این حرکت، مانع تحقق آرمان خویش می‌شود.
تجارب گذشته به خوبی موید این مطلب است. جامعه تاکنون تجربه چندان موفقی از آزادی‌های گسترده سیاسی نداشته است که دلیل اصلی آن عدم آموزش کافی جامعه نسبت به فعالیت‌های سیاسی بوده است. در سال 88 و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، فضای سیاسی جامعه به یکباره باز و فعالیت‌های سیاسی به صورت گسترده آزاد شد.
اما از آنجا که جامعه آموزش کافی در خصوص آزادی‌های سیاسی ندیده بود منجر به افراط شد. تندروی در مناظره‌های انتخاباتی، در آن دوره نه‌تنها به آزادی‌های سیاسی کمکی نکرد بلکه به بسته شدن فضای سیاسی انجامید و مواضع تندروانه را تشدید و ترویج کرد. بداخلاقی‌های سیاسی و زیر پا نهادن انصاف، در موضع‌گیری‌ها به اوج خود رسید که آثار آن همچنان کم و بیش باقی است. فراهم شدن این گونه زمینه‌ها را در واقع می‌توان تخریب قلمداد کرد نه آموزش و تمرین.
به نظر می‌رسد تنها راه ایجاد فضای باز سیاسی به طور معقول و به دور از افراط، ایجاد نهادهای مدنی به ویژه احزاب، به معنای واقعی و به صورت فراگیر در تمامی نقاط کشور بر اساس قوانین و مقررات مندرج در قانون اساسی است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند. مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. از این رو تشکیل احزاب سیاسی فراگیر و قاعده‌مند و انتشار مطبوعات آزاد به ویژه مطبوعات غیردولتی می‌تواند جامعه را به گونه‌ای شایسته، آموزش دهد و آنان را با شرایط مورد نیاز برای فعالیت‌های سیاسی آشنا سازد. ضرورت آزادی‌های قانونی سیاسی می‌بایست تبیین و بر همگان آشکار شود. جامعه باید بداند نتیجه توسعه فضای سیاسی، رشد سرمایه‌های اجتماعی و کاهش بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی است. نتیجه آن رشد اندیشه سیاسی است که مآلاً به سود حکومت و عامل کاهش تهدیدها خواهد بود. شناخت ضرورت توسعه سیاسی قبل از تحقق آن، اهمیت فراوان دارد.
حتی سرمایه‌های اقتصادی در فضای بسته امنیتی جای نمی‌گیرد. سطح آزادی‌های سیاسی می‌بایست به تدریج و متناسب با آموزش‌های ارائه‌شده و آمادگی جامعه گسترش یابد. اینجانب به نوبه خود به ایجاد چنین شرایطی کاملاً خوش‌بینم و اعتقاد دارم با فراهم ساختن لوازم و شرایط توسعه سیاسی در جامعه و آشنایی مردم با ضرورت آزادی‌های سیاسی و حد و مرز آن می‌توان رفته‌رفته به توسعه پایدار سیاسی دست یافت. بزرگ‌ترین مشکلی که دولت در جمهوری اسلامی داشته این است که هیچ‌گاه بر قاعده رقابت‌های حزبی شکل نگرفته؛ در نظام‌های دموکراتیک احزاب از درون خانه‌ها استعداد‌ها را شناسایی می‌کنند و با آموزش مداوم و سازماندهی بار توسعه نیروی انسانی برای مدیریت کشور را به دوش می‌کشند و همزمان در درون کمیته‌های حزبی برنامه اداره کشور را طراحی می‌کنند.
مردم در انتخابات به برنامه‌های کاندیدا‌ها رای می‌دهند و بعد از پیروزی رئیس‌ دولت برای فراخواندن همکاران خود در دولت و تشکیل کابینه سردرگم نیست. از قبل مدیر و توانمند را برای اجرایی کردن برنامه‌های خود تربیت کرده و هیچ تعارضی بین تیم اجرایی دولت مشاهده نمی‌شود. این نظم در عالی‌ترین سطوح اجرایی در بدنه اجرایی و سیاسی کشور هم جاری است. برخلاف کشور ما که به هیچ وجه این قاعده‌مندی مشاهده نمی‌شود. وقتی در فعالیت‌های سیاسی و به تبع آن در مبارزات انتخاباتی قاعده‌ای در کار نباشد نظم در امور به‌ هم می‌خورد، جناح‌های سیاسی و جریان‌های بدون شناسنامه ابتکار عمل را به‌دست می‌گیرند، افراط‌گری در جامعه نهادینه می‌شود و این همان چیزی است که در طول سال‌های متمادی در ایران شاهد آن بودیم و هستیم. انتظار می‌رود شعارهای دولت تدبیر و امید خاستگاه گفتمانی خود را بازیابد و با همت دولت و مجموعه دستگاه‌های فکری مرتبط به دولت عقبه نظریه‌پردازی این گفتمان به وظیفه تاریخی خود عمل کند. شاید ایده‌آل‌ترین شکل ممکن تشکیل حزبی فراگیر بر اساس همین گفتمان است.
البته این به تنهایی راه‌حل قضیه سردرگم فعالیت‌های سیاسی کشور نیست، بلکه به موازات آن با اهتمام و جدیت دولت باید دو تفکر عمده و تاثیر‌گذار کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هم دو حزب قوی و سراسری تشکیل دهند و زمینه حضور همه افراد راغب در فعالیت‌های حزبی در سراسر کشور فراهم شود. در آن صورت است که عقل و منطق متاعی دست‌یافتنی در سیاست اسلامی و دینی خواهد بود.