تاریخ انتشار:
ساختمان تحریم واقعاً ترک برداشته است؟
نشتی‌های بسته ضد رکود دولت
موضوع افزایش قیمت خودروها در هفته گذشته همچنان داغ بود. بعد از اعلام «مکدر شدن رئیس‌جمهور» از افزایش قیمت‌ها در شورای رقابت، برخی انتظار داشتند این شورا به سرعت دست به بازنگری در قیمت‌های اعلام‌شده بزند.
بسته ضد‌رکود تیم اقتصادی دولت اواسط هفته گذشته بالاخره منتشر شد و بلافاصله به تیتر نخست رسانه‌های اقتصادی و غیراقتصادی تبدیل شد؛ با این حال، مفاد آن نتوانست نظر همه ناظران، فعالان و اقتصاددانان خارج از دولت را جلب کند.
در این بسته سیاستی که با پیش‌فرض‌هایی همچون «تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393»، «اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی»، «دامن نزدن به بیماری هلندی» و «توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا؛ توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط» تدوین شده، ابتدا وضعیت موجود اقتصاد ایران مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته و در مرحله بعد، جهت‌گیری‌هایی برای خروج از رکود اقتصادی مطرح شده است. عوامل خروج از رکود در این بسته این‌گونه دسته‌بندی شده‌اند: «عوامل اولیه خروج از رکود» (مانند تحرک بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی)، «عوامل انتشاردهنده» (مانند بازار سرمایه، بازار پول، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو قرار دارند)، «عوامل زمینه‌ساز» (مانند کیفیت بودجه دولت، بهبود روابط خارجی اقتصادی و قابل پیش‌بینی بودن تحولات بازار ارز) و «عوامل انتقال‌دهنده رشد» (از جمله تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم و در نتیجه رونق تولید). منتقدان بسته دولت، در وهله اول به تئوریک بودن بیش از حد آن اعتراض داشتند. از جمله روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی نوشت: «نگاهی به ادبیات و محتوای این بسته نشان می‌دهد کلیت آن بیشتر به یک برنامه‌نویسی دانشگاهی می‌ماند که
خالی از هرگونه برنامه زمان‌بندی و اعداد و ارقام درباره وضع مالی کشور است که طبیعتاً پیش‌نیاز نخست برای تحرک‌بخشی به تولید و مصرف برای خروج از رکود است. به عبارت صریح‌تر این بسته حاوی بدیهیاتی است که در مقام تئوری مورد مناقشه بیشتر کارشناسان اقتصادی نیست، اما این عمل است که عیار این بسته را مشخص می‌کند و جای آن در آنچه منتشر شده، سخت خالی است.»
روزنامه «شرق» هم در یادداشتی به قلم فرشاد مومنی، اقتصاددان نوشت: «گویا در سطح تیم اقتصادی دولت اصرار غیرمتعارفی برای نادیده گرفتن برخی امور و کم‌اهمیت شمردن آنها مشاهده می‌شود. به طور مشخص در تحلیل‌های سطح توسعه گفته می‌شود آنچه نقش سرنوشت‌ساز دارد توجه به کیفیت است و نه کمیت. اما در این تحلیل‌ها همه تمرکز و توجه بر امور کمی است و نه کیفی. در این تحلیل‌ها همچنان ما می‌توانیم رد پای دور باطل رکود تورمی را مشاهده کنیم. راه‌حل‌هایی که به خصوص در بخش پایانی بسته ارائه شده است همه استمرار حرکت رشد بی‌کیفیت از طریق تداوم بخشیدن به رویه‌های مبتنی بر خام‌فروشی است و به توسعه مسائل بنیادی توجه نشده است. به‌عنوان مشتی از خروار، دولت در تاکید بر عوامل موثر در خروج از بحران به بنگاه‌های پیشرو داخل توجه کرده و به ویژه بر نفت و گاز و پتروشیمی تمرکز کرده است. اما موضوع این است که در این بسته نقش اساسی محیط‌زیست و در صدر آن بحران آب نادیده گرفته شده است. وقتی دولت در این برنامه تحت عنوان استمرار فعالیت پتروشیمی‌ها بر خام‌فروشی اصرار دارد آیا توجه نمی‌کند که فعالیت‌های پتروشیمی بیشترین نیاز به آب را دارد؟»
این اقتصاددان در بخش دیگری از سرمقاله «شرق» اضافه کرد: «نکته دیگر این است که دولت در این گزارش به دستکاری پی‌درپی اقتصاد که منجر به به هم ریختن فضای کسب‌وکار شده توجه نکرده است. برخلاف نکاتی که در گزارش آمده اوج خروج سرمایه از کشور سال 1389 است یعنی سالی که نه هنوز تهدید حمله خارجی‌ها وجود داشت و نه گستره تحریم‌ها تا این حد بود. رقم خروج سرمایه در سال 1389 دقیقاً 125 برابر خروج سرمایه در سال 1383 است. این نشان می‌دهد هیچ عاملی به اندازه شوک‌درمانی‌های متعدد باعث خروج و فرار سرمایه از اقتصاد ایران نشده، اما دولت در این گزارش اصلاً توجهی به این موضوع نکرده است.»
دیگر منتقد این بسته سیاستی، «آلبرت بغزیان»، استاد اقتصاد دانشگاه تهران بود که در مصاحبه با سایت «الف» گفت: «این بسته به جای اینکه راهکاری برای خروج از رکود تورمی باشد، یک سند توسعه ملی یا سند جامع ملی است که خطوطی را برای آینده ترسیم می‌کند.»
او رکود موجود در اقتصاد ایران را ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و فشار هزینه دانست و تاکید کرد: «این فشار هزینه تولید به دو دلیل عمده اتفاق افتاد؛ یکی بحث تحریم‌ها و نرسیدن منابع ارزی مورد نیاز جهت واردات قطعات و تجهیزات و نهاده‌ها و دیگری بحث نرخ ارز بود. افزایش نرخ ارز بیشترین لطمه را به بخش تولید زد و هزینه تولید را به‌رغم اینکه ما ادعای ساخت داخل بودن بسیاری محصولات را داشتیم، افزایش داد.»
به اعتقاد بغزیان، «تا موقعی که دولت نرخ ارز را تثبیت نکند و کاهش ندهد و یک انتظار بلندمدت برای ثبات نرخ ارز در اذهان ایجاد نکند، سیاست‌های انبساطی و انقباضی هیچ تاثیری بر خروج از رکود نخواهد داشت. بحث دیگر هم کاهش نرخ سود بانکی برای تسهیلات‌گیرنده‌هاست، که اگر این امر اتفاق نیفتد چون هزینه‌های تولید بالاست، بر اساس نرخ بهره فعلی، کماکان باید شاهد رکود در بازار باشیم.»
اعلام آمار هزینه و درآمد خانوارها از سوی مرکز آمار ایران هم موضوع دیگری بود که واکنش‌های متفاوتی در رسانه‌ها برانگیخت.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی که در این باره نوشت، تاکید کرد: «جدیدترین اطلاعات مرکز آمار از وضعیت درآمدها و هزینه‌های خانوارهای ایرانی در سال 1392 نشان می‌دهد در سال گذشته نیز نرخ رشد مقادیر متوسط درآمدها و هزینه‌های خانوارها، کمتر از نرخ تورم بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد از ارزش «واقعی» این شاخص‌ها، کاسته شده است.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «بر اساس آمارها، از سال 1384 تاکنون سطح عمومی قیمت‌ها تقریباً 5/4 برابر شده، در حالی که سطح مخارج اسمی خانوارهای شهری فقط به 5/3 برابر مقدار اولیه خود رسیده است. این موضوع را می‌توان به معنای «کوچک شدن سفره خانوارها» در هشت سال گذشته تعبیر کرد؛ چراکه در این دوره با وجود افزایش درآمدها و هزینه‌های «اسمی»، بالغ بر 22 درصد از هزینه‌های «واقعی» خانوارها در واکنش به تعدیل نشدن درآمدها با تورم، کاسته شده است.»
روزنامه «وطن امروز» اما از زاویه‌ای دیگر وارد این ماجرا شد و برای چندمین بار در ماه‌های اخیر سعی کرد آمارهای دولتی را زیر سوال ببرد. این روزنامه زیر عنوان «آمارهای عجیب و غریب مرکز آمار!» نوشت: «اعلام گزارش متوسط میزان هزینه و درآمد ماهانه خانوارها (شهری و روستایی سال 1392) توسط مرکز آمار ایران دارای ابهاماتی بود که کارشناسان اقتصادی با تجزیه و تحلیل چنین آمار غیرشفافی از سوی مهم‌ترین مرجع قانونی آمار کشور، آن را به نقد کشیدند.» گزارش‌نویس این روزنامه منتقد دولت اضافه کرد: «در گزارش مرکز آمار ایران متوسط میزان هزینه ماهانه یک خانوار شهری حدود یک میلیون و 717 هزار تومان و میزان درآمد یک ماه آن حدود یک میلیون و 703 هزار تومان اعلام شد در حالی که برآوردها نشان می‌دهد میزان درآمد ماهانه برای بیش از 70 درصد سرپرست خانوارهای ایرانی چنین رقمی نیست. از سوی دیگر چون محاسبات آماری در این گزارش بر پایه نمونه‌گیری از چند نقطه شهری و روستایی جمع‌آوری شده است، بدون اینکه تعداد افراد اعضای خانوارها مشخص یا سطوح مختلف هزینه‌ها چون تامین اجاره‌بهای مسکن، شهریه دانشگاه اعضای خانواده و برآورده کردن نیازهای ضروری پرهزینه
نظیر خدمات بهداشت و درمان و... در نظر گرفته شود، بنابراین اعلام چنین آمارهایی نمی‌تواند برای مخاطبان قابل درک باشد چرا که ارزیابی این‌گونه آمارهای غیرمنسجمی که از یک طبقه‌بندی خاصی برخوردار نیستند، سخت به نظر می‌رسد.»
آپشن گرانی خودروها
موضوع افزایش قیمت خودروها در هفته گذشته همچنان داغ بود. بعد از اعلام «مکدر شدن رئیس‌جمهور» از افزایش قیمت‌ها در شورای رقابت، برخی انتظار داشتند این شورا به سرعت دست به بازنگری در قیمت‌های اعلام‌شده بزند. اما به جای شورای رقابت، خودروسازان با حداکثر سرعت اقدام به فروش فوری خودروهایشان با نرخ‌های جدید کردند تا بازار را به این قیمت‌ها عادت بدهند. برخی گزارش‌ها البته حاکی از آن است که سهمیه‌های اعلام شده برای فروش در سایت‌های خودروسازان -به ویژه درباره خودروهای آپشن‌دار- پر نشده و مردم ترجیح داده‌اند تا تعیین تکلیف نهایی ماجرای تکدر رئیس‌جمهور از شورای رقابت، برای خرید خودرو صبر کنند. روزنامه همشهری در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه با رضا شیوا، رئیس شورای رقابت انجام داد، از او درباره عرضه خودروها به نرخی بالاتر از قیمت مصوب به بهانه آپشن‌ها سوال کرد که شیوا در این باره گفت: «آپشن‌های اختیاری از مواردی است که خریدن یا نخریدن آن به اختیار مشتری بوده و خودروسازان نمی‌توانند به این بهانه قیمت‌های بالاتری را به مردم تحمیل کنند. کیسه هوا و ترمز ضد‌قفل الزام قانونی است که هزینه آن در قیمت‌های جدید لحاظ شده و خودروسازان
ملزم به عرضه خودرو با این الزامات و نرخ مصوب هستند، اما برخی آپشن‌ها مانند رینگ آلومینیومی یا هشدار دنده‌عقب و... اجباری نیست و در صورتی که مشتری خواستار خرید خودرو بدون این آپشن‌ها باشد شرکت‌های خودروسازی موظف به عرضه خودرو بدون این آپشن‌ها و با نرخ مصوب شورا هستند.»
ترک تحریم‌ها واقعی است
همزمان با ادامه مذاکرات ایران و گروه 1+5 در وین، گزارش‌های تازه‌ای از آثار مثبت کاهش تحریم‌ها در پی توافق ژنو منتشر شده است. سایت خبری عصر ایران به نقل از «دیلی بیست»، نتایج یک مطالعه جدید موسسه اقتصادی «روبینی» در نیویورک و «بنیاد دفاع از دموکراسی» را منتشر کرده که نشان می‌دهد: آثار مثبت اقتصادی کاهش تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا در شش ماه گذشته بر اقتصاد ایران حدود 11 میلیارد دلار بوده است. از این رقم بیش از هفت میلیارد دلار شامل افزایش صادرات نفت و دیگر فرآورده‌ها و 2/4 میلیارد دلار شامل آزاد کردن پول‌های بلوکه‌شده حاصل از فروش نفت ایران در بانک‌های خارجی بوده است. در گزارش «عصر ایران» که با تیتر «ساختمان تحریم‌ها واقعاً ترک برداشته است» منتشر شد، همچنین آمده است: شاخص‌های اقتصاد ایران در یک سال گذشته رو به بهبود بوده و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور در سال‌های 2014 و 2015 رشد دو‌درصدی را تجربه کند. این در حالی است که اقتصاد ایران در سال‌های 2012 و 2013 رشد منفی داشته است. «مارک دوبویتز» یکی از کارشناسان اقتصادی که در نگارش این گزارش نقش داشته، گفته است: «در سال 2012 و اوایل 2013 اقتصاد ایران متاثر از
تحریم‌ها و سیاست‌های دولت قبلی ایران به زانو درآمده بود، از زمان استقرار دولت جدید اقتصاد ایران کم‌کم قامت راست کرده و دارد روی پای خود می‌ایستد.»
حالا باید منتظر وقایع این هفته و هفته آینده در وین ماند تا شاید با یک توافق بزرگ هسته‌ای، ساختمان تحریم‌ها به کلی از هم فروبپاشد.
دیدگاه تان را بنویسید