دولت آینده و شفافیت اقتصاد

خوشبختانه رئیس‌جمهور تازه منتخب در کنار سایر مناصب، با حضور و فعالیت در یکی از مراکز پژوهشی سطح بالای کشور (مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) و همکاران باتجربه‌ای که در این سال‌ها گرد ایشان جمع شده بودند اشراف خوبی نسبت به مسائل اساسی کشور پیدا کرده است.
به یاد دارم حدود سه سال پیش که مرکز تحقیقات پیش‌گفته بانی برگزاری همایشی دو‌روزه درباره «ایران آینده» شده بود در سخنرانی افتتاحیه آن، جناب آقای دکتر روحانی فهرست‌وار قفل و بندها و زنجیرهایی که دست و پای اقتصاد کشور را بسته نگه داشته است و نمی‌گذارند ایران آن‌طور که شایسته‌ و بایسته‌اش است در صحنه منطقه و جهان عرض اندام کند، برشمردند. حال و هوای مجلس به مرثیه‌خوانی شباهت یافته بود و صحنه‌ای حزن‌آور به وجود آورد که از دلی پردرد حکایت داشت.
در بخشی از فرازهای آن سخنرانی از عدم اجرای درست خصوصی‌سازی که به گفته مقام معظم رهبری «یک انقلاب اقتصادی است» انتقاد کرده و هدف خصوصی‌سازی را سپردن اقتصاد به مردم و نه «نظامی‌سازی» خواندند. ایشان ضمن انتقاد از عدم اجرای برنامه چهارم توسعه، به نرخ کنونی تورم، بیکاری و فاصله بین صادرات و واردات اشاره کردند. به گفته ایشان طبق برنامه چهارم می‌بایست رشد متوسط اقتصادی هشت درصد می‌بود که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد در سال گذشته 3/2 درصد بوده است. نرخ بیکاری در سه‌ماهه اول سال 1388، 1/11 درصد اعلام شده است درحالی که طبق برنامه چهارم توسعه می‌بایست به هفت درصد می‌رسید. نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خرداد 1388، 5/22 درصد اعلام شده در حالی که می‌بایست به 9/9 درصد می‌رسید.
در فرصتی دیگر از همایش که نوبت به مهندس ترکان رسید ایشان نیز به ارائه اسلایدهایی از داده‌های بهنگام‌شده درباره جایگاه ایران بین20 قدرت اقتصادی جهان پرداختند. اسلایدها نشان می‌داد بر اساس پیش‌بینی موسسات معتبر آینده‌نگری، در صورت تداوم روند نامطلوب فعلی، اقتصاد ایران هر روز نزارتر شده و از قافله پیشرفت بیشتر عقب می‌ماند.
حال که با انتخاب اکثریت مردم، دست تقدیر بر این قرار گرفت تا مدعی کلیدداری بر مسند امور نشیند باید کلیدهای مشکل‌گشا را شناخت و پیدا کرد و به درستی برای گشودن قفل‌ها به کار برد.
نیازی به گفتن نیست که چهار سال و حتی هشت سال به تندی برق و باد می‌گذرد و تنها چیزی که می‌ماند کارنامه و میراثی برای آیندگان است که در نهایت مهر تایید یا ردی بر آن خواهند زد. با عنایت به نگاه جامع‌نگرانه دکتر روحانی و تیم همراه، شعارهای خوبی در کارزار انتخاباتی مطرح کردند که «شفافیت» در بین آنها جلوه ویژه‌ای دارد. می‌خواهم در این مختصر به همین واژه شفافیت نظری انداخته و در اهمیت آن بنویسم.
شفافیت یکی از ارزش‌های کلیدی است که با وجود آن برکات فراوانی حاصل می‌شود. هنگامی که شفافیت داشته باشیم تصمیمات در معرض دید و نظر همه قرار می‌گیرد و امکان نقد و داوری فراهم می‌شود. با شفافیت جرثومه فساد رنگ باخته و نابود می‌شود. بی‌دلیل نیست که مهم‌ترین سازمان اطلاع‌رسانی درباره فساد و مبارزه با فساد، نام خود را «شفافیت بین‌المللی» گذاشته است.
شفافیت یعنی اینکه برای مردم معلوم شود پول نفت چقدر است و واقعاً سر از چه جاهایی درمی‌آورد. شفافیت یعنی بودجه سازمان‌ها و دستگاه‌های ریز و درشت مشخص باشد و نیز ردیابی شود که این بودجه‌ها در چه محل‌هایی و با چه درجه از اثربخشی مصرف شده است.
شفافیت یعنی مراکز تولید آمارهای گوناگون داشته باشیم که بتوان تصویر دقیقی از ماه و فصل پیش را در هر زمینه‌ای دید. از آمارهای کلانی مثل تورم کل و انواع تورم، بیکاری کل و انواع بیکاری، نرخ رشد کلی اقتصاد و بخش‌های مختلف اقتصادی.
این مراکز تولید آمار باید بر اساس تعاریف و نرم‌های پذیرفته‌شده جهانی اقدام به آمارگیری کنند. برای مثال به طور دقیق مشخص شود تعداد گردشگر داخلی در سال، در هر ماه و به هر مقصد و دیگر اجزای ریز و درشت آن چقدر است. همچنین تعداد گردشگران خارجی که به ایران آمده‌اند چه میزان است. متاسفانه در چند سال گذشته هنگامی که به جداول آماری منتشره سازمان‌های جهانی در مورد متغیرهای بین‌کشوری نگاه می‌کنیم جلوی نام ایران در برخی موارد خالی و سفید است که ناشی از تعمد در داخل در عدم اعلام این آمارها به مجامع بین‌المللی است. با این رویه‌ای که دولت گذشته در پیش گرفت قضاوت خوبی درباره ایران شکل نمی‌گیرد و کشوری با درهای بسته و جدایی از جهان را در اذهان مجسم می‌سازد که مشخص نیست در داخل آن چه می‌گذرد و در مسابقه رقابت اقتصادی جهان در کجا ایستاده است.
جدای از سرمایه‌گذاری‌های بسیار بیشتری که دولت آتی باید برای تقویت و تسریع در انتشار آمارهایی که از گذشته وجود داشته است بکند، برخی از آمارها نیز هستند که تاکنون وجود نداشته‌اند و باید تولید شوند.
با توجه به تاکید دکتر روحانی بر سرمایه اجتماعی و اهمیت بالایی که به درستی برای آن قائل هستند یکی از این آمارها که پیشنهاد می‌شود محاسبه شود شاخص محبوبیت رئیس‌جمهور است. از آنجا که رئیس‌جمهور ایران منتخب مردم و برآمده از آرای مستقیم یکایک ایرانیان است پس انتظار بحقی است که میزان محبوبیت‌اش در بین مردم هم مرتب سنجیده شود. با داشتن این شاخص در هر ماه مشخص می‌شود رئیس‌جمهوری از چه میزان محبوبیت در بین مردم برخوردار است که می‌توان از ماه نخست تصدی شروع به محاسبه کرد.
شاخص دیگر «شاخص اطمینان ملی» و زیربخش‌های آن برای انواع سازمان‌ها و نهادهای کشوری است. این شاخص میزان اطمینان یا اعتماد مردم به ارگان‌هایی مثل نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس نمایندگان، دیوان عالی کشور، پلیس، دادگاه‌ها، بانک‌ها، صدا و سیما، روزنامه‌ها، نظام دادگستری، مدارس، مساجد، کسب‌وکارهای کوچک، بنگاه‌های بزرگ و ... را می‌سنجد.
اینجاست که لازم است مردم از حالت نظاره‌گر صرف بودن خارج شوند و نقش آنها در قالب نهادهای مدنی و غیردولتی معنا می‌یابد که همچون چشمانی تیزبین به رصد کردن اوضاع بپردازند. این نهادهای مردمی کژی‌ها و ناراستی‌ها، کسری‌ها و کندی‌ها و شکاف‌ها و فاصله‌ها را آشکار می‌سازند و به دولت امکان تصحیح رفتار و سیاست‌ها را می‌دهند. پیشنهاد می‌شود مردم نیکوکار ایران در کنار این همه سرمایه‌های مردمی که صرف موقوفات و امور خیریه مختلف می‌کنند آستین‌ها را بالا زده و نهادهای موقوفه‌ای برای سنجش و انتشار این متغیرها تاسیس کنند. مزیت چنین نهادهایی این است که به دلیل استقلال و خودکفایی مالی، از مداخله و دست‌درازی احتمالی حکومت‌ها به دور خواهند بود.