تاریخ انتشار:
ارزیابی عملکرد دولت‌های چهار دهه اخیر در حوزه عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی و رشد منطقه‌ای
عدالت اقتصادی و حمایت از محرومان یکی از آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی بوده و ارزیابی عملکرد دولت‌ها در این زمینه موضوعی است که باید به آن پرداخته شود که آیا دولت‌های بعد از انقلاب در راستای برقراری عدالت و حمایت از محرومان موفق بوده‌اند یا خیر.
یوسف عادلی‌سعدآباد / پژوهشگر اقتصادی
عدالت اقتصادی و حمایت از محرومان یکی از آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی بوده و ارزیابی عملکرد دولت‌ها در این زمینه موضوعی است که باید به آن پرداخته شود که آیا دولت‌های بعد از انقلاب در راستای برقراری عدالت و حمایت از محرومان موفق بوده‌اند یا خیر. برای فهم جایگاه عدالت اقتصادی در خط‌مشی نظام جمهوری اسلامی توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب گویای مطلب خواهد بود به طوری که ایشان در مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی در 14 /3 /1392 فرمودند که «در اقتصاد، اصول امام تکیه به اقتصاد ملی است، تکیه به خودکفایی است، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع است، دفاع از طبقات محروم است، مقابله با فرهنگ سرمایه‌داری و احترام به مالکیت است...». دولت‌های بعد از انقلاب همواره در تلاش برای برقراری عدالت اقتصادی با تعاریف، مفاهیم و ابزارهای خاص خود بوده‌اند. به عنوان نمونه در دولت سوم بعد از انقلاب یعنی دولت مهندس موسوی به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور که درگیر جنگ بود و اعتقادی که به دولت حداکثری وجود داشت دولتی‌سازی سازمان‌ها و صنایع پیگیری می‌شد و نظام کوپنی تامین کالا ایجاد شده بود و یارانه‌های قابل توجهی به بخش انرژی و دیگر
بخش‌های تامین‌کننده نیاز‌‌های اساسی در نظر گرفته شده بود. در این نگاه سوسیالیستی هدف برابر‌سازی آحاد جامعه در برخورداری از منابع کشور و حفظ حداقل رفاه برای کل افراد جامعه بود. در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی با برنامه‌های اول و دوم توسعه سیاست‌های تعدیل اقتصادی و بازسازی کشور همراه با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیگیری شد. یک موضوع خاص که اغلب بیان می‌شود این است که سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی سبب تبعیض‌های درآمدی قابل توجهی شده که در این گزارش با یک ارزیابی خاص مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی بخشی از عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب در مورد عدالت اقتصادی می‌توان به روند درآمد سرانه استان‌ها نظر افکند که چه مقدار درآمد سرانه استان‌های مختلف بعد از انقلاب به هم نزدیک شده است. آیا استان‌هایی که درآمد سرانه پایینی در ابتدای انقلاب داشته‌اند توانسته‌اند به استان‌های با درآمد سرانه بالا برسند، روند تغییرات درآمد سرانه استان‌ها در دولت‌های مختلف چطور بوده است و در کدام دولت‌ها رشد درآمد سرانه استان‌ها با درآمد اولیه کمتر با سرعت بیشتری اتفاق افتاده است که می‌تواند نشانی از
اهتمام آن دولت بر سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته باشد؟
پیام‌های ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها
پژوهش اخیر انجام‌گرفته نشان داده است ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها که برابر نسبت انحراف معیار به میانگین درآمد سرانه است طی سال‌های ریاست‌جمهوری آقای هاشمی کاهش یافته تا در سال 1376 به کمترین مقدار خود در دوره مورد بررسی رسیده است. علاوه بر این سرعت همگرایی درآمد سرانه (نرخی که با آن درآمد سرانه به مقدار حالت رشد متوازن نزدیک می‌شود. رشد متوازن نیز حالتی است که درآمد سرانه و سرمایه سرانه با نرخ ثابت و برابری رشد می‌کنند) استان‌ها قابل توجه بوده و استان‌های با درآمد سرانه کمتر دارای سرعت رشد بالاتری بوده‌اند این اتفاق برای دوران ریاست‌جمهوری خاتمی نیز صادق است اما بعد از آن تا سال 1392 نشانی از همگرایی مشاهده نمی‌شود.
در این گزارش بر پایه آمار هزینه درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران ارائه می‌شود درآمد سرانه استان‌ها برای دوره 1369 تا 1392 به دست آمده است و بر پایه مدل نئوکلاسیک رشد سولو-رمزی-کس-کاپمنز سرعت همگرایی درآمد سرانه استان‌ها برای دوره‌های مختلف آورده شده و همچنین ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها برای دوره 1369 تا 1392 آورده شده است. نکته قابل ذکر این است که آمار هزینه درآمد خانوار از سال 1365 تا 1392 در سایت مرکز آمار وجود دارد که با توجه به اینکه داده‌های سال‌های 1365 تا 1368 از کیفیت پایینی برخوردار هستند این داده‌ها در پژوهش مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. بنابراین در مورد روند درآمدهای سرانه و همگرایی مورد بررسی در اینجا برای سال‌های قبل از 1369 و به ویژه سال‌های نخست‌وزیری مهندس موسوی گزاره‌ای نمی‌توان بیان کرد. علاوه بر این درآمد سرانه‌های حقیقی بر حسب سال پایه 1383 محاسبه شده‌اند. ذکر این نکته ضروری است که اثرات سیاست‌های اقتصادی از دوره شناخت مشکل تا کامل شدن طرح و ظاهر شدن اثر درآمدی با وقفه‌هایی روبه‌رو است به عنوان مثال سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در سال‌های انتهایی ریاست‌جمهوری یک فرد اثرات
درآمدی خود را در سال‌های ابتدایی دوره بعدی نشان می‌دهد، بنابراین از این جهت اینجا نمی‌توان عملکرد اقتصادی دولت‌ها را به طور کامل مستقل از سیاست‌های گذشته مورد ارزیابی قرار داد و همواره مقداری همپوشانی به ویژه در سال اول دوره وجود دارد که برای ارزیابی دقیق عملکرد باید کنترل شود و نیاز به تحقیق بیشتر دارد.
نمودار شماره 1 نشان‌دهنده نرخ رشد متوسط درآمد سرانه استان‌ها در دوره 24ساله 1369 تا 1392 روی لگاریتم درآمد سرانه اولیه است. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد یک خط با شیب منفی بسیار کم داده‌ها را توصیف می‌کند که نشان‌دهنده این است که طی دوره 1369 تا 1392 همگرایی درآمد سرانه استان‌ها به سمت حالت رشد متعادل خود به طور بسیار خفیف است و قابل توجه نیست به عنوان مثال استان سیستان که در سال 69 کمترین درآمد سرانه را داشته است دارای نرخ رشد متوسطی در حدود 17 /1 درصد است که تنها از هفت استان طبق تقسیم‌بندی استانی سال 1369 بیشتر است و استان تهران که بیشترین درآمد سرانه را در سال 1369 دارد دارای رشد متوسط تقریبی 19 /1 درصد است.
برای مقایسه وضعیت، نمودار مشابه این نمودار برای سال‌های 1955 تا 1987 را از مقاله روبرت برو و خاویر سالایی مارتین 1992 1 برای استان‌های ژاپن می‌آوریم. همان‌طور که نمودار شماره 2 نشان می‌دهد برای استان‌های ژاپن همگرایی قابل توجهی مشاهده می‌شود و استان‌های با درآمد سرانه اولیه کمتر به طور متوسط رشد آتی سریع‌تری را داشته‌اند. نکته دیگری که از مقایسه دو نمودار جلب‌توجه می‌کند تفاوت نرخ رشدهای بین استان‌های دو کشور است که در کشور ژاپن مشاهده می‌شود که کمترین نرخ رشد حقیقی در حدود چهار درصد است و بقیه استان‌ها با نرخ بالاتری رشد داشته‌اند و اغلب رشدی بالای پنج درصد را در دوره مورد بررسی تجربه کرده‌اند، در حالی که برای ایران حتی نرخ رشد منفی هم مشاهده می‌شود که برای مازندران است و به جز بوشهر همه شهرها دارای نرخ رشدی کمتر از سه درصد بوده‌اند و تنها شش استان نرخ رشد متوسطی بیشتر از دو درصد را تجربه کرده‌اند. یک مساله جزیی انتخاب سال پایه برای محاسبه درآمد سرانه حقیقی است که می‌تواند نرخ رشدهای محاسبه‌شده را کمی تغییردهد اما الگوی نرخ رشد استان‌ها تغییری نخواهد کرد و مقادیر نیز به طور جزیی تغییر می‌کنند.
برای بررسی دقیق‌تر همگرایی و افزایش اطمینان از برقراری فروض مدل رشد، استان‌ها را به نواحی 9گانه تقسیم کردیم و استان‌های با ویژگی‌های فرهنگی اقتصادی جغرافیایی مشابه را در یک گروه قرار دادیم و به این صورت اثرات ثابت منطقه‌ای را در نظر گرفتیم که طبق مدل رشد نئوکلاسیک می‌توانند تفاوت داشته باشند و علاوه بر این دوره 24ساله را به چهار دوره شش‌ساله تقسیم کردیم. نتیجه رگرسیون نرخ رشد متوسط درآمد سرانه روی درآمد اولیه با در نظر گرفتن اثرات منطقه‌ای برای دوره 24ساله 1369 تا 1392 سرعت همگرایی 0025 /0 را می‌دهد که نشان‌دهنده سرعت همگرایی بسیار پایین در مقابل عدد 02 /0 برای ژاپن است. در دوره شش‌ساله 1369 تا 1376 این سرعت همگرایی برابر 0049 /0 است که از مقدار متناظر خود برای دوره 24ساله بسیار بیشتر است (تقریباً دو برابر) و نشان می‌دهد در این دوره در مقایسه با دوره 24ساله درآمد سرانه استان‌ها با سرعت بیشتری به هم و به مقدار رشد متوازن خود نزدیک می‌شدند (مستقل از شوک‌های وارده). در دوره شش‌ساله 1375 تا 1381 مقدار سرعت همگرایی برابر 0074 /0 است که در مقایسه با مقدار متناظر 24ساله بسیار بیشتر است (تقریباً سه برابر) و
روند همگرایی درآمد سرانه استان‌ها مستقل از شوک‌های وارده به درآمد ادامه‌دار است. برای دوره شش‌ساله 1381 تا 1387 سرعت همگرایی تخمین زده‌شده 00011 /0 است که از لحاظ آماری معنی‌دار نیز نیست یعنی متمایز از صفر نیست و برای دوره شش‌ساله بعدی یعنی 1387 تا 1392 سرعت همگرایی 00053 /0 و باز از لحاظ آماری غیرمعنی‌دار است. این ضرایب نشان می‌دهند که مستقل از شوک‌های مجزا به درآمد سرانه استان‌ها همگرایی طی سال‌های ریاست‌جمهوری هاشمی و خاتمی مشاهده می‌شود اما برای دوره بعدی هیچ نوع همگرایی مشاهده نمی‌شود.
برای بررسی بیشتر روند همگرایی درآمد سرانه استان‌ها ضریب تغییرات یعنی نسبت انحراف معیار درآمد سرانه حقیقی استان‌ها به مقدار میانگین آن طی سال‌های 1369 تا 1392 در نمودار شماره 3 نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید ضریب تغییرات درآمد سرانه حقیقی طی سال‌های 1369 تا 1376 کاهش می‌یابد تا به مقدار کمینه خود در سال 1376 برسد و بعد از آن روند افزایشی به خود می‌گیرد. نکته‌ای که در این نمودار وجود دارد این است که هرچند طی سال‌های 1375 تا 1381 سرعت همگرایی مستقل از شوک‌های وارده به نرخ رشد قابل توجه بوده است اما اندازه قابل توجه شوک‌ها طی این دوره و بعد از آن سبب افزایش پیوسته ضریب تغییرات شده است تا در سال 1392 به مقدار قابل توجه 525 /0 می‌رسد که نشان‌دهنده اختلاف بسیار زیاد در درآمد سرانه استان‌هاست.
در یک بیان کلی طبق نمودارهای ارائه‌شده در دوره‌های ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی رشد درآمد سرانه استان‌ها به حالت رشد متوازن خود مشاهده می‌شود. علاوه بر این در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها کاهش می‌یابد اما در دوره بعد با شیب ملایمی رو به افزایش می‌گذارد اما در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نه همگرایی به رشد حالت پایدار مشاهده می‌شود و نه کاهش ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها و نکته مهم و قابل توجه شیب تند افزایش ضریب تغییرات درآمد سرانه حقیقی استان‌هاست که نشان‌دهنده پخش‌شدگی درآمد سرانه استان‌ها با سرعت و شدت زیاد در این دوره است. به طوری که ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها طی دوره هشت‌ساله 1384 تا 1392 از مقدار تقریبی 33 /0 به مقدار 525 /0 افزایش یافته است در حالی که در دوره هشت‌ساله 1376 تا 1384 این مقدار از 25 /0 به 33 /0 رسیده بوده است. اختلاف دو عدد ضریب تغییرات برای دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد برابر 195 /0 و برای دوره هشت‌ساله خاتمی برابر 08 /0 است که این اختلاف نشان‌دهنده شیب 4 /2برابری افزایش ضریب تغییرات دوره احمدی‌نژاد نسبت به دوره خاتمی است. بنابراین در دوره
مورد بررسی با توجه به در دسترس بودن داده‌ها در سال‌های 1369 تا 1392 یک همگرایی بسیار خفیف به سمت رشد حالت پایدار مشاهده می‌شود که به سبب همگرایی قابل توجه طی سال‌های 1369 تا 1381 است، علاوه بر این ضریب تغییرات درآمد سرانه نیز به طور خالص افزایش یافته است که دوباره دوره 1384 به بعد نقش بسزایی در افزایش چشمگیر ضریب تغییرات داشته است به طوری که 71 درصد افزایش ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها در این دوره هشت‌ساله اتفاق افتاده است.
با این مشخصه محدود از عدالت اقتصادی، دولت‌های بعد از انقلاب (بعد از 1368) عملکرد چندان قابل قبولی در راستای عدالت اقتصادی نداشته‌اند. در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی شوک‌های وارده به درآمد سرانه استان‌ها به گونه‌ای بوده است که با وجود مشاهده همگرایی قابل توجه در درآمد سرانه استان‌ها به حالت رشد متوازن ضریب تغییرات درآمد سرانه افزایش یافته است. این روند در ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها از یک طرف نشان‌دهنده این است که بعد از سال 1384 نهاد دولت حمایت مناسبی از استان‌های با درآمد سرانه پایین نداشته است و سرمایه‌گذاری لازم برای افزایش درآمد صورت نگرفته است و از طرف دیگر نشان‌دهنده این است که دولت پاسخ مناسبی به شوک‌های وارده به درآمد سرانه استان‌ها نداده است. با توجه به اینکه در محدوده جغرافیایی یک کشور محدودیتی برای نقل و انتقال سرمایه فیزیکی و انسانی وجود ندارد انتظار بر رشد سریع‌تر استان‌های با درآمد کمتر است که با سیاستگذاری مناسب دولت و توجه به آرمان‌های اولیه انقلاب می‌تواند پیگیری شود اما طی دوره بررسی نشان قابل توجهی از این سیاستگذاری مناسب دیده نشده است. هر چند که کپی‌برداری از سیاست‌های کشورهای
توسعه‌یافته تضمین‌کننده دستیابی به رفاه بالاتر و آرمان‌های انقلاب نخواهد بود اما توجه به «فکت»های اقتصادی الزاماً باید وجود داشته باشد. به عنوان مثال آن چیزی که رشد بلندمدت درآمد یک کشور را تضمین می‌کند رشد پیوسته بهره‌وری (بهره‌وری نیروی کار، سرمایه، نهادهای قانونگذاری و مجریان قانون و...) به خصوص بهره‌وری نیروی کار است و دولت باید از طریق فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب در استان‌های کمتر توسعه‌یافته در جهت برقراری عدالت آموزشی و آموزش مهارت‌محور قدم بردارد. با توجه به اینکه کشور ما در مراحل اولیه رشد قرار دارد انباشت سرمایه یک عامل مهم در رشد درآمد محسوب می‌شود و دولت با تمرکز روی زیرساخت‌ها و سپردن سرمایه‌گذاری روی ظرفیت تولیدی به بخش خصوصی می‌تواند محرک قوی رشد باشد. اینها تنها دو نمونه از فکت‌های تجربه‌شده در دنیاست که باید به آن توجه کرد.
پی‌نوشت:
1- R. T. Barro and X. Sala-i-Martin, "Regional growth and migration: A Japan-United States comparison,« J. Jpn. Int. Econ., vol. 6, no. 4, pp. 312-346, 1992.
دیدگاه تان را بنویسید