تیغ دو دم اعتصاب

در ماه‌های اخیر پس از چند سال سکوت به تدریج در میان اخبار رسانه‌های داخلی گزارش‌هایی از حرکت‌های اعتراضی صنفی به چشم می‌خورد. حرکت‌هایی که به ویژه در میان معلمان، پرستاران و... بیشتر نمود یافته و رسانه‌ای شده است. هنگامی‌که این‌گونه خبرها را در لابه‌لای صفحات روزنامه‌ها مشاهده می‌کنیم، این پرسش در ذهن بسیاری از ما مطرح می‌شود که اصولاً ورود جامعه به لابیرنت اعتراض‌های صنفی، رویدادی میمون است؟ آیا انتهای این مسیر برای جامعه و شهروندان روشن است؟ این پرسش مطمئناً برای بسیاری از تصمیم‌گیران کشور نیز مطرح بوده و مایه دغدغه و نگرانی آنان نیز بوده است. اگر به اخبار بسیاری از کشورهای غربی نیم‌نگاهی داشته باشیم شاهد آن هستیم که در بسیاری از این کشورها عرصه سیاست صحنه رقابت بین صاحبان سرمایه و نیروی کار بوده و هر کدام از جناح‌های سیاسی تلاش می‌کنند به صورتی با ابزارهای خود امتیاز بیشتری را از حریف گرفته و در نتیجه منافع بیشتری را به سمت خود سرازیر کنند. با همه این احوال این نکته نیز قابل تامل است که با وجود همه این چالش‌ها در دموکراسی‌های قدیمی و کارآمد رشته امور از دست نرفته و در اکثر موارد منافع ملی و منافع شهروندان محفوظ می‌ماند. در تاریخ معاصر ایران نخستین اعتصاب‌های صنفی موثر به دوره حکمرانی شاهان قاجار بازمی‌گردد. ماجرای اعتراض بازاریان تهران پس از به فلک بستن برخی از تجار صاحب‌نام پایتخت به دلیل گران شدن قند و شکر و عقب‌نشینی شاه قاجار در مواجهه با درخواست معترضان یکی از اولین تجربه‌های ایرانیان درباره بهره‌گیری از ابزار اعتصاب بود، ابزاری که در برچیده شدن بساط حکمرانی استبدادی و برپایی مشروطه نقشی کلیدی را ایفا کرد. با این حال متاسفانه در سال‌های بعد به سبب استعداد ویژه بسیاری از ما برای غلتیدن در گرداب رادیکالیسم، عملاً کمتر دولتی حاضر به پذیرش ریسک بهره‌برداری شهروندان از این ابزار شد. در حالی که در بسیاری از دموکراسی‌های کارآمد اصولاً حرکت‌ها و اعتراضات صنفی در نقش میزان‌الحراره تحولات اجتماعی و در بسیاری از موارد سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از انفجار کلی جامعه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در این کهن‌دیار، اصل این حرکت‌ها به مساله چالش‌برانگیز بدل شدند. به‌طور مثال در سال‌های میانی دهه 70 و پس از استقرار کامل نظام جمهوری اسلامی و بازسازی بسیاری از ویرانه‌های جنگ تحمیلی، رئیس‌جمهور و دولت تصمیم گرفتند با آغاز پروژه توسعه سیاسی، بسیاری از حقوق معطل‌مانده شهروندان را به آنان اعطا کنند. مواردی از جمله تسهیل استفاده از حق اعتراض، حق اعتصاب، داشتن شوراهای شهر و روستا و... با این حال آنچه در عمل به تحقق پیوست بسیار متفاوت از اهدافی بود که دولتمردان وقت انتظار آن را داشتند. این اعتراض‌های صنفی در بسیاری از موارد به سرعت رادیکال شده و هدف‌گذاری‌ها یا بسیار آرمانی شده یا به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت. این روند موجب شد عملاً نه شهروندان بتوانند بدون صرف هزینه معقول از این روش بهره بگیرند و نه روند اجرای امور بهینه شود. از نیمه دهه 80 نیز با به قدرت رسیدن چهره‌ای که کاملاً متفاوت با رئیس‌جمهور پیشین بود و اتفاقاً حامیان او در بسیاری از عرصه‌ها به ویژه در آموزش و پرورش حسابی از امکانی که دولت پیشین در زمینه حق اعتراض فراهم کرده بود، بهره گرفته بودند، بساط این قبیل حقوق لوکس! جمع شد و دست‌کم در دوره نخست زمامداری این رئیس‌جمهور با اعتراضی صنفی مواجه نبود. حال اما به نظر می‌رسد که دولت حسن روحانی و همچنین نهادهای صنفی و مدنی کشور در برابر بزنگاهی جدید قرار گرفته باشند. بزنگاهی که هم تجربه رئیس‌جمهور اصلاحات را در برابر خود دارد و هم دیکته رئیس دولت‌های نهم و دهم را. باید منتظر ماند و دید رئیس‌جمهور و نهادهای صنفی از این دو تجربه درسی جدید خواهند گرفت و طرحی نو در آسمان ایران درخواهند افکند یا قرار است باز تجربیات گذشته را تکرار و چرخ را مجدداً اختراع کنیم.