ممنوعیت دولت برای دولت

14 مهرماه سال 1390، سالی که تا قبل از آن میزان کل واردات ایران به 55 میلیارد دلار رسیده بود، هشدارها نسبت به واردات کالاهای مشابه تولید داخل به حدی رسید که در نهایت دولت در این مورد ممنوعیتی را رسماً اعمال کرد. در آن روز هیات وزیران تصویب کرد خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و... تحت هر عنوان) دارای نمونه یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاه‌های دولتی و همچنین تمامی دستگاه‌ها یا نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، ممنوع باشد. هرچند آماری وجود ندارد که چه میزان به این بخشنامه عمل شده اما این بخشنامه در پایان سال 90 نتوانست مانع از روند افزایشی واردات به کشور شود. چرا که در پایان سال 1390 میزان واردات ایران دو میلیارد دلار بیشتر شد و به 57 میلیارد دلار رسید. سه سال بعد یعنی زمانی که در آخرین آمار سالانه گمرک ایران (سال 92) روند واردات نزولی گزارش شد و میزان آن به 49 میلیارد تقلیل یافته بود، دولت یازدهم در یکی از جلسات خود، به منظور حمایت از تولید داخلی فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی را که دارای مشابه تولید داخلی هستند، مورد تصویب قرار داد. در آن بخشنامه به صورت مشخص به 183 محصول دارای تولید مشابه داخلی اشاره شده بود که از جمله آنها مواردی چون یونیت دندانپزشکی، کارت هوشمند، کاغذ فتوکپی، کولر گازی و آبی، گیرنده و فرستنده رادیو و تلویزیون، جرثقیل‌ سقفی و دروازه‌ای، تلفن‌رومیزی، بخاری، چرخ گوشت، واگن مسافربری، پله‌برقی، هواپیمای مسافری سبک، صفحه نمایش رایانه، فرش ماشینی، تلویزیون رنگی، خودروهای خدمات شهری، سی‌دی و پوشاک بود. حال با گذشت حدود یک سال از انتشار آن لیست محصولات ممنوعه، وزارت صنعت در جلسه هیات دولت به ریاست حسن روحانی مامور شده مصوبه خردادماه سال گذشته دولت مبنی بر تعیین فهرست کالاهای مشابه تولید داخلی و ممنوعیت خرید و واردات آن برای کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی را مورد بازنگری قرار دهد و فهرست جدید این کالاها را به دولت ارائه کند. هرچند هنوز آماری از تعداد ممنوعیت‌های جدید اعلام‌ نشده اما پیش از این در یکی از گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیشنهادها و برنامه‌هایش به یک فهرست 660 ردیف کالایی تولید داخل اشاره شده که دولت می‌تواند برای جلوگیری از خرید و واردات این کالاهای مشابه داخلی توسط بخش دولتی ممنوعیت اعمال کند، با این حال باید منتظر انتشار این لیست جدید بود تا مشخص شود این دستور روحانی شامل چه کالاهایی می‌شود.