وظیفه پلیس

«برای ایجاد امنیت ابتدا باید به ریشه‌ها توجه کنیم. اولین دلیل ایجاد ناامنی، فقر و بیکاری است و باید آنها را از بین ببریم. چسبیده‌ایم به چند فرع اسلام و فکر می‌کنیم دنیای منکر و معروف آنجاست. منکر چیزی است که وقتی پلیس برای اجرای قانون به سمت آن می‌رود همه پلیس را تحسین می‌کنند. یکی از بزرگ‌ترین هنرهای اسلام، مردم‌سالاری و ترکیب آن با دین‌سالاری است. افتخار ما این است که اجرای قانون مصوب ما شرعاً لازم است و حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون و این را ده‌ها بار امام (ره) در سخنرانی‌هایشان مطرح کردند... ما باید قانون را با دقت اجرا کنیم و خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند... پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است. پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است... احکام شرع برخی در قانون و بخشی هم مجلس تصویب کرده که مخالف با شرع نبوده است؛ برخی احکام اسلام در قانون نیامده آیا پلیس می‌تواند در آن دخالت کند؟‌ مثلاً هنگام نماز ظهر وارد یک بانک شود و به رئیس بانک بگوید وقت نماز است... احسان به والدین یکی از واجبات بزرگ ماست ولی آیا می‌شود یک نفر را دستگیر کرد به خاطر اینکه در خیابان از پدرش جلوتر حرکت کرده است؟ نمی‌شود پشت یک درخت علامت راهنمایی و رانندگی بگذاریم و بعد مردم را جریمه کنیم. علامت راهنمایی باید در مقابل دید مردم قرار گیرد...» هنگامی ‌که حسن روحانی رئیس‌جمهوری در روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه این سخنان را در جمع فرماندهان ناجا بر زبان جاری می‌کرد، بسیاری از سردبیران روزنامه‌ها خوشحال از سخنان پرتیتر او در فکر تیتری جذاب‌تر برای شکار مخاطبان مطبوعات بودند. هرچند که سخنان رئیس‌جمهور حقوقدان که اتفاقاً ردای اجتهاد را نیز به تن دارد، جنجالی به نظر می‌رسید، اما توضیحات او درباره اظهاراتش برای اکثر شنوندگان کافی و وافی ارزیابی می‌شد. اگر به سخنرانی رئیس‌جمهور با دقت بیشتری توجه کنیم، در کنار نوعی ادبیات عامه‌پسند، شاهد یک نگرانی بزرگ در آن هستیم. رئیس‌جمهور حقوقدان ایران به شدت نگران برخوردهای مبتنی بر سلیقه در بخش‌هایی است که مستقیماً با مردم سروکار دارند. مردمی که بسیاری از آنان هنوز با تعریف شهروند قدرتمند فاصله دارند و به سیاق تاریخ چند هزارساله باور ندارند که با گزمه و داروغه متخلف، متهتک و... می‌توان برخورد کرد ولاجرم در مقابل رفتارهای سلیقه‌ای و خلاف عرف و قانون برخی از مجریان قانون تنها سکوت کرده و عصبانیت خود را کنترل می‌کنند. این فضا مطمئناً برای هیچ‌یک از دلسوزان این ملک و ملت قابل پذیرش نیست. برای حل این معضل اما می‌توان از شیوه‌های متفاوتی استفاده برد، شیوه‌هایی که دست‌کم این دو نتیجه را به همراه داشته باشد. نخست توانمندسازی شهروندان و آگاهی‌دهی به آنان در زمینه قدرت و امکانات آنها و دیگری مقیدسازی مجریان به قانون است. به نظر می‌رسد حسن روحانی به عنوان مجری قانون اساسی در اظهارات خود در جمع فرماندهان نیروی انتظامی تلاش داشت به صورتی به تبیین هدف دوم بپردازد. اظهاراتی که برخی رسانه‌های منتقد تلاش کردند تنها به یکی دو جمله از آن استناد کرده، سبب تیرگی روابط حسنه رئیس‌جمهور با لایه‌های مذهبی کشور شد. از سوی دیگر قاعدتاً برخی افراد که احتمالاً بنا بر منافع سیاسی، اعتقادی، اقتصادی و... از این حربه در سال‌های گذشته بهره برده و با اقدامات سلیقه‌ای خود به نام دین حنیف، فراتر از قوانین موضوعه عمل کرده و اهداف خود را پیگیری کرده بودند، نیز از این سخنان ناراضی بوده و برای تداوم بسط ید خود به تبلیغات علیه رئیس‌جمهوری برای عقب‌نشینی از مواضعش پرداختند. در این فضا بسیاری از تحلیلگران امور سیاسی ایران در انتظار بودند که واکنش رئیس‌جمهوری در این‌باره را مشاهده کنند.
سرانجام رئیس‌جمهور در جمع معلمان به این انتظار پایان داد و تصریح کرد: «نمی‌شود به هر کسی گفت که تو مجتهدی و می‌توانی اجتهاد کنی آن وقت سنگ رو سنگ بند نخواهد شد؛ نمی‌توانیم به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت همراهش است بگوییم بیا و اجتهاد کن، این‌گونه نمی‌شود. اسلام و تقویت نظام بر این است که هر کس کار خود را انجام دهد، اما ما کار خود را انجام نمی‌دهیم و می‌خواهیم کس دیگری بیاید انجام دهد و آن وقت نیز خودمان می‌رویم کار دیگران را انجام می‌دهیم.» حسن روحانی در این سخنرانی مجدد از مجریان قانون به‌ویژه پلیس خواست که تنها به امر قانون عمل کرده و در این زمینه‌ها با متخلفان برخورد کنند. هرچند که مطمئناً این سخنان واکنش‌ها و نارضایتی‌هایی را در میان برخی چهره‌های رادیکال به همراه خواهد آورد، اما بعید به نظر می‌رسد که حتی در سنتی‌ترین طیف‌های کشور توان بسیج نیرو علیه رئیس‌جمهور را به وجود آورد. شهروندان نیروی پلیسی می‌خواهند که شرح وظایف آن معین و بدون ابهام باشد. پلیسی مانند سایر دموکراسی‌های کارآمد. پلیسی که تصویب قانون را به مجلس و تفسیر قانون را به نهادهای مسوول سپرده باشد و با نظارت مستمر بر عملکردش تنها امکان اجرای بدون تنازل قانون را داشته باشد و از همه مهم‌تر این امر باشد که با رسیدن یونیفورم‌پوش‌ها فارغ از اینکه چه کسی آن یونیفورم را به تن کرده باشد، امر قانون اجرا شود. قانونی که در جمهوری اسلامی به سبب سرچشمه گرفتن از احکام دین حنیف و سنت‌ پیامبر و امامان مغایر با دین نبوده و اجرای آن‌چه بر مبانی عقلی و چه دینی، در واقع اجرای احکام اسلام به‌شمار می‌رود.