تاریخ انتشار:
بررسی واکنش‌ها به کاهش نرخ سود بانکی
سیگنال‌های عامه‌پسند
هنگامی که بانک‌های دولتی و خصوصی در جلسه‌ای به توافق رسیدند تا نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد برسد، شائبه کاهش دستوری نرخ بهره بانکی و شاید تبانی بانک‌ها برای کاستن حداقلی از این نرخ، در میان تحلیلگران اقتصادی مطرح شد. حتی علی طیب‌نیا در اظهار نظری از غیررسمی بودن این توافق گفته و نرخ ۱۸درصدی را به صورت باید، برای اقتصاد ایران طرح کرد.
هنگامی که بانک‌های دولتی و خصوصی در جلسه‌ای به توافق رسیدند تا نرخ سود بانکی به 20 درصد برسد، شائبه کاهش دستوری نرخ بهره بانکی و شاید تبانی بانک‌ها برای کاستن حداقلی از این نرخ، در میان تحلیلگران اقتصادی مطرح شد. حتی علی طیب‌نیا در اظهار نظری از غیررسمی بودن این توافق گفته و نرخ 18درصدی را به صورت باید، برای اقتصاد ایران طرح کرد. پیش از این مسعود نیلی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، دی‌ماه سال 1393 در مراسمی با اشاره به اینکه شرایط کنونی اقتصاد کشور شرایط پیچیده‌ای است و نیاز به تحلیل و نگاهی دور از کلیشه دارد، به طرح سوالی درباره پارادوکس میان نرخ سود بانکی و تورم پرداخت و به آفت دستوری برخورد کردن در خصوص نرخ سود بانکی نیز اشاره کرد.
از نظر علی مزیکی، عضو هیات علمی موسسه نیاوران، مبحث نرخ بهره هر از چندگاهی، برای مثال به هنگام تصمیمات شورای پول و اعتبار، شدت گرفته و به اوج خود می‌رسد و بعد از نهایی شدن تصمیم همه چیز به حالت عادی خود بازمی‌گردد. این موضوع از نظر این کارشناس اقتصادی بیشتر شبیه یک بازی بین بانک‌ها و دولت است تا یک رقابت بین بانک‌ها. گذشته از تمام این مسائل، نرخ بهره نزد کارشناسان اقتصادی از کلیدی‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده هر اقتصاد است و در هر کشوری برای دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاست‌های پولی می‌توانند با استفاده از تاثیرگذاری بر این نرخ و یاری از شبکه بانکی نقش مهمی را به خصوص برای خروج اقتصاد از حالت‌های رکودی ایفا کنند. اما این نقش زمانی به طور موثر قابلیت اجرایی دارد که نرخ بهره بانکی فاصله معنی‌داری از نرخ تورم انتظاری داشته باشد و بر اساس آن بانک‌ها از پوشش مناسبی بر منابع مالی بازار برخوردار باشند.
در یک دسته‌بندی کلی در تاریخ عقاید و نظام‌های اقتصادی، لیپسی، ریچارد و جی هاربری در کتاب اصول علم اقتصاد، می‌نویسند: اقتصاد اثباتی به مطالعه آنچه هست یا چگونگی حل واقعی مسائل اقتصادی مبتلابه هر جامعه‌ای می‌پردازد، در مقابل، اقتصاد دستوری به مطالعه آنچه باید باشد یا اینکه مسائل اقتصادی هر جامعه چگونه باید حل شود، می‌پردازد. موضوع اقتصاد دستوری و اثباتی در ادبیات علم اقتصاد مورد بحث قرار گرفته و نسبت به توضیح آن چنین آورده شده، مبحث اقتصاد اثباتی و دستوری در علم اقتصاد از مبانی اصلی نظریه دست نامرئی و مکتب کمونیسم اخذ شده است. اقتصاد دستوری در نظام برنامه‌ریزی‌شده (متمرکز) و اقتصاد اثباتی در اقتصاد بازار، نمود بیشتری دارند. نظام اقتصادی متاثر از عقاید اقتصادی، در گذشته به صورت سنتی و بر پایه دامداری و کشاورزی بود و از مولفه‌های مهم آن این بود که در آن تغییرات، جایگاهی نداشت. این نظام بسیار ابتدایی و ساده بود. با به وجود آمدن دولت، نظام‌های سنتی به علت عدم کارایی منقرض شدند. به مرور زمان، نظام‌های اقتصادی یکی پس از دیگری درخشیده و غروب کردند؛ تا اینکه آدام اسمیت با نظریه دست نامرئی ظهور کرد. نظریه او اقتصاد
بازار را پایه‌ریزی کرد. در اقتصاد بازار، بازار به صورت غیرمتمرکز به تنظیم روابط عرضه و تقاضا پرداخته و در شرایط رقابت کامل، وضعیت موجود را به طور خودکار تعدیل می‌کنند. این تصمیم ائتلافی بانک‌ها یا حتی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 20 درصد تا چه اندازه به پیروی از اقتصاد دستوری است و چه تاثیراتی را در محیط اقتصادی از خود به‌جا خواهد گذاشت؟
علی مزیکی یکی از اعضای هیات علمی موسسه نیاوران است و در این خصوص در مقاله‌ای که در سایت موسسه نیاوران منتشر شده، آورده است: مشکلی که همواره در ایران وجود داشته است، دستوری بودن طیف وسیعی از نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در نظام بانکداری ایران است که همواره بازارهای جایگزینی برای عملیات بانکی ایجاد می‌کند. این موضوع موجب کاهش پوشش شبکه بانکی کشور بر منابع پولی شده و عملاً ابزار نرخ بهره را از سیاست‌های پولی کشور غیرقابل استفاده می‌کند. این موضوع به شکلی است که نتیجه کاهش نرخ بهره لزوماً افزایش سرمایه‌گذاری نبوده و با احتمال بیشتری موجب انتقال منابع به خارج از شبکه بانکی می‌شود که لزوماً مولد نیست و ممکن است مستهلک شود. اما گذشته از بحث مستهلک شدن منابع در خارج از نظام بانکی، مهم این مطلب است که با این اقدام عملاً امکان استفاده از نرخ بهره به عنوان یک سیاست پولی وجود ندارد. به بیان واضح‌تر دستوری شدن تعیین نرخ بهره در ایران به قیمت از دست دادن یک سیاست مفید است.
موسی غنی‌نژاد و پرویز عقیلی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد این ماجرا را این‌گونه تحلیل می‌کنند: دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر نرخ تورم بالا و میزان اشتغال پایین بوده است. زمانی که دولت یازدهم در خردادماه 1392 بر سر کار آمد این دو مشکل به دلیل سیاست‌های نادرست دولت پیشین شکل بسیار حادی به خود گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی کشور، ایجاد شغل جدید تقریباً متوقف شده بود و از آن سو نرخ تورم به شدت افزایش یافته و سر به رکورد تورم کم‌سابقه 40 درصد می‌زد. دولت جدید با تکیه بر رویکرد کارشناسی بود که توانست در عرصه اقتصادی بر تورم افسارگسیخته در مدت زمان نسبتاً کوتاهی مهار بزند و البته پیشرفت‌های چشمگیری هم در عرصه دیپلماتیک به دست آورد، اما باید پذیرفت که برای حل نهایی مشکلات دوگانه تورم و اشتغال هنوز در آغاز راه هستیم و انحراف از رویکرد کارشناسی می‌تواند حتی دستاورد مهم، اما شکننده مهار نسبی تورم را به باد فنا دهد، بدون اینکه گرهی از معضل بسیار خطرناک بیکاری به‌ویژه بیکاری جوانان بگشاید.
از نظر این دو کارشناس تنگنای تامین مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی بنگاه‌ها، فعالان اقتصادی و نیز خود دولت است. این مساله طبیعتاً مورد توجه سیاستگذاران پولی و مالی است، اما سیگنال‌هایی که از قول و فعل مسوولان ذی‌ربط به‌عنوان راه‌حل این مشکلات دریافت می‌شود متاسفانه نگران‌کننده است و نشان از رویکرد عامه‌پسندانه و سیاست‌زده دارد تا کارشناسی. زمزمه‌های مربوط به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، از این سیگنال‌های نگران‌کننده‌اند. اصرار بر کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ‌هاست که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد. غلبه این نگاه‌های غیرکارشناسانه در دولت پیشین بود که اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم قرار داد. اقتصاد ایران به دلایلی که هرکدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است. نخستین پرسشی که مطرح می‌شود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وام‌دهی مواجه است یعنی عرضه وجوه وام‌دادنی به‌طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان وام‌گیری
طولانی‌تر شده است، کاهش نرخ وام چه معنایی دارد و چه نتیجه‌ای می‌دهد؟ غیر از این است که با تلاش برای اعمال نفوذ در سیستم بانکی، انگیزه‌ها و زمینه‌های فساد بیشتر می‌شود؟ حدود 40 بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها بلکه هزاران موسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ غیر از این است که موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهادهای رسمی و تحت کنترل سیاستگذار پولی به موسسات غیرمجاز و غیرقابل کنترل سرازیر می‌شود؟
این دو کارشناس که بر اقتصاد بازار تاکید دارند، معتقدند: هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمی‌توان تعیین کرد. برای شناخت واقعیت باید به آنچه در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، توجه کرد. سیاستگذار پولی برای اِعمال سیاست‌های درست و کارآمد لازم است ابتدا واقعیت‌های بازار را بشناسد و بر مبنای آنها اقدام کند. نخستین گام در این راه کشف قیمت وجوه وام‌دادنی در بازار بدون ریسک یا بسیار کم‌ریسک است. برای این منظور دولت می‌تواند با یک تیر دو نشان بزند. انتشار اوراق قرضه بدون کوپن و با سررسیدهای متفاوت از کوتاه‌مدت تا درازمدت از سوی دولت و فروش آنها در بازار از یک سو می‌تواند به کشف قیمت وجوه وام‌دادنی بدون ریسک کمک کند و از سوی دیگر با منابع نقدی حاصل از آن دولت می‌تواند بدهی‌های خود را به پیمانکاران و دیگر طلبکارانش بپردازد. به این ترتیب بدون اینکه خطری از لحاظ افزایش نقدینگی و تورم ایجاد شود خون جدیدی به رگ کسب‌وکار تزریق می‌شود و اقتصاد را از وضعیت رکود‌زده فعلی خارج می‌کند.
مسعود نیلی از زاویه دیگر، در تحلیلی در موسسه پولی و بانکی به چرایی این موضوع می‌پردازد و می‌گوید: در سال 1391 با اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران و وقوع رکود-تورمی درآمد ارزی کشور کاهش یافت و در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات، واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجه مواجه شد، به این ترتیب صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها ناتوان شدند. بخش مسکن نیز از سال 1392 وارد رکود شد و در شرایطی که بسیاری از منابع را به خود جذب کرده بود از بازپرداخت تسهیلات دریافت‌شده ناتوان شد. به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانک‌ها تشدید شد. در این شرایط با توجه به اینکه منابع بانک برای پرداخت تسهیلات، از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین‌بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین می‌شود، با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شد. بنابراین فشار تامین منابع به روی منابع بین‌بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل شد که در نتیجه این روند به افزایش نرخ سود منجر شد. اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می‌دهد و این مکانیسم
مخرب، ایفای نقش ضد رکودی بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. فرآیند ذکر‌شده به ویژه با توجه به وجود بازار غیرمجاز پولی که بانک مرکزی نظارتی در آن ندارد شرایط را دشوارتر می‌کند.
مسعود نیلی برای این ایراد ساختاری اقتصاد ایران نسخه‌ای می‌پیچد و می‌گوید: به منظور کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی راه‌حل‌هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین‌بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز، تثبیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد توسط بانک‌ها قابل توصیه است.
علی طیب‌نیا نیز در این خصوص اگرچه با کاهش نرخ سود بانکی موافق است و نرخ ۱۸درصدی را جایگزین نرخ ۲۲ درصد فعلی و نرخ ۲۰درصدی پیشنهادی بانک‌ها می‌کند اما شاید قدری به سازوکار تعیین نرخ سود منتقد باشد، که به یکباره نرخ ۱۸درصدی را عنوان می‌کند. وزیر اقتصاد که در مدت اخیر هیچ‌گاه نرخی را به عنوان ملاک خود برای تعیین نرخ سود بانکی عنوان نکرده و تنها بر لزوم این تغییر و کاهش تدریجی آن تاکید داشت، با حضور در نشست ماهانه جامعه مهندسین اعلام کرده بود که باید نرخ سود سپرده به ۱۸ درصد و نرخ بهره برای وام‌گیرندگان نیز به ۲۰ درصد برسد. این در حالی مطرح می‌شود که نرخ سود ۱۸ درصد مدنظر علی طیب‌نیا حدود کمتر از سه درصد با نرخ 5 /15درصدی تورم و چهار درصد با نرخ سود ۲۲ درصد فعلی فاصله دارد. این در حالی است که شخص وزیر نیز اذعان کرده که با وجود اعتقاد به اجرای سود سپرده ۱۸ درصد و تسهیلات ۲۰ درصد در نظام بانکی اعتقادی به اقدامات یکباره و شوک‌آور در بازار پول ندارد و باید این کاهش تدریجی اتفاق افتد.
ولی‌الله سیف نیز وضعیت مطلوب مورد نظر بانک مرکزی را در خروجی سایت موسسه متبوع خود، این‌گونه بازگو می‌کند: در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود دو درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلات نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود چهار‌درصدی برای بانک حاصل شود. بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانک‌ها متناسب با آن هزینه‌های بانک‌ها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم می‌شود.
در همین راستا این موضوع باعث شد تا کارشناسان و رسانه‌ها بیشتر به این موضوع بپردازند. جمشید پژویان، در هشتم اردیبهشت‌ماه امسال یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد و باور دارد: شاهد هستیم که مجلس تنها به دلیل تفکرات سیاسی بانک‌ها را ملزم به کاهش نرخ سود بانکی می‌کند، هدف قانونگذار از این کاهش نرخ سود این است که صنایع بتوانند اعتبارات بیشتری کسب کنند و رشد بالاتری داشته باشند، در حالی که نرخ بازده صنایع حدود شش تا هفت درصد است و اگر بخواهند صنایع اعتبارات را جذب کنند (بسیاری تحت عنوان صنایع وام را دریافت می‌کنند و صرف واردات می‌کنند) و نرخ سود را بر اساس نرخ بازدهی صنایع تنظیم کنند، آن‌گاه باید نرخ سود تسهیلات را به زیر شش درصد کاهش داد که با توجه به نرخ تورم امکان‌پذیر نیست. اشکال اساسی در ساختار اقتصاد کشور است و کاهش نرخ سود بانکی مشکلی را حل نمی‌کند. بعضی موسسات تحت نام‌های مختلف تحت پوشش بانک مرکزی نیستند ولی عملیات بانکی از قبیل اعطای وام و اعتبار و همچنین پرداخت تسهیلات را انجام می‌دهند، اما به این دلیل که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند از خط مجازی که بانک مرکزی برای سپرده‌ها تعیین می‌کند، عبور
می‌کنند و سودهای بالاتری را می‌پردازند که موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌های دیگر به سمت این موسسات می‌شود.
این روزها بحث بر سر تعیین نرخ سود بانکی به نتیجه رسیده است. گذشته از اینکه چنین اقدامی چه مزایا و معایبی دارد، ریشه‌یابی این اتحاد بین‌بانکی نیز از نظر کارشناسان جالب توجه است. دلیل اینکه صنعت بانکداری کشور امروز به جایی رسیده که نمی‌تواند به برخی از هزینه‌هایش پاسخ دهد، چیست و چرا نمی‌تواند در رقابت با موسسات بدون مجوز موفق عمل کنند؟ طهماسب مظاهری در این بخش در میزگرد وایبری اقتصادنیوز معتقد است: به نظر می‌رسد بانک‌ها به دلیل هزینه‌هایی که دارند نمی‌توانند از محل فعالیت‌های بانکی به سود قابل قبولی دست یابند به همین خاطر به هنگام بررسی نرخ بهره در شورای پول و اعتبار فشارهایی وارد می‌کنند. در واقع دلیل به وجود آمدن هزینه‌های بانکی در ایران هم درونی است و هم بیرونی. هزینه‌های درونی از نحوه عملکرد بانک‌ها ناشی می‌شود و هزینه‌های بیرونی از سیاستگذاری‌های پولی و مالی دولت به وجود می‌آید. بانک‌ها باید قبل از هر اقدامی به اصلاح ساختار مالی خود بپردازند و از هزینه‌های اضافی خود بکاهند.
به هر ترتیب و به‌زعم بسیاری از کارشناسان قیمت تمام‌شده پول هم‌اکنون در ایران بالاست و بخشی از هزینه بانک‌ها صرف جذب منابع می‌شود، از سوی دیگر برخی سیاستگذاری‌های دولت هزینه‌هایی برای بانک‌ها به وجود آورده که آنان را مجبور کرده تا نسبت به پرداخت آن الزام داشته باشند. برای بازخورد با چنین رویکردی کارشناسان چاره‌اندیشی کرده‌اند. بر این اساس بانک‌ها می‌توانند بدون اینکه به تعدیل نیرو روی آورند و شعب خود را تعطیل کنند به کاهش هزینه‌های خود روی آورند و توان رقابت با موسسات غیرمجاز را داشته باشند.
یافته‌های تجربی یک عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف موید نکته‌ای دیگر است که می‌تواند برای بررسی موضوع نرخ بهره از اهمیت برخوردار باشد. غلامرضا کشاورز در مقاله‌ای در این خصوص می‌نویسد: اکنون با این یافته‌های تجربی از بازار دارایی‌های ایران و نیز نگرش ریسک‌گریزی نسبتاً بالای سرمایه‌گذاران، می‌توان انتظار داشت که با کاهش نرخ سود بانک‌ها، این افراد تمایل بالایی، حداقل در شرایط حاضر که بازده اسمی در بازار سهام منفی است، به سرمایه‌گذاری در این بازار نداشته باشند. در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی سبب انتقال وجوه سپرده‌گذاران به موسسه‌های مالی و اعتباری یا حتی به بازار غیرمتشکل پول (با نرخ بازده بالای 40 درصد در سال) می‌شود و بازار سهام سهمی از منابع خارج‌شده از بانک‌های زیر نظر بانک مرکزی را نمی‌تواند جذب کند.
انطباق نرخ بهره با تورم انتظاری موضوع دیگری است که برخی معتقدند باید اساس سیاستگذاری در خصوص نرخ بهره باشد. در ایران نیز یک سال است که تورم کنترل شده است. اما به نظر نمی‌رسد که هنوز زمان کافی برای اینکه نرخ انتظاری تورم و به تبع آن نرخ بهره اسمی کاهش پیدا کند، باشد. این را علی مزیکی می‌گوید و ادامه می‌دهد: در سالیان گذشته نیز بارها تورم کاهش پیدا کرده و در مدت کوتاهی و به سرعت نیز در نوسان بوده است. به همین دلیل انتظار زیادی از بانک‌هاست که با کاهش نرخ تورم به سرعت انتظارات تورمی، نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهند. البته نباید فراموش کرد که اتفاق مهم دیگری ممکن است رخ دهد و آن کاهش ناگهانی تورم به نحوی است که بانک‌ها متضرر شوند. البته به هر روی نااطمینانی بانک‌ها نسبت به آینده زیاد است و این موضوع ممکن است موجب باز شدن فاصله بین نرخ سپرده و تسهیلات نیز شده باشد. بر اساس تحلیل‌های صورت‌گرفته به نظر می‌رسد، عملاً در شرایط کنونی به نفع بانک‌هاست که سپرده‌ها و تسهیلات خود را در کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کنند تا شرایط کاملاً پایدار شود. توصیه دیگر نیز ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی است که به باور رئیس کل بانک مرکزی
یکی از عمده مشکلات نظام بانکی فعلی کشور است.
نکته مشترک بسیاری از تحلیل‌ها در این خصوص به سمتی بود که، چنین نرخ‌های سود بالایی، تنها با فعالیت‌های غیرمولد و پرریسک همخوانی دارد که تامین مالی آنها می‌تواند در آینده مخاطراتی به لحاظ افزایش مطالبات غیرجاری برای بانک‌ها به همراه داشته باشد. علاوه بر این، بازدهی سپرده‌گذاری در بازار پول نیز با اختلاف معنی‌داری در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر بازارها قرار دارد و می‌تواند زمینه‌ساز اختلال در کارکرد بازار سایر دارایی باشد. بر این اساس، به منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد و همچنین بازدهی سایر دارایی‌ها، نرخ‌های سود بانکی باید متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل شود، البته نه به صورت دستوری.
دیدگاه تان را بنویسید