تاریخ انتشار:
دلیل قرائت‌های متفاوت از اموال بلوکه‌شده ایران
تشکیک وارد نیست
دارایی‌های خارجی دولت و تفاوت آن با دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، می‌تواند کلید قرائت‌های متفاوت از اموال بلوکه‌شده ایران تلقی شود. منبع اصلی درآمد دولت ایران، صادرات نفت خام، گاز و محصولات نفتی است.
غلامعلی کامیاب / معاون ارزی بانک مرکزی
موضوع دیگر اما اختلاف‌نظر درباره میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و تعاریف مختلفی است که افراد و مقامات در این مورد از «دارایی‌های بلوکه‌شده» دارند. موضع‌گیری برخی افراد نشان آن است که آنها تفاوتی میان دارایی‌های بانک مرکزی و دارایی‌های دولت قائل نشده‌اند و برخی دیگر نیز تفاوتی میان دارایی‌های بلوکه‌شده و دارایی‌های غیرقابل انتقال قائل نشده‌اند. عده‌ای دیگر از افراد نیز میان دارایی‌های حاصل شده و دارایی‌های آتی دولت و بانک مرکزی تفاوتی در نظر نگرفته‌اند. تعریف این مفهوم و بررسی زوایای مختلف آن می‌تواند به وضوح بیشتر این مقوله کمک کند.
دارایی‌های خارجی دولت و تفاوت آن با دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، می‌تواند کلید قرائت‌های متفاوت از اموال بلوکه‌شده ایران تلقی شود. منبع اصلی درآمد دولت ایران، صادرات نفت خام، گاز و محصولات نفتی است. هنگامی که دولت ایران یا شرکت‌های دولتی مثل شرکت ملی نفت محصولات فوق را صادر می‌کنند، باید در قراردادهای فروش، شرط پرداخت را به نحوی در نظر گیرند که عواید حاصل از صادرات به حساب‌های بانک مرکزی واریز شود. مبنای این امر، اصل پنجاه و سوم قانون اساسی است.
این اصل تصریح دارد: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌شود.» از آنجا که حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی است، همه پرداخت‌های حاصل از صادرات باید به این حساب بانک مرکزی واریز شود؛ اما ماجرا از اینجا آغاز می‌شود که وقتی نفت یا سایر محصولات توسط دولت صادر می‌شوند، خریدار خارجی به دولت ایران ریال پرداخت نمی‌کند، بلکه ارز خارجی می‌پردازد. حال آنکه حساب‌های خزانه به ریال ایران افتتاح شده و نگهداری می‌شوند؛ بنابراین ارز خارجی باید به ریال تبدیل و پس از آن به حساب‌های خزانه واریز شود. مکانیسم تبدیل این ارز به ریال عبارت است از فروش ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن از بانک مرکزی. به محض اینکه پرداخت به این حساب انجام شد و بانک مرکزی وجه را در حساب مزبور دریافت کرد، باید معادل ریالی ارز را به نرخ رسمی به حساب‌های خزانه نزد خود واریز کند. از این لحظه، ارز خارجی به بانک مرکزی تعلق دارد و دولت دیگر مالک ارز نیست. ارز مزبور، از این لحظه جزو دارایی‌های ارزی بانک مرکزی محسوب می‌شود که می‌تواند آن را صرف
سرمایه‌گذاری در خارج از کشور یا سایر اموری کند که در برنامه‌ریزی بلندمدت خود قرار داده است. این دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که با دارایی‌های دولت متفاوت است. البته در مفهوم بلوکه‌شدن یا توقیف دارایی‌ها هم تعابیر و تعاریف متفاوت هستند. بلوکه‌شدن یا توقیف، به‌رغم اینکه معنایی ساده دارد؛ اما می‌تواند انواع گوناگونی داشته باشد. نخستین نوع آن، توقیف قضایی است. به عبارت دیگر ممکن است دارایی‌های خارجی متعلق به دولت یا بانک مرکزی بر اساس آرا و دستورات محاکم قضایی توقیف شده باشند. این امر تاکنون فقط در ایالات متحده آمریکا رخ داده است. دسته دوم از توقیف‌ها یا بلوکه شدن‌ها بر اساس تحریم‌های سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا ایجاد شده‌اند. به این ترتیب که همین که نام شخص یا نهادی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف‌اند کلیه دارایی‌های وی را مسدود و از اجرای هر دستور نقل و انتقالی که شخص مزبور صادر می‌کند، خودداری کنند.
حالت دیگر از محدودیت، ممکن است نه به دلیل تحریم‌ها؛ بلکه به دلیل الزامات راجع به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برقرار شده باشد. خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در اعلامیه‌هایی که در سال‌های اخیر صادر کرده است، کل نظام مالی ایران را به‌عنوان نگرانی پولشویی (money laundering concern) اعلام و سعی کرده است این‌گونه وانمود کند که کل بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی به نحوی با عملیات مزبور درگیر هستند. همچنین برخی بانک‌های ایرانی به نحوی از تامین مالی تروریسم یا مشارکت در آن متهم شده‌اند. در نتیجه این اتهام، برخی از بانک‌های خارجی بر اساس استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه خدمات مالی به بانک‌های ایرانی را قطع کرده‌اند و حتی ممکن است برخی از دارایی‌های بانک‌های ایرانی را نیز مسدود کرده باشند.
آنچه در بالا به‌طور خلاصه گفته شد، نشانگر پیچیدگی مفهوم بلوکه‌شدن دارایی‌های خارجی و وضعیت‌های متفاوتی است که عبارت مزبور برای توصیف آنها به کار می‌رود. به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از اختلاف‌نظر در رابطه با میزان دارایی‌های بلوکه‌شده دولت این باشد که هر یک از صاحب‌نظران و مقامات، بخشی از مصادیق مذکور در بالا را جزو دارایی‌های بلوکه‌شده محسوب می‌کنند؛ حال آنکه دیگران با وی در خصوص این امر موافقت ندارند.
تفاوت دو مفهوم «ذخایر ارزی» با «دارایی‌های ارزی» موضوعی است که نباید در این مقوله از نظر دور داشت. منابع بانک مرکزی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می‌شوند و قابل استفاده خواهند شد، بالغ بر 23 میلیارد دلار است. شش میلیارد دلار هم از منابع بلوکه‌شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد می‌شود و به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد. به این ترتیب وجوه آزاد شده و قابل دسترسی بالغ بر 29 میلیارد خواهد شد. به این رقم 4 /22 میلیارد دلار وثیقه در چین برای تامین مالی پروژه‌ها، حدود 5 /24 میلیارد دلار سپرده‌گذاری انجام‌شده نزد شرکت زیرمجموعه وزارت نفت (این مبلغ صرف پروژه‌های نفتی شده است اما اکنون توانایی بازپرداخت ندارند و در قانون بودجه سال جاری دو سال امهال گرفته‌اند)، حدود 10 میلیارد دلار سپرده نزد بانک‌های ایرانی (این مبلغ به موجب قوانین و مصوبات مراجع مختلف مصرف شده و قابلیت بازیافت آنها محل تردید است)، 7 /3 میلیارد دلار اوراق قرضه مسدودی ناشی از حکم دادگاه و همچنین وجوهی که در اختیار بوده، اضافه می‌شود و به این ترتیب موضوع روشن خواهد شد. به علاوه باید به این نکته هم توجه داشت که نوسان نرخ برابری
دلار در مقابل سایر اسعار، عامل مهم و تاثیرگذاری بر محاسبه مجموع ارزش ذخایر است. ذخایر ارزی ما به دلار نیست و در قالب سایر ارزها نگهداری می‌شود. دلار در طول سال گذشته و امسال در مقابل اکثر اسعار مطرح دنیا تقویت شده است. به طور مثال در مقابل یورو 18 درصد، ین ژاپن 22 درصد، وون کره یک درصد، روپیه هند پنج درصد و یوان چین 4 /1 درصد تقویت شده است. نتیجه این تقویت، کاهش ارزش ذخایری است که به ارزهای غیر از دلار نگهداری شده‌اند. ایران در حال حاضر قابلیت جذب 150 میلیارد دلار سرمایه خارجی را دارد و راهبرد ما جذب سرمایه‌گذاری و اعتبارات خارجی اعم از کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. به همین خاطر نیز در تلاش هستیم شرایط لازم برای دریافت اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت نیز در حداقل زمان ممکن فراهم شود.
ساز و کارهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. معمولاً سرمایه‌گذار همه سرمایه لازم را در اختیار ندارد و بخشی از سرمایه را از بانک‌ها، موسسات مالی و سرمایه‌گذاران خرد در بازارهای مالی جمع می‌کند. بازپرداخت منابع نیز از محل عواید و بازدهی طرح تامین می‌شود. راه‌اندازی واحدهای تولیدی از اولویت‌های اول بانک مرکزی است به همین خاطر تامین مواد اولیه، ملزومات و قطعات مورد نیاز آنها از طریق گشایش اعتبارات اسنادی یوزانس و همچنین تامین خطوط اعتباری کوتاه‌مدت که در گذشته مرسوم بوده است، احیا خواهد شد. چنانچه حتی قبل از حصول توافق نیز گشایش اعتبارات اسنادی یوزانس در چارچوب شرایط موجود مجاز بود و طبیعتاً با رفع تحریم‌ها با شرایط مناسب‌تری انجام می‌شود.
بانک مرکزی درصدد است ضمن برقراری کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی و ارتقای سطح روابط بانکی و استانداردهای حاکم بر بانک‌های داخلی، شرایط لازم را برای تعاملات مالی، پولی و اعتباری با بانک‌های خارجی فراهم کند تا حجم اعتبارات دریافتی را به سطح بالاتر از گذشته برساند.
دیدگاه تان را بنویسید